در این گزارش سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری در 9/4/94 ابلاغ شده است مورد بررسی قرار می گیرد و این سیاستها با لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه دولت یازدهم مقایسه تطبیقی می شود .در آخر لایحه دولت مورد نقادی قرار می گیرد.
در یک نگاه کلی و با توجه به مقایه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری با لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه کشور که توسط دولت یازدهم پیشنهاد گردیده است می توان دریافت که تنها حدود 10% از سیاستهای مد نظر ایشان در لایحه دولت لحاظ شده است و لایحه مذبور،ابتنائی به اسناد بالادستی مانند قانون الزام به هماهنگی برنامه توسعه با اصول الگوی اسلامی ایران پیشرفت،سند مهندسی فرهنگی کشور،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی نداشته است و وزن فرهنگی سیاستهای ابلاغی را به احکام توسعه اقتصادی غیر بومی تقلیل داده است به طوریکه بر روح لایحه یک نگرش اقتصادی صرف حاکم است و از توجه به دیگر مسائل غافل ماانده است به گونه ای که قابلیت جامع نگری خود را از دست داده است.عدم توجه به آسیبهای اجتماعی موجود،تعارض و فقدان انسجام درونی،شفاف نبودن احکام و امکان تفسیرهای متفاوت از آنها از دیگر اشکالات اساسی این لایحه است.در ذیل با تفصیل بیشتر مواد لایحه پیشنهادی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.