روزنامه کیهان **
جابجایی صندلی‌ها !/ حسین شریعتمداری
1- «قوه مجریه در انقلاب‌های جهانی و در تاریخ، همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می‌کردند و انقلاب را به استبداد می‌کشاندند، بنابراین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دیکتاتوری، شورای نگهبان پیش‌بینی شده است و برای این که جلوی دیکتاتوری گرفته شود، قانون اساسی پیش‌بینی کرده که شورای نگهبان، تفسیر این قانون را برعهده داشته باشد».
تصور می‌کنید که این تحلیل دقیق و توضیح منطقی جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی را چه کسی ارائه کرده و چه کسی با این بیان مستند، نشان داده است که اگر شورای نگهبان در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود، دولت‌ها به سمت استبداد و دیکتاتوری پیش می‌رفتند؟ آنچه از نظرتان گذشت بخشی از سخنان آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان است که در صفحه 7 روزنامه جمهوری اسلامی 9 آذر 1359 درج شده است.
ایشان در ادامه برای شناخت افراد و جریاناتی که در خط امام و انقلاب نیستند می‌گویند «معیار و مبنا، سخنان رهبر انقلاب است. مردم مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها را بخوانند و مواضع مسئولان را با بیانات امام و رهبری مقایسه کنند تا ببینند چه کسانی در خط انقلاب هستند و چه کسانی برخلاف نظر امام که نظر امت خواهد بود قدم برداشتند»
2- صبح پنج‌شنبه آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و برخی از مسائل دیگر، اظهاراتی داشت که با توجه به جایگاه ایشان به عنوان رئیس قوه مجریه، یک شخصیت روحانی و یک حقوقدان، غیرمنتظره و با عرض پوزش، عجیب به نظر می‌رسید. ضمن آن که اظهارات روز پنج‌شنبه آقای روحانی با آنچه پیش از این، چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در موقعیت‌های قبلی اظهار داشته و بر آن تاکید ورزیده بودند نیز در تناقض آشکار بود و از این روی، تأسف‌آور! یادداشت پیش روی، فقط اشاره به نکاتی از اظهارات پنج‌شنبه ایشان درباره انتخابات است و سخن پیرامون برخی از بزرگنمایی‌های جناب روحانی درباره برجام نظیر این که ما بدون استثناء تقریبا به تمام اهداف اصلی خود در مذاکرات دست یافته‌ایم و امثال آن را به بعد موکول می‌کنیم. و اما؛
3- آقای روحانی در آغاز سخن پیرامون انتخابات می‌گوید «کسی که می‌خواهد نماینده مجلس شورای اسلامی شود، البته که باید به دین اسلام متعهد باشد و التزام به قانون اساسی و ولایت داشته باشد و این از بدیهیات است، اما محیط‌زیست، صنعت، توسعه کشور، حل بیکاری و رکود چه می‌شود»؟!
در این خصوص باید از آقای روحانی پرسید؛
الف- از کی تا به حال، حل مسائلی نظیر محیط‌زیست، صنعت، توسعه کشور، حل بیکاری و رکود از شرح وظایف قانونی دولت خارج شده و برعهده نمایندگان مجلس گذارده شده است؟!
ب- آیا سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی، وزارت کار و امور اجتماعی و... از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت امر و زیرمجموعه مجلس هستند؟! اگر پاسخ منفی است که منفی است، حل معضلات یاد شده به نمایندگان مجلس چه ربطی دارد؟ و اگر این دستگاه‌ها زیرمجموعه دولت هستند - که هستند - چرا ناتوانی آنها در حل مشکلات را که متاسفانه نشانه ناتوانی دولت است، به حساب نمایندگان می‌نویسند؟!
ج- ممکن است گفته شود که ناکامی دولت در حل مشکلات مورد اشاره، ناشی از عدم همکاری مجلس با دولت است که باید گفت؛ اولا؛ مطابق دستور جلسات موجود مجلس، اصرار برای حل مسائل یاد شده همواره از سوی مجلس بوده است و بی‌اعتنایی به آن از سوی دولت محترم.
ثانیا؛ بفرمائید کدام لایحه و پیشنهاد را برای حل و فصل مشکلات مزبور به مجلس ارائه کرده‌اید و مجلس با آن مخالفت ورزیده است؟ به بیان دیگر، چه اقدامی می‌خواستید انجام بدهید که مجلس مانع آن شده است؟! پاسخ روشن است. هیچ!
د- تعجب‌آور است که آقای رئیس‌جمهور به جای آن که به خاطر ناکامی - بخوانید ضعف و ناتوانی- دولت در حل مشکلات یاد شده، روی صندلی بدهکار بنشیند و به مردم که با آنهمه وعده و وعید، طلبکار هستند پاسخ بدهد، روی صندلی طلبکاران نشسته و بازخواست می‌کند!
4- آقای روحانی می‌گوید؛ «احراز صلاحیت واقعی از آن ملت ایران است» درباره این اظهارنظر رئیس‌جمهور که از سوی یک حقوقدان عجیب و غیرمنتظره است باید گفت؛
الف: احترام واقعی به ملت در حل مشکلات آنها نظیر، گرانی، رکود، بیکاری، بی‌حرمتی به پاسپورت ایرانی، مقابله با تبعیض و... است و نه تعارفات سیاسی!
ب: این سخن رئیس‌جمهور محترم، بی‌احترامی به ملت و اهانت به شعور آنان است و مثل آن است که گفته شود مردم به بیمارستان و پزشک نیازی ندارند و هرکس مریض شد می‌تواند به هر که دلش خواست مراجعه کند! و نباید از دولت توقع داشته باشد که با تأسیس دانشکده‌های پزشکی و دادن گواهینامه طبابت به پزشکان، عرصه بهداشت کشور را سر و سامان بدهد! اصلا؛ به سازمان نظام پزشکی برای احراز صلاحیت پزشکان نیازی نیست! سایر دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس و بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی در دولت و دستگاه قضایی و امثال آنها نیز بی‌مصرف و اضافی هستند!! مردم خودشان باید متوجه شوند دزد کیست؟ و پاکدامن کدام است؟ و خودشان باید قضاوت کنند که بیت‌المال برای ملت هزینه شده و یا به جیب رانت‌خواران رفته است؟!... آقای رئیس‌جمهور آیا نظر حضرتعالی نتیجه‌ای غیر از این دارد؟
5- آقای رئیس‌جمهور برای توجیه ورود افراد بی‌صلاحیت به خانه ملت مثالی آورده‌اند که نه فقط مصداق قیاس مع‌الفارق بوده و از یک حقوقدان دور از انتظار است، بلکه اهانت به کارگزاران محترم دولت نیز هست. می‌پرسند؛ آیا وقتی حضرت امیرالمومنین(ع) حاکمی را در یک منصب قرار می‌دادند فقط به صداقت و ایمان او توجه داشتند و یا کارآمدی و کاربلدی او را هم در نظر می‌گرفتند؟! و بعد می‌گوید، «قنبر» پاک و متدین بود ولی امیرالمومنین(ع) قنبر را فرماندار یا استاندار نکرد ولی برای سامان دادن به امور فارس «زیاد بن ابیه» را استاندار فارس کرد که وی پدر عبیدالله بن زیاد بود و نتیجه می‌گیرد که برای حل برخی از مشکلات پیچیده می‌توان از افرادی نظیر «زیاد بن ابیه» هم استفاده کرد؟!
در این خصوص گفتنی است؛
الف: درباره زنازاده بودن «زیاد بن ابیه» که لقب «ابن ابیه» به همین علت بر او نهاد شده است باید گفت؛ حضرت امیر علیه‌السلام این اتهام را درباره وی «غیرثابت» دانسته‌اند و این هنگامی بود که «زیاد» از جانب حضرت به استانداری فارس منصوب شده و به آشوب آن سامان پایان داده بود و معاویه برای فریب زیاد نامه‌ای به او نوشته و ابوسفیان را پدر وی و زیاد را برادر خود نامیده بود. حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام طی نامه‌ای که در نهج‌البلاغه موجود است - نامه 44 - خطاب به او می‌فرمایند؛ «اطلاع یافتم که معاویه برای تو نامه‌ای نوشته تا عقل تو را بلغزاند و اراده تو را سست کند، از او بترس که شیطان است و از پیش رو و از راست و چپ به سوی انسان می‌آید تا در حال فراموشی، او را تسلیم خود سازد و شعور و درکش را برباید».
از این نامه به وضوح پیداست که امیرالمومنین(ع) مولود نامشروع بودن زیاد را امری غیرثابت و ادعای ابوسفیان در حق وی را نامشروع دانسته است. ضمن آن که به گواه تاریخ، هنگام نصب به استانداری فارس، چنین شهرتی درباره او مطرح نبوده است.
گفتنی است؛ «زیاد» در جنگ صفین در سپاه علی علیه‌السلام حضور داشت و از بیعت با معاویه سر باز زد، بعد از شهادت امیرالمومنین(ع) نیز به حضرت امام حسن علیه‌السلام پیوست و البته، بعد از شهادت آن حضرت با وساطت مغیرهًْ بن شعبه، نزد معاویه رفت و از جانب او به حکومت بصره منصوب شد. و در این دوران است که «زیاد» دست به جنایات فراوانی می‌زند و مخصوصا بر شیعیان سخت می‌گیرد تا آنجا که جناب «حجر بن عدی» و همراهان آن بزرگوار را به شهادت می‌رساند.
ب: با توجه به آنچه از تاریخ مکتوب و نظر مورخان بزرگ شیعه نقل شد، اولا؛ شهرت «زیاد» به فرزند نامشروع، از نظر و نگاه حضرت امیرالمومنین(ع) «امری غیرثابت» بوده است، ثانیا؛ سوابق وی تا قبل از پیوستن به معاویه و استانداری بصره که بعد از شهادت امام حسن علیه‌السلام اتفاق افتاده، سابقه منفی نبوده است. بنابراین برخلاف آنچه آقای رئیس‌جمهور به آن استناد کرده است، حضرت امیر(ع)، یک فرد بدنام! و بدسابقه را به استانداری فارس منصوب نفرموده‌اند، بلکه او بعدها به معاویه پیوسته و در بصره دست به جنایت زده است. طلحه و زبیر هم که از اصحاب رسول خدا(ص) بودند، قبل از جمل، در کنار امیرالمومنین حضور داشته و از یاران آن حضرت بودند ولی بعدا علیه حکومت امام علی(ع) خروج کرده و در مقابل آن حضرت ایستادند. آیا تعریف و تمجید حضرت از آن دو تا قبل فتنه جمل از نگاه آقای رئیس‌جمهور «باعث تعجب»! است؟!
ج: سراسر نهج‌البلاغه، غررالحکم، تاریخ مکتوب و کتاب‌های احادیث و روایات مالامال است از تأکید و اصرار امیرالمومنین علیه‌السلام بر ضرورت تقوا، ایمان، خداترسی، التزام به اسلام، پاکدامنی و پاکدستی، همه آحاد مردم و مخصوصا مسئولان و معلوم نیست چرا آقای رئیس‌جمهور آن همه توصیه‌های حضرت درباره ویژگی‌های ضروری برای تصدی مسئولیت را نادیده گرفته و به ماجرای «زیاد» آنهم به گونه‌ای کاملا مخدوش و یک خط در میان! استناد کرده است؟! کاش آقای روحانی، فقط به یک نمونه از نظر امام علی(ع) که در آن بر ضرورت ایمان و تقوای مسئولان اشاره و تاکید نشده باشد، اشاره می‌کردند! تا علاوه بر جایگاه ریاست‌جمهوری، حرمت روحانیت را هم حفظ کرده و مخدوش نمی‌کردند!
د: تمثیل آقای روحانی، اهانت آشکار به وزرا و استانداران نیز هست و این توهم را پیش می‌کشد که ایشان - خدای ناکرده - در انتخاب و انتصاب مسئولان اجرایی، توجه چندانی به ایمان و تقوی و پاکدامنی آنها ندارند!
6- رئیس‌جمهور محترم در بخشی از سخنان خود با انتقاد به عدم احراز صلاحیت برخی از داوطلبان، می‌فرمایند؛ «باید مُرّ قانون انجام شود و نه مُرّ سلیقه»! که دراین‌باره گفتنی است؛
الف: آقای دکتر روحانی برای این ادعای خویش هیچ نمونه‌ای ارائه نمی‌کنند و حال آن که ایشان یک حقوقدان هستند و از این اصل حقوقی به خوبی باخبرند که «البیّنهًْ علی المدعی» یعنی آن که ادعایی می‌کند و اتهامی می‌زند ملزم است برای اثبات ادعای خود دلیل و سند ارائه کند.
ب: التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه «مُرّ» قانون است و بدیهی و منطقی نیز هست. و اما، آنچه آقای رئیس‌جمهور به عنوان ویژگی‌های مورد نظر خود برای احراز صلاحیت داوطلبان برمی‌شمارند «مُرّ سلیقه» است و در هیچ جای قوانین و مقررات انتخاباتی نیامده است.
ج: متاسفانه آقای رئیس‌جمهور به گونه‌ای از التزام عملی به اسلام یاد می‌کند و آن را جدا از «کاربلدی»، «کارآمدی» و «مدیریت» مطرح می‌کند که گویی اینگونه ویژگی‌ها با التزام به اسلام در تضاد و تقابل است! و این همان، دعوای انحرافی «تعهد و تخصص» است که آقای رئیس‌جمهور بهتر می‌دانند چه کسانی و با چه منظوری به آن دامن می‌زدند و متاسفانه امروز جناب ایشان بی‌آن‌که به مفهوم این دوگانه‌سازی توجه داشته باشند، از آن یاد می‌کنند!
7- آقای روحانی اظهارنظر عجیب دیگری نیز دارند. ایشان مجموعه اصلاح‌طلبان و کارگزاران و مدعیان اعتدال در کشور را بین 7 تا 10 میلیون نفر ارزیابی می‌کند! و می‌گوید، همانگونه که اقلیت‌های یهودی و مسیحی و زرتشتی هر کدام نماینده خود را در مجلس دارند چرا این جمعیت 7 تا 10 میلیونی نباید وارد مجلس شوند؟! در این‌باره گفتنی است؛
الف: شمار مورد اشاره آقای روحانی هیچ سند قابل تکیه‌ای ندارد که بگذریم!
ب: باید از آقای روحانی پرسید آیا جنابعالی جمعیت مورد ادعای خود را بیرون از اعتقادات اسلامی تلقی می‌کنید که می‌فرمائید مانند اقلیت‌های دینی یهودی و مسیحی و زرتشتی در مجلس شورای اسلامی به آنان سهمی داده شود؟!
و درباره اظهارات روز پنج‌شنبه آقای روحانی گفتنی‌های دیگری نیز هست که برای اجتناب از اطاله کلام، فعلا می‌گذاریم و می‌گذریم.
***************************************
روزنامه قدس **
وظیفه خطیر رسانه‌ها در انتخابات
برای اینکه در انتخابات یک انتخاب خوب و متناسب با شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشته باشیم، باید بتوانیم از رسانه‌ها به نحو مطلوب استفاده کنیم.
استفاده صحیح و هدفمند از رسانه‌ها موضوعی است که بتازگی با عنوان «سواد رسانه ای» مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته و کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی در این زمینه نوشته شده است که علاقه‌مندان می‌توانند با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت و فضای مجازی، اطلاعات لازم را در این حوزه مطالعاتی به دست آورند .
به نظر می‌رسد رسانه ملی باید اهتمام بیشتری در خصوص روشنگری و آگاهی بخشی نسبت به اهمیت «سواد رسانهای» داشته باشد بویژه که تنوع و فراوانی رسانه‌های جدید، شرایط را بسیار پیچیده کرده است، به طوری که هر یک از ما روزانه آماج هزاران بسته خبری و رسانهای هستیم که در حقیقت نمی‌دانیم کدام یک از اولویت بیشتری برخوردار است. به عبارت ساده‌تر رسانه‌ها ما را بمباران می‌کنند و هر کدام تلاش می‌کنند با هر ترفندی مخاطب بیشتری جذب کنند شبکه‌های ماهواره‌ای، سایت‌های اینترنتی، شبکه‌های رادیویی و از همه خوفناک تر پیام رسانهای موبایلی که هر ثانیه یک مطلب جدید ارسال می‌کنند.
از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که در هنگامه انتخابات این بمباران‌ها چند برابر شود و مردم دچار یک نوع سردرگمی شوند و در نهایت نتوانند آن‌گونه که باید نیازهای اطلاعاتی خود را دریافت کنند، بنابراین اهمیت «سواد رسانهای» را بایستگی این بحث می‌دانیم و به این نکته می‌پردازیم که لازمه بهره‌برداری درست از رسانه‌ها در انتخابات و ارتقای سطح سواد انتخاباتی آحاد جامعه در گرو آشنایی و توانمندی رسانه‌ها و در امان ماندن از بمبارانی است که به هیچ کس رحم نمی‌کند. استفاده درست از رسانه‌ها و بهره‌مندی از آنها نیازمند تمرین و آموزش است و نمی‌توان انتظار داشت یکباره و یک هفته به انتخابات همه مردم با قواعد استفاده درست از رسانه‌ها آشنا شوند و بتوانند از این طریق با دیدگاه‌ها و مبانی فکری گروه‌ها و نامزد‌های انتخابات آشنا شوند.
در طول سال‌های پس از انقلاب، کشور ما به دلیل برخی انتخاب‌های نادرست، خسارت‌های سنگینی متحمل شده است و افرادی با استفاده از بی‌اطلاعی مردم؛ فریب افکار عمومی و کم‌توجهی مردم به این امر مهم توانستند جایگاه‌های حساسی را به دست آورند و گذشت زمان نشان داد برخی از این افراد به هیچ عنوان شایستگی تصدی این مقامات را نداشتند و با ندانم کاری و کوتاهی خود موجب هدر رفتن سرمایه‌های این مرز و بوم شدند. اگر توصیه‌ها و رهنمودهای بنیانگذار انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و همچنین مقام معظم رهبری را در خصوص انتخاب اصلح و انتخاب بهترین‌ها مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که امروزه رسانه‌ها در حوزه آگاهی بخشی و روشنگری نسبت به سوابق، درونمایه فکری و برنامه‌های نامزد‌های انتخاباتی رسالت سنگینی برعهده دارند.
نکته دیگر اینکه درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند و برای به صحنه آوردن و برقراری ارتباط مفید و مؤثر با این نسل لازم است ورود به مباحث سیاسی و بویژه انتخابات به گونه‌ای باشد که جذابیت‌های لازم را به لحاظ فکری و ذهنی برای این قشر داشته باشد. به عبارت ساده‌تر دوران طرح مباحث کلیشه‌ای و پاسخ‌های تکراری به پایان رسیده است و طرح موضوعات باید در برگیرنده مسایل مرتبط با دغدغه‌های ذهنی ومباحث روز جامعه باشد.
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
از قانون تا سلیقه
بسم‌الله الرحمن الرحیم
تاکید رهبر معظم انقلاب بر رعایت قانون در مراحل مختلف برگزاری انتخابات، اگر در عمل مورد توجه دست‌اندرکاران انتخابات قرار گیرد، قطعاً درهفتم اسفند ماه انتخاباتی سالم و رقابتی با مشارکت حداکثری خواهیم داشت. رهبر انقلاب در دیدار روز چهارشنبه دست اندرکاران انتخابات گفتند: «بنده همیشه به دست اندرکاران ذی ربط در قضیه انتخابات تاکیدم اینست که می‌گویم پا را جای قرصی بگذارید. جای قرص، نقطه قانونی است؛ قانون. مُرّ قانون را رعایت کنید.»
این، توصیه‌ای واقع بینانه و منطقی به دست اندرکاران انتخابات است که زمینه را برای تمکین داوطلبان و عموم مردم به نتایج انتخابات فراهم می‌سازد. به همین جهت، در همین بیانات رهبری، طرف دیگر انتخابات یعنی داوطلبان وعموم مردم هم به قانون گرائی دعوت شده‌اند: «همه به قانون تمکین کنند.»
برای آنکه انتخابات هفتم اسفند، سالم و با مشارکت حداکثری برگزار شود، بهترین راه اینست که دست اندرکاران انتخابات در مسیر قانون حرکت کنند. اگر این ضابطه توسط مسئولان بررسی صلاحیت‌ها رعایت شود و چیزی غیر از قانون در تشخیص صلاحیت‌های داوطلبان دخالت داده نشود، قطعاً دو اتفاق مهم را نیز شاهد خواهیم بود؛ اول حضور حداکثری و پرشور مردم در پای صندوق‌های رای و دوم تمکین داوطلبان و عموم مردم نسبت به آنچه از صندوق‌های رای بیرون خواهد آمد.
رسیدن به چنین هدفی، مشروط به اینست که میزان سنجش صلاحیت‌ها قانون باشد نه سلیقه افراد و جناح خاص. بررسی کنندگان صلاحیت‌ها می‌توانند بگویند ما طبق قانون عمل کرده‌ایم ولی این حرف هنگامی می‌تواند صحیح و قابل قبول باشد که آنها قانون را به درستی تفسیر کرده باشند. بسیار دیده‌ایم که قانون خوبی وجود دارد اما چون درست تفسیر نشده یا درست اجرا نشده، نتیجه مفیدی برای جامعه نداشته است. اینکه به افراد متدین و حتی افراد روحانی دارای اعتبار و آبرو نزد مردم گفته شود شما به اسلام و نظام جمهوری اسلامی التزام عملی ندارید، ادعای غیرمنطقی و غیرقابل قبولی است که افکار عمومی جامعه آن را پس می‌زند و نمی‌تواند به چیزی غیر از اعمال سلیقه تفسیر شود. درست در همینجاست که تلاش می‌شود مرز میان قانون و سلیقه مبهم جلوه داده شود تا کسی نفهمد که آنچه به عده‌ای از داوطلبان نسبت داده می‌شود به قانون متکی نیست و نتیجه تفسیر سلیقه‌ای و جناحی از قانون است. این از امور بدیهی است که استناد به عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی درباره بسیاری از رد صلاحیت شدگان امری خلاف واقع است و افکار عمومی نمی‌تواند چنین بهانه‌ای را برای خارج ساختن این افراد از گردونه انتخابات بپذیرد.
علاوه بر این، عنوان «عدم احراز» نیز با قانون و مسئولیت قانونی کسانی که وظیفه بررسی صلاحیت‌ها برعهده آنان است منافات دارد. قانون می‌گوید به داوطلبان باید پاسخ داده شود که صلاحیت دارند خود را در معرض رای مردم قرار بدهند یا ندارند. اینکه داوطلبان ثبت نام شده بلاتکلیف بمانند و تحت عنوان «عدم احراز» نتوانند خود را در معرض آراء مردم قرار دهند برخلاف قانون است و بهانه‌هائی از قبیل فراوانی داوطلبان، کمی وقت یا کمبود نیرو نمی‌تواند این تخلف از قانون را توجیه کند. اینکه هیا‌ت‌های اجرائی توانسته‌اند در وقت مقرر درباره کلیه داوطلبان ثبت‌نام شده نظر بدهند و عده‌ای را تایید و عده‌ای را رد صلاحیت کنند، نشانه اینست که انجام وظیفه قانونی برای سایر دست‌اندرکاران نیز میسر است.
نکته قابل توجه اینست که بعد از اعتراضات زیادی که به گستردگی رد صلاحیت‌ها شد، اکنون این فرصت وجود دارد که در اعلام نظرهای گذشته تجدید شود و از تضییع حقوق داوطلبانی که تحت عنوان «عدم احراز» یا عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی رد شده‌اند، جلوگیری گردد. در این مرحله نیز کسی انتظاری غیر از عمل به قانون ندارد و اگر انتظاری هست اینست که سلیقه با قانون مخلوط نشود و به «مُرّ قانون» عمل شود. معنای عمل به «مُرّ قانون» اینست که قانون بدون دخالت سلیقه و گرایش‌های جناحی و گروهی تفسیر شود و صلاحیت داوطلبان براساس چنین تفسیری از قانون بررسی و تعیین گردد.
برای حفظ اعتبار نظام جمهوری اسلامی لازم است انتخابات هفتم اسفند بدون کمترین شائبه‌ای برگزار شود. این هدف هنگامی محقق خواهد شد که تمام داوطلبان معتقد به قانون اساسی و ملتزم به نظام جمهوری اسلامی از سلایق مختلف و با گرایش‌های گوناگون بتوانند در انتخابات شرکت کنند. در اینصورت است که مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای انگیزه پیدا خواهند کرد و انتخابات با مشارکت حداکثری برگزار خواهد شد. مهمتر اینکه مشارکت‌ها با اعتقاد قلبی خواهد بود و مردم امکان انتخاب واقعی خواهند داشت. اگر تایید صلاحیت شدگان فقط از یک جناح باشند برای کسانی که پای صندوق‌های رای می‌روند امکان انتخاب وجود نخواهد داشت حتی اگر برای هر کرسی ده‌ها نفر داوطلب نیز وجود داشته باشند، زیرا انتخاب هنگامی تحقق می‌یابد که داوطلبان از سلایق و گرایش‌های مختلف و البته معتقد به نظام جمهوری اسلامی باشند.
کارائی مجلس نیز با برخورداری آن از سلایق متنوع و گرایش‌های گوناگون کاملاً مرتبط است. مجلسی که اعضاء آن از یک جناح و گرایش و سلیقه باشند، یکسونگر و بی‌تحرک خواهد بود و قدرت نوآوری نخواهد داشت. روح قانون اساسی نیز بر تفرق قدرت تاکید دارد و مجلس برخوردار از نیروهائی با سلایق و گرایش‌های متنوع می‌تواند از حمایت عموم مردم با گرایش‌ها و سلایق مختلف بهره‌مند باشد، درست همان چیزی که کشور و نظام ما امروز به آن نیاز دارد.
به این دلایل است که انتظار دلسوزان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از شورای نگهبان، تجدیدنظر در عملکرد هیا‌ت‌های نظارت و باز کردن راه برای ورود داوطلبان صالح به میدان رقابت است، انتظاری که کاملاً قانونی و منطبق بر مصالح کشور و منافع ملی است.
***************************************
روزنامه خراسان**
عملکرد شورای نگهبان و اظهارات رئیس جمهور/محمد سعید احدیان
گرچه بر اساس اطلاعات موجود به نظر می‌رسد در برآیند عملکرد هیئت‌های نظارت در تایید صلاحیت‌ها اشکالاتی وجود دارد که باید حتما اصلاح شود، اما می‌توان سخنان رئیس جمهور، یک روز پس از رهنمودهای رهبرانقلاب و درحالی‌که مسیر قانونی بررسی اعتراض‌ها ادامه دارد و وزیرکشور از انتقال نکات مدنظر خود به رهبر انقلاب خبر داده بود، را نسنجیده و تحریک آمیز دانست.
درباره تایید صلاحیت‌ها نکات ذیل قابل ارائه است:
1-ابتدا باید سطح مناسب توقع از شورای نگهبان را روشن کرد. اینکه ما بگوییم از میان چندهزار نامزد، چند درصد تایید صلاحیت شده اند، امری نادرست است چرا که قانون برای ثبت نام محدودیت‌های اندکی گذاشته است لذا امکان ثبت نام ده‌ها هزار نفر نیز وجود دارد، لذا اگر بخواهیم معیار کمی برای سنجش داشته باشیم، اینکه چند درصد از کل ثبت نام کنندگان تایید صلاحیت شده اند، معیار مناسبی نیست. اگر قرار باشد از لحاظ کمی معیاری مدنظر قرار گیرد باید به میزان تایید صلاحیت شدگان برای هر کرسی توجه کرد که بر این اساس آمار این دوره از انتخابات با رقابت 16نفر برای هر کرسی یکی از بیشترین حدنصاب‌های انتخابات مجلس را دارد.
2-بر این باورم که بر اساس اصل «حق الناس» نمی‌توان معیار کمی برای تایید صلاحیت هیئت‌های اجرایی وزارت کشور، هیئت‌های نظارت استان‌ها و شورای محترم نگهبان در نظر گرفت چرا که مجموعه‌های تصمیم گیر درباره صلاحیت کاندیداها (اعم از وزارت کشور و شورای نگهبان) از یک طرف بر اساس «حق الناس احراز صلاحیت ها» دربرابر تایید صلاحیت هر یک نفری که صلاحیت لازم برای ورود به شغل حساس نمایندگی را ندارد، باید در پیشگاه مردم ایران پاسخگو باشند. چرا که مردم به اعتماد صلاحیت‌های تایید شده، به سلیقه خود از میان کاندیداها دست به انتخاب می‌زنند، از طرف دیگر بر اساس «حق الناس حق انتخاب شدن» اگر از فردی از آحاد این مردم که صلاحیت لازم را دارد، فرصت انتخاب شدن گرفته شود نیز هیئت‌های بررسی کننده باید پاسخگو باشند، چرا که هم حقی از آن فرد یا جریان سیاسی وابسته با آن سلب شده است و هم از ویژگی‌های منحصر به فرد نظام سیاسی ایران که امکان حضور تک تک افراد صاحب صلاحیت و غیروابسته به قدرت و ثروت است، را دچار خدشه می‌کند. بر این اساس چه نسبت تایید صلاحیت شدگان به کل ثبت نام کنندگان بسیار پایین باشد و چه افراد تایید صلاحیت شده چند برابر کرسی‌های مجلس باشند، از منظر قاعده حق الناس اهمیتی ندارد. در هدف گذاری، آرمان نظام جمهوری اسلامی این است که حتی یک نفر غیر صلاحیت دار به عنوان فرد قابل اعتماد به مردم معرفی نشود و حتی یک نفر صاحب صلاحیت از حق انتخاب شدن محروم نشود.
3-نباید این مسئله را نیز فراموش کرد هنگامی که ما می‌خواهیم فردی را به کاری مهم بگماریم نمی‌توانیم اصل را بر برائت قرار دهیم بلکه باید وجود ویژگی‌های تعیین شده برای آن کار را «احراز» کنیم همانطور که اگر مدیر یک شرکتی بخواهد یک مسئول امورمالی استخدام کند فقط به گواهی سوءپیشینه بسنده نمی‌کند و تا از پاکدستی و توان وی اطمینان پیدا نکند، چنین مسئولیتی را به وی نمی‌دهد پس کسانی که توقع دارند شورای نگهبان اگر به صرف اینکه نکته منفی در کسی ندید، نامزدها را تایید کند، به این منطق بسیار روشن بی‌توجه هستند.
4-ممکن است سوال شود که تناقض نمای «حق الناس حق انتخاب شدن» با ضرورت «احراز» چه می‌شود. توضیح این است که حق الناس انتخاب شدن می‌گوید اولا همه اطلاعات ممکن درباره فرد بدون سهل انگاری یا بدون وجود توجیهاتی مانند فرصت کم باید جمع آوری شود و ثانیا بدون توجه به سلایق سیاسی فرد و صرفا مبتنی بر ویژگی‌های تعریف شده در قانون این اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد؛ اگر در جمع بندی نکات قوت و ضعف اطمینان از وجود شرایط حاصل نشد، «حق الناس احراز صلاحیت» می‌گوید همانند مدیر شرکتی که چنین فردی را برای کار مهم شرکتش استخدام نمی‌کند، صلاحیت فرد برای رسیدن به کرسی مهم نمایندگی تایید نشود پس در نگاهی آرمانی شورای نگهبان نمی‌تواند به دلیل کم بودن اطلاعات یا تحمیل سلایق سیاسی حکم عدم احراز بدهد اما اگر اطلاعات به طور کامل جمع آوری شد ولی اطمینان از صلاحیت لازم ایجاد نشد، وظیفه شورای نگهبان حکم عدم تایید صلاحیت فرد برای این مسئولیت است.
5- از این نگاه‌های مبنایی که بگذریم باید به سراغ واقعیت‌های موجود برویم و مبتنی بر آرمان‌هایی که ذکر شد درباره آنها تصمیم گیری کنیم. واقعیت این است که حجم بالای ثبت نام کنندگان امکان جمع آوری کامل اطلاعات درباره تک تک افراد ثبت نام کننده را ناممکن کرده است و به نظر می‌رسد شورای نگهبان به اجبار بدون آنکه بتواند به وظیفه خود درباره بررسی صلاحیت تک تک متقاضیان، عمل کند، مجبور به تصمیم گیری شده است و در نتیجه چون مجبور بوده حق الناس احراز صلاحیت‌ها را رعایت کند، به ناچار بر اساس همان اطلاعات در فرصتی کم تصمیم گیری کرده است و طبیعی است که ممکن است حق الناس عده‌ای از ثبت نام کنندگان تحت الشعاع قرار گیرد. به نظر می‌رسد ضروری است در قانون انتخابات، زمان بررسی صلاحیت‌ها طولانی شود تا امکان این بررسی برای هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت فراهم شود امری که مسئولیت آن بر عهده نمایندگان مجلس است و شورای نگهبان عملا بدون آنکه قصوری متوجهش باشد، هزینه اشتباه در قانون گذاری را می‌پردازد. چه اشکالی دارد برای حفظ ویژگی منحصر به فرد مردمی بودن نظام مردم سالار جمهوری اسلامی، فاصله شروع ثبت نام‌ها تا تایید صلاحیت‌ها طولانی تر شود؟
6-همه آنچه ذکر شد بر می‌گشت به ثبت نام کنندگانی که از میان مردم عادی، متقاضی وارد شدن به عرصه رقابت هستند. موضوع درباره چهره‌های شناخته شده سیاسی، هم از اهمیت بیشتر و هم از ابعاد روشنتری برخوردار است. اهمیت آن بیشتر است چرا که فارغ از «حق الناس» این چهره‌ها هستند که مورد بحث و بررسی جدی توسط افکار عمومی قرار می‌گیرند و ابعاد آن روشنتر است چون قاعدتا اطلاعات درباره این اشخاص باید کامل تر باشد و کمبود اطلاعات درباره آنها چندان قابل توجیه نیست.
به نظر می‌رسد حال که شورای نگهبان به دلیل ضعف قانون با مشکل ضرورت بررسی حجم بالای ثبت نام کنندگان در زمان کم روبه رو شده است، باید لیست چهره‌های شناخته شده را در مسیری جدا بررسی کند، چرا که اثر عدم احراز صلاحیت یک فرد غیرشناخته شده با چهره‌ای شناخته شده، هردو به دلیل به عنوان مثال، اشتباه در ارائه آدرس درست و عدم امکان تحقیق محلی، مطابق واقع بینی نیست.
اطلاعات موجود درباره رد یا احراز نشدن صلاحیت‌ها حاکی از وجود اشتباهاتی است که در نتیجه تصویر نادرستی از عملکرد هیئت‌های نظارت ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد ضرورت دارد، بدون نگاه کمی گرایانه، این مهم با تمرکز بر چهره‌های شناخته شده در مرحله تجدید نظر اصلاح شود و الا برداشت مناسبی از عملکرد شورای نگهبان در جامعه ایجاد نخواهد شد.
7-در عین حالی که مجدد تاکید می‌کنم اصلاح اشتباهات صورت گرفته در مرحله تجدید نظر ضروری است. در این باره توجه به دو نکته نیز حائز اهمیت است. اول اینکه نباید فراموش کرد که شورای نگهبان وظیفه دارد بدون در نظر گرفتن برداشت‌ها و مصلحت سنجی ،صلاحیت هرفرد غیر صلاحیت دار را حتی اگر چهره‌ای مشهور یا وابسته به یک جریان سیاسی باشد تایید نکند که شاید مصالح عالی نظام حکم می‌کند که دادن اطلاعات به مردم درباره دلایل رد صلاحیت آنان ضروری باشد. به عنوان مثال اگر چهره شاخصی که استاندار بوده است، خلاف نظر صریح رهبری انقلاب، زیر نامه‌ای را برای عدم برگزاری انتخابات امضا کرده است، طبیعی است که این فرد اگر ده بار دیگر هم ثبت نام کند باید صلاحیت اش رد شود در عین حال وقتی این اطلاعات به مردم داده نمی‌شود،تصور نادرستی از تصمیم درست گرفته شده ایجاد می‌شود.
نکته دوم نیز این مسئله است که متاسفانه جریان اصلاحات بعد از اینکه در ماجرای حوادث 88 به وظیفه خود در مقابله با جریان مخالف نظام عمل نکرد، همچنان حاضر نشده است مرزبندی خودش را با این جریان معاند، شفاف کند. بالاخره این واقعیت وجود دارد که گردانندگان حوادث 88 ریشه در تندروان اصلاح طلب مجلس ششم داشتند و طبیعی است که تا زمانی که توسط جریان اصلاحات مرزبندی با این جریان شفاف نشود، نگرانی از سوءاستفاده از جریان اصلاحات برای ورود مخالفان نظام به قدرت وجود داشته باشد. خلاصه آنکه اگر رهبران اصلاحات به جای رفتن به دیدار محکومینی که حکم قطعی قضایی اقدام علیه نظام را داشتند به مرزبندی با آنان می‌پرداختند، می‌توانستند توقع خوش‌بینی به خود و برخورد سهل گرایانه تر با کاندیداهای منسوب به خود را داشته باشند؛ شبیه انتخابات مجلس هشتم که صلاحیت لیست 100 نفره حزب اعتماد ملی با شفاف سازی مواضع توسط آقای کروبی به راحتی تایید شد. شاید عده‌ای با نویسنده مخالف باشند؛ اما عقیده دارم هنوز هم دیر نشده و آغوش نظام باز است. نظام گام‌های بزرگی در این زمینه برداشته است اما همچنان منتظر گام اصلی توسط رهبران جریان اصلاحات است.
8-با توضیحات داده شده حال بپردازیم به موضع رئیس جمهور. روال طبیعی بررسی صلاحیت‌ها به این شکل است که بعد از اعلام نظر هیئت‌های نظارت استانی زمان ورود مستقیم شورای محترم نگهبان به بررسی اعتراض‌ها می‌رسد. کاملا طبیعی است (نمی گویم محق هستند) که هیئت‌های نظارت‌های استانی در تشخیص خود دچار اشتباه یا حتی در مواردی دچار اعمال سلیقه سیاسی شوند اما قانون راه را برای بررسی بازگذاشته است. در تمام انتخابات‌های گذشته هم این مسئله وجود داشته و درباره چهره‌های شاخص در مرحله بعد بسیاری از این اشتباهات با رایزنی‌ها و پیگیری‌ها اصلاح شده است.
در این دوره به طور خاص هنگامی که وزیر کشور از جلسه خود با رهبر انقلاب خبر می‌دهد، مفهومش این است که معظم له به انتقادهای موجود توجه کرده‌اند و وقتی را برای شنیدن آنها تعیین کرده‌اند و در نتیجه تصمیمات مقتضی را خواهند گرفت. حال سوال این است که آقای روحانی که از این مسئله خبر دارند و خود در اظهارات شان به ضرورت رایزنی تاکید می‌کنند، چرا باید در اظهاراتی علنی آن هم با لحنی تحریک آمیز، فضای آرام بررسی انتقادها و ابهامات را مغشوش کنند؟
آیا این سخنان تحریک آمیز با منع صریح رهبری در روز قبل از آن شائبه ایجاد نمی‌کند؟ آیا این اقدام مطابق مصلحت ضرورت آرامش برای اقتصاد بحران زده و امیدوار به خروج از رکود پس از لغو تحریم‌ها است؟ آیا فعالان اقتصادی را نگران آینده نمی‌کند؟ حتی اگر به دنبال رفع اشتباهات صورت گرفته هستیم، آیا این نحوه عمل، فشار بر شورای نگهبان محسوب نمی‌شود؟ البته باور ما به اعضای محترم شورای نگهبان این است که آنها به رعایت حق الناس چنان اهمیت می‌دهند که نه فشارهای سیاسی بر تصمیم آنها اثر می‌گذارد و نه در واکنش به این فشارها موضعی تقابلی می‌گیرند اما بی‌تردید بررسی مسائل در فضایی بی‌تنش و بدون حاشیه نتیجه بهتری خواهد داشت. به نظر می‌رسد توقع مردم از آقای رئیس جمهور این است که از ظرفیت‌های خود برای رعایت هر دو سویه حق الناس( چه حق الناس انتخاب شدن و چه حق الناس احراز صلاحیت) استفاده کنند و مهمتر از آن توقع مردم از آقای رئیس جمهور این است که خود اولین منادی حفظ آرامش در کشور و حرکت صرفا بر مدار قانون باشند.
***************************************
روزنامه ایران**
برجام پیشران امید، «آی سی تی» پیشران توسعه/محمود واعظی
شاید به جرأت بتوان پس از ملی شدن صنعت نفت، توافق هسته‌ای ایران و به فرجام رسیدن برجام را از مهمترین رویدادهای تأثیرگذار در تحولات و تاریخ سیاسی کشورمان برشمرد، فرجام عزتمندانه ای که با هدایت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاستگذاری مدبرانه دولت تدبیر و امید و شخص آقای دکتر روحانی و رایزنی‌ها و تعاملات تیم امین و شجاع هسته‌ای به رهبری آقای دکتر ظریف و همکاری و همدلی تمامی نهادها و ارکان نظام و پایمردی و مقاومت سترگ آحاد ملت بزرگ ایران و نیروهای سرافراز دفاعی کشورعلیرغم سنگ‌اندازی‌های دشمنان ایران اسلامی و تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی ظالمانه به بار نشست و دراین جنگ اراده‌ها و مصاف نفسگیر و طولانی، پیروزی حقیقی نصیب ملت ایران گردید.
بارزترین دستاورد و پیام برجام که به دنبال اعمال بی‌سابقه ترین و ظالمانه‌ترین و سهمگین‌ترین تحریم‌های سیاسی و اقتصادی درسطح منطقه‌ای و بین‌المللی و بخصوص شرایط پر آشوب و پرتلاطم کنونی، حاصل گردید، رویکرد جایگزین نمودن مذاکره و گفت‌و‌گو و ابزاردیپلماسی درمقابل گزینه‌های نظامی و ماجراجویی‌های برخی قدرت‌های بزرگ و متحدان منطقه‌ای آنان بود و این پیام بخوبی منتقل گردید که درصورت وجود اراده و عزم ملی همراه با پشتوانه اقتدار برجسته نظام جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان می‌توان تخاصمات و اختلافات هرچند به ظاهر پیچیده و غیرقابل حل را به مدد عقلانیت و با استفاده از ابزارهای صلح جویانه و مسالمت‌آمیز حل وفصل نمود.
امروز جمهوری اسلامی ایران پیام صلح و دوستی وایجاد ثبات و آرامش را با اعمال سیاست برد- برد به عنوان یک استراتژی مذاکره‌ای به جهان تشنه حقیقت درجهت حل وفصل اختلافات و منازعات به اثبات رساند. برجام و روش و منش مدبرانه ایران به عنوان یک الگوی موفق، می‌تواند در رفع بحرانهای ساختگی و غیر ضرور وهزینه زا که تاوان آن را مردم و کشورهای منطقه می‌پردازند مورد توجه قرارگیرد و دراین چارچوب خط بطلانی بر اعمال سیاست ایران هراسی و شیعه هراسی علیه کشورمان و ایجاد ترس و یأس نزد افکار عمومی جهانی ناشی از سیاست‌های معدود کشورهایی که دشمنی آنان با ایران اسلامی به اثبات رسیده است بکشد. امروز برجام با تدبیر و مدیریت صحیح و کار آمد، فصل نوینی را در کلیه زمینه‌های سیاسی،اقتصادی،صنعتی و بازرگانی فرا روی کشورمان درجهت کاهش هزینه‌های زائد قرار داده است.
بی شک، رویداد به فرجام رسیدن برجام که حاصل مقاومت همدلانه و یکپارچه دولت وملت برای دستیابی به فناوری ودانش و در جهت استقرار ایران مقدر است دورانی را پیش روی ما می‌گذارد که می‌توان از آن به عنوان دوران تحول یاد کرد. ملتی و دولتی که می‌توانند برای موضوع فناوری از مسیر تدبیر و بر پایه مقاومت و مذاکره در سخت ترین شرایط زمانی منطقه پیروزی را رقم زنند باید همین انگیزه وهمدلی را برای تحول پرشتاب کشور برای تحقق آرمان های بلند جمهوری اسلامی صرف کنند. در این بین فناوری اطلاعات و ارتباطات جایگاه ویژه ای می یابد ومی‌تواند به عنوان عامل و زیرساخت این تحول به کار گرفته شود. این فناوری تنها بخشی بوده که در کل سال های بعد از انقلاب اسلامی بیشترین رشد را به صورت مداوم تجربه کرده است. بنابراین شرایط کنونی و لزوم توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، بهار حرکت، امید و گذار در تحولات و تاریخ سیاسی کشورمان می‌تواند بر پایه تحول سازICT رقم خورد وبر همین اساس شرایط برای آنهایی که می‌خواهند با تولید و سرمایه‌گذاری در این عرصه،پرچم ایران اسلامی را برفراز توسعه یافتگی اهتزاز‌دهند؛باید فراهم شود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همواره به دنبال تحققICT به عنوان زیر ساخت وپیشران توسعه و عامل تحول کشوردرهمه برنامه‌های اجرایی و عملیاتی خود بوده است که در فضای پساتحریم، حرفهای تازه‌ای برای گفتن دارد.
اکنون به منظور کاهش و پرکردن شکاف دیجیتال درحوزهICT، می‌توانیم با اتکا به توان ملی خود به عنوان شکافنده فناوریهای نوین درعرصه بین‌المللی حضوریابیم وازپیله گسست‌ها ومحدودیت‌ها رهایی یافته با افزایش فعالیت‌های ملی و مشارکت‌های بین‌المللی سرمایه‌های انسانی بخش خصوصی و عمومی و با منطق، مسیر پیشرفت را با بهره‌مند شدن از دیپلماسی گفت‌و‌گو و قانون، تسریع نماییم. نگاه ما به این فناوری عامل موفقیت در تحقق اقتصاد مقاومتی است. لزوم توجه، تأکید و تمرکز بیشتر در این حوزه و اتخاذ یک نگاه تلفیقی (بومی‌سازی در کنار ورود تکنولوژی) می‌تواند درمسیر آینده مؤثر باشد و پیامدهای مثبت و سازنده‌ای را در ساختاراقتصادی کشور، رقم زند. باید همراه توجه به ظرفیت‌های بسیار توانمند بومی و ملی از ورود و انتقال فناوریهای جدید حوزه ICTبه کشور، استقبال کنیم وسعی در بومی‌سازی فناوریها داشته باشیم تا فرصت شکل‌گیری و توجه بیشتر به ایده‌هایی که در راستای فناوریهای روز هستند، در بین فعالان و نخبگان کشور، در عرصه‌های علمی، تخصصی و دانشگاهی فراهم شود. بی شک بومی‌سازی و تجاری‌سازی محصولات و فناوریهای داخلی در راستای پیشرفتهای جهانی واستفاده از دانش و تکنولوژی به روز دنیا می‌تواند زمینه حضور پررنگ ایران را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم ساخته و در شکل‌گیری فضای کسب و کار و اشتغال برای جوانان فارغ التحصیل و علاقه‌مند این حوزه و همچنین، رفاه و آسایش بیشتر مردم، مؤثر باشد. ازسویی، بازگشت به سیستم بانکی بین‌المللی و جذب منابع وسرمایه‌های خارجی می‌تواند فرصت حضور رقبای داخلی و خارجی و برون رفت از نگاه انحصارگرایانه را در سرمایه گذاری حوزه ICTفراهم کرده و در کنار آن فرصت حضور در بازار های بین المللی را برای ما ایجاد کند. براین اساس برای افزایش موفقیت و رسیدن به اهداف بلندمدت درحوزه ICTباید توجه کرد که فقط بردستاوردهای گذشته قناعت نکرده و بتوانیم در مقایسه با گذشته، عدالت ارتباطی را دراقصی نقاط کشور، فراهم کنیم. توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص پس از برجام، می‌تواند کلید دولت تدبیر و امید را راحت تر در مسیر بازگشایی مشکلات مردم قرار دهد که فرموده‌اند: «حل مشکلات اقتصادی در گرو تلاش بی‌وقفه و خردمندانه در همه بخش ها، در جهت اقتصاد مقاومتی است و رفع تحریم‌ها به تنهایی برای گشایش در اقتصاد کشور و معیشت مردم، کافی نیست.» بر این اساس حرکت رو به جلو و توجه به قدرت داخلی و افزایش تولید بومی، می‌تواند نگرانی های پس از برجام را، به دلیل امکان عهد شکنی طرف مقابل، کمرنگ تر کند و قدرت ریسک پذیری در مسیر توسعه ICT را با برخورداری از پتانسیل نیروی انسانی متخصص، فراهم آورد. در این میان معامله برجام به عنوان یک معامله تاریخی و سرنوشت ساز، دستمایه حرکت رو به جلو، در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود تا در بخش هایی چون فناوری اطلاعات، زیرساخت، فضا، پست، پست بانک، فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با نخبگان دانشگاه‌های دنیا، دستی برآتش داشته باشد و در مسیر رضایتمندی مردم، گام بردارد.
***************************************
روزنامه جام جم**
3 نکته درباره یک بیانیه / دکتر مراد عنادی
نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در جده، در حالی با کارگردانی عربستان بیانیه‌ای را در محکومیت جمهوری اسلامی ایران صادر کرد که توجه به سه نکته درباره این حرکت ریاض و حواشی آن دارای اهمیت است.
نکته نخست اینکه سازمان همکاری اسلامی در قبال تحولات منطقه بویژه پس از موج بیداری اسلامی در کشورهای تونس، مصر، لیبی و بحرین غیبتی سوال‌برانگیز داشته است؛ غیبت و انفعالی که در ماجرای تجاوز عربستان به یمن و دخالت‌های ریاض در بحرین استمرار یافت. طوری که افکار عمومی جهان اسلام تصور می‌کنند سازمان همکاری اسلامی هیچ‌گاه تا این اندازه بی‌خاصیت نبوده است.
بگذریم از این که سازمان همکاری اسلامی حتی برای ماموریت اصلی خود که فلسفه وجودی‌اش به آن برمی‌گردد یعنی دفاع از حقوق ملت فلسطین نیز تحرکی از خود نشان نداده است؛ چنان که دکتر عراقچی، معاون وزیر امورخارجه نیز یادآور شد این سازمان با آنکه دولت فلسطین بیش از یک سال است خواهان برگزاری نشست فوق‌العاده سازمان برای بررسی حملات رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی شده، توجهی به این درخواست نداشته است. با چنین سکوتی یکباره سازمان همکاری اسلامی به درخواست عربستان و برای رسیدگی به حادثه نمایندگی‌های این کشور در ایران تشکیل جلسه داده، این اتفاق و سیاست‌های ایران در منطقه را محکوم می‌کند. این حرکت بهترین سند در استفاده ابزاری عربستان از سازمان همکاری اسلامی و سوءاستفاده از موقعیت میزبانی این سازمان به شمار می‌رود؛ اقدامی که به اعتبار نیم‌بند سازمان همکاری اسلامی بیش از پیش لطمه خواهد زد.
دومین نکته به این واقعیت بازمی‌گردد که عربستان با وجود اعمال نفوذ و صرف انرژی زیاد نتوانست به اهداف موردنظر خود برای تشدید ایران‌هراسی دست یابد؛ چراکه خروجی سیاست‌های ریاض به صدور چند بیانیه از سوی شورای همکاری خلیج‌فارس، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی محدود شده است.
به عبارتی مقامات آل‌سعود انتظار تصویب قطعنامه علیه ایران را داشتند که بازارگرمی‌هایشان جواب نداد. سومین نکته ضرورت برخورد قاطعانه دستگاه سیاست خارجی کشورمان با تحرکات دیپلماتیک ریاض است. در حالی که عربستان به علت سیاست تجاوزگری و اقدامات جنایتکارانه در یمن و همچنین حمایت از گروه‌های تروریستی در سوریه و دیگر نقاط جهان اسلام، چهره‌ای منفور از خود به نمایش گذاشته است و براساس نظرسنجی‌ها افکار عمومی منطقه و جهان از سیاست‌های آل سعود متنفر بوده و آن را هم‌ردیف داعش می‌دانند. جا دارد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بسیج سفارتخانه‌ها و رایزنی‌های فرهنگی از ظرفیت دیپلماسی عمومی منطقه‌ای و بین‌المللی بهره‌برداری کرده، قدرت مانور دیپلماتیک را از عربستان گرفته، روند موجود را معکوس سازند تا افکار عمومی داخلی، منطقه و جهان شاهد صدور بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی در محکومیت سیاست‌های تنش‌آفرین و حمایت از تروریسم و تجاوزگری عربستان باشند. هرچند جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه دنبال تنش‌آفرینی در منطقه نبوده همواره درپی ثبات و آرامش در پهنه آبی خلیج فارس است اما نباید اجازه داد آل‌سعود با مظلوم‌نمایی و سیاست حق‌به جانب بر اقدامات تجاوزکارانه و تنش‌آفرینی منطقه‌ای خود سرپوش گذارد.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
اصلا چرا انتخابات برگزار کنیم؟!/حسین قدیانی
56 روز مانده به عید، در شرایطی که ماه‌هاست نه چرخ سانتریفیوژها می‌چرخد، نه چرخ بعضی کارخانه‌های بزرگ و نه چرخ اکثر کارگاه‌های تولیدی کوچک و در روزگاری که حتی مغازه‌داران نیز به علت کسادی بازار مجبورند اجناس خود را تا پاسی از شب، در فلان خیابان و بهمان پیاده‌رو به حراج بگذارند، بلکه لااقل کالای خود را ولو به قیمت ضرر بفروشند، زنده‌باد «دولت رکود» که در عیدی دادن زودهنگام به ملت رکورد زد؛ «سیاست و حرف» باورم هست عیدی زودهنگام دولت اعتدال به ملت است! نیست ملت از نظر «اقتصاد» تکمیل است، آقایان مدام «سیاست» به خورد ملت می‌دهند! و آنچنان غلیظ که می‌توان از آن به عیدی زودهنگام دولت رکود به ملت یاد کرد! منتهای مراتب و به عبارتی، حتی این را هم می‌توان گفت سلمنا! جمهوری اسلامی اصلا برای چه انتخابات برگزار می‌کند اگر قرار است اصل بدیهی تفکیک قوا به هیچ گرفته شود و بعضی‌ها توهم بزنند که مجلس و دستگاه قضا و شورای نگهبان و نیروهای مسلح و حتی کمیته جست‌وجوی ابدان مطهر شهدا و ملت شهیدپرور آماده برای ادای احترام به وفادارترین سربازان امام، طفیلی قوه مجریه هستند؟!
واقعا جمهوری اسلامی برای چه انتخابات برگزار می‌کند اگر قرار است فتنه‌گران علیه همین انتخابات، با تایید شورای نگهبان مواجه شوند و بشوند نامزد انتخاباتی که بارها و بارها لگد به ساز و کار آن زده‌اند؟! اگر قرار بود مجلس، نه باب دل قانون و نه باب دل رأی ملت، که باب دل بعضی‌ها تشکیل شود، چرا دیگر جمهوری اسلامی، این همه هزینه مادی و معنوی کند برای برگزاری انتخابات؟! عالیجنابان بفرمایند دوست دارند چه کسانی وارد مجلس شوند، همان‌ها را هم بفرستند بهارستان! دیگر چرا انتخابات؟! واقعا اگر قرار بود بررسی صلاحیت نامزدها، بنا به دل فلان قوه باشد، چرا شورای نگهبان؟! چرا انتخابات؟! الحمدلله خوب موقعی ماه بهمن فرا رسید! اگر بنا بود انتخابات، در بستری غیر از قانون برگزار شود و مرجعی جز رأی مردم باشد و اگر قرار بود آن‌طور باشد که خودشان نزدیک 30 سال پیش گفته‌اند، یعنی طوری باشد که در نبود شورای نگهبان، قوه مجریه بخواهد دیکتاتوری کند، اصلا امام چرا انقلاب کرد؟! «جمهوری اسلامی اصلا برای چه انتخابات برگزار می‌کند اگر قرار است...»
سوال خوبی است اما بهتر هم می‌شود اگر این سوال هم بدان اضافه شود؛ «جمهوری اسلامی اساسا برای چه تشکیل شد اگر قرار است مجری انتخابات، تکرارکننده همان حرفهای دشمن انقلاب و حرافی‌های ضدانقلاب علیه ناظر انتخابات باشد و به شورای نگهبان بد و بیراه بگوید که چرا فتنه‌گران علیه رأی جمهور را رد صلاحیت می‌کند؟!»
واقعا اگر قرار بود شورای نگهبان، قانون اساسی را همانطور تفسیر کند که مرضی رضای اصحاب فتنه و ضدانقلاب باشد و در این تفسیر، خدا را به نفع دوستان بی‌کفایت کدخدا بپیچاند، اصلا چرا روح‌الله آن هم به نام «الله» انقلاب کرد؟! واقعا اگر قرار بود قوه مجریه در مقام عمل- بخوانید مقام حرف!- بدل به «قوه حرفیه» شود و علی‌الدوام اقتصاد را قربانی سیاست- این را هم بخوانید سیاست‌بازی، که کاش سیاست!- کند، جمهوری اسلامی آیا بهتر نبود به جای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، خودش یک سخنران انتصاب می‌کرد؟! مگر آقایان مدعی نیستند تحریم‌ها بالکل لغو شده؟! خب! چرا باز سیاست را صدر اقتصاد می‌نشانند و این همه معیشت ملت را می‌پیچانند؟! به‌راستی از چه می‌ترسند؟! و از چه فرار می‌کنند؟! ما که حتی ناظر بر بعضی سخنان هم نوشتیم سلمنا، اما زیبنده نیست آقایان، از فرط جایگزینی حرف به جای عمل، کاری کنند که ملت، این همه بی‌ارتباط با تبریکات دولت باشد! متأسفانه آقایان حتی سیاست و حرف زدن را هم از اینی که هست، بدنام‌تر کرده‌اند! حرف می‌زنند ای کاش حرف حساب، نه تکرار همان حرافی‌های 30 سال پیش دشمن علیه شورای نگهبان! حرف می‌زنند ای کاش حرف درست، نه علیه حرف درست 30 سال پیش خود در دفاع از نهادهای قانونی!
درون قلب صنعت هسته‌ای کشور، سیمان ریختید، آن را گفتیم از مفاد برجام است؛ آیا این هم از مفاد برجام است که سیمان روی مواضع اصولی‌تان در اول انقلاب بریزید؟! لااقل باکلاس باشید و شبهات جدیدی علیه شورای نگهبان اقامه کنید، نه همان شبهات کهنه پاسخ داده شده! نه همان شبهات دشمن بی‌حیا! و صدالبته، ناخن نو انداختن بر چهره نهادهای قانونی کشور هم وظیفه دستگاه اجرا نیست که اگر بود، جمهوری اسلامی به جای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، مشتی ضدانقلاب را به سمت چنگ جدید انداختن بر چهره نهادهای قانونی کشور منصوب می‌کرد! چند خط قبل نوشتم: ما که حتی ناظر بر بعضی سخنان هم نوشتیم سلمنا، اما دولت اگر مرد یارانه دادن به ملت نیست و آنقدر برایش سخت است که آن شب را به عزا می‌نشیند، خب یک کلام بگوید یارانه بی‌یارانه! و بعد در ادامه بیفزاید: «دولت رکود، جز سیاست، هیچ یارانه دیگری قرار نیست به ملت بدهد و جز حرف، هیچ عیدی دیگری بنا نیست به ملت بدهد!» اصلا کاش می‌شد از ابنای ملت تمنا کرد که شما را به جان مقدسات‌تان، جدی بگیرید تبریکات دولت رکود را! شما جدی نمی‌گیرید، آقایان، بد و بیراهش را نثار نهادهای قانونی می‌کنند! وقتی سیاست، صدر اقتصاد می‌نشیند و حرف، میدان را از عمل می‌رباید، در تحریم دشمن هم که نباشیم، بی‌کفایتی دوست، کار دوصدتحریم را قادر است انجام دهد! در چنین شرایطی، ملت چرا باید تبریک دولت را جدی بگیرد؟! اولا به شهادت تحریم‌های جدید، چرا باید باور کند افه لغو تحریم‌ها را؟! و ثانیا به شهادت این همه سیاست‌بازی و این همه حرافی، چرا باید باور کند با لغو فرضی همه تحریم‌ها و عدم فرضی هیچ تحریم جدیدی، می‌تواند از دولت، به جای «حرف و سیاست»، «کار و خدمت» یعنی «اقتصاد» عیدی بگیرد؟! ملت با خود می‌پرسد؛ «آیا این هم تقصیر تحریم است که ما فی‌الواقع «قوه حرفیه» داریم، نه قوه‌ای که باید؟!» بعضی‌ها سنگ بر فرق نهادهای قانونی کشور نکوبند؛ اجرا کردن مدل برجام در داخل، پیشکش! بگذریم که برجام خارجی اگر خیلی تحفه بود، این همه سرد نمی‌شد واکنش ملت! تعلیق همین تعداد تحریم‌ها را هم البته بهتر بود به جای ملت، تبریک عرض کنند به «کاسبان برجام»! به کسانی که با ورود و خروج هیأت‌های اقتصادی غربی، شکم‌باره‌تر می‌شوند! به کسانی که اگر تحریم باشد، با تحریم کاسبی می‌کنند و در انتخابات، دوگانه‌های صوری می‌آفرینند تا از نردبان زخم ملت، بالا و بالاتر روند و فربه‌تر از قبل شوند و اگر هم تحریم فرضا نباشد، باز کاسبی کسب و کارشان است، این بار با برجام! و این بار هم روی زخم ملت! آنچه مخل چرخیدن چرخ کارخانه‌ها بود، چرخش سانتریفیوژها نبود! صنعت هسته‌ای نبود! خون شهید شهریاری نبود! شعار «مرگ بر آمریکا» نبود! من با افتخار اعلام می‌کنم که این نظام را تا حد جان قبول دارم اما شورای محترم نگهبان اگر بخواهد قانون اساسی را به نفع کاسبان دروغ و دغل تفسیر کند و لگدپرانان به 40 میلیون رأی ملت را اذن نامزدی دهد، واقعا چرا باید در انتخابات شرکت کنم؟! شورای مظلوم اما مقتدر نگهبان، اگر بنا داشت قانون را به نفع طاغوت فتنه تفسیر کند، همان رژیم طاغوت بود و هیچ لازم نبود بهمن خمینی بر سرش آوار شود! حتی این هم لازم نبود که در جوار مزار شهدا، آن ابرمرد بت‌شکن بانگ برآورد: «من توی دهن این دولت می‌زنم»! شورای نگهبان، یکی از وزارتخانه‌های دولت نیست! دولتی نیست! عهد این نهاد دشمن‌شکن قانونی، با خمینی و خامنه‌ای، با ملت، با خون شهدا و با خدای احد و واحد است، نه با آن دولتی که امروز هست و فردا نیست! انتخابات اگر دل‌بخواهی بود، مجلس اصولگرا هرگز دوست نداشت یک پیروزی ناچیز هفت‌دهم درصدی برنده انتخابات را معین کند اما اصولگرایان از همه زودتر نتیجه انتخابات 92 را به نامزد مذکور تبریک گفتند! و با همه نقدهای سفت و سختی که داشتند، در موضوع برجام هم همه رقم همکاری را با دولت کردند! یعنی از این هم بیشتر می‌خواهند بعضی‌ها، حتی آنقدر بیشتر که مجلس را رسما بدل به «خانه دولت» کنند؟! لذا باید هم جلوی دیکتاتوری را بگیرد شورای نگهبان، همانطور که 30 سال پیش نظر درست بعضی‌ها بود! رئیس قوه مجریه، رئیس همان قوه است فقط! رئیس بیژن زنگنه و چند وزیر دیگر! «پاستور» نام همه خیابان‌ها نیست! تندروی ارابه سیاست، در خیابان اقتصاد، معیشت ملت را زیر گرفته! با سرعت مجاز حرکت کنید! اینجا محل آمد و شد ملت است! اینجا دارد آدم زندگی می‌کند! حالا 56 روز مانده به عید! زود بود، خیلی زود حک شدن خط لاستیک زمخت سیاست روی دنده‌های نحیف اقتصاد!
***************************************