گزارش روز/ خلأآفرینی در قانون

پایگاه بصیرت / سیدفخرالدین موسوی

یادداشت: وقتی فیش‌های حقوقی با ارقام نجومی در رسانه‌ها منتشر شدند و انتقادات فراوانی را برانگیختند، مسئولان دولتی به سادگی گفتند که هیچ خلاف قانونی رخ نداده و تمامی پرداخت‌ها بر اساس قانون بوده است! به گفته مقامات قضایی نیز، دولت هیچ پرونده‌ای را برای دریافت‌کنندگان حقوق‌های خارج از عرف به قوه قضائیه نفرستاده است! بسیاری نیز بر این نکته تأکید کردند که این مدیران و مسئولان با سوءاستفاده از خلأهای قانونی توانستند پرداخت‌های فوق‌العاده را برای خود صادر کنند! یعنی بدون آنکه خلاف قانونی رخ دهد ۱۰۰۰ میلیارد از بیت‌المال به حساب شخصی چند مدیر واریز شده است! حالا با وجود چنین اتفاق عجیب و تلخی در تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی شاهد رویکردی هستیم که کاملاً بی‌توجه به این اتفاق بخش‌های از قوانین را حذف می‌کنند که دقیقاً نتیجه‌اش می‌تواند تکرار موضوعی، چون حقوق‌های نجومی باشد! نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۳۴ لایحه برنامه ششم توسعه را که سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت را هفت برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین کرده بود، حذف کردند، به معنای ساده بر اساس این، دست مدیران کشور برای تعیین میزان پاداش بازنشستگی باز خواهد بود و می‌تواند بدون آنکه خلاف قانونی رخ دهد، پاداش‌های نجومی را در نظر بگیرند که می‌توان از آن به عنوان امکان دست‌درازی به بیت‌المال بدون هرگونه بازخواست یاد کرد! حذف عجیب بندی از قانون برنامه ششم توسعه که عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آن جملات مهم و رمزگشایی را مطرح می‌کند: «برخی با ما (نمایندگان) تماس گرفتند تا در جهت خروج این ماده از لایحه بکوشیم، اما نمایندگان مجلس نباید منافع ملت را فدای منافع عده‌ای خاص می‌کردند؛ چرا که حذف قانون سقف پاداش برای کارکنان دولت در کارنامه مجلس دهم ثبت خواهد شد.»