روزنامه کیهان **
جنگ اقتصادی، هوشمندی سیاسی و اقدام و عمل انقلابی / دکتر ابراهیم کارخانه‌ای*
۱- در حالی که در یک صف نانوایی اجازه نمی‌دهند که یک نفر با خرید غیر عادی نان نظم نانوایی را به هم بزند، فروش بی‌حد و مرز سکه طلا تا جایی که یک نفر ۳۸ هزار و یکصد نفر صدها هزار سکه خریداری کنند جای تعجب و شگفتی دارد. مگر نه این است که طلا پشتوانه پول ملی و در میدان جنگ اقتصادی نقش استحکامات اقتصادی را ایفا می‌کند، فروش فله‌ای ذخایر کشور در قالب سکه طلا با کدام منطق عرضه و تقاضای اقتصادی سازگار است؟ آیا تقاضای ده‌ها هزار سکه توسط یک نفر تقاضای حقیقی است که منطق آن توجیه اقتصادی داشته باشد!؟ بدون شک پیوند زدن قیمت‌سکه به اهداف پشت پرده و مدیریت شده از سوی دشمن بدور از هوشمندی سیاسی است که با هیچ منطق اقتصادی قابل توجیه نیست.
۲- بدون شک عاملی اصلی گرانی افسار گسیخته سکه و ارز فقدان برنامه‌ریزی و استراتژی صحیح و مبتنی بر مصالح ملی از سوی دولت در این حوزه می‌باشد. عقل اقتصادی و سیاسی حکم می‌کند که اگر قرار است حجم عظیمی از سکه به بازار عرضه شود قطعاً این اقدام می‌بایست بر پایه منافع ملی و اتخاذ برنامه‌ای جامع و هدفمند و با اعلام سقف مشخص و محدود برای هر فرد و در جهت تحکیم ثبات ملی و امنیت اقتصادی برنامه‌ریزی و اجرا گردد. هرگز به مصالح کشور و ملت نخواهد بود که کسانی که از سرمایه بالایی برخوردارند و یا به سرمایه بیگانه متصل هستند سرمایه ملی کشور را یکجا خریداری کنند. سکه طلا ذخیره پشتوانه ملی اقتصاد کشور و متعلق به همه ملت ایران است اگر قرار باشد به مصالحی ذخایر سکه طلا به بازار تزریق گردد باید در بین همه مردم متقاضی توزیع شود تا موجبات تحکیم مبانی اقتصادی را در کل جامعه فراهم نماید نه اینکه به کانونی برای توطئه و برهم زدن نظم اقتصادی و فشار بر دولت و ملت تبدیل شود. متاسفانه همین اتفاق در عرصه واگذاری شرکت‌های دولتی نیز رخ داد و به جای آنکه سهام شرکت‌های دولتی به ملت ایران فروخته شود و موجبات ثبات اقتصادی و پشتوانه مردمی صنعت را فراهم نماید به عده قلیلی فروخته شد که اکثراً حاصل آنها ضربه به نظام و منافع ملی کشور گردیده است.
۳- ممکن است گفته شود مقادیرعرضه شده سکه طلا به بازار هیچگونه خدشه‌ای به پشتوانه عظیم ذخایر ملی کشور وارد نخواهد کرد، لیکن این، شیوه درست تزریق سکه طلا به بازار نیست بلکه تزریق سکه به جیب دلالان و توطئه‌گرانی است که برای برهم زدن نظم اقتصادی کشور برنامه‌ریزی کرده‌اند. در حالی که توطئه مشترک رژیم صهیونیستی؛ عربستان و امارات برای شکست پشتوانه مالی کشور و ایجاد بی‌نظمی اقتصادی در حوزه سکه و ارز از ماه‌ها قبل برملا شده بود آیا فروش بی‌ضابطه و فله‌ای هفت میلیون و ششصد هزار سکه در مدتی کوتاه کمک به اقتصاد کشور است یا فراهم نمودن شرایط برای سوء استفاده دشمن و ایجاد بی‌نظمی اقتصادی در کشور!؟
4- در حالی‌که اقتصاد و سیاست دو رکن اصلی و تفکیک‌ناپذیر از یکدیگرند نقطه عطف برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاسی کشور توسط کدام دستگاه رصد و برنامه‌ریزی می‌شود؟ اگر مسئولی که فرمان چرخ اقتصاد کشور در دست اوست مرز سیاسی با دشمن را نشناسد بدون شک در زمین دشمن بازی خواهد کرد و در حالی که جیب دلالان و ستون پنجم اقتصادی دشمن به سرمایه‌های قارونهای منطقه وصل است، فروش بی‌ضابطه سکه با هدف اشباع اشتهای دشمن ناشی از ساده‌لوحی سیاسی و اقتصادی است که عواقب آن‌گریبانگیر نظام اسلامی خواهد شد!
۵- مدیران ناکارآمد، ضعیف، خسته و اشرافی؛ ناخواسته در زمینی بازی می‌کنند که قواعد بازی آن را دشمن نوشته است و همان‌قدر به کشور ضربه می‌زنند که دشمن برنامه‌ریزی کرده است بر عکس مدیران قوی، کارآمد، متدین، انقلابی و ساده‌زیست با کار جهادی دشمن را مأیوس، مردم را امیدوار و موجودات سرافرازی و اقتدار ایران اسلامی را فراهم می‌سازند همان اتفاقی که در عرصه دفاع مقدس در رویارویی با قدرت‌های جهانی روی داد. بر این اساس دولت محترم می‌بایست با انسجام‌بخشی به مدیریت اقتصادی و سیاسی و برنامه‌ریزی جهادی و انقلابی و با تکیه بر استحکام‌بخشی به قدرت ملی و تولید ساخت داخل و اطمینان‌بخشی به مردم و با به‌کارگیری مدیران کارآمد، دلسوز، انقلابی و جهادی با دمیدن روحی انقلابی بر کالبد نظام مدیریتی کشور موجبات حرکت بالنده چرخه پیشرفت کشور را در جهت حل مشکلات مردم شتابی انقلابی ببخشد.
۶- در شرایط عادی، عرضه کالا در بورس، قیمت تعادلی خود را پیدا می‌کند لیکن در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن در لباس ستون پنجم وارد میدان جنگ می‌شود آیا تعیین نبض ذخیره ملی کشور در قالب سکه طلا در میدان جنگ روانی، سیاسی و اقتصادی دشمن گامی در جهت مصالح ملی کشور است!؟ بدون شک تا زمان رفع فتنه دشمن و بازگشت سلامت به نظام اقتصادی کشور می‌بایست تدابیر خاصی اندیشیده شود.
۷- در حالی‌که وزارت خزانه‌داری آمریکا جنگ تمام عیاری را علیه استحکامات اقتصادی کشور ساماندهی کرده است آیا دولت محترم نباید با انتخاب فرماندهانی جهادی بسان دوران دفاع مقدس دفاع قهرمانانه و همه‌جانبه‌ای را علیه جنگ اقتصادی دشمن سازماندهی و برنامه‌ریزی کند؟ بدون شک وقتی که مردم نقشه عملیاتی دولت را برای مقابله بی‌امان با جنگ اقتصادی دشمن در قالب فرماندهانی اقتصادی با روحیه باکریها، خرازی‌ها، چیت سازیان‌ها، همت‌ها و همدانی‌ها را در میدان جنگ اقتصادی در کنار خود ببینند دوشادوش دولت همه ملت در مقابله با دشمن به میدان خواهند آمد و همچون دوران دفاع مقدس نقشه‌های شوم دشمن را منهدم و نقش بر آب خواهند کرد.
۸- بسیج عمومی و برنامه‌محور همه دستگاههای نظارتی سه قوه اعم از ستاد حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات، حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران و دادستانی کل کشور در قالب تشکیل «ستاد هماهنگی مقابله ضربتی با جنگ اقتصادی» اقدامی عاجل و فوری را می‌طلبد تا به دور از تشریفات جاری به نحوی انقلابی و ضربتی موجبات انهدام شبکه‌های داخلی و خارجی برهم‌زنندگان نظم اقتصادی کشور را فراهم نمایند. بدون شک هماهنگی در برخورد سریع و انقلابی با عوامل فرصت طلب سودجو و برهم زننده نظم اقتصادی موجبات آرامش و اطمینان‌بخشی به مردم را در دفاع از حقوق آنان به دنبال خواهد داشت.
۹- یکی از عواملی که منجر به خسارت می‌شود کم‌توجهی به هشدارها، هدایت‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و عدم استفاده از آراء و نظرات منتقدان دلسوز نظام در برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت کشور است. بدون شک اگر دولت محترم به دور از خودشیفتگی در مسئله هسته‌ای و در برنامه‌های اقتصادی رهنمودها، تذکرات و سیاستهای ابلاغی رهبری را به طور کامل سرفصل اقدام و عمل خود قرار می‌داد و به آراء منتقدان دلسوز نظام توجه می‌کرد یقینا کشور درگیر شرایط کنونی نبود. رهبری هوشمند و حکیم انقلاب از سال‌ها قبل همواره در رابطه با استحکام بخشی به قدرت داخلی و اجرای اقتصاد مقاومتی در جهت حل مشکلات مردم همواره تاکید فرموده‌اند. متاسفانه این کم‌توجهی‌ها صرفاً به قوه مجریه اختصاص ندارد بلکه در سایر قوا نیز مشاهده می‌شود. حقیر در سال ۱۳۹۲ که مقام معظم رهبری آن سال را به عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری فرمودند در جهت اجرای منویات ایشان طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی سه قوه را با ۶۰ امضا به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمودم و در همان سال نسخه‌ای از آن در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار گرفت، لیکن متاسفانه طرح در مجلس شورای اسلامی ناکام ماند و اکنون شاهد هستیم که بعد از گذشت پنج سال سران قوا به این نتیجه رسیده‌اند و این در حالی است که نظام اسلامی پنج سال از اجرای این طرح عقب مانده است. مفاد کامل طرح در سایت تسنیم تحت عنوان«تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی سه قوه» هم اکنون موجود است. چندی پیش نیز طرح جامعی در قالب ۶۰ بند تحت عناوین «منشور مدیریت جهادی- عدالت و پیشرفت» و « ۶۰ راهکار انقلابی در انتظار اقدام و عمل» در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت که خود یک برنامه جامع برای رفع انقلابی مشکلات کشور بود که در رسانه‌ها انعکاس گسترده‌ای یافت، لیکن مورد عنایت مسئولان امر قرار نگرفت.
۱۰- به نظر می‌رسد تمرکز درازمدت و چندین ساله قوه قضائیه بر روی چندین پرونده خاص و در مواردی قطور و چندین هزار صفحه‌ای باعث گردیده است که نگاه کلی این قوه بیشتر به این‌گونه پرونده‌ها معطوف گردد و عملاً حاشیه امن برای برهم زنندگان نظم و بی‌ثباتی در نظام اقتصادی کشور فراهم گردد. بر این اساس چابک‌سازی در شیوه رسیدگی و تسریع در صدور احکام اقتصادی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که قوه محترم قضائیه می‌بایست در شرایط جنگ اقتصادی با ساز و کار جهادی آن را تدوین و عملیاتی نماید. سرعت در رسیدگی؛ قاطعیت در برخورد و عدالت در صدور رأی سه عنصر اصلی قوه قضاییه در مواجهه با متجاوزان به حقوق مردم است.
۱۱- تشکیل کارگروه‌های اندیشه‌ورزی تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، همگام با مدیران دستگاههای اجرایی، متشکل از نیروهای دلسوز، صاحب‌نظر و نخبه در جهت حل مشکلات موجود کشور اقدامی ضروری در جهت هم‌افزایی توان فکری و مدیریتی مسئولان دستگاههای اجرایی کشور است. مقام معظم رهبری بارها بر تشکیل این چنین نهادی تحت عنوان هیئت‌های اندیشه‌ورزی تأکید فرموده‌اند.
۱۲- درست است که ثبات سیاسی و انقلابی مردم برخاسته از ثبات عقیدتی و امنیت ملی ایران اسلامی است و هر جا که پای دشمن و ضربه به دین و میهن و غیرت و شرف این ملت در میان باشد مردم قاطعانه و قدرتمندانه در مقابل توطئه‌های دشمن قد علم می‌کنند لیکن دولت محترم، مجلس و قوه قضاییه نیز می‌بایست در میدان خدمت به مردم و اعتلای نظام اسلامی و مقابله با توطئه‌های اقتصادی و سیاسی دشمن قدرتمندانه و انقلابی عمل کنند.
ــــــــــــــــــــــــــ
* نماینده دوره هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی
***************************************
روزنامه رسالت **
اخلال در نظام اقتصادي كشور/محمد كاظم انبارلويي
رئيس دستگاه قضا در همايش سراسري قضات ضمن هشدار به اخلالگران اقتصادي، آنها را مفسد في الارض ناميد و گفت: «خوب گوش کنيد، پنبه ها را از گوش خود بيرون بياوريد. اخلال در نظام اقتصادي کشور، مجازات اعدام دارد. ما در اجراي اين قانون ترديدي نداريم.»
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19 آذر 69 ، 6 نوع جرم را شناسايي و براي آن مجازات‌هاي پشيمان‌كننده‌اي تعيين كرده است. اين روزها كه سخن از تشديد جنگ اقتصادي آمريكا و تشكيل اتاق جنگ اقتصادي عليه ايران در وزارت خزانه داري كل آمريكا مي‌رود، شايسته است با مروري بر اين قانون، با اخلالگران اقتصادي که دشمن را در داخل همراهي مي‌كنند برخوردهايي جدي به لحاظ قانوني مصوب شود.
غرب و به ويژه آمريكايي‌ها امنيت ملي، امنيت سياسي، امنيت فرهنگي و از همه مهم‌تر امنيت اقتصادي كشور را هدف قرار داده اند. شوراي عالي امنيت ملي كشور بدون هيچ پرده‌پوشي بايد پاسخي قاطع و پشيمان‌كننده براي دشمنان قسم‌خورده نظام در اين مورد داشته باشد. لذا برخورد با منافع اقتصادي آمريكا در منطقه و در هر نقطه از جهان نبايد از تيررس اقدامات ايران، خارج باشد. اما در مورد 6 نوع جرم به عنوان اخلال در نظام اقتصادي كشور كه مورد شناسايي قانونگذار است، امروزه حرف و حديث در رسانه‌ها زياد است.
بازخواني فهرست جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادي كشور فوق العاده مهم است. اين روزها همه مردم شاهد كاهش ارزش پول ملي، افزايش نجومي قيمت ارز و سكه هستند. اولين جرمي كه قانونگذار به عنوان اخلال در نظام اقتصادي كشور شناسايي كرده است؛ اخلال در نظام پولي و ارزي كشور است. اين جرم اكنون اتفاق افتاده است. سؤال اين است مجرم آن كيست؟
مگر مي‌شود از وقوع يك جرم، همه مطلع شوند اما سخني از مجرم آن و مجازات مجرمين نرود؟!
اين روزها سخن از اخلال در نظام توليدي كشور است. صدها بنگاه اقتصادي كشور تعطيل شده و هزاران نفر به بيكاران كشور افزوده شده است. واردات غير مجاز بر خلاف قانون «حد اکثر استفاده از توان توليدي کشور و اصلاح ماده 104 قانون ماليات ها مصوب سال 92» صورت مي‌گيرد. اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، با واردات بي رويه، كمر توليد را شكسته اند. پس اين جرم اتفاق افتاده است. اما سخني از مجرم يا مجرمين اخلالگري در نظام توليدي كشور نيست!
اخلال در نظام توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي و اخلال در نظام صادراتي كشور، وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عناويني مختلف كه موجب حيف و ميل اموال مردم شده، به لحاظ جرم‌شناسي در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مورد شناسايي قرار گرفته است. اين جرائم به وفور در كشور ديده مي شود. اما مجرمان آن مورد شناسايي و مورد تعقيب قرار نمي‌گيرند.
اين هفته، هفته قوه قضائيه است. مردم سؤال مي‌كنند قضات شريف دستگاه قضائي در برابر اين هجوم دشمن و ستون پنجم آنان در جنگ اقتصادي چه مي‌كنند؟
مگر قرار نبود وفق ماده 22 قانون «حد اکثر استفاده از توان توليدي کشور»، قوه قضائيه يك شعبه‌اي براي رسيدگي به اخلالگران در نظام توليدي كشور اختصاص دهد؟ كارنامه اين شعبه و دستاورد آن در مقابله با تروريست هاي اقتصادي چيست؟
امام بزرگوار(ره) در منشور برادري از دو دسته از اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به عنوان «زالوصفتان بازار و دولت» ياد كرده اند. دستگاه قضائي در برخورد با زالوصفتان بازار و دولت چه كرده است؟ اينكه گفته شود دستگاه قضا بيكار بوده و تماشاگر اين همه ستم اقتصادي بوده، انصاف نيست. چرا که هزاران پرونده در دستگاه قضا مربوط به اخلال در نظام اقتصادي کشور تشکيل شده است. كارهايي با هزينه‌هاي زياد انجام شده است اما سخن اينجاست كه ما در كجاي اين نبرد سرنوشت ساز قرار داريم؟ آيا از همه ظرفيت‌هاي قانوني و اختيارات وسيع در اين زمينه استفاده كرده‌ايم؟ هنوز سرنوشت برخورد قضائي با برخي دانه‌درشت‌ها در هاله ابهام است. متجاوزين اصلي به بيت‌المال در حوزه حقوق‌هاي نجومي پس از گذشت چند سال مجازات نشده‌اند.
از قوه قضائيه كه بگذريم. ديوان محاسبات به عنوان يك نهاد مستقل اجرايي و قضائي در برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادي كشور اختيارات وسيعي دارد. كارنامه ديوان در برخورد با مجرمين اين حوزه چيست؟ موضوع فساد كرسنت و استات اويل و... در تفريغ بودجه سال 83 مورد شناسايي قرار گرفت، پس از 14 سال هيچ كس از فرآيند رسيدگي حقوقي به اين فسادها در ديوان مطلع نيست. حال آنكه طبق اصل 55 قانون اساسي بايد اين اطلاع‌رساني در قالب تفريغ بودجه سال‌هاي بعد به اطلاع عموم مي‌رسيد.
در دولت، سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني شركت‌هاي دولتي وظايف كليدي دارد. اما هيچ تحركي از اين سازمان در برخورد با جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادي كشور ديده نمي‌شود. هيچ احراز تخلفي وفق ماده 151 قانون تجارت، براي تعقيب و رسيدگي به قوه قضائيه نرفته است.
ملت ما در برابر جنگ بي امان اقتصادي دشمن، سه خاكريز بزرگ دارد؛ قوه قضائيه، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي. خوب است اين هفته هر كدام كارنامه خود را در برخورد با اخلالگران اقتصادي بيان كنند و موجي از اميد به اجراي عدالت كشور را پديد آورند.
ستون پنجم دشمن در جنگ اقتصادي بايد مورد شناسايي و مجازات قرار گيرد. حتي براي جلوگيري از اطاله دادرسي بايد مثل زمان جنگ، دادگاه صحرايي تشكيل شود و مجازات‌هاي سنگين اعمال گردد.
چين كه از 30 سال پيش برنامه توسعه اقتصادي خود را طراحي و به عرصه اجرا درآورد، در برخورد با اخلالگران اقتصادي مماشات نكرد. سالانه بيش از 80 هزار نفر در چين به عنوان مفسد اقتصادي و اخلالگر در نظام اقتصادي اين كشور اعدام مي‌شوند. دولت چين با اين عزم و اراده، توليد ناخالص ملي اين كشور را به جايي رسانده است كه تنه به تنه اقتصاد آمريكا و اروپا مي‌زند، با آنكه اصلاً در اين كشور بحث جنگ اقتصادي و تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا و از اين قبيل مباحث مطرح نيست. عناصر اصلي و تصميم‌گير نظام اقتصادي عملاً خود را در اتاق جنگ اقتصادي مي بينند و مثل فرماندهان نظامي تصميم مي‌گيرند و عمل مي‌كنند.
شتر سواري دولا دولا نمي‌شود. در حالي كه دشمن كاملاً در حوزه اقتصادي عليه نظام جمهوري اسلامي آرايش جنگي گرفته است و هر روز با رجزخواني‌ها به كري‌خواني روي آورده اند، مردم احساس نمي‌كنند نهادهاي مسئول در اين زمينه همين آرايش را به خود گرفته باشند. سخنان رئيس دستگاه قضا و هشدار به اخلالگران اقتصادي، اعلام نوعي آرايش جنگي عليه مفسدين اقتصادي است. مردم وقتي وسط جنگ اقتصادي، رئيس جمهور را با لباس ورزشي در توچال مي بينند، متأسف مي شوند. مردم اين آرايش را در تيم اقتصادي دولت نمي‌بينند، حتي در تيم سياسي دولت هم اين آرايش ديده نمي‌شود.
به نظر مي‌رسد مجلس بايد تعاريف جديدي از اخلال در نظام اقتصادي كشور را مورد واكاوي قرار دهد تا با تعريف جرم‌هاي جديد و شناسايي مجرمان جديد از پيچ تند برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادي كشور عبور كنيم.
جان بولتون، مشاور امنيتي ملي ترامپ که در ميتينگ هاي منافقين نقش اول را ايفا مي کند، گفته است؛ «در تير ماه در تهران، سورپرايز داريم.» بخشي از سورپرايز آنان دوشنبه گذشته در بازار تهران به نمايش درآمد. مجلس در الحاقيه قانون جديد اخلالگران اقتصادي بايد به اين نوع سورپرايزها توجه کند و به مجازات درخور بينديشد.
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
تحلیل سیاسی هفته
بسم‌الله الرحمن الرحیم
هفته اول تیرماه را درحالی سپری می‌کنیم که امروز حادثه جانسوز هفتم تیر سال 60 و سوختن پیکر شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی و 72 تن از یاران باوفای انقلاب در حادثه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در سرچشمه تهران بر دل نسل اول انقلاب و آنانی که با خلق و خو و صفا و مرام این بزرگمردان آشنا بودند، سنگینی می‌کند، چرا که اکنون جای خالی بهشتی و بزرگانی امثال او که در صدر انقلاب به شهادت رسیدند، در این جهان آشفته و شرایط کنونی جهان اسلام و مشکلات پیش روی انقلاب، بیش از پیش احساس می‌شود.
عطش نیاز به فکر اجتماعی و اصول بنیادین و توسعه‌ای قافله سالار شهدای انقلاب اسلامی که در غم و شادی و فراز و نشیب روزهای نخست انقلاب همراه مردم بودند امروز به شدت در میان مردم احساس می‌شود و خلاء اندیشه‌های بلند، افکار ارجمند و وجوه عملی و نظری تفکرات شهید بهشتی در شرایط کنونی برای خروج کشور از پیچ‌های خطرناک و دشوار، جای خود را نشان می‌دهد، چرا که او با تلاش موفق و منحصر به فردش توانست آمیزه‌ای از آرمان خواهی اسلامی و واقع نگری‌های کارآمد را در قالب یک نگرش سیستمی و غیرسطحی و ترکیبی پویا و خردمندانه از عدالت و آزادی ارائه کند. از این گذشته باید اذعان کرد که جای خالی شهید بهشتی در موضوعاتی از قبیل معنویت، اخلاق سیاسی، اعتدال، تحزب، خدمت به مردم و آزاداندیشی همیشه خالی است و نشان می‌دهد که دشمنان انقلاب و منافقین خفاش صفت چه کسانی را نشانه رفته و از ملت ایران گرفتند. هر چند اکنون این گنجینه بزرگ از افکار متعالی دردل خاک مدفون شده ولی افکار و اندیشه‌های او می‌تواند بیش از پیش در جامعه راهگشا باشد و رسانه ملی باید با انتشار این افکار و رونمایی از آن برای نسل جدید به بخشی از وظایف خود عمل کند.
از موضوعات مورد بحث این هفته، پا برجایی موضوع برجام در صحنه رایزنی‌های سیاسی بود. هفته جاری پس از گفتگوهای نسبتاً طولانی ایران با اروپا در کمیسیون مشترک برجام که حدود یکماه زمان را به خود اختصاص داد، وزارت خارجه کشورمان با طرف‌های اروپایی برجام اتمام حجت کرده و به آنها یک هفته مهلت داد که با انجام تعهدات قانونی‌شان، موجبات بقای برجام را فراهم سازند والا جمهوری اسلامی ایران تصمیمات مقتضی در این باره را اتخاذ خواهد کرد.
اکنون کاملاً روشن شده که جمهوری اسلامی ایران نه تنها به تعهدات قانونی خود عمل کرده و به امضای خود در پای تعهدات بین‌المللی متعهد بوده بلکه خواستار تداوم برجام است ولی ماندن ایران در برجام به اقدامات قانونی و اجرای تعهدات اروپا نیز بستگی دارد و اروپائیها باید در اسرع وقت نقشه‌ای اقتصادی برای حفظ آن پس از خروج آمریکا ارائه دهند. بنابر این اکنون مقام‌های اروپایی با یک آزمون سرنوشت ساز برای دفاع از استقلال و عزت خود در مقابل سیاستهای یکجانبه‌گرایانه آمریکا مواجه هستند وگرنه طبیعی است که باید مسئولیت پیامدهای نابودی برجام را پذیرا باشند.
از رویدادهای این هفته باید به تحرکات روزهای اخیر یک جریان فرصت طلب و سوءاستفاده گر که منافع ملی و مصالح و مشکلات عمومی کشور را به راحتی قربانی سودجویی می‌کنند، اشاره کرد که با سوءاستفاده از تعلل، ناکارآمدی و عدم قاطعیت مسئولان و در شرایطی که دشمن با استفاده از جنگ روانی به دنبال ناامید کردن مردم و یاس آفرینی در جامعه است، وارد عمل شدند. این افراد دقیقاً همان طیف و جریانی بودند که نه تنها نمی‌خواهنددولت را در این جنگ سیاسی و اقتصادی کمک کنند بلکه از داخل همواره به مثابه شعبه‌ای از عوامل تخریبی دشمن عمل کرده‌اند.
در این میان دولت با همه کاستی‌ها به عنوان قوه اجرایی نظام باید در مقابل کوه توطئه‌ها و فشارهای خارجی که به منظور به تسلیم کشاندن ملت وارد می‌شود مورد حمایت قرار گیرد. همه می‌دانیم که دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات نبوده و برای مقابله با حجم عظیم توطئه‌ها نیازمند همکاری و همدلی همه قوا، جریان‌ها و نهادهای سیاسی است.
باید توجه داشت که نگاه واقعه گرایانه در عرصه سیاسی و توجه به مصالح عمومی در میدان سیاست، همگان را به این مهم رسانده باشد که ما همه دارای سرنوشت مشترک هستیم و منافع ملی همچون کشتی است که ما مسافران آن بوده و محافظت از این کشتی، بقای ما را تامین می‌کند. البته این که در برخی زمینه‌ها دارای کاستی‌ها و مشکلاتی هستیم، قابل کتمان نیست اما یافتن سرمنشاء این مشکلات و راههای مقابله با آن باید در راس توجه همه افراد و جریان‌های سیاسی – فارغ از اینکه در مجموعه دولت قرار دارند یا نه – قرار گیرد و در مسیر غلبه بر مشکلات، بزرگترین سرمایه، اعتماد عمومی و تقویت رابطه میان مردم و حاکمیت و عمل براساس صداقت و شفافیت است. از این رو در شرایط کنونی انسجام و وفاق ملی یکی از ضروریات مهم و اصلی کشور بوده و همه قوا باید با قاطعیت در مقابل افراد مفسده جویی که منافع ملی را نشانه رفته اند، بایستند.
روز گذشته به مناسبت هفته قوه قضائیه، رئیس و مسئولان این قوه با رهبر انقلاب دیدار کردند. در این دیدار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید مظهر عدالت و ملجاء مورد اطمینان و پناهگاه آرامش بخش مردم برای احقاق حقوق فردی و عمومی باشد، فرمودند: تحول در قوه قضائیه باید سریع باشد.
ایشان با اشاره به موضوع مهم افکار عمومی و لزوم جلب اعتماد مردم و ضعف قوه قضائیه در این بخش، افزودند: ما باید در مقابل دشمن بدخواه و توطئه‌گر و تهمت‌زن با قاطعیت عمل کنیم اما در مقابل مردم باید با تواضع و دلسوزی و محبت وارد شد و با آنان تفاهم کردتا بتوان اعتماد افکار عمومی را جلب کرد.
رهبر انقلاب در ادامه به لزوم استفاده از شیوه‌های مختلف و مناسب جهت رسیدگی به شکایات مردم در دادسراها و مراجع قضایی اشاره کردند و گفتند: در قوه قضائیه باید قضات کوشا، صادق و قانع، به مردم معرفی شوند تا این سبک کار ترویج شود و از طرف دیگر باید افراد متخلف و خیانت کار اعم از قاضی و یا دیگر عوامل نیز به مردم معرفی شوند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان نقش دستگاه قضا را در مبارزه با مفاسد اقتصادی مهم خوانده و خاطرنشان کردند: در مدیریت مسئله اساسی کشور یعنی اقتصاد، قوه مجریه نقش اول را دارد اما قوای مقننه و قضاییه نیز موثر و نقش آفرینند. ایشان ایجاد امنیت در فضای اقتصادی را از جمله وظایف دستگاه قضا برشمردند و تصریح کردند: فضای کسب و کار و زندگی و معیشت مردم باید امن باشد و دستگاه قضا باید با مختل کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند. مبارزه قاطع و صریح با مفاسد و مفسدان اقتصادی از وظایف مهم قوه قضاییه است که باید واضح و موثر در این مقوله ورود کنید و فعال باشید.
در این دیدار توصیه به همکاری با دولت در حل مشکلات اقتصادی یکی از تاکیدات مهم ایشان به مسئولان دستگاه قضا بود که طبعاً اثرات آنرا باید در روزهای اخیر و در برخورد با عوامل مفسده جو و سوءاستفاده‌کننده از وضعیت اقتصادی و ارزی کشور جستجو کرد.
این توصیه‌ها در صورتی می‌توانند عملی شوند که قوه قضائیه دستخوش تحولی بنیادین از درون شود، توصیه مهم و موکدی که رهبری در دیدار دیروزشان به مسئولان عالی این قوه یادآور شدند.
رویدادهای سایر کشورها به اخبار یمن، سوریه، عراق و فلسطین اختصاص دارد. یمن این روزها شاهد تداوم حمله گسترده ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان به شهر بندری الحدیده است و ارتش ریاض برای تسلط بر این بندر به انواع حربه‌ها و تسلیحات مرگبار متوسل شده است ولی با اینحال نتوانسته است این شهر را به کنترل خود در آورد. مردم و ارتش یمن قهرمانانه در برابر متجاوزان مقاومت و تاکید می‌کنند ادعاهای ریاض درباره پیروزی در الحدیده کذب است. مجامع جهانی و سازمان‌های بین‌المللی در برابراین تجاوز آشکار و جنایت عربستان به طور شرم آور لب فرو بسته‌اند و آمریکا نیز در حمایت علنی از تجاوز ائتلاف عربستان، پاسخ موشکی یمنی‌ها را به شدت محکوم کرده است. وزارت خارجه آمریکا شلیک موشک توسط انقلابیون یمنی به اهداف عربستان را کار گروه‌های «شبه نظامی تحت حمایت ایران» توصیف کرد و در مقابل، تجاوز همه جانبه رژیم ریاض به مردم یمن را «حق دفاع از مرزهای خود» خوانده است. عربستان که لشکرکشی پرهزینه‌اش به یمن به شکست کشیده شده اخیراً تلاش کرده است با تصرف بندر الحدیده، بخشی از رسوایی‌اش در یمن را جبران کند و به نیروهایش برای ادامه جنگ روحیه بدهد.
سه شنبه این هفته رژیم صهیونیستی بار دیگر به سوریه حمله کرد و دو فروند موشک به اطراف فرودگاه بین‌المللی دمشق شلیک کرد. تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه نیز درحالی صورت گرفت که هیچگونه واکنشی از سازمان ملل و محافل مدعی بین‌المللی مشاهده نشد چرا که این مجامع به دلیل اینکه تحت سیطره آمریکا قرار دارند از ورود به موضوعات مربوط به رژیم صهیونیستی ابا دارند و این یک تاسف و فاجعه برای جامعه جهانی است.
تحرکات رژیم صهیونیستی علیه سوریه به پیروزی‌های حکومت سوریه و ارتش این کشور در برابرتروریستها ارتباط دارد به این معنا که هر زمان ارتش سوریه پیروزی چشمگیری کسب می‌کند تل آویو برای تحت الشعاع قرار دادن این پیروزی و روحیه دادن به تروریست‌ها، وارد عمل می‌شود. تحرک اخیر صهیونیست‌ها نیز با تحولات میدانی در استان «درعا» که طی روزهای اخیر شاهد موفقیت‌های مهم ارتش سوریه بوده است ربط پیدا می‌کند. در چند روز گذشته مناطق زیاد و مهمی در استان درعا و سویدا از اشغال تروریست‌ها آزاد شده و نیروهای سوری توانستند شهر «بصری الحریر» که به مرکز راهبردی تروریست‌ها معروف است را بازپس بگیرند.
این هفته تلاش‌ها برای پایان دادن به بلاتکلیفی در صحنه سیاسی عراق شدت گرفت. هفته آینده مهلت قانونی دوره مجلس عراق به پایان می‌رسد ولی هنوز هاله ابهام و بلاتکلیفی بر این کشور سنگینی می‌کند و برخی رهبران و جریان‌های سیاسی نسبت به ورود عراق به خلاء قانونی هشدار داده‌اند.
بسیاری از شخصیت‌ها و احزاب با تمدید دوره کنونی مجلس مخالفت کرده‌اند که تازه‌ترین مورد آن، موضع گیری‌های مجلس اعلای اسلامی عراق و جریان سیاسی سید عمار حکیم است که به شدت با تمدید دوره مجلس مخالفت نموده‌اند.
همزمان با تحرکات سیاسی، در سوی دیگر، مسئولان درحال بازشماری دستی آرای انتخاباتی هستند که برخی مسئولان عراقی عنوان کرده‌اند می‌تواند تغییر قابل ملاحظه‌ای در نتیجه انتخابات داشته باشد.
این هفته تحرکات کم سروصدا و در عین حال گسترده‌ای در جریان بود تا طرح موسوم به «معامله قرن» آمریکا آماده پرده‌برداری شود. سفر «جیسون گرینبلات» و «جردکوشنر»، فرستاده و داماد ترامپ به منطقه و سفر غیرمنتظره نتانیاهو به اردن و دیدار با ملک عبدالله در همین ارتباط قرار داشت تا زمینه تحقق طرح آمریکایی فراهم شود. همچنین قرار است هیاتی از رژیم صهیونیستی راهی ریاض شود تا عربستان را در جریان جزئیات این طرح قرار دهد. به گفته منابع فلسطینی، با وجود مخالفت فلسطینی‌ها، مفاد طرح مذکور، مورد توافق اکثر حکام عرب منطقه قرار گرفته است و تلاش‌ها در جهت راضی کردن فلسطینی‌ها با این طرح در جریان است و پیش‌بینی می‌شود فلسطینی‌ها طی روزهای آینده در برابر موج فشارهای زیادی، به خصوص از سوی دولت‌های عربی قرار خواهند گرفت.
***************************************
روزنامه خراسان**
«سورپرایز ترامپی» برای انتخابات میان دوره ای کنگره/امیر علی ابوالفتح
با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا که در ماه نوامبر برگزار می شود ، بار دیگر بازار نظرسنجی ها داغ شده است. البته به دلیل تنوع نامزدهای این انتخابات – 33 کرسی از 100 کرسی سنا در برخی از ایالت ها و تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان در تمامی ایالت ها – بررسی مورد به مورد وضعیت نامزدهای انتخاباتی و احتمال پیروزی آنان دشوار است . با این حال ، موسسات افکار سنجی برای غلبه بر این مشکل ، نوعی نظرسنجی را برگزار می کنند که به آن «نظرسنجی عمومی » گفته می شود . در این شیوه از پرسش شوندگان فقط این سوال پرسیده می شود که در انتخابات به دموکرات ها رای خواهند داد یا به جمهوری خواهان . پرسش شوندگان نیز بدون در نظرگرفتن تفاوت نامزدهای هر حزب نظر خود را بیان می کنند . البته « نظرسنجی عمومی » شیوه دقیقی برای پیش بینی موفقیت دو حزب بزرگ آمریکا در انتخابات میان دوره ای نیست ؛ با این حال نتایج آن تصویری کلی را از وضعیت موجود ارائه می کند.
نتایج به دست آمده از میانگین نظرسنجی ها که سایت Real Clear Politics آن را منتشر می کند و از دقت بالایی برخوردار است، کاهش فاصله جمهوری خواهان با دموکرات ها در دو ماه اخیر را نشان می دهد. این فاصله که در ماه دسامبر گذشته حدود 13 درصد بود، اکنون به 6 درصد کاهش یافته است. درحالی که 46.5 درصد از پرسش شوندگان اعلام کرده اند که در ماه نوامبر به نامزد دموکرات ها رای خواهند داد و 40.5 درصد نامزدهای جمهوری خواه را انتخاب خواهند کرد .
دو علت اصلی برای کاهش فاصله جمهوری خواهان با دموکرات ها در «نظرسنجی های عمومی » قابل تصور است .
عملکرد ترامپ : در چند ماه اخیر ، رئیس جمهوری آمریکا اقداماتی را انجام داده که تعداد بیشتری از افراد مردد را به سمت خود جلب کرده است . موفقیت در تصویب و اجرای قانون کاهش مالیات ها ، سرسختی در مواجهه با پدیده نگران کننده رشد مهاجرت های غیر قانونی ، عزم راسخ در برخورد با نظام تجارت ناعادلانه در قالب سیاست های تعرفه ای و نهایتا ، جدیت در بر هم زدن نظام مبتنی بر چند جانبه گرایی بین المللی از جمله عمده ترین اقدامات و وعده های ترامپ بوده که بر مقبولیت وی نزد رای دهندگان محافظه کار و گروه های اجتماعی ناراضی از وضع موجود در آمریکا افزوده است .
ضدیت با سیستم : دونالد ترامپ با وجود نشستن بر کرسی ریاست جمهوری ، همچنان رویکرد انتقادی خود به نارسایی ها و مشکلات سیستمی وساختاری در آمریکا را حفظ کرده و همزمان ، نقش رهبر اپوزیسیون تشکیلات سیاسی موسوم به « دولت پنهان » را بازی می کند . این رفتار، امید به تغییرات را در دل نیروهای اجتماعی ناراضی زنده نگه می دارد ؛ آن هم در حالی که دموکرات ها نتوانسته اند با وجود در کنترل نداشتن کاخ سفید و کنگره ، نقش اپوزیسیون دولت را بازی کنند. در ارتباط با فضای سیاسی کنونی ایالات متحده این نکته باید مد نظر قرار گیرد که گزارش ها و اعتراضات رسانه ای در این کشور علیه سیاست های دولت به تنهایی بیانگر میزان تمایل عمومی به دونالد ترامپ نیست . در ایالات متحده، لیبرال ها کم شمار اما پرسروصدا و دارای رسانه های قوی و محافظه کاران پرشمار اما کم سروصدا هستند. از این رو، اعتراضات پرسروصدای لیبرال ها علیه اقدامات فردی و تصمیمات جمعی دولت محافظه کار دونالد ترامپ نباید به منزله رویگردانی عموم رای دهندگان از برنامه های انتخاباتی جمهوری خواهان قلمداد شود .
با توجه به چنین وضعیتی ، دو نتیجه مهم حاصل می شود . اول این که به نظر می رسد جنبش ملی گرایی نوع ترامپیستی در ایالات متحده زمینه را برای باطل کردن یک سنت دیرینه سیاسی دیگر مهیا می کند سنتی که در آن ، حزب برنده انتخابات ریاست جمهوری عموما حزب بازنده در نخستین انتخابات میان دوره ای کنگره بوده است ؛ ودوم این که پیروزی احتمالی جمهوری خواهان در نوامبر 2018 ، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات نوامبر 2020 را مسجل خواهد کرد مگر این که در این فاصله ، اتفاق غیرقابل پیش بینی در داخل یا خارج از ایالات متحده آمریکا رخ دهد.
***************************************
روزنامه ایران**
یکپارچگی، باطل السحر مکر دشمنان/حسین واله
خروج ترامپ از برجام تلاطمی را کلید زد که پیشتر انتظار می‌رفت. در سطح بین‌المللی، جای آرایش قوای سنتی را اردوکشی تازه‌ای گرفت که هنوز ابعاد آن به‌طور کامل آشکار نشده و فرجام آن نامعلوم است. در این حال، مواضع متضاد جریان‌های سیاسی در داخل کشور در قبال این رخداد، بیش از هر چیز، گونه‌ای سراسیمگی غریب را به نمایش گذاشت که از دید یک ناظر مستقل تنها مایه شگفتی و تأسف است. واکنش های خلق الساعه و مسبوق به هیچ ارزیابی دقیق، فعلاً به آشفتگی ذهنیت عمومی و هیاهوهای درهم و برهمی انجامیده است که پاره‌ای از پیامدهای آن را در بازارهای اقتصاد ملی مشاهده می‌کنیم.
در این هیاهو، صداهایی نیز شنیده شد حاکی از غلبه عواطف منفی یا بی‌توجهی به ابعاد حقیقی موضوع یا اراده بهره‌برداری فرصت طلبانه از تنگناهایی که به خطا مشکل یک بخش یا جناح خاص حکومت پنداشته شده است. کسانی که با خروج ترامپ از برجام خاطره مخالفت‌های پیشین خود با حل و فصل دیپلماتیک بحران اتمی ایران را تجدید کردند و به این بهانه به دولت تاختند، از یاد برده بودند که اگر قرار بر مقصریابی در این قضیه باشد همگان نخست سراغ مسببان بحرانی شدن پرونده اتمی خواهند رفت و از این رهاورد تنها به کشور آسیب بیشتر خواهند زد. آنها که متعاقب دیدار ترامپ-اون دستپاچه فشار را بر دولت ایران گذاشتند تا وارد مذاکره با ایالات متحده امریکا شود گویی فراموش کرده بودند که اوباما دیگر در کاخ سفید نیست و دستی به سوی ایران دراز نشده و به جای آن، دوازده شرط تعجیزی روی میز مذاکره موهوم قرار دارد و ایران برخلاف کره شمالی بمبی در زرادخانه ندارد تا ترامپ را به سنگاپور دوم بکشاند و عزم کره شمالی را نیز ندارد که فعلاً زمان بخرد تا هرگاه توانست برای سومین بار زیر میز بزند. دو طیف پیش گفته دو روی یک سکه اند؛ جابه‌جایی فرعیات با موضوع اصلی و فرستادن کشور به‌دنبال نخود سیاه البته در دو جهت مخالف.
اما خطرناک ترین واکنش شاید شتابزده و خدای ناخواسته فرصت طلبانه به تلاطم جاری، دعوت تلویحی بخش هایی از حکومت به برقراری وضعیت فوق‌العاده و زمزمه خروج از چارچوب های رسمی قانونی در مواجهه با تلاطم جاری و چشم‌انداز بحران پیش رو است. کیست که نداند باطل السحر هر مکر دشمنان ایران تنها یکپارچگی و ایستادگی مردم ایران بر سر منافع ملی بوده است و نمایش اقتدار کشور در قالب‌های به رسمیت شناخته شده بین‌المللی توانسته سد راه زیاده خواهی خارجیان شود چنانکه تدبیر خردمندان می‌تواند مانع بازگشت اجماع جهانی علیه ایران گردد؟ باید هشدار داد به همه کسانی که به هر دلیل فکر گذر از سازوکارهای قانونی اداره کشور را به سر خود راه دهند که دانسته یا ندانسته در زمین دیگران بازی می‌کنند و تنها راه را برای مداخله بازها به انواع بهانه‌های به ظاهر بشردوستانه هموار می‌کنند. بی‌شک آنان میوه‌های چنین خیانت بزرگی را نخواهند چید. وقت است که از دیروزمان، از محمد علیشاه و همپیمانی‌هایش و از سید ضیاء و زرنگی‌هایش درس عبرت گرفت.
***************************************
روزنامه جام جم**
آری به اتفاق، جهان می‌توان گرفت / محمد کاظمی
در ماه‌های اخیر، کشور در حال سپری کردن شرایط ویژه‌ای است و برای عبور از این شرایط در کنار اقداماتی که از سوی دستگاههای حاکمیتی انجام می‌شود ملت ایران هم باید همکاری بیشتری از خود نشان دهد.
تاکنون هم هر توطئه و ترفندی علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته با همیاری مردم، خنثی شده است. از سوی دیگر برای برخورد با کسانی که در عرضه کالاهای اساسی مردم و ارزاق عمومی و بخصوص در بحث ارز و دلار و ... اخلال ایجاد می‌کنند ما قانون مبارزه با اخلاگران اقتصادی را داریم که قانون خوبی است و مجازات‌های سختی را برای کسانی که مخل امنیت اقتصادی مردم هستند پیش‌بینی کرده است اما در هر صورت باید این قانون به خوبی اجرا شود.
در حال حاضر سازمان تعزیرات حکومتی متکفل و متصدی این قانون است.
حتما باید این مساله با برنامه‌ریزی دقیقی مورد توجه قرار گیرد و نهادهای مسئول با متخلفان برخورد جدی داشته باشند و پرونده‌های تشکیل شده برای این موضوع به مراجع قضایی ارسال شود که درباره آن رسیدگی دقیقی صورت گیرد و برای محکومان حکم صادر شود.
طبعا برای اینکه این قوانین در عمل بدرستی اجرا شود نیاز به هماهنگی دولت و تعزیرات و قوه قضاییه هست.
این سه ارگان باید در هماهنگی کامل با یکدیگر باشند. چون بحث بازرسی به عهده دولت است و تعزیرات هم به عهده وزارت دادگستری است و در بررسی پرونده هایی از این دست هم قوه قضائیه
متکفل است.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
ما پوزیتیویست‌ها هیچگاه از تجربه‌ها درس نمی‌گیریم!/امید رامز
سفیر انگلیس در دیدار با شهید بهشتی درباره فشار دولت کارتر برای آزادی گروگان‌های آمریکایی به ایشان می‌گوید: شما خیلی واقع‌بینانه با مسائل سیاسی برخورد می‌کنید. ایشان در پاسخ به سفیر انگلیس می‌گوید: «انقلاب ما انقلاب
آرمان‌هاست نه انقلاب تسلیم به واقعیت‌ها؛ ما انقلاب کردیم که واقعیت‌ها را عوض کنیم نه اینکه واقعیت‌ها را هرچه هست بپذیریم». (کتاب ولایت، رهبری، روحانیت، ص 353 تا 357)
رهبر انقلاب در دیدار سال 92 دانشجویان درباره نسبت واقع‌گرایی و آرمان‌خواهی می‌فرمایند: «ما آرمانگرایی را صددرصد تایید می‌کنیم؛ دیدن واقعیت‌ها را هم صددرصد تایید می‌کنیم؛ البته باید واقعیت‌ها را به معنای واقعی کلمه دید نه آنچه به عنوان واقعیت القا می‌شود».
شهید مطهری در کتاب اصول فلسفه ضمن نقل عبارتی از «ویلیام جیمز» یکی از متفکران نظریه پراگماتیسم، می‌نویسد: «حق رونوشت امر واقع است.» یعنی قولی که مطابق واقع باشد، حق است. بسیار خب! اما واقع چیست که مطابقت با آن قبول حق باشد؟ آیا امری ثابت و لایتغیر است؟ نه! زیرا عالم متغیر است و هیچ امری در آن ثابت نیست. در واقع نقدی که شهید مطهری بر نظریه پراگماتیسم وارد می‌داند، این است که «حقیقت» را نه ثابت، بلکه نسبی می‌انگارد و این بزرگترین اشکال این نظریه است.
این مقدمه نسبتا طولانی فتح بابی شد به موضوع پراگماتیسم یا «عملگرایی/ واقعیت‌گرایی» و تحلیل برخی نظریات محمود سریع‌القلم، نظریه‌پرداز توسعه در دولت حسن روحانی و همکار سابق او در مرکز تحقیقات مجمع استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
1- سریع‌القلم که سال‌ها زیر نظر حسن روحانی در مرکز تحقیقات فعالیت کرده، به عنوان یکی از ویژگی‌های سی‌گانه سیاست خارجیِ به تعبیر خود کارآمد، شدیدا بر لزوم توجه به فکت‌های سیاسی در تحلیل تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید دارد و از موضعی عملگرایانه و مصلحت‌اندیشانه و البته منفعت‌طلبانه به سیاست و اقتصاد می‌نگرد. اینجا را شاید بتوان نقطه اتصال پراگماتیسم و یوتیلیتاریانیسم دانست. نگاهی سودمحور مبتنی بر «هزینه – فایده» به قواعد سیاست و فارغ از هرگونه نگاه دینی و قاعده‌مندی ایدئولوژیک که یارانه سیاست به اقتصاد را مطالبه می‌کند. او یکی دیگر از ویژگی‌های سی‌گانه سیاست خارجه کارآمد را اینطور عنوان می‌کند: «به ازای هر واحد پولی که در خارج هزینه می‌شود، باید 10 برابر برای کشور و شهروندان منفعت و پیامد مثبت باشد.» با این حساب سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که 7 هزار میلیارد دلاری که به اذعان ترامپ، آمریکا در سالیان اخیر برای تقویت «امنیت ملی» خود در خاورمیانه هزینه کرده است و به تعبیر او هدر رفته است، چگونه قابل توجیه است؟
2- سریع‌القلم در اجلاس سال 2013 داووس صراحتا از توافق ایران با غرب دفاع کرده و آن را عامل رفع تحریم‌ها می‌داند و حتی ایجاد زمینه مشارکت اقتصادی با غرب یا به تعبیر خود «قفل‌شدگی اقتصادی» را مانع بازگشت تحریم‌ها معرفی می‌کند، به طوری که اساسا همین تئوری او عامل انعقاد قراردادهای یک طرفه تجاری در صنعت نفت، خودرو، هواپیما و... می‌شود. او در اجلاس داووس می‌گوید: «من فکر می‌کنم علاقه به حضور در اقتصاد ایران بشدت وجود دارد؛ چه از سوی اروپایی‌ها و چه از سوی آسیایی‌ها ولی مانع بزرگ، تحریم‌هایی است که وجود دارد و همه مسائل تابع این است که مذاکرات هسته‌ای به یک توافق جامع برسد و بتدریج تحریم‌ها تقلیل یابد.» با این حال در یک چرخش معنادار از مواضع قبلی و با توجه به فکت شکست قطعی برجام، در همایش بین‌المللی مدیریت در سال 96 و همچنین طی مصاحبه تیرماه 97 با نشریه اندیشه پویا تصریح می‌کند: «قرار نبوده برجام گشایش اقتصادی به همراه آورد. توقعات از برجام از ابتدا بالا و تحت تاثیر پروپاگاندا بود... مشکلات هسته‌ای فقط یک مورد از موارد نه‌گانه اختلافات آمریکا و ایران است و هنوز 8 مورد دیگر باقی است.» لذا ضمن آنکه شاهد شانه خالی کردن از مسؤولیت تصمیم‌سازی‌های گذشته آقای سریع‌القلم برای دستگاه دیپلماسی و حوزه سیاست خارجه کشور هستیم، بنا بر تئوری ایشان، هیچ «اصل» یا دکترینی را نمی‌توان در حوزه سیاست خارجه برای خود قائل باشیم و اگر پیش از این «فکت سیاسی» فشار تحریمی آمریکا و لزوم چشم‌پوشی از موضع استراتژیک هسته‌ای بود، در حال حاضر فکت موجود، لزوم چشم‌پوشی از سایر مولفه‌های استراتژیک و شاخصه‌های قدرت ملی است، زیرا به زعم ایشان، «لزومی ندارد ایران خود را در درگیری‌های ناتمام قدرت‌های بزرگ مشغول کند و انرژی رشد و توسعه خود را صرف تحریم کند.» لذا «لازم است ایران با کشورهایی که قدرت بیشتری دارند، همکاری و مدارا کند.» نگاهی که بر خلاف نگاه شهید بهشتی سعی دارد واقعیت یا فکت را همانطور که هست بپذیرد؛ نه اینکه آن را تغییر دهد.
3- سریع‌القلم علاوه بر این با نهی هرگونه نگاه آرمانگرایانه، تصریح می‌کند: «آنچه تحقق آن در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت مقدور نیست، جزو اهداف ملی قرار نگیرد و برای آن سرمایه‌گذاری نیز نشود».
4- او ضمن نادیده گرفتن بحران امنیتی ترکیه در سال‌های گذشته که در تولید ناخالص داخلی این کشور نیز تاثیر منفی داشته، عامل مهم امنیت کشور را در لزوم غلبه نگاه «تولید ثروت» بر «حفظ امنیت» می‌داند و البته تولید ثروت را نیز نیازمند شناخت و قرائت جدید از نظام سیاسی و اقتصادی جهانی می‌داند. این قرائت جدید در نظریات سریع‌القلم معطوف به 2 عامل است: اولا یک «قرارداد اجتماعی» که نیازمند حذف اسلام سیاسی و اکتفا به اسلام معنوی لیبرالی غیراجتماعی و غیرسیاسی است ـ به تعبیر امام، اسلام آمریکایی ـ ثانیا عبور از شاخصه «هویت» برای تحقق توسعه و رشد اقتصادی. او در بسط تئوری «عبور از هویت»، در تضادی معنادار با اصول انقلاب اسلامی، از لزوم حل شدن در نظم جهانی می‌گوید: «اوضاع کنونی جهان بخوبی نشان می‌دهد
بهره‌برداری اقتصادی از نظام بین‌الملل اعم از فناوری، سرمایه‌گذاری و بازار فروش در تعارض با نظم جهانی امکان‌‌پذیر نیست». در یک کلام سریع‌القلم راه برون‌رفت از مشکلات کشور را لیبرالیسم و غلبه نگاه لیبرالی بر نگاه اسلامی در نظریه قرارداد اجتماعی خود می‌داند. دقیقا همان گزاره‌ای که امام خمینی(ره) در نامه فروردین 68 به منتظری، صراحتا ترس خود را از افتادن انقلاب در دست صاحبان این تفکر ابراز می‌کنند.
5- سریع‌القلم بشدت تجربه‌گراست؛ مهم‌ترین ویژگی تجربه‌گرایان این است که هیچگاه حاضر نیستند بپذیرند اشتباه کرده‌اند؛ صرفا اشتباهات و خطاها را تجربه‌ای می‌دانند برای انجام تجربه‌ای دیگر! برجام هم همین است، ضمن اینکه طرح پیشنهادی وی و همفکرانش باعث یک خسارت محض برای کشور و هزینه‌ای سنگین و بی‌فایده شده است اما آن را صرفا تجربه‌ای می‌دانند که می‌توان مبتنی بر آن، تجربه‌های دیگری کرد، با این تفاوت که این جریان لیبرالی هیچگاه از تجربه‌ها درس هم نمی‌گیرد و صرفا تجربه‌ها را در جهت تنازل نسبت به تجربه پیشین نسخه می‌پیچند!
6- محمود سریع‌القلم در ادامه سریال فرافکنی و عدم مسؤولیت‌پذیری شرکا و حامیان دولت حسن روحانی، عدم کارآمدی دولت او را به مساله عدم اختیارات تقلیل می‌دهد و مقام رئیس‌جمهور را در حد یک «اپراتور» محدود می‌کند. این در حالی است که اولا این عنوان در دولت‌های آمریکا و اسرائیل در دوره اصلاحات به مقام ریاست‌جمهوری ایران اطلاق شد و این تعبیر او از آنها به عاریت گرفته شده، ثانیا مطابق قانون اساسی، رئیس‌جمهور پس از رهبری، قدرتمندترین شخص جمهوری اسلامی ایران است و ثالثا مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و اجرا زیر نظر قوه مجریه هستند و نادیده گرفتن ناکارآمدی دولتی که خود آقای سریع‌القلم نیز در سیاستهای آن نقش داشته، پذیرفتنی نیست.
***************************************