با وجود پیشرفت‌های عظیمی که ایران پس از انقلاب در زمینه‌های مختلف داشته است اما هنوز به نظر می‌رسد اطمینانی که باید و شاید به کالای تولید داخل در ایران وجود داشته باشد، وجود ندارد؛ صنعتی نشدن، قیمت بالا محصولات، نرسیدن به بلوغ تفکر تولیدی از اصلی‌ترین دلایل این موضوع است.
بعد از انقلاب اسلامی، تحولات بسیار خوبی در بخش صنعت ایران رخ داد، تحولاتی که بیانگر توانایی‌های مثبتِ مبتنی بر خواستن و توانستن و عملی بودن امکان اجرای راهبرد بزرگی است که بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، در قالب شعار «ما می‌توانیم» برای ما به ارمغان گذاشتند.
اگرچه پس از طرح این راهبرد از سوی حضرت امام(ره) همواره تمام تلاش‌ها در جهت اجرای کامل آن متمرکز بوده است اما واقعیت این است که روند رشد صنعت کشور طی سال‌های پس از انقلاب به دلایل مختلف داخلی و خارجی، دارای فراز و فرود و اُفت و خیز بوده است.
در عین‌حال صنایع کشور در گذر از شرایط مونتاژکاری و وابستگی کامل تکنولوژیکی، در عمل اثبات کرده‌اند که چنانچه اراده کنند و بخواهند، می‌توانند از یک مجموعه مونتاژکاری در چند کالای محدود، به یک مؤسسه طراح و تولیدکننده واقعی در موضوعات مختلف و در حد یک بِرند بین‌المللی تبدیل شوند.
افزایش حیرت‌انگیز و غیرقابل قیاس اختراعات و ابداعات دانشمندان و نخبگان ایرانی و موفقیت‌های چشمگیر جوانان این مرزوبوم در مسابقات علمی بین‌المللی و همچنین پیشرفت جهشی کشور در علوم مختلف مانند؛ علوم هسته‌ای، نانو، سلول‌های بنیادین و شبیه‌سازی، صنایع دریایی، صنایع موشکی، صنایع هوا فضا، لیزر، ساخت ربات و امثال آن نیز، بیانگر این نکته مهم است که «خواستن توانستن» است.
البته در برخی از عرصه‌های صنعتی و خدماتی، هنوز تا رسیدن به قله‌های طراحی و تولید و خلاقیت و نوآوری، فاصله داریم، اما تحولات مورد اشاره باعث شده تا علاوه بر ایجاد و گسترش صدور خدمات فنی مهندسی ایرانی، بسیاری از کالاهای تولید کشور، از جمله؛ فولاد، آلومینیوم، سیمان، تجهیزات پزشکی و دارو، صنایع نظامی، خودروسازی و همچنین صنایعی مانند؛ صنایع غذایی، سنگ، کاشی یراق‌آلات، شیرآلات، چینی‌جات، مواد شوینده، رادیاتور و تجهیزات برودتی و حرارتی، کفش، پلاستیک، شیشه و ده‌ها کالای ایرانی دیگر، در بازارهای جهانی حضور چشمگیری داشته باشند.
با این‌حال صرف‌نظر از مسائلی مانند؛ واردات بی‌رویه، ناپایداری و ضعف برخی از قوانین مربوط به محیط کسب و کار، هزینه‌های سنگین دولتی مانند؛ مالیات، عوارض و ارزش افزوده یا سود بالای تسهیلات بانکی و سایر عوامل مشابه، کلید اصلیِ رفع و حل بخش قابل توجهی از مشکلات صنایع در اختیار خود تولیدکنندگان قرار دارد.
حال این سؤال مطرح است که کلید اصلی خروج بخش تولید از رکود کدام است؟
تردیددی وجود ندارد که در دنیای رقابتی امروز، کیفیت، خلاقیت و نوآوری در عرصه تولید کالا و ارائه خدمات، از مهمترین عواملی به شمار می‌روند که می‌توانند، ضامن حضور و بقای صنایع در بازارهای بین‌المللی و تبدیل آنها به یک بِرند جهانی شوند.
دستیابی به این مهم ممکن نیست مگر این‌که با نگاهی عمیق و آینده نگرانه و آرمانی، موضوعاتی مانند؛ تحقیق و توسعه، آموزش و فرهنگ‌سازی در سطوح و بخش‌های گوناگون تولید، ارتقاء کمی و کیفی فرآیندهای تولید و نیز محصولات و خدمات، تلاش برای کاهش هزینه‌های سربار و افزایش بهره‌وری، اطلاع‌رسانی صحیح و تیلیغ و بازاریابی، استانداردسازی، برنامه‌ریزی و حتی موضوعاتی مانند؛ بیمه و محیط زیست یا روحیه و رفاه کارکنان نیز مورد توجه قرار گیرند.
در واقع صنایع ما قبل از این‌که نیازمند حمایت‌های دولتی باشند، نیازمند بلوغ در تفکر تولیدی و تجاری هستند و این موضوعی است که متأسفانه هنوز به حد نصاب و جایگاه واقعی و شایسته خود نرسیده است و رفتارهای غلط برخی از تولیدکنندگان، در برخورد با مسائل مربوط به این عرصه، این ادعا را اثبات می‌کند.
به عنوان مثال؛ برخی از تولیدکنندگان وقتی با حمایت دولت برای افزایش تعرفه واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخلی، یا بحران‌های امنیتی و اجتماعی تأثیرگذار در بازار مواجه می‌شوند، به‌جای آن‌که تلاش کنند تا از چنین شرایطی به‌عنوان یک فرصت برای ارتقاء کیفیت و حضور مؤثر و تسخیر کامل بازار استفاده کنند، بلافاصله سعی می‌کنند تا از شرایط جدید، برای افزایش قیمت کالا و خدمات خود بهره ببرند.
در واقع گاهی برخی از تولیدکنندگان با انجام این‌گونه اقدامات دور از انصاف و منطق، سودهای نامشروع و منافع کوتاه مدت را بر منافع بلندمدت ترجیح داده و زمینه را برای بازگشت به شرایط قبل فراهم نموده و سبب می‌شوند تا دور باطل وابستگی و رکود، مجدداً آغاز شود.
همان‌گونه که اشاره شد، این‌گونه اقدامات اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت، منافعی را برای آنان به همراه داشته باشد، اما از آنجا که این نوع تفکر حاصل عدم بلوغ فکر اقتصادی افراد است، لذا قطعاً در بلندمدت نه تنها حیثیت و آبرو، بلکه اعتبار و قدرت رقابت‌پذیری آنها را نیز در معرض تهدید و خطر جدی قرار می‌دهد.
این در حالی است که؛ برای هر ایرانی خرید و استفاده از تولید ملی (حتی صنایع مونتاژ) و حمایت از صنعتگر داخلی یک اصل ملی و اخلاقی و باعث افتخار است، اما همان‌گونه که تولیدکننده‌گان محترم انتظار دارند، مردم کالا و خدمات آنها را بر محصولات خارجی ترجیح بدهند، متقابلاً خریداران نیز توقع دارند، کالای ایرانی از قیمت منصفانه و مناسب و کیفیت لازم برخوردار باشد.
این موضوع برای اکثر قریب به اتفاق شهروندان به‌قدری حائز اهمیت است و همیت و غیرت ایرانی در این رابطه در حدی است که حتی برخی از افراد جامعه ایثارگرانه حاضرند، برخی از کلاها و خدمات بومی را با قیمتی بالاتر از کالای مشابه خارجی ابتیاع نمایند، مشروط بر آن‌که اگر محصول تولیدی آنها دارای کیفیتی بالاتر از کالای مشابه خارجی نیست، حداقل در سطح پایینتری قرار نداشته باشد.
به این ترتیب؛ تولیدکنندگان محترم ایرانی نباید فقط از دولت و مردم انتظار همراهی، همکاری وحمایت داشته باشد، بلکه باید ضمن توجه جدی به رفع نکات و کاستی‌های بخش تولید، «نوآوری و ارتقاء کیفیت» را به‌طور جدی سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد.
کلام آخر این‌که؛ هنگامی محصولات تولیدکنندگان داخلی صد در صد ایرانی و بومی محسوب می‌شود که برای تولیدکنندگان نیز، خودباوری به یک اصل تبدیل شود و تمام مراحل و فرآیند طراحی و تولید و حتی ماشین‌آلات و ابزار کار آنها، حاصل کار و تلاش نخبگان و متخصصین ایرانی و تولید داخل باشد و سرمایه‌گذاران و صنعتگران ما در جهت ایجاد برندهای انحصاریِ کاملاً ایرانی گام برداند.