الزامات اقتصاد مقاومتی

قدرت های سلطه گر بعد از جنگ جهانی دوم با روش های به ظاهر دوستانه برنامه های اقتصادی را برای کشورها تعریف کردند تا بطور قانونی بتوانند ملت ها را غارت کنند، آن ها با شکل دهی به دستگاه های بزرگ اقتصادی و نهادهای بین االملی مثل صندوق بین اللملی پول، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و ... طرح تقسیم کار بین المللی و القاء این مطلب به دولت ها که رشد اقتصادی آن‌ها منوط به عضویت کشورها در این نهاد‌ها می باشد، به غارت قانونمند ملل دیگر دست زدند که این مسئله توان چانه زنی با قدرت ها را نیز در عرصه های سیاسی به شدت کاهش می داد. همان طور که در عرصه سیاسی نهاد هایی را با استانداردهای خود ایجاد کردند و آن ها را قوانین بین المللی نامیدند.
متاسفانه ادبیات حاکم بر محافل علمی و اقتصادی و دانشگاهی و حتی برخی رسانه ها نیز امروزه مبتنی بر تبلیغ و هضم در اقتصاد جهانی می باشد.
به طور طبیعی معضلات و مشکلات اقتصادی کشور ما نیز ناشی از نمایندگی نوعی تفکر غیر بومی و برون زاست که مدیریت اقتصادی کشور را در سه دهه اخیر به دست داشته است. نسخه های غیر بومی و غربی تجویزی این دست از مدیریت‌ها که مجریان آن عموما تحصیلکرده دانشگاه های غربی می باشند، محصولی جز شرایط نامناسب اقتصادی بوجود نیاورده است.
تفکر ناب انقلاب اسلامی مبتنی بر شاخصه هایی چون استقلال، خوداتکایی، بهره از تعالیم بی نظیر دینی، تکیه بر منابع بومی در پیچیده ترین مقوله بشری یعنی جنگ تحمیلی و مسایل امنیتی امروز، از جمهوری اسلامی ایران یک نمونه مثال زدنی را به نمایش گذاشته است و غیبت این تفکر در عرصه اقتصادی آسیب های جدی به نشر اندیشه‌های انقلاب اسلامی در بین سایر ملل و در میان ملت ایران وارد ساخته است. بی شک الگو سازی از انقلاب اسلامی با این تفکر اقتصادی بومی شدنی است. مدیریت مبتنی بر تفکر انقلابی و خوداتکایی امروز کشور را به چهارمین قدرت موشک بالستیکی جهان تبدیل کرده، ولی حضور تفکر غیر انقلابی در صنعت خودرو و سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی، وضعیت نامناسب کنونی را رقم زده است.
رهبر معظم انقلاب برای حل این معضل استراتژی اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که متاسفانه تفکر غیر انقلابی در عرصه اقتصادی برای اجرای آن اقدامی انجام نداده است، لذا ایشان امسال با دو قید اقدام و عمل، باز بر این استراتژی تاکید دارند.
مهمترین مولفه های اقتصاد مقاومتی که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد، حاکی از این واقعیت است که حل مشکلات اقتصادی کشور راهی جز پیمودن این مسیر نخواهد داشت. گذشته از این که هر گونه وابستگی به غرب، مانع اساسی بر سر راه پیشبرد اهداف سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی و به عبارتی باعث مهارآن توسط غرب می شود که در ماجرای برجام به خوبی قابل رصد می باشد؛ بی شک مشکل اصلی اقتصاد کشور مدیریت ناصحیح منابع و فقدان نقشه راه می باشد. اشتباه محاسباتی مسئولین در نگاه به خارج و عدم باور به ظرفیت های داخلی نیز حرکت اقتصاد مقاومتی را با چالش مواجه کرده است. معنی اقتصاد مقاومتی به تعبیر رهبر انقلاب یعنی تکیه بر درون و چشم ندوختن به دیگران است،که خود نیاز مند نهادسازی و گفتمان سازی می باشد، مهمترین مولفه های اقتصاد مقاومتی که بایستی توسط دولت و مردم موردتوجه قرار بگیرند عبارتند از:
1- افزایش بهره وری و عدم خام فروشی با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان:
کشور های صنعتی با تبدیل نفت خام به فرآورده های مختلف، 16 برابر قیمت نفت خام سود به دست می آورند.(از نفت 2500 محصول بدست می آید) عدم تجاری سازی یافته های محققان داخلی توسط دولت و واگذاری بازار های بزرگ محصولات دانش بنیان به غرب از مشکلات اصلی در این حوزه می باشد؛ بی توجهی به اقتصاد دانش بنیان باعث رکود علمی در کشور شده است به نحوی که در سال2013 کشور شاهد عقب گرد علمی و افت47/2 درصدی در تولید علم بوده است و از طرفی 730 هزار دانش آموخته مقطع تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد) بیکار می باشند، در سال گذشته از این رهگذر 40 درصد دانشمندان هسته ای و هوا فضا از کشور خارج یا در آستانه ترک کشور می باشند که خسارت آن از درآمد نفت بیشتر است.کشور ما در سال گذشته سنگ آهن را تنی 30 دلار به فروش رسانده و فولاد را تنی 500 دلار وارد کرده که باعث شده 5 میلیارد دلار به کشورزیان وارد شود، همین داستان در مساله بسته بندی زعفران و سایر کالاها مشاهده می شود .اقتصاد دانش بنیان منبع تمام نشدنی از ثروت است که علی رغم برخورداری از این ثروت عظیم بهره‌برداری صحیح از آن صورت نمی‌گیرد. نمونه از این ثروت‌ها، تولید پماد انرژی پارس برای درمان زخم های دیابتی می باشدکه در انحصار ایران و محصول مبتنی بر دانش داخلی است که متقاضیان فراوانی دارد و می توان به عنوان یک محصول تجاری با آورده بالا روی آن سرمایه‌گذاری کرد. اینگونه استعدادها در کشور کم نداریم ولی متاسفانه از این ظرفیت های انسانی به راحتی غفلت می‌شود.
2- حمایت از تولید ملی:
امروز هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان مردم جذب بازار تولید نمی شود؛ به دلیل اینکه سود های 20 درصدی بانک ها و کارهای دلالی در حوزه ارز، طلا و مسکن سود بالایی را به همراه دارد و برعکس سرمایه گذاری در حوزه تولید با موانعی چون سیر طولانی دریافت موافقت اصولی و سایرمجوزها، وام هایی با سود 30 درصدی،عدم خرید کالاها توسط دولت و موانع دیگر مواجه می باشد.
در کشورهای پیشرفته که تولید را عامل اصلی اشتغال و کنترل تورم می دانند از تولید حمایت جدی می کنند. در ژاپن و برخی کشورها سود بانکی را به صفر می رسانند و از انبا شت سرمایه مردم ، از طریق اخذ مالیات جلوگیری می کنند و با فعالیت های دلالی مثل مسایل امنیتی برخورد می کنند. لذا سرمایه به طور خودکار به سمت تولید هدایت می شود و تولید کنندگان حمایت دولتی را با خرید کالاها روبروی خود می بینند. تعرفه های 10درصدی و عدم حمایت از تولید ملی و عدم اخذ مالیات مناسب از وارد کننده، از موانع مهم تولیدبه شمار می رود. در کشور به جای حل مشکلات واحدهای تولیدی داخل، شاهد جذب سرمایه خارجی، آن هم با پذیرش تعهدات سیاسی و محدودیت‌های علمی هستیم. لذا می بینیم در زمان مدیریت ژنرال های اقتصادی که وعده صد روزه حل مشکلات را می دانند تا کنون بیش از 15 هزار کارخانه به تعطیلی کشیده شده‌اند. مصرف سالانه پارچه مشکی و چادر در کشور 80 میلیون متر می باشد که 60 میلیون مترآن وارد می شود و150میلیون دلار ارز را از کشور خارج می کند در حالی که اگر دولت از نساجی اصفهان و مازندران حمایت می کرد تمام نیاز داخلی تأمین می گشت. نمونه دیگرتعرفه واردات فولاد در امریکاست که 23 برابر ایران می باشد یعنی در ایران 8 درصد و در امریکا 236 درصد می باشد و این معنی حمایت از صنعت استراتژیک فولاد است. لذا کشورهای پیشرفته فضای اقتصادی را طوری مدیریت می‌کنند که مسیر فعالیت تولید داخلی بیشترین سود را به همراه آورد.
3- مبارزه با قاچاق:سالانه 20 میلیارد دلار خسارت بر کشور از این ناحیه وارد می شود. قاچاق سالانه 3 میلیارد دلار طلا و هزار تریلی سیگار قطعاً سازماندهی شده صورت می‌گیرد. طبق آمارها به ازای هر 15 هزار دلار کالای قاچاق یک شغل از بین می رود، همچنین خسارت فرار مالیاتی کالاهای قاچاق سالانه 80 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.
4- مبارزه با فرار مالیاتی: از این رهگذر نیز شاهد فرار مالیاتی سالانه 20 میلیارد دلار هستیم. امروزه مالیات بر دارایی منبع سالم و ثابت درآمدی کشورهای توسعه یافته محسوب می شود. در سال های گذشته با سخت‌گیری و اعمال قانون در حوزه پرداخت مالیات کارخانه‌ای که سالانه 5/7 میلیارد تومان مالیات پرداخت می کرد، در سال بعد 75 میلیارد تومان مالیات به دولت پرداخت کرد. اخذ مالیات از افرادی که دارای درآمد های کلان هستند در دنیا امری طبیعی می باشد. درآمد های کلان پزشکان، فوتبالسیت ها،کارخانه داردان، هنرمندان رسانه‌ای و... در کشورهای پیشرفته از منابع اصلی درآمدی دولت‌ها محسوب می‌شود و بایستی نیمی از درآمد آن‌ها بابت مالیات اخذ شود تا شاهد شکاف طبقاتی هم نباشیم. ولی با این وجود در کشورمان هنوز 60 درصد اقتصاد کشور مالیات پرداخت نمی کند.
5-مبارزه با فساد: گستردگی فساد اقتصادی علاوه بر کاهش اعتماد ملی، سرمایه گذاری سالم را نیز با چالش روبرو می‌کند. حضور جدی آقازاده‌ها، دولتی‌ها و باندهای مختلف در اخذ امضاهای طلایی در امرصادرات و وادرات از معضلات پیچیده کشور محسوب می شود، حقوق 33 میلیونی مدیران تامین اجتماعی، حقوق 80 میلیونی معاون وزیر بهداشت، وام 500 میلیونی کمک هزینه خرید مسکن اعضای هیئت مدیره بیمه ایران و ثروت بالای 1000 میلیارد تومانی 6 وزیر دولت، اعمال نفوذ و فروش خودرو هایی که اکثراً سهام دارانش آقازاده ها هستند و ده ها نمونه دیگر مسائل پنهان از دید مسئولین نمی باشد. اعلام رسمی دارایی ثروتمندان و رصد مستمر حساب های بانکی افراد در کشورهای پیشرفته هیچگاه منجر به فرار سرمایه نشده است ولی در کشور ما به بهانه های واهی و در حقیقت از ترس آبروی آقازاده ها از این مهم طفره می روند. مسئله ای که در صورت اقدام برای آن با استقبال بالای مردم مواجه می شود. چه خوب است که این سخن پیر خمین در سر در تمام وزارت خانه ها نوشته شود ،آنجاکه فرمود: اگر مردم روزی دیدند مسئولین آن‌ها از اقشار مرفه هستند فاتحه دولت و ملت را بخوانند، مسئولین بدانند که مبارزه با رفاه زدگی همخوانی ندارد.... بی شک نبود قوانین باز دارنده و کارآمد راه هر گونه پولشویی و رانت را باز کرده است که جز با آسیب شناسی و قانون گذاری مناسب و اجرای آن نمی توان با مقوله فساد مقابله کرد. در مواقعی با وجود قانون، عدم اجرای آن را شاهد هستیم به نحوی که طبق قانون به عنوان نمونه نبایستی حقوق بالاترین مدیر یک سازمان بیشتر از 7 برابر کارمندانش باشد ،در حالی که دریافت70 برابری آن را هم شاهد هستیم ،امامی که فرمود این انقلاب ،انقلاب مستضعفین و پا برهنگان است امروز با دولت مردانی مواجه است اکثر مردمش زیر دو میلیون تومان درآمد ماهانه دارند و مسئولینش به طور متوسط ماهانه 20 میلیون تومان به بالا درآمد دارند؟در حالی که درآمد پزشکان متخصص ماهانه بین 100 تا 200 میلیون تومان می باشد در آغاز هر سال مسئولین سخن از واقعی نبودن تعرفه ها می گویند و مستضعفین و مردم را با تحیر و تحقیر مواجهه می کنند. درآمد پزشکان اروپایی با سایر کارمندان اختلاف زیادی ندارد و بسیار کمتر از پزشکان ایرانی می باشد؛ در حالی که درآمد دکتری تخصصی رشته فیزیک، ریاضی، شیمی، رشته های علوم انسانی و سایر رشته ها بر فرض عضویت هیأت علمی به 5 میلیون تومان در ماه نمی رسد؟
6-اصلاح ساختار بانکی: سیستم مشکوک به ربوی بودن در برخی از عملیات‌های بانکی آثار منفی خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است، دولتی بودن اکثر بانک‌ها و شرکت‌ها عامل اصلی ناکارآمدی و فساد می‌باشد، به نحوی که عدم اخذ ضمانت‌های لازم در وام‌های میلیاردی در ازای دریافت رشوه‌های کلان امروز 100هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را رقم زده که 50 میلیارد تومان آن مربوط به 400نفر می‌باشد و این درحالیست که بانک‌ها از پرداخت وام 3 میلیونی ازدواج طفره می‌روند، درحالیکه 102هزار میلیارد تومان سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها دپو شده است که اگر 10هزار میلیارد آن را به وام ازدواج اختصاص دهند همه جوانان می‌توانند بدون نوبت از وام بی ثمر ازدواج بهره‌مند شوند. براستی آیا مسئولین می‌دانند هر زوج جوان با ارایه  سند ازدواج در روسیه 12هزار دلار هزینه ازدواج به صورت بلاعوض دریافت می‌کنند؟ از طرفی 60درصد از وام‌ها به دلیل نبودن نظارت و پارتی‌بازی صرف امور غیر تولیدی می‌شود. وجود هزاران بانک غیرضروری در کشور مشکل دیگری در این حوزه می‌باشد به نحوی که ایران17 برابر چین بانک و تعاونی اعتباری دارد درحالی که تولید ناخالص چین 17برابر ایران می‌باشد، بانک جهانی سرانه شعب ایران به ازای هر100هزار نفر را 29 شعبه اعلام کرده است درحالی که در آلمان و اتریش15 شعبه اعلام کرده است. اختصاص اکثر بودجه بانک‌ها در قالب وام به کارمندان خود و ورود در عرصه‌های دلالی و خرید و فروش املاک حاکی از وجود فساد و نبود نظارت موثر است، از طرفی وام‌هایی با30درصد سود تولید کشور را به نابودی کشانده است.
7- گرچه واردات در مقاطعی برای تنظیم بازار امری لازم می‌باشد ولی واردات بی‌رویه با امضاهای طلایی تولید کشور را به ورطه نابودی کشانده است، واردات 2میلیارد دلار قطعات پیکان و پراید و2میلیارد دلار لوازم آرایشی، واردات 23هزار سنگ پا،4میلیون دلار آدامس ،250هزاردلار بیل و کلنگ در سال گذشته علی‌رغم تمام هشدارها همچنان ادامه دارد، که منجر به تعطیلی 60درصد مراکز تولیدی کشور شده است.
8- سرمایه اصلی هر کشوری منابع انسانی آن می‌باشد که نیازمند مدیریت دقیق می‌باشد، پدیده فرار مغزها که هزینه‌های کلانی برای آن صورت می‌گیرد توجیهی جز بی‌مسئولیتی ندارد، عدم استفاده موثر از فناوریی‌های روز باعث شده که 5/2 میلیون کارمند در ایران مشغول به کار در بوروکراسی ناکارآمد و پیچیده باشند و ژاپن با جمعیت بیش از 130میلیونی یک سوم ایران کارمند داشته باشد. در حالی که شرکت هیوندا با 63هزار کارگر سالانه 5میلیون خوردرو تولید و4/3 میلیون آن را صادر می‌کند و 86میلیارد دلار درآمد به دست می‌آورد که ایران خودرو با 51هزار کارگر 400هزار خودرو تولید می‌کند و 4میلیارد دلار آمد کسب  می‌کند.
9- کشور ما علی‌رغم تاکیدات جدی دین‌دارای سبک زندگی نامناسب در حوزه مصرف می‌باشد که هزینه‌های زیادی رابرای کشور رقم می‌زند؛ مصارف غیرمتعارف در برخی حوزه‌ها رتبه اول را به کشورمان اختصاص داده است. به عنوان نمونه استفاده گسترده از قلیان و سیگار بدون محدودیت‌های قانونی خسارت 40هزار میلیارد تومانی به ویژه برای درمان به کشور تحمیل می‌کند و 20سال از عمر مفید مصرف‌کنندگان را کم و 12نوع سرطان را ایجاد می‌نماید. مصرف نوشابه در ایران4برابر، شکر3برابر برنج و انرژی نیز 3برابر متوسط جهانی می‌باشد ولی مصرف شیر یک سوم سرانه جهانی می‌باشد. طبق برخی آمار مصرف انرژی در ایران با چین برابری می‌کند و مصرف نان و بنزین هر ایرانی 6 برابر متوسط جهانی است. هزینه های جاری  220هزار میلیارد تومانی دولت نیز از نمونه‌های اسراف گسترده می‌باشد، از طرفی تفکر اشرافیگری از برخی مسئولین به آحاد مردم سرایت و هزینه‌های زندگی را به شدت بالا برده است، سبک زندگی غلط در برخی از زمینه‌ها نیز به این مسئله دامن می‌زند. ضعف گسترده در پیشگیری از بیماری‌ها نیز هزینه‌های کلانی را به کشور تحمیل می‌کند عدم پرداخت بودجه صدا وسیما توسط دولت باعث تبلیغات گسترده مواد غذایی ناسالم و کالاهای خارجی شده است. نمونه دیگر رتبه اول سزارین جهان در ایران می‌باشد. سبک غلط رانندگی و تولید خودروهای بی‌کیفیت سالانه بیش از 20 هزار نفر را به کام مرگ می‌کشاند و 8برابر آن نیز معلولیت ایجاد می‌کند که خود ده‌ها معضل اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد و سالانه 50 هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد می‌کند، در این حوزه در بین 178کشور رتبه ایران 168 می‌باشد، خسارت ناشی از خودروهای بی‌کیفیت علاوه بر آلودگی هوا، تصادفات مرگ بار، مصرف بالای سوخت لذت رانندگی را نیز از مردم سلب می‌کند. عمر ساختمان‌های ایران درحالی به 40 سال می‌رسد که در سایر کشورها عمر مفید ساختمان 100سال می‌باشد از طرفی کیفیت پایین ساختمان‌سازی باعث می‌شود 10درصد درآمد هر ایرانی و 30درصد در آمد ملی صرف تامین مسکن شود.
10- درحالی که نیمی ‌از واردات کشور را محصولات غذایی شامل می‌شود، ایران از پتانسیل سرزمینی و انسانی بی‌نظیری برای تولید محصولات کشاورزی و دامی برخوردار است، لکن ضعف مدیریت و رانت در این زمینه هر سال خسارت کلانی را به کشور وارد می‌کند.
در حالی که در ایران  یک متر مکعب 840گرم محصول می‌دهد که در دنیا این رقم 5/2 کیلوگرم می‌باشد لذا بازدهی کشاورزی ما یک سوم جهانی است، همچنین در ایران به ازای هر میلی متر بارندگی 4کیلوگرم گندم برداشت می‌شود در حالی که متوسط جهانی 7 کیلوگرم می‌باشد. امحای هزاران تن محصول کشاورزی در هر کشوری صورت می‌گرفت حداقل منجر به استعفای وزیر کشاورزی می‌شد.بدین ترتیب ملاحظه می‌شود تنها راه نجات کشور از مشکلات اقتصادی پایبندی عملی به اقتصاد مقاومتی می‌باشد چرا که وابستگی به قدرت‌ها با توجه به ماهیت دینی نظام و اهداف عالیه آن هیچ‌گاه باعث رهایی کشور از معضلات اقتصادی نمی‌شود به ویژه اینکه اقتصاد غرب امروز خود با مشکلات فراوانی مواجه می‌باشد. از طرفی هرگونه وابستگی و نگاه به بیگانه نیازمند واگذاری امتیازات سیاسی نیز می‌باشد که در پرونده برجام به خوبی قابل لمس می‌باشد. البته نبود تفکر انقلابی و جهادی در بین غالب مسئولین مانع بزرگی در این مسیر به شمار می‌آید.