کاهش قاچاق روی کاغذ؛ افزایش آن در واقعیت

پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/بهزاد حسینی آرا

قاچاق یکی از اصلی‌ترین عوامل رکود و بیکاری در سال‌های اخیر است، برعکس ادعای دولت‌ها مبنی بر کاهش این پدیده شوم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان اما نظری متفاوت دارند.

«کاهش 50 درصدی حجم کالای قاچاق در دولت یازدهم» یکی از ادعاهای مطرح شده در ایام منتهی به انتخابات دوازدهم بود که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بوسیله رسانه‌های همسو با دولت به جامعه مخابره شد.

به چند دلیل واضح می‌توان صحت این ادعا را مورد تردید قرار داد: «نبود اراده جدی و عزم راسخ در میان وزرای دولت یازدهم برای مبارزه با قاچاق کالا»  را می‌توان به عنوان اولین و اصلی ترین دلیل بیان کرد.

برای نمونه می‌توان به نامه‌های جداگانه سه وزیر راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت که با بیان ایرادهای محتوایی به قانون و مشکلات اجرایی آن خواستار توقف اجرای قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» شدند، اشاره کرد.

این در صورتی است که وقتی یک قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان می‌رسد و توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های دولتی ابلاغ می‌شود، لازم الاجرا است و باید توسط قوه مجریه اجرا شود و اگر ایرادی در اجرا وجود داشت، دولت لایحه اصلاحی را به مجلس می‌فرستد، اما تا زمان اصلاح باید همان قانون اجرا شود. در ضمن هنگام تصویب هر بند از هر قانون در مجلس، نمایندگان موافق، مخالف، نماینده کمیسیون تخصصی، مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده دولت نظرشان را می‌گویند و قانون در ملاء و منظر همگان تصویب می‌شود.

نبود عزم و اراده جدی در مبارزه با قاچاق اما از سوی وزرای دولت یازدهم به همین جا ختم نشد و در ادامه این روند دو وزیر دیگر کابینه دولت  نیز خواستار انحلال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدند. در حالی که بر اساس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه تکلیف قانونی بیش از 20 نهاد و دستگاه اجرایی برای مقابله با این معضل ریشه دار در اقتصاد ایران، قانونگذار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در روند مبارزه با قاچاق مکلف کرده است.

جالب است بدانید که بنا به گفته پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در اوایل تشکیل دولت یازدهم برگزاری کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم پیگیری شد که مفاد این کمیته این‌چنين است: «اگر نمایندگان دستگاه اجرایی یعنی مقننه، قضاییه و اجرائی به این جمع بندی رسیدند که قانونی مخل کار اقتصاد کشور است، می توانند آن قانون را تعطیل کنند»، یعنی دولت یازدهم کار را تا جایی پیش برد که برای ملغی کردن قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آن را به رای گذاشت، اما خوشبختانه منجر به ادامه کار قانون شد.

دومین دلیل رد ادعای کاهش 50 درصدی قاچاق کالا و ارز طی سال های اخیر، «روی زمین ماندن نزدیک به 4 سال اجرای قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز» است.

به علت اهمیت لایحه این قانون، حدود 2 سال و نیم صرف تدوین، اصلاح و تکمیل  آن شد و چندین بار از سوی شورای نگهبان  مورد ایراد قرار گرفت، اما سرانجام  در 3 دی ماه 1392  در مجلس تصویب شد. 18 دی ماه 1392 شورای نگهبان آن را تایید کرد و در 19 دی ماه ریاست محترم جمهور، قانون را به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد. 

برای اجرای قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به 13 آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مصوب هیئت وزرا  نیاز بود. با بررسی‌های انجام گرفته  سال 93 تقریبا هیچ آیین نامه‌ اجرایی در هیئت وزرا مصوب نشد، سال 94 تبصره ماده 77 قانون به دلیل اینکه در مورد برنامه بودجه آن سال بود، اجبارا دولت آن را تدوین کرد و می بایست ماده 73 نیز توسط قوه قضاییه نوشته شود، که این کار را انجام گرفت. 

بر این اساس با توجه به قانون، دولت موظف بود 3 ماهه آیین نامه‌های اجرایی قانون را تصویب کند، اما  اکثر آنان با تاخیر 31 ماهه و از اواسط سال 95 در هیئت دولت تصویب شد و تاکنون نیز برای تبصره 3 ماده 18 و تبصره 3 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  آیین نامه اجرایی تدوین  نشده است. 

با این وضعیت چگونه می‌ِشود هر روز شعار قانون و قانونگرایی از  تربیون‌های دولت به گوش رسد، اما شواهدی از التزام عملی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به چشم نمی‌خورد؟ چگونه امکان دارد نزدیک به 4 سال اجرای قانون معطل بماند، اما در عرصه عمل با کاهش 50 درصدی کالای قاچاق مواجه شویم!؟ 

 سومین دلیل «عدم شفافیت در مبنا محاسبات آماری میزان کالا قاچاق» به طوری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم کالای قاچاق سال 95 را 12.6 میلیارد دلار اعلام کرده است، اما از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میزان آن را 20 تا 25 میلیارد دلار عنوان کرد و به تازگی نیز دبیر کمیته تحقیق و تفحص در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رد آمار ستاد، میزان قاچاق در سال گذشته را بیش از 30 میلیارد دلار مطرح می‌کند. 

«محسوس نبودن آثار نصف شدن حجم کالا‌ی قاچاق بر اقتصاد بحران زده از رکود» را می‌توان به عنوان آخرین دلیل برای رد ادعای کاهش نصف شدن کالای قاچاق در دولت یازدهم بیان کرد.

آنچه مشخص است این که چنین آمارهایی صرفا به درد طرح در رسانه‌ها می‌خورد و در نهایت در دروان انتخابات می‌تواند مُسکّنی بر دردهای اقتصادی کشور باشد، اما باید توجه کرد بی توجهی به حل واقعی مشکلات عینی خسارات بسیاری بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است، به طوری که در دهه 90 مقوله قاچاق خُرد و جزیی به یک جریان سازمان یافته منسجم فراگیر تبدیل شده است.

با رجوع به بیانات رهبر معظم انقلاب وضعیت دولت‌های گذشته و دولت یازدهم در مبارزه با قاچاق مشخص می‌شود. بخشی از بیانات مهم ایشان در سال های اخیر چنین است: «مسئله‌ی مبارزه‌ی با قاچاق را این‌ همه ما تأکید کردیم؛ دولت های مختلف از سالها پیش همین‌طور مرتّب آمده‌اند رفته‌اند؛ خب، این کار یک کاری است که باید تحقّق پیدا کند و این هم ممکن است؛ نگویند نمی شود، کاملاً می شود؛ جلوی قاچاق را به‌طور قاطع بگیرند».

این جملات که از فرمایشات رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از کارگزان کشور در تاریخ نهم اردیبهشت سال ۹۴ است، نشان می‌دهد که در طول ۱۳ سال گذشته دولت‌های مختلف در امر مبارزه با قاچاق کالا، نتوانسته‌اند کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذارند و معلوم نیست قفل مبارزه با قاچاق کالا تا کی همچنان بسته خواهد ماند؟/