انقلاب اسلامي چه نقشي در روند توسعه سياسي ايران ايفا نموده است ؟ انقلاب اسلامي به عنوان نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران، يکي از گام هاي بلند ملت ايران در راستاي رهايي از استبداد و نيل به آزادي و مردمسالاري و به عبارتي دستيابي به توسعه سياسي بود. شعارهاي اصيل و فراگير انقلاب اسلامي مانند " استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي " خود، مويد اين خواست بود. به همين دليل پديده اي که دستيابي به اين وجه از توسعه يکي از اهداف بلند آن بوده است بايد گام هايي در طي اين سه دهه در اين مسير برداشته باشد ولي متاسفانه در تاريخ تحولات سياسي ايران شاهد وارد شدن ضربات شديد گفتمان اصلاحات دوم خرداد 76 بر پيکر آرمان توسعة سياسي در ايران بوديم.
اصلاح طلبان با تقسيم جامعه به خودي و غير خودي، ويران کردن ظرف اعتماد ملي با نوعي توهم پاتولوژيک، گذاشتن بار تغيير فرا تر از کشش و تحمل و ايجاد انقلاب انتظارات و درخواست ها، اولويت ندادن و محمل گذاشتن اصلاحات حوزه هاي فني مديريت جامعه که با اقتصاد و معيشيت و سلامت و امنيت زندگي فردي و اجتماعي آحاد مردم در ارتباط بود، سپردن مقررات به دست فرصت طلبان انقلابي مآب موجبات بي اعتقادي و گسست جامعه را فراهم کردند بر اساس شعار توسعه اين قرار بود که سطح مشارکت مردم در انتخابات و ساير فعاليت هاي سياسي افزايش يابد و امکان حضور همه گروهها و احزاب در عرصه سياست فراهم شود. در حاليکه اصلاح طلبان با صدها انگ و برچسب، رقيبان سياسي خود را از صحنه خارج کرده و خود تک سوار اين عرصه بودند. سطح مشارکت مردم هم در انتخابات شوراهاي اسلامي به پايين ترين حد خود رسيد به طوري که بهزاد نبوي اذعان کرد که دولت و مجلس در تحقق شعارهاي خود به خصوص توسعه سياسي ناموفق بوده اند. (همبستگي، 28 آبان 1382)
تک بعدي انگاشتن اصلاح و توسعه و حصرکردن آن در توسعه و اصلاح سياسي. تجربه کشورهاي در حال توسعه بارها نشان داده است که انباشت مسايل برخاسته از اصلاح و توسعه تک محور، در نهايت باعث بحران در اين جوامع مي گردد.
مدعيان و گويندگان شعارهاي اصلاحات در عمل تعهد و پاي بندي چنداني به انجام آنها نداشتند و گويا اين شعارها براي جلب آزادي بشر در انتخابات و شکست رقيب و بازار گرمي بوده است. حتي در ظاهر نيز پاي بنديخود را به بيشتر آنها از خود نشان نداده مانند شايسته سالاري، قانون گرايي، آزادي بيان. عمده اين شعارها در جهت فريب افکار عممومي، فرار از مسئوليت و افزودن بار اضافي بر مملکت بود بار اضافي يعني اين که مطالبي القا شود که در توان کشور نيست و تنها مي تواند بهانه اي در دست مخالفان و معترضان باشد.
در ایبن نوشتار برخی آسيب هاي وارده توسط گفتمان اصلاح طلبی بر توسعه سياسي انقلاب اسلامي را مورد بررسی قرار داده است.
آسيب ها و خطرات احتمالي گفتمان اصلاحات بر پيکر توسعه سياسي
گفتمان اصلاحات در سالهاي 76 تا 84 به لحاظ عملکردي نتوانست عملکرد قابل ملاحظه و قبولي را عرضه کند.آفات و آسيب هاي عملکرد سياسي گفتمان اصلاحات بر پيکرة توسعة سياسي را مي توان شامل موارد زير دانست:
1- برچسب زني تهمت ضد اصلاحات بر گفتمان انقلابي
مهمترين آسيب گفتماني، چسباندن انگ ضد اصلاحي به نيروها و گفتمان انقلابي رقيب يعني گفتمان اصول گرايي بود. مولفه هايي چون: خصلت ايدئولوژيک، قائل به تقديس جنگ، نزاع و خشونت، ستيزه ورزي با دموکراسي، جامعه مدني و ليبراليسم، مخالفت با تحول در ساختار دولت ايدئولوژيک وکاريزماتيک، تقبيح دانستن اصلاحات و جامعه مدني، فرا قانوني دانستن ايدئولوژي، را مي توان از مهمترين خصوصيات انگ ها و برچسب هاي گفتمان اصلاحات بر گفتمان انقلابي دانست. تحت جو موجود بر جامعه، متاسفانه در دولت وگفتمان اصلاحات در سال هاي 1376 تا 1384 کشور درگير شديد ترين تشتت هاي حزبي وجناحي بين دوگفتمان بود وبدين خاطر فضاي تنش و تشنج بر کشور حاکم شد. به هر حال بخش زيادي از اين فضاي تشنج آميز، حاصل تندروي ها وشعار هاي افراطي لايه تند رو و احزاب و گروه هاي دوم خرداد بود که رويه تقابلي جناح و گروه هاي گفتمان اصول گرايي را تقويت مي کرد و اين درحالي بود که به طور مکرر محمد خاتمي پرهيز از چنين جوي را هشدار مي داد.(اخوان کاظمي،1383: 15)
2- ايجاد جوّ بي ثباتي سياسي در کشور
گفتمان اصلاحات با قدرت طلبي، انحصار خواهي و کشمکش هاي حزبي، فضاي سياسي کشور را دچار بحران ها و بي ثباتي هاي فراوان کرد و با بالا گرفتن اختلافات، تنش ها و در گيري ها حزبي و غير حزبي، نهادينه سازي توسعه و مشارکت سياسي ممکن نشد. همان طوري که انتخابات دوم شوراي شهر نشان داد که مردم از اين درگيري ها و سخنان تکراري خسته شده اند، در نتيجه با کميت بسيار کمتري در اين راي گيري شرکت کردند. از سويي توجه نکردن به برخي از مطالبات ديني، انقلابي، اقتصادي ومعيشتي آنهم در فضايي آکنده از سياست زدگي، نوعي سرخوردگي از مباحث توسعه سياسي را در آحاد جامعه به ويژه جوانان، ايجاد کرد. (اخوان کاظمي،1383: 16)
3- فرمايشي و تحميلي کردن پروژه اصلاحات بر جامعه
از آسيب هاي گفتمان اصلاحات آن است كه به عنوان فرآيندي تحميلي به جامعه تزريق گرديد،اين امر گاه با اتكأ بر ساخت پاتريموناليستي قدرت، صورت مي‌گرفته و به دليل گسست بين هيأت حاكم و مردم و بي‌اطلاعي جامعه از نيات و انگيزه‌هاي حكومتگران در اصلاحات، بي‌توجهي پايوران سياسي به نيازهاي اجتماعي و خواست‌هاي واقعي مردم، نمي‌توانسته راه به جايي ببرد. اصلاحات فرمايشي در درون ساخت قدرت يك جانبه و با نگرش بالا به پايين‌به دليل تصلب و عدم انعطاف هرگز نتوانسته از منابع و استعدادهاي عمومي در جهت سامان‌بخشي به اوضاع اجتماعي بهره گيرد حال آنكه اصلاحات زيرين‌و با نگرش مردم‌سالارانه،مي‌تواند ضمن انعطاف در ساختارها و نهادها موجبات نيل به توسعه سياسي مطلوب را در درون ساخت قدرت دوجانبه فراهم سازد. فرآيند اصلاحات فرمايشي به دليل بحران توزيع در ساختار قدرت سياسي با شكست مواجه خواهد شد و يا در مسير تحقق اهداف حزبي، جناحي و گروهي سوق خواهد يافت به‌گونه‌اي كه حكومت از مسير رسيدگي به مشكلات مردم خارج و از پاسخگويي به خواسته‌ها و نيازهاي عمومي غافل خواهد شد و به دليل عدم مشاركت مردم در تصميم‌گيري‌ها، انقطاع ميان آنها و مسئولان افزايش يافت.
4- بروزن‌زا و غير بومي کردن پروژه اصلاحات
اصلاحات برونزا و الهام گرفته از غرب، يك آفت است. اصلاحاتي كه افرادي مانند ملكم خان و تقي‌زاده خواهان آن بودند بر اين انديشه استوار بود كه بايد از فرق سر تا نوك پا فرنگي بود. چنين اصلاحاتي با فرهنگ اسلامي ايران‌زمين سازگار نبود چراكه به سنت‌ها و ارزش‌هاي بومي و درونزا توجه نمي‌كرد و اصلاحات برونزا را در راستاي تحميل فرهنگ بيگانه و تغلب آن توصيه مي‌نمود: اصلاحاتي كه بر پايه خودباختگي در مقابل فرهنگ و شيوه زندگي غربي، و وابستگي به انديشه ليبراليستي و سكولاريستي استوار بود. حال، شايسته است الگويي اسلامي - ايراني مبتني بر استقلال در عمل، به دور از دخالت بيگانگان و تشويق و خطدهي غرب ارائه گردد: الگويي كه متناسب با فرهنگ مردم، منطبق با شرايط و مقتضيات زمان و مكان، سازوار با تحولات جامعه ايران، مبتني بر ديانت، شريعت، قانون، ارزش‌ها، مسلمات ديني، هنجارهاي اجتماعي و هويت فرهنگي و سازوار با تمدن، تاريخ، جغرافياي انساني و طبيعي ايران زمين باشد و بر نقش اسلام به‌عنوان منبع و منشا قوانين، ساختارها، نگرش‌ها و گرايش‌ها تكيه كند. از اين‌رو، اصلاحاتي مطلوب است كه در عين «كثرت روش» و بهره‌گيري از شيوه‌هاي متنوع و پويا، مبتني بر «وحدت در ارزش» باشد. اينگونه اصلاحات درونزا امكان رخنه عناصر، فرهنگ، انديشه و القائات تبليغاتي بيگانگان را در كشور به حداقل مي‌رساند و مجال سوءاستفاده عملي و تبليغي قدرت‌هاي خارجي از تحولات داخلي ايران را سلب مي‌نمايد. اصلاحات از نوع دوران سپهسالار هرگز نمي‌تواند جامعه ايران را به‌سوي ترقي و پيشرفت رهنمون سازد.
5- ايجاد ناهماهنگي و عدم توازن ساختاري
يكي از مشكلاتي كه تحقق اصلاحات با آن مواجه بود ناهماهنگي، و عدم توازن ساختاري بين بخش‌ها و عرصه‌هاي اصلاحات مي‌باشد. به دليل هژموني و سلطه تاريخي حوزه سياست بر ساير عرصه‌هاي اجتماعي، اصلاحات در كشور با آهنگي پايدار و همه جانبه تحقق نيافته است. شايد اين مهم برخاسته از سياست‌زدگي ساير حوزه‌ها باشد كه حوزه سياست متورم و ساير پهنه‌ها روبه تحليل گذارده‌اند، امري كه به فقدان انسجام و ارتباط كاركردي ميان زير بخش‌هاي نظام سياسي مي‌انجامد. به عبارت ديگر، نبود آهنگي متوازن و پايدار در حوزه‌هاي اصلاحات موجب بخشي شدن اين فرآيند و غفلت از همگامي عرصه‌هاي آن مي‌گردد.
6- گسست در بين لايه هاي اجتماعي
از ديگر سو، چنين اصلاحات غير متوازن، ناهماهنگ و غيرنظام‌مند، چسبندگي لايه‌هاي اجتماعي را كه بر محوريت طبقه متوسط استوار است مي‌گسلد. عدم توجه به اين مهم در اتحاد جماهير شوروي موجب شد آمريكا، شوروي را به رقابتي نظامي سوق دهد كه مجبور به اختصاص منابع اقتصادي و مالي به خريدهاي تسليحاتي و هزينه‌هاي دفاعي - امنيتي گردد و از حوزه اقتصاد به‌گونه‌اي غافل شود كه آن را در خدمت حوزه نظامي قرار دهد و از توجه به رفاه عمومي غفلت ورزد و اين امر موجبات نابودي آن را از درون فراهم ساخت. بنابراين، نگرش بخشي به اصلاحات، موجب بالا رفتن سطح توقعات سياسي و مطالبات اجتماعي و اقتصادي‌گرديدكه حكومت را با مشكل تطبيق‌پذيري ساختارهاي موجود با كاركردهاي نوين مواجه ساخت.
7- محصور کردن اصلاحات در ابعادي خاص و منفعت طلبانه
از آسيب‌هاي اصلاحات در بعد سياسي-حکومتي در دوران گذشته مي‌توان به محصور بودن قلمروي آن به بعدي خاص اشاره كرد. به‌عنوان مثال، قيام تنباكو كه مي‌توانست به اصلاحاتي سياسي در ساختار نظام سياسي منجر شود و خود را در ساختار تصميم‌گيري سياست خارجي نهادينه كند، محدود به اصلاحات تجاري در خريد و فروش تنباكو و توتون و كوتاه ساختن دست شركت بيگانه رژي از اين امر شد، حال آنكه شايد مي‌توانست تحولي همگون در ساير ساختارها ايجاد نمايد و از تمامي ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي ملي در راستاي اصلاحات همه جانبه بهره گيرد. از اين‌رو آفت اصلاحات، تك بعدي نگري در آن است به‌گونه‌اي كه از همه منابع و استعدادهاي انساني و مادي و تمامي ظرفيت‌هاي فرهنگي و بومي بهره‌برداري به عمل نيايد، تنها به يك بعد مادي يا معنوي جامعه نگريسته و ابعاد ديگر مغفول انگاشته شود، نگرشي كلان به دين، فرهنگ و تمدن صورت نگيرد، پيوند ميان مردم و حكومت و به‌طور كلي نيروي ابتكار و ايمان مردم و توانائي‌هاي نظام سياسي ناديده گرفته شود، يا اصلاحات به منطقه‌اي خاص محصور گردد به‌گونه‌اي كه شكافي فاحش بين مركز و پيرامون و يا بين ناحيه‌اي و نواحي اطراف ايجاد گردد. چنين اصلاحاتي منجر به از هم پاشيدگي ساختار نظام سياسي مي‌شود چرا كه واكنش‌هايي از سوي اقوام و مليت‌ها برمي‌انگيزد، روحيه انحصارگرايي، قوم‌گرايي و تبارگرايي را چه در عرصه حاكميت سياسي و چه در فراگرد جنبش‌هاي اجتماعي تقويت مي‌كند، به‌گونه‌اي كه گفتمان ملي به گفتمان حزبي، گروهي، قومي يا قبيله‌اي بدل مي‌شود.
8- نفوذ عوامل بيگانه، فرصت طلب و ضد انقلاب در کانون اصلاحات
نفوذ يا رسوخ عوامل بيگانه، فرصت‌طلب، ضدانقلاب، بي‌تفاوت، نااهل، فاسد، سودجو، خودانديش، قوم‌گرا، افراطي و مرتبط به معاندان از آن لحاظ كه موجبات از هم گسيختگي حاكميت سياسي و خدشه در انسجام دستگاه تصميم‌گيري را فراهم مي‌آورد از مهمترين آسيب هاي واردة گفتمان اصلاحات به‌شمار مي‌آيد. تفرقه در صفوف انقلابيون، كاشته شدن بذر نفاق و كينه بين گروه‌هاي سياسي، درگير شدن جناح‌ها در گرداب اختلافات داخلي، آرمان گريزي، دنياطلبي، هواپرستي، لذت‌جويي، كامجويي، فزون‌خواهي و ميل به ثروت‌اندوزي و رانت‌جوئي موجب بروز بحران رسوخ‌پذيري در نظام سياسي مي‌گردد به‌گونه‌اي كه مجال براي افزايش فعاليت گروهكها و احزاب ضد انقلاب، گسترش اپوزيسيون قدرت‌طلب برانداز و معاند را براي سمپاشي، اضلال، گمراه‌گري و ايجاد بحران داخلي فراهم مي‌نمايد. در اين رابطه تقويت‌ساز و كارهاي قانوني كنترل، بازرسي، پيگيري و نظارت بر عملكرد مسئولان و دست‌اندركاران مملكتي مي‌تواند تفكر اصلاحي را در درون جامعه سياسي تحقق بخشد.
9- رسميت دادن به رانت خواهي اپوزيسيون از حاکميت
وجود اپوزيسيون درون سيستمي يكي از موانع فراروي تحقق انسجام درون ساختي كه پيش شرط اساسي اصلاحات است به‌شمار مي‌آيد. اين اپوزيسيون نه به معناي حزب يا تشكيلاتي است كه قدرت را به‌دست نياورده و در صدد دستيابي به حاكميت از طريق مسالمت‌آميز مي‌باشد و نه به معناي گروه‌هاي معاندي است كه كل نظام و ساختار سياسي را قبول ندارند. بلكه اپوزيسيوني است كه وارد كشاكش بازي قدرت شده و با گردآوري نيروهاي مخالف و تحريك آنها به جنبش سياسي موجب تجزيه‌پذيري حاكميت سياسي شده است. مخالفت يك قوه با قواي ديگر از آن روست كه مرز نيروهاي درون نظام از عناصر غيرخودي تفكيك و متمايز نشده و برخورد نيروهاي درون نظام با يكديگر به شيوه برخورد حكومت با نيروهاي بيرون نظام صورت مي‌پذيرد. رانت‌طلبي اين اپوزيسيون درون سيستمي از رهگذر دستيابي به قدرت سياسي آفتي عمده به‌شمار مي‌آيد كه نظام سياسي را از درون دچار تهديد مي‌كند. تلاش براي كسب رانت‌هاي اقتصادي در فراسوي قدرت سياسي، هژموني سياست بر ساير حوزه‌هاي فرهنگ، اقتصاد و اجتماع را سبب مي‌گردد. سياسي شدن ديوان‌سالاري و حزبي شدن دستگاه‌هاي اجرايي را درپي دارد و تزلزل و چرخش در آرأ و ديدگاه‌هاي نخبگان سياسي را موجب مي‌شود. اين امر همزمان با انحصارطلبي، ورود دستگاه‌هاي حكومتي به دسته‌بندي‌هاي جناحي و سياسي و عدم رعايت تفكيك قوا، حاكميت سياسي را با خطر تجزيه‌پذيري و فرآيند اصلاحات را با خدشه‌پذيري روبرو ساخت.
10- نهادينه کردن سوء مديريت و فساد اداري و اقتصادي
ناكارآمدي هيأت حاكم، سوء مديريت‌ها، فساد اداري و نظام اقتصادي بلاتكليف موجب مي‌شود ابتدا كارآيي نخبگان حاكم و سپس كارآمدي حكومت ديني در مظان ترديد قرار گيرد. اين مهم مي‌تواند ناشي از بحران هويت نسل نو باشد كه به دليل عدم شناخت جريانهاي سياسي و شخصيت‌هاي انقلاب به نوعي بي‌تفاوتي سياسي و مذهبي روي آورند و يا از جنگ رسانه‌اي وسايل ارتباط جمعي بيگانه كه با بزرگنمايي ضعف‌ها و دامن زدن به مشكلات به تضعيف نهادهاي حكومتي و نامطلوب جلوه دادن دستاوردهاي انقلاب مبادرت مي‌ورزند نشأت گرفته باشد. از ديگر سو، دنياطلبي برخي مسئولان و دنياگروي برخي نيروهاي انقلاب كه به تشديد جناح‌گرايي در درون هيأت حاكم منجر مي‌گردد و نتيجه‌اي جز كشمكش ميان گروهها بر سر تقسيم قدرت سياسي، گسترش تضاد ميان نيروهاي درون نظام و تفرقه و اختلاف آرأ در درون خانوادة انقلاب را در بر ندارد مي‌تواند نوعي بحران مقبوليت را در نظام سياسي ايجاد كند.
11- افزايش آنومي ها و آسيب هاي اجتماعي
اعتياد، قاچاق مواد مخدر، مدگرايي، رفاه‌طلبي، تجمل‌گرايي، فقر، بيكاري، فساد، فحشأ، خودكشي، بزهكاري، طلاق، حاشيه‌نشيني، تكدي‌گري، تبعيض، شكاف طبقاتي و ساير آسيب‌ها و انومي‌هاي اجتماعي كه سرخوردگي، يأس، نوميدي و خستگي جامعه را به دنبال دارد از موانع عمده اصلاحات به‌شمار مي‌آيد. شايد شكاف‌هاي كلان و متقاطع در حوزه اجتماع ناشي از اختلافات روشي و ناهمگوني ساختارهاي فرهنگ، سياست و اقتصاد باشد. اين امر مي‌تواند منجر به افزايش يأس و بي‌تفاوتي، نوميدي نسبت به آينده و فرار مغزها شود كه كارگريزي ناشي از نبود فرهنگ صحيح كار در جامعه را موجب گردد. حال، شايسته است مسئولان نسبت به برنامه‌ريزي براي رفع اين آسيب‌ها اقدام كنند، عدالت اجتماعي را همگام با توسعه موزون و پايدار تحقق بخشند، نظام جامع تأمين اجتماعي را استقرار بخشند، با رفع فقر، مسائل معيشتي مردم را حل نمايند، با رفع تبعيض‌هاي اجتماعي، طبقه متوسط را تقويت كنند و با رفع فساد، كارآمدي نظام سياسي را نزد افكار عمومي به منصه ظهور برسانند تا از اين رهگذر بسترهاي اجتماعي مشاركت مردم را در فرآيند تصميم‌گيري و تصميم‌سازي براي تعيين سرنوشت خود تأمين نمايند.
12- خدشه دار کردن امنيت داخلي و امنيت ملي
مهمترين آسيب وارده اصلاحات در زمينة امنيت داخلي را مي‌توان عمليات تخريبي ضدانقلاب و گروهكها، گرايش‌هاي واگرايانه و جدايي‌طلبانة قوميت‌ها و ايجاد تنش و ناامني در مناطق مرزي دانست. درواقع، تقويت خرده فرهنگها و فرقه‌گرايي‌ها منجر به بالكانيزه شدن كشور و آسيب ديدن وحدت ملي خواهد شد. علاوه‌بر اين آسيب‌هاي اجتماعي - فرهنگي شامل مواد مخدر، بيكاري، تورم و تزلزل پايه‌هاي اعتقادي نسل جوان، امنيت ملي را در معرض مخاطره قرار خواهد داد.
ناهماهنگي بين نيروهاي اطلاعاتي و انتظامي، اقدامات خودسرانه برخي نيروهاي اطلاعاتي، انتظامي و امنيتي ناتواني، در برقراري نظم، آرامش و امنيت داخلي و مبارزه با انواع سرقت و راهزني، توان نظام در پوشش امنيتي را به چالش کشاند. اين معضل با توجه به جو جنگ و بي ثباتي حاکم در منطقه بويژه ظهور داعش بسيار جدّي تر به نظر مي رسد.
13- تضعيف فرآيند و ساختار اداري
در بعد بوروکراتيک و حکومتي دوران خاتمي موانع اداري فراروي اصلاحات را مي‌توان در سطوح تشخيص، مديريت، بهره‌وري و ساختار اداري مورد بررسي قرار داد. تهديد عمده در فرآيند اصلاحات به نداشتن برنامه روشن و مشخص شامل اهداف بلند مدت و مرحله‌اي و انتخاب روش‌هاي حذفي، خشونت‌آميز، ساختارشكن و بنياد برانداز باز مي‌گردد. حال آنكه شايسته است فرآيند عقلايي شدن سنجش‌ها، انتظارات و عملكردها براي عمق بخشيدن به خواسته‌هاي اصلاح طلبانه صورت پذيرد. سكون‌ها، ركودها، آسيب‌ها و حتي پس رفتها و رجعت‌هاي نامعقول در جريان تكاملي اصلاحات بازشناسي گردد و پس از شناخت ماهيت آفات و پاتولوژي فرآيند آن، راه كارهايي براي رفع موانع اجرايي آن انديشيده شود.
اصلاحات زماني از كارايي و كارآمدي برخوردار است كه كنترل‌پذير و قابل مديريت باشد. دراين‌باره، برنامه‌ريزي كوتاه مدت و بلند مدت، ارائه طرحي جامع، شفاف و متناسب با نيازهاي جامعه براساس جريان‌شناسي، چالش‌شناسي و آينده‌نگري، بهره‌گيري از نظريات كارشناسي و نتايج پژوهش‌هاي كاربردي، ادغام يا انحلال برخي نهادهاي موازي، تعيين قواعد بازي براساس به رسميت شناختن رقبا و تحمل عقايد آنها، جلوگيري از بروز يا نضج جريانهاي برانداز، ارتقاي كارآمدي براساس شايسته‌سالاري، حل و فصل مشكلات معيشتي و رفاهي مردم، تدبير امور مربوط به، خدمات و رفاه عمومي، ارتقاي كارآيي دستگاه اداري پاسخگو، پيگيري و نظارت بر حسن اجراي امور، ترجيح مصالح و منافع ملي بر منافع فردي، گروهي و جناحي، انظباط و نظم‌پذيري و سازماندهي در توسعه اقتصادي و سياسي از اهميت به سزايي برخوردار است. در اين صورت است كه مردم، پايوران سياسي را مصمم به رفع معضلات و گرفتاري‌هاي عمومي و كوشا در ارتقاي حيثيت اجتماعي آنان خواهند يافت. چنين باور و اعتقاد و اعتماد سياسي است كه به ارتقاي مقبوليت نظام سياسي مي‌انجامد و بستري مناسب را از نظر اجرايي در جريان اصلاحات فراهم مي‌نمايد.
منابع:
مخبري، مهدي، 1389، پايان نامة نقش انقلاب اسلامي در روند توسعه سياسي ايران، دانشگاه علامه طباطبايي
جمالي، جواد و رضازاده ،مجتبي 1394، آسيب شناسي توسعه سياسي در ايران، نشر نوتاش
اخوان کاظمي، بهرام،1383، آسيب شناسي گفتمان اصلاح طلبي.
روزنامه همبستگي، 28 آبان 1382