صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

اقتصادی >>  بازار سرمایه >> اخبار ویژه
تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۹  ، 
شناسه خبر : ۳۰۳۳۴۹
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با بصیرت مطرح کرد:
هوشنگ شجری، استاد دانشگاه، با اشاره به اینکه تورم در دولت یازدهم بوسیله انقباض بخش خصوصی مولد مهار شد، گفت: با افزایش ضریب جینی در دولت یازدهم،توزیع درآمد به سود طبقات پر درآمد و به زیان طبقات کم درآمد صورت گرفت.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی
هوشنگ شجری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری بصیرت در خصوص کارنامه دولت یازدهم در حوزه اقتصاد گفت: با توجه به این نکته که اقتصاد از بخش‌ها و متغیرهای مختلفی تشکیل شده است، قضاوت یک جا امکان پذیر نیست.
به اعتقاد وی، دولت یازدهم در کنترل تورم، آزاد سازی ذخایر ارزی کشور، توازن نسبی در تراز پرداخت‌ها و تثبیت نرخ ارز کم و بیش به موفقیت‌های قابل توجهی دست پیدا کرد، اما در زمینه حل معضل رکود، بیکاری، بحرا‌ن های سیستم بانکی که هم ریشه سیاسی و هم اقتصادی دارد، به توفیقات چندانی دست پیدا نکرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه در زمینه رکود و کاهش نرخ بیکاری آنطوری که انتظار می‌رفت دولت یازدهم موفق نبود، اظهار داشت: البته باید به این نکته توجه کرد که معمولا سیاست‌های ضد تورمی به تشدید رکود منجر می‌شود. 
شجری اضافه کرد: اما اگر یک سیاست درست بانکی در پیش گرفته می‌شد، به طوریکه فشار از روی بخش خصوصی کاهش و بر روی اعتبارات دولتی افزایش پیدا می‌کرد، در این صورت احتمال می‌رفت رکود به این شدّت نبود و یا اینکه دولت در زمینه کاهش بیکاری به موفقیت‌هایی دست پیدا می‌کرد.

* عملکرد ضعیف سیستم بانکی در قبال بخش خصوصی مولد
وی با اشاره به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در قبال بخش خصوصی مولد گفت: بخش زیادی از منابع بخش خصوصی در سیستم بانکی فریز شده است.
بنا به گفته این استاد دانشگاه، دولت یازدهم با توجه به نوع فعالیتش در سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی و بانک‌های عامل دیگر، اقدام به برداشت منابع بیش از سپرده‌های خود کرده است. این حالت در اقتصاد معروف است به «مهار رکود به کمک ایجاد انقباض در بخش خصوصی»؛ یعنی دولت با بودجه مشخص مسیر خودش را ادامه‌ می‌دهد و ضمنا مخارج خود را براساس درصد‌های معین افزایش می‌دهد، اما شدّت آن تورمی که از مجموعه عملیات دولتی حاصل می‌‌گردد، با انقباض بخش خصوصی مولد و فشار بر این بخش جبران می‌شود. در نهایت این روند به خودی خود کشور را دچار تورم همراه رکود می‌کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: با وجود تورم ایجاد شده از سوی دولت و رکود حاصل شده در بخش خصوصی مولد، نیازمند تجدیدنظر در برخی از سیاست‌های در مورد بخش خصوصی نظیر کاهش نرخ بهره یا تجدیدنظر در وام‌های تکلیفی و سایر وام‌های دیگری که ریشه اقتصادی ندارند، هستیم.

* تورم در دولت یازدهم به وسیله انقباض بخش خصوصی مولد مهار شد
عضو هیأتعلیم دانشگاه اصفهان با بیان اینکه نباید تورم تنها بوسیله انقباض بخش خصوصی مولد مهار شود، خاطر نشان کرد: دولت باید در مسیر کنترل تورم نقش ایفا کند. دولت باید با ایجاد محدودیت‌های لازم در خصوص تخصیص منابع و هزینه کرد آنان در مسیر درست کنترل تورم قرار گیرد.

* آمار عجیب و غیر منطقی مرکز آمار! 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمار عجیب مرکز آمار مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل در سه ماهه نخست سال جاری گفت: زمانیکه رکود بر اقتصاد و به ویژه بخش خصوصی مولد حاکم باشد، اشتغال نمی‌تواند افزایش پیدا کند. به فرض محال اگر آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار درست باشد در صورت افزایش آمار اشتغال این نتیجه به دست می آید که این افزایش در بخش ناسالم اقتصاد و غیر مولد شکل گرفته است.

* با افزایش شکاف طبقاتی در دولت یازدهم، توزیع درآمد به سود طبقات پُر درآمدتر شد!
شجری افزایش ضریب جینی را  به عنوان یکی دیگر از عدم موفقیت‌های دولت دانست و گفت: ضریب جینی که در واقع نحوه توزیع درآمد بین اقشار جامعه را نشان می‌دهد، به دو مولفه اصلی اقتصاد یعنی رکود و تورم ارتباط مستقیم دارد. 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به سخن رئیس بانک مرکزی سوئیس مبنی بر اینکه «اگر می‌خواهید یک شب ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا ، فقیرتر شوند جامعه خود را تورمی کنید»، افزود: هر دو این پدیده‌ها هم رکود و هم تورم، ضرب جینی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند و با افزایش ضریب جینی که در این دولت شاهد آن بودیم در نهایت توزیع درآمد به سود طبقات پُر درآمد و به زیان طبقات کم درآمد می‌شود.
هوشنگ شجری در پایان گفت: دولت دوازدهم باید دستاوردهای دولت یازدهم را تقویت کند و با اولویت قرار دادن اصلاح سیستم بانکی و کاهش نرخ بهره حتی به صورت دستوری، نقاط ضعف دولت قبل را به نقاط قوت تبدیل کند./

گفت و گو از بهزاد حسینی آرا

نام:
ایمیل:
نظر: