در آخرين روزهاي هفته قوه قضائيه، رهبر معظم انقلاب اسلامي با رئيس و مسئولان قوه قضائيه و رؤساي کل دادگستريهاي سراسر کشور ديدار کردند[...]
یادداشت: در
آخرين روزهاي هفته قوه قضائيه، رهبر معظم انقلاب اسلامي با رئيس و مسئولان
قوه قضائيه و رؤساي کل دادگستريهاي سراسر کشور ديدار کردند. معظمله در
این دیدار «نگاه تحولي و جهادي» در برنامهريزيها و اقدامات در قوه
قضائيه را ضروري خواندند و با اشاره به جايگاه قانوني بالاي اين قوه و
تأثيرگذاري آن بر دو قوه ديگر و در مسائل عمومي کشور، گفتند: «در قانون
اساسي تصريح شده است که نظارت بر حُسن اجراي قوانين و نظارت بر حُسن اجراي
امور بر عهده قوه قضائيه است و ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي کل
کشور بهعنوان دو بازوي اصلي قوه، مسئوليت اين دو وظيفه مهم را بر عهده
دارند.»
در نگاه عمومي دولت و مجلس بيشترين نقش را در مباحث اجرايي کشور
در حوزههاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بر عهده دارند. در
اين بين، کمترين نقش به قوه قضائيه داده ميشود که گويا حوزه فعاليت آن به
کل دور از مباحث مهم اجرايي کشور است. در حالي که با صراحت ميتوان گفت،
يکي از ارکان کارآمدي نظام سياسي و رفع مشکلات کشور، وجود قوه قضائيه
کارآمد است. حقيقت آن است که مشکلات مردم در حوزههاي معيشتي محدود نيست که
دولت و مجلس مسئول مستقيم آن هستند. همچنين بخش مهمي از مشکلات اجرايي
کشور به دليل نبود برنامه و قانون نيست؛ بلکه ناکارآمدي از آنجايي است که
در مقام اجرا، با حُسن اجراي برنامهها و قوانين روبهرو نیستیم.
بخش
عمدهاي از آنچه زندگي را بر مردمان يک جامعه تنگ ميکند، وجود فساد،
تبعيض، نابرابري، بيعدالتي و بيقانوني است! وجود دستگاه نظارتي مستقل و
قاطع که به هنگام و با دقتنظر تمام، همه امور کشور را به مثابه ديدهبان
تيزبين عدالت رصد کند و متخلفان و قانونگريزان را به پيشگاه دادگاه عدالت
بکشاند، آنقدر در ايجاد رضايت عمومي و احساس خرسندي جامعه تأثيرگذار است که
ميتواند مهمترين منبع تقويت پايههاي نظام مردمسالاري ديني باشد.
متأسفانه، دستگاه قضايي از وضعيت مطلوب فاصله دارد و همين امر موجب شده است
انتظار براي کارآمدسازي قوه قضائيه به مطالبه عمومي جامعه بدل شود که
مسئولان امر در دستگاه قضا بايد براي آن چارهای بیندیشند.