یکی از دغدغه های اصلی دولت‌های روی کار آمده در ایران پس از استقرار نظام ج.ا.ا، اتخاذ روش اقتصادی متناسب با اصول اسلامی و وضع اجتماعی کشور بوده است. اقتصادی که هم متکی بر آموزه‌های اسلامی بوده و در خور این نظام مقدس باشد و هم توان به پیشرفت رساندن کشور و بهبود وضع معیشتی جامعه را دارا بوده و توان رقابت با اقتصاد سرمایه‌داری جهانی را نیز داشته باشد.
با این مقدمه به بررسی مختصر روش‌های اقتصادی دولت‌های روی کار آمده در ایران می‌پردازیم:
1- دولت موقت بازرگان:
دولت بازرگان دولتی روی کار آمده از نهضت ملی بود. هر چند این دولت عمر کوتاهی داشت ولی در مدت زمان تصدی قدرت به دنبال اجرای روش لیبرالی در اقتصاد و با رنگ و لعاب اسلامی بود. بازرگان که رهبری این جریان را بر عهده داشت، معتقد بود که می‌توان بین اکثر اصول اقتصاد سرمایه‌داری با مبانی اسلامی آشتی برقرار کرد و اقتصاد سرمایه‌داری تعدیل شده را در ایران اجرا کرد.
2- دولت‌های دوران جنگ:
در دوران جنگ، عملاً توان و امکانات کشور بیشتر منوط به مدیریت جنگ و تأمین مایحتاج و مواد اولیه و ضروری مردم بود و تقریباً تمام فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت مدیریت می‌شد. در این دوره فرصت کافی برای اقتصاد اسلامی و یا سایر روش‌های اقتصادی در کشور فراهم نشد. لیکن سیستم دولتی بسته اجرا شده در این دوره ذهن را بیشتر به سمت اقتصاد سوسیالیستی سوق می داد تا اقتصاد فعال و پویای اسلامی.
3- دوران دولت سازندگی
در این دوره پس از جنگ دغدغه پیشرفت کشور بیش از پیش مطرح بود. دولت این دوره سیاست جذب سرمایه خارجی و اتکا به تکنولوژی خارجی را تنها راه پیشرفت و توسعه کشور انتخاب کرد. به همین منظور وام‌های کلان خارجی جذب شد و در اجرا دولت به صورت تک بعدی (بدون توجه به بخش خصوصی و تعاونی) عمران و آبادانی کشور را دنبال کرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ایران شانس بزرگی در باز پس‌دهی اقساط وام های کلان دریافت شده در دوره دولت سازندگی پیدا کرد و آن افزایش چند برابری قیمت نفت بود. این کارشناسان می‌گویند اگر نفت گران نمی‌شد، ایران توان باز پس دادن اقساط را بدست نمی‌آورد و به مصیبت بزرگ بدهی‌های خارجی دچار می‌شد.
روش اقتصادی پیاده شده در دولت سازندگی، اقتصاد سرمایه‌داری متکی بر سرمایه خارجی و اقتصاد دولت محور بود و مجریان امور در این دوره اعتقادی به پیشرفت به همراه عدالت اجتماعی نداشتند و معتقد بودند برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی در کشور، طبیعی است که عده‌ای در جامعه زیر چرخ‌های توسعه له شوند .
4- دوران دولت اصلاحات:
اندیشه اصلاحات از بدو ظهور و بروزش با نگاه تعاملی با جامعه بین‌الملل و افزایش مراودات سیاسی و مبادلات اقتصادی شکل گرفت. عمر این دولت بیشتر در افزایش روابط دیپلماتیک سپری شد و عملاً نقشه اقتصادی شفاف و بومی شده‌ای برای کشور ترسیم نشد. در این دوره اقتصاد سرمایه‌داری مریض و وابسته دوران سازندگی ادامه پیدا کرد.
5- دولت‌های دوران احمدی‌نژاد
آقای احمدی نژاد، چهره‌ای اصولگرا و انقلابی بود که بنا به نظر تحلیلگران، در اثر اعتراض عمومی به وضعیت مدیریت کشور در دولت‌های سازندگی و اصلاحات روی کار آمد. دولت اصولگرا در دوره 4 ساله اول خود تلاش نمود تا با اتکا به توان داخلی کشور و اجرای اقتصاد مقاومتی در کنار بهره‌برداری از تکنولوژی خارجی مسیر پیشرفت کشور را دنبال کند.
دولت این دوره سعی می‌کرد برنامه‌های اقتصادی را با شاقول عدالت بسنجد و از اصول اقتصاد سرمایه‌داری (سود بیشتر برای دارندگان ثروت) فاصله بگیرد.
در این دوره 4 ساله اهداف و برنامه‌های خوبی نوشته شد از جمله اصلاح سیستم اقتصادی کشور در هفت حوزه که هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از آن موارد بود و یا واگذاری سهام برخی شرکت‌های بزرگ به بخش خصوصی و بخش تعاونی(در قالب سهام عدالت) و ...
در 4 ساله دوم، دولت احمدی‌نژاد درگیر حواشی سیاسی شد. در یک سال ابتدایی این دولت، کشور و سیاست داخلی و خارجی نظام تحت‌الشعاع فتنه 88 قرار گرفت و در سال‌های بعدی نیز رفتار و اعمال برخی اطرافیان رئیس جمهور مانع از آن شد که تنش‌های سیاسی جای خود را به آرامش و پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دهد. به همین منظور اقدامات خوب انجام شده در دوره 4 ساله قبل نیز به نوعی سیاسی شد و به نتیجه نهایی نرسید. هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از طرح‌های خوبی بود که قرار بود عدالت اجتماعی را به دنبال داشته باشد؛ منتهی در اثر سهل‌انگاری و کم‌توجهی، به صورت کامل اجرا نشد و در میانه متوقف شد.
علاوه بر این فشارها و تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه خارجی در این دوره و سنگ‌اندازی برخی منفعت‌طلبان داخلی عاملی شد تا جو ملتهب و ناآرام موجود بیش از پیش تشدید شود، به طوری که احساس می‌شد در دو سال پایانی، دولت کاملاً سیستم اقتصادی کشور را رها کرده و برنامه‌ای برای کنترل تورم و مهار قیمت‌ها ندارد.
6- دولت تدبیر و امید:
دکتر روحانی در تبلیغات کاندیداتوری خود به مردم قول داد که اگر انتخاب شود در 100 روز اول عمر دولتش وضعیت نابسامان اقتصادی و افت و خیز قیمت‌ها را سر و سامان داده و برنامه مدون اقتصادی برای آینده ارائه نماید. هر چند دولت در این مدت توانست با کنترل نقدینگی، تورم را تا حدودی کنترل کند ولی در عمل در 100 روزه اول عمر این دولت اتفاق خاصی به جز توافق اولیه بر سر پرونده هسته‌ای ایران نیفتاد. پرونده‌ای که دو سال از عمر 4 ساله دولت روحانی را گرفت تا به برجام برسد. در این دو سال کشور در رکود اقتصادی سنگینی به سر برده و اکثر شرکت‌های متوسط و کوچک تحت تأثیر این رکود، تعطیل شده و یا تعدیل نیرو کردند.
شواهد حاکی از آن است که دولت فعلی برای پسابرجام نیز برنامه مدون اقتصادی ندارد زیرا شاهد آن هستیم که دولتمردان کشور در پسابرجام شواهد عینی حکایت از آن دارد که تنها به امضای تفاهم‌نامه‌ها با شرکت‌ها و دولت‌های خارجی بسنده کرده‌اند. به نظر می‌رسد سیاست اقتصادی دولت دکتر روحانی نیز پیشرفت کشور را در وابستگی به تکنولوژی و سرمایه خارجی می‌داند، سیاستی که در زمان دولت‌های سازندگی و اصلاحات دنبال شد ولی جز پیشرفت مقطعی و صوری دستاورد بلند مدت برای کشور نداشت.
حال چه باید کرد؟
بررسی فعالیت‌های اقتصادی 37 ساله دولت‌های ایران نشان می‌دهد که قانون برنامه راهبردی و مدونی برای پیشبرد اقتصاد کشور وجود نداشته و درست به همین دلیل دولت‌ها با سلیقه شخصی و به صورت مقطعی در حوزه اقتصاد اعمال سیاست می‌نموده‌اند.
به نظر می‌رسد بعد از گذشت 37 سال از انقلاب اسلامی و تجربیات این سال‌ها کفایت آن را می‌کند که دوباره به آزمون‌های پر خطای گذشته برنگردیم و قوانین بلند مدت و مبنایی در حوزه اقتصاد ترسیم کنیم.
در همین رابطه مقام معظم رهبری در پیام اخیرشان به مناسبت برگزاری انتخابات 7 اسفند به مسئولان کشور تأکید مجددد نمودند که از اقدامات مقطعی فاصله گرفته و به دنبال پیشرفت صوری نباشند:
روزگار بسیار حساس کنونی، حساسیت و هوشیاری و عزم راسخ همگان بویژه شما مسئولان را می‌طلبد. پیشرفت کشور هدف اساسی است. پیشرفت صوری و منهای استقلال و عزّت ملی، پذیرفته نیست. پیشرفت، به معنی حل شدن در هاضمه استکبار جهانی نیست. و حفظ عزّت و هویت ملی جز با پیشرفت همه‌جانبه و درون‌زا دست‌یافتنی نیست. مجلس آینده درباره‌ی این سرفصلهای مهم، وظائف سنگینی برعهده خواهد داشت و امید است که نصاب پاسخگوئی در برابر خدا و مردم را همگان در آن مشاهده کنند.
امید است مجلس آینده با عمل به تکلیف در تدوین قوانین صحیح و قابل اجرا و مجمع تشخیص مصلحت نظام با تدوین نقشه جامع اقتصادی کشور و دولت با اعمال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در عمل، به پیشرفت درون‌زای کشور رونق بیش از پیش دهند.