تجربه بيست و چهار دوره مجلس در زمان مشروطه(از 1285 تا 1357 هجري شمسي) و همچنين تجربه نه دوره مجلس شوراي اسلامي در نظام جمهوري اسلامي ايران، حاوي درس‌ها، عبرت‌ها و نکات آموزنده فراواني است. از آنجا که در شرايط کنوني نيز در آستانه برگزاري انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي قرار داريم و از سويي، يکي از نقشه‌هاي دشمن در ارتباط با اين انتخابات، نفوذ در آن و تلاش براي رسوخ دادن عناصر خود به درون مجلس به عنوان يک ارگان تصميم‌گيري است، بازخواني و مرور برخي تجربيات و نقاط عطف عملکرد سي و پنج دوره مجلس در تاريخ معاصر ايران از نقطه نظر «نفوذ» مهم و اساسي است. در اين ميان، براي روشن شدن اهميت بحث، علاوه بر بيان مواردي که عملکرد مجلس متأثر از نفوذ بيگانگان بوده و در نتيجه لطماتي به مملکت وارد آمده است، آن نقاطي که مجلس عملکرد انقلابي داشته و حافظ استقلال، امنيت، آزادي، تماميت ارضي و... کشور بوده نيز بيان مي شود تا مشخص شود که مجلس چه نقش تعيين کننده اي در سرنوشت کشور دارد و اگر دشمن در آن نفوذ کند چه ضرباتي مي‌تواند بر پيکره ملت وارد آورد.
بحث نظري
اصل تفکيک قوا (separation of powers) و اهميت آن، به نوعي مبناي نظري بحث حاضر محسوب مي شود. اصل انديشه تفکيک قوا، که از سوي منتسکيو ارائه شده است؛ بدين معناست که با تعيين جاي درست هر چيزي، قدرت را با قدرت مهار کرد. در ذيل همين اصل، از اصل کنترل ها و تعادل ها (checks and balances) سخن به ميان مي آيد؛ بدين معنا که علاوه بر تفکيک حکومت به قواي مختلف، تکه هاي کوچکتري از هر يک از قوا به قواي ديگر داده مي‌شود. به عبارت ديگر، هر يک از قوا داراي اختيار کنترل يکديگر مي‌شوند، به منظور اينکه هيچ يک از آنها به صورت ديکتاتوري درنيايد. طراحان تفکيک قوا بر اين عقيده بوده‌اند که براي پيشگيري و جلوگيري از سوء استفاده از قدرت، تکيه کردن بر صلاحيت اخلاقي و شايستگي افراد کافي نيست، بلکه سيستم حکومتي بايد به گونه اي طراحي شود که زمينه‌ي سوءاستفاده از قدرت را تا حدود زيادي محدود و يا به کلي مسدود کند. بر اين اساس، قدرت و اختيارات حکومتي بايد ميان نهادها و قواي مختلف تقسيم شود تا با تعادل بين آنها جلوي تمرکز قدرت و فسادهاي ناشي از آن گرفته شود. درواقع، «تفکيک قوا تمهيدي است براي محو استبداد، دفاع از آزادي مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت و متلاشي ساختن اقتدار فشرده حکامي که خود را مافوق همه کس و همه چيز تصور مي‌کردند.» نکته مهم در اين ارتباط اين است که تفکيک قوا بدون ايجاد تعادل ميان قوا معناي واقعي خود را از دست مي دهد. از اين رو، براي رسيدن به اهداف مهار قدرت بايد ابزارها و مکانيسم هايي تعبيه شده باشند که در خلال آنها هر يک از قوا بتوانند در عمل، قواي ديگر را تعديل و به تعادل وادارند؛ بدين معنا که قواي مختلف بايد در حدي از موازنه و تعادل قرار گيرند که نيروي برتري طلب هر يک از آنها با ابزارهاي در نظر گرفته شده در قواي ديگر، خنثي يا به تعبير دقيق تر، تعديل و کنترل شود. اين همان مکانيسمي است که از آن به «کنترل ها و تعادل ها» تعبير شد؛ يعني تفکيک قوا در هر حکومتي زماني مفيد و مؤثر مي باشد که قوا به طور کامل از يکديگر منفک نباشند، بلکه با مکانيسم هاي نهفته اي به گونه اي داراي اختيار کنترل يکديگر نيز باشند. از اين رو، آن نوعي از تفکيک قوا که مي تواند هدف هاي تفکيک قوا را محقق کند، نه تفکيک مطلق قوا که تفکيک نسبي قوا مي باشد.
براساس آنچه گفته شد، با پيروزي انقلاب مشروطه در ايران و تدوين قانون اساسي و تعبيه اصل تفکيک قوا در اين قانون و متمم آن و همچنين تشکيل مجلس شورا، اين مجلس به بازيگري جديد در ايران تبديل شد که در برخي موارد قدرتمندانه عمل کرد و حافظ منافع مملکت بود. درواقع، آنگاه که مجلس به سبب داشتن اختيارات قانوني و حق کنترل و نظارت بر اقدامات قوه مجريه، در برابر برخي اقدامات شاه، دربار و بيگانگان ايستادگي کرده، برگ هاي زريني از عملکرد خود به يادگار گذاشته است و در مقاطعي هم که همسو با قوه مجريه(شاه و دربار و...) و تحت نفوذ بيگانگان عمل کرده، لطمات و خسارات جبران‌ناپذيري بر مملکت وارد آورده است. در شرايط کنوني نيز همانگونه که آمريکايي ها يکي از دلايل پذيرش برجام را حمايت از طيف‌هاي به اصطلاح ميانه‌رو در ايران اعلام کردند و به صراحت گفتند که اگر ما توافق را نبپذيريم معلوم نيست که در انتخابات آينده چه بر سر رئيس جمهور روحاني مي‌آيد، آمريکا مي‌خواهد ترکيب مجلس آينده ايران به گونه‌اي باشد که نه تنها با دولت يازدهم در بسياري از زمينه‌ها همسو باشد، بلکه قطب قدرتي باشد در دست طيف هاي به اصطلاح ميانه رو. اين امر طبيعتاً منجر به افزايش قدرت چانه زني و تعيين کنندگي طيف هاي به اصطلاح ميانه رو در درون حاکميت ايران خواهد شد و چنانچه آنها خواهان تصويب و اجراي موضوع خاصي باشند، هزينه مخالفت با آن از سوي نهادهاي انقلابي نظام بالا خواهد بود. بنابراين، آمريکا اميد دارد که با تسخير مجلس شوراي اسلامي توسط طيف هاي ميانه رو، هم به تقويت جريان هاي ميانه رو غربگرا بپردازد و هم به نوعي نهادهاي انقلابي را در حاشيه قرار دهد.
از اين رو، اينکه مجلس چگونه باشد، ترکيب آن را چه افرادي تشکيل بدهند، تا چه اندازه اين مجلس نسبت به مسائل کشور و انقلاب حساس باشد و حاضر به سينه سپر کردن در مقابل حوادثي باشد که موجوديت انقلاب و نظام اسلامي را تهديد مي کنند، مسأله اي بسيار مهم است. توجه به اين مهم، باتوجه به اينکه موضوع نفوذ در دستورکار دشمنان انقلاب قرار دارد، بر اهميت و ضروت بحث مي افزايد. بر همين اساس، پاره اي از موارد و تجربيات تاريخي ذکر مي شود تا مشخص شود که نفوذ در مجلس چه تبعاتي مي تواند داشته باشد. در نقطه مقابل نيز مواردي از عملکر قدرتمندانه مجلس در حفاظت از منافع ملت ذکر مي شود تا مشخص شود که مجلس چه جايگاه خطيري در سرنوشت کشور دارد.
1- مجلس دوم مشروطه و رد اولتيماتوم روسيه در 1290ه.ش:
روس ها که از پيروزي انقلاب مشروطه در ايران هراسناک بودند و مجلس اول مشروطه را به توپ بستند، در گام بعدي با حضور مورگان شوستر، مستشار آمريکايي که براي تنظيم ماليه و گمرکات وارد ايران شده بود، مخالفت کردند و به دولت ايران اولتيماتوم دادند که چنانچه شوستر را از ايران اخراج نکند، به ايران لشگرکشي مي کنند. دولت نيز پذيرش شرايط روسيه را منوط به تصويب مجلس دانست و در شرايطي که دولت خواهان تصويب اين موضوع در مجلس بود، مجلس اولتيماتوم روس و شرايط اين دولت را به اکثريت قريب به اتفاق رد کرد و مردم در تبريز و گيلان به ايستادگي روي آوردند، اما متأسفانه تحت فشار روس ها، سرانجام دولت ايران اولتيماتوم را پذيرفت و ناصر الملک که در آن زمان نايب السلطنه بود، مجلس را تعطيل کرد. بنابراين، در شرايطي که اقدام مجلس در رد اوليماتوم روسيه حافظ استقلال کشور بود، وابستگي و تحت نفوذ بودن نايب السلطنه مانع آن شد. از اين پس، دخالت بيگانگان در امور داخلي ايران به اوج خود رسيد؛ روس‌ها امتياز راه‌آهن تبريز - جلفا و انگليسي‌ها امتياز راه آهن محمره (خرمشهر) - خرم‌آباد را گرفتند و دولت ايران را وادار کردند که سياست خود را با قرارداد۱۹۰۷ (قرارداد تقسيم ايران به سه بخش شمال تحت سيطه روسيه، جنوبي تحت سيطه انگليس و مرکزي تحت حاکميت ايران) هماهنگ سازد. روس‌ها در قزوين و تبريز از مردم ماليات مي‌گرفتند و مانع حرکت نمايندگان آذربايجان به تهران مي‌شدند و انگليسي‌ها نيز در ازاي وام ناچيزي که به ايران پرداخته بودند، گمرک بوشهر را به دست گرفته بودند. نکته مهم در اين خصوص، عملکرد قدرتمندانه مجلس بود که عليرغم تهديد روس ها، اولتيماتوم آنها را رد کرد.
2- مجلس شانزدهم و تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت ايران(1329):
ملي کردن صنعت نفت ايران به عنوان اقدامي در جهت کوتاه کردن دست بيگانگان از منابع سرشار نفت کشور، اقدامي انقلابي بود. اين مهم در شرايطي صورت پذيرفت که رژيم شاه با انتصاب سپهبد علي رزم آرا، که چهره اي نظامي و خشن بود، به نخست وزيري قصد جلوگيري از اقدامات نمايندگان هواخواه ملي کردن صنعت نفت داشت و حتي دولت انگليس اولتيماتوم داده بود که چنانچه قانون ملي کردن صنعت نفت در ايران تصويب شود، به ايران حمله نظامي مي کند و براي اين منظور در خليج فارس نيز نيروي نظامي پياده کرده بود. اما مجلس بدون توجه به خواسته ها و ملاحظات شاه و انگليس، صرفاً در راستاي حفظ منافع ملت اقدام کرد. جالب است که يکي از مهمترين عوامل زمينه ساز کودتاي 28 مرداد و سرنگوني دولت ملي، اشتباه مصدق در انحلال مجلس هفدهم بود؛ زيرا طبق قانون اساسي مشروطه، نظام سياسي آن زمان ايران پارلماني بود و شرط عزل نخست وزير اين بود که وي اکثريت را در مجلس از دست بدهد و برعکس، شرط احراز پست نخست وزيري کسب موافقت اکثريت مجلس بود و در شرايطي که مجلس منحل شده بود، هم براحتي مصدق عزل شد و هم به راحتي فضل الله زاهدي به عنوان نخست وزير توسط شاه منصوب شد.
3- تصويب کاپيتولاسيون در مجلس بيست و يکم:
کاپيتولاسيون يا حق قضاوت کنسولي امتيازي است که به مأموران سياسي و ديپلماتيک داده مي شود. براين اساس، چنانچه يک سفير در کشوري در حين انجام مأموريت هاي سياسي مرتکب جرم يا تخلفي شود و يا کاري انجام دهد که نيازمند بررسي قضايي باشد، دادگاه کشوري که آن سفير در آن اقامت دارد، نمي تواند به آن رسيدگي کند و رسيدگي به اين امر صرفاً در اختيار دادگاه هاي کشور است که سفير تابع آن است. پذيرش اين موضوع از سوي بسياري از کشورها صورت گرفته، اما نکته مهم در اين خصوص اين است که حدود شمول اين قانون فقط محدود به مأموران سياسي و ديپلماتيک است و در برهه مذکور، آمريکا مي خواست که دولت ايران اين قانون را به مستشاران نظامي و کارشناسان آمريکايي ساکن در ايران تعميم دهد؛ يعني افراد مذکور نيز از امتياز مصونيت سياسي برخوردار باشند. علي رغم روشن بودن تبعات تصويب اين موضوع در مجلس، متأسفانه مجلس بيست و يکم آن را تصويب کرد. امام(ره) در واکنش به تصويب اين لايحه در مجلس، آن را «بردگي ملت ايران» ناميدند.
4- تصويب جدايي بحرين از ايران توسط مجلس بيست و دوم:
حفظ استقلال و تماميت ارضي براي هرکشوري جزو خطوط قرمز و از جمله «منافع بنيادين» براي هر کشوري محسوب مي شود و هيچ کشوري براحتي نمي پذيرد که تکه اي از خاک آن جدا شود. اما متأسفانه بحرين به عنوان استان چهاردهم ايران با رأي مجلس بيست و دوم از ايران جدا و مستقل مي شود!!! جالب است که از نمايندگان آن زمان تنها پنج نفر مخالف جدايي بحرين از ايران بودند. نکته جالب تر ديگر اينکه اين اتفاق درست در زماني صورت گرفت که ايران ژاندارم منطقه بود!!! شايد بارزترين نمونه از تحت نفوذ بودن مجلس در تاريخ کشور را بتوان مجلس بيست و دوم دانست؛ زيرا باوجود اينکه پاسداري از استقلال و تماميت ارضي کشور يکي از مهمترين وظايف مجلس بود، اين مجلس در کمال تعجب جدايي بحرين از ايران را تصويب مي کند.
5- مجلس ششم شوراي اسلامي:
در تاريخ بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، مجلس ششم مهمترين نمونه از نفوذ دشمن در دستگاه هاي تصميم گيري نظام است. تحصن در مجلس، تلاش براي تصويب لوايح دوقلو در مجلس، نگارش نامه جام زهر به مقام رهبري و... تنها گوشه هايي از عملکرد مجلس ششم است که نشان از شنيده شدن صداي دشمن از تريبون مجلسي بود که مي بايست در رأس امور قرار داشته باشد.
باتوجه به آنچه گفته شد، کيفيت مجلس و ترکيب آن مي تواند در تعيين سرنوشت کشور بسيار مؤثر باشد. درواقع، انجام وظايف خطيري که طبق قانون اساسي برعهده مجلس گذاشته شده، تنها در شرايطي امکان‌پذير است که ترکيب نمايندگان مجلس يک ترکيب انقلابي، حساس به منافع و موجوديت کشور و... باشد و چنانچه غير از اين باشد، چه بسا امکان وقوع حوادث تلخي که در گذشته نيز آنها را تجربه کرده ايم، فراهم شود، بدون اينکه دشمن نياز داشته باشد در کشور حضور فيزيکي داشته باشد و لشگرکشي نظامي به داخل خاک کشور بکند. به عبارت ديگر، در شرايطي که دشمن براي به گل نشاندن کشتي انقلاب از تقابل به تعامل روي آورده و در همين راستا، بر نفوذ در دستگاه هاي تصميم گيري و تصميم سازي تمرکز کرده است، طبيعتاً مجلس شوراي اسلامي يکي از نقاط هدف دشمن براي نفوذ است. از اين رو، در شرايط پيش رو بايد با بصيرتي تاريخي، حضور حداکثري و انتخاب اصلح، نه تنها اجازه ندهيم حوادث تلخ گذشته تکرار شود، بلکه ضامن تداوم انقلاب اسلامي و مصون ماندن مملکت از آسيب هاي محتمل نيز باشيم.