یادداشت: «حساسیت
افکار عمومی و رسانهها به پرداختهای نامتعارف قابل ستایش است»، «در
برخورد با فساد با کسی عقد اخوت نبستهام» و «دستگاهها موظف به انتشار
حداقل و حداکثر حقوق مدیران میشوند.» این عبارات بخشی از بیانیه
رئیسجمهور درباره چگونگی برخورد دولت یازدهم با موضوع فیشهای حقوقی است؛
موضوعی که پیشتر رؤسای دستگاه قضا و قوه مقننه دستورهای ویژهای برای
برخورد با آن داده و تعدادی از مدیران بانکها و بیمهها نیز عزل شده یا
استعفا داده بودند؛ اما در پس این عبارات و دستورها یک موضوع بسیار مهم
خودنمایی میکند و آن، هویدا شدن میزان تأثیرگذاری رسانههاست. در حالی که
بر اساس شواهد و قراین موجود مدتها بود که برخی مدیران خودبرتربین
دریافتهای کذایی و نجومی داشتند، نه بیانیهای صادر میشد و نه عزل و
استعفایی در کار بود! اما درست از هفتهها پیش که برخی رسانهها از موضوع
فیش حقوقی پرده برداشتند و در فضای رسانهای تصاویر فیشهای حقوقی را منتشر
کردند، این مدیران امنیت خود را از دست دادند و رئیسجمهور و دیگران به
موضوع ورود کردند و از برخوردهای ویژه سخن گفتند؛ حالا فرض کنید که
رسانهها به موضوع ورود نکرده و به تصاویر فیشهای حقوقی دست پیدا
نمیکردند! آیا باز هم از برخورد و عزل و استعفا و این بیانیهها خبری بود؟
آیا مشخص بود که چه زمانی و چند ماه دیگر دریافت حقوقهای چند صد میلیونی
ادامه مییابد؟
ماجرای فیشهای حقوقی یک بار دیگر قدرت رسانهها را
آشکار کرد و یک ضرورت مهم را نشان داد که باید فضای رسانهای کشور به منزله
چشمان بیدار افکار عمومی بیش از پیش تقویت شود. به عبارتی، رسانهها و
اهالی خبر باید بیش از پیش حمایت شوند تا با نظارت دقیق اجازه هرگونه
کجروی و تخلف را از برخی مدیران و مسئولان بگیرند و مانع از تصمیمات غلط
یا دستبرد زدن به منابع و ثروتهای ملی شوند.