دولت اعتدال در دور دوم خود علي رغم شعارها و وعده هايي که در آستانه انتخابات ارديبهشت ماه 1396 داده است، با ناکامي هاي متعددي ناشي از ناکارآمدي برنامه ها و مديران خود مواجه گرديده است، به نحوي که اين وضعيت صداي موافقين و همراهان دولت را نيز در آورده است. شرايط حاصله موجب شده تا سناريويي تبليغاتي و بازي رسانه اي جديدي توسط اتاق عمليات جنگ رواني اين جريان طرحريزي شده و قلم بدستان وابسته براي توجيه وضع موجب دست به فرافکني زده و انواع و اقسام مطالب براي انحراف در افکار عمومي توليد شود تا مردم عامل مشکلات کشور را نه در ناکارآمدي دولت، بلکه در جاي ديگري جستجو نمايند.
از جمله اين بازي هاي رسانه اي مي توان به اظهارات سعيد حجاريان اشاره کرد. وي که از جايگاه تئوريسيني براي اصلاح طلبان برخوردار است، به تازگي در يادداشتي با رندي هميشگي خود از زبان اصولگرايان سخن گفته و در تشريح وضعيت دولت روحاني در صورت وخيم شدن اوضاع و ناکامي در برجام چنين اظهار داشته است:
«در صورتي که وضعيت گفته شده تشديد شود، راست‌ها چهار سناريو پيش روي دولت روحاني قرار خواهند داد. اولين آنها پيشنهاد استعفاست؛ يعني روحاني را به استعفا دلالت کنند. دومين سناريو، اعمال فشار است؛ و بر سر مسائل شخصي رييس‌جمهور مانور دهند. سپس بر مبناي عکس‌العمل روحاني حملات را تشديد کرده و از رييس‌جمهور مشروعيت‌زدايي و نهايتا وي را وادار به کناره‌گيري کنند. سناريوي سوم، طرح عدم کفايت روحاني است؛ به نظر اگر اکثريت مجلس تا پايان سال اوضاع را بحراني ببينند و نتوانند در برابر فشار مردم تاب بياورند و به اين جمع‌بندي برسند که دولت توانايي حل بحران ندارد، لاجرم و شايد بنا به بعضي صحبت‌ها موضوع عدم کفايت را مطرح ميکنند.آخرين سناريو از جنس پرونده‌سازي است؛ به اين نحو که مجموعه عملکرد روحاني را رصد کنند و في‌المثل بگويند رييس‌جمهور با اصحاب فتنه سر و سرّي داشته يا در موضوع برجام دو و سه با خارجي‌ها ارتباطي برقرار کرده است، لذا نمي‌تواند سکاندار قوه مجريه باشد.»
از سوي ديگر عبدالله ناصري عضو شوراي مشورتي اصلاح طلبان و فعال سياسي اصلاح طلب نيز به ميدان آمده و دراين باره نوشته است: «يك جريان سياسي خاص با توجه به شرايط فعلي كشور، راهبرد جديدي را براي جلوگيري از اتمام دوره رياست‌جمهوري حسن روحاني طراحي كرده است. طرح مباحثي همچون استعفا يا فشار سياسي بر رييس‌جمهور در همين راستا طراحي و نقل محافل سياسي و رسانه‌اي شده است.»
اين ادعاها در حالي مطرح مي‌گردد که مويدي براي آن مطرح نگرديده و چنين کلامي در اظهارات منتقدان دولت روحاني وجود ندارد. لذا بکارگيري تعابيري چون به استعفا رساندن، اعمال فشار، طرح عدم كفايت و پرونده‌سازي، بيش از آنکه حاکي از ذهن منتقدين بالاخص اصولگرايان باشد و مستحضر به مشاهدات ميداني و انضمامي گردد، گزارشي است از آنچه در ذهن اصلاح‌طلبان مي‌گذرد! و ايشان تلاش دارند تا از بار ناکارآمدي دولت بکاهند و القاء تلاش مخالفين براي ضربه زدن به دولت در افکار عمومي انحراف ايجاد کنند!
اما آخرين بازي کليد خورده در قالب اين سناريوي رسانه اي، يادداشتي است که نويسنده کم سواد روزنامه "جهان صنعت" با عنوان «كاش رياست‌جمهوري روحاني دور سوم داشت» نوشته است و در آن مطالبي را بيان کرده که خواندن آن جالب توجه است! وي با اشاره به کاهش انگيزه رييس جمهور به عنوان عاملي براي عدم رسيدگي کامل به مشکلات کشور مي نويسد: «به دليل آنکه طبق قانون اساسي ما روساي جمهور نمي توانند بيش از دو دوره در اين سمت انجام وظيفه کنند، همين امر در دوره دوم براي روساي جمهور به يک عامل ضدانگيزشي ناخودآگاه تبديل مي شود.»
وي علت باقي ماندن مشکلات کشور و عدم تلاش موثر دولت براي حل آن را در اين عامل روانشناختي انگيزشي جستجو مي کند و براي رفع اين آن راهکاري حقوق پيشنهاد مي دهد: «شايد به همين دليل است که مشاهده ميکنيم در کشورهايي همچون روسيه و ترکيه دوره خدمت رياست جمهور به دو دوره محدود نمي شود و روساي جمهور تا زماني که در ميان اکثريت مردم محبوبيت دارند و مي توانند راي اکثريت راي دهندگان را به دست آورند در انتخابات رياست جمهوري شرکت کنند... از ميان برداشتن اين عامل رواني ضدانگيزشي تنها يک راه حل دارد و آن، اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در جهت نامحدود کردن دوره هاي رياست جمهوري و سپردن سرنوشت تعداد دوره هاي رياست جمهوري هر رييس جمهور به تعداد آرايي است که در هر انتخابات مي تواند به دست آورد. با تجربه هاي نه چندان موفقي که از چندين دوره انتخابات رياست جمهوري در چهار دهه گذشته به دست آورده ايم اجراي چنين اصلاحاتي در قانون انتخابات رياست جمهوري چه بسا گره کور بسياري از مشکلات اقتصادي و اجتماعي و سياسي ما را باز کند.»
چنين مواضع ناشيانه اي از جهات متعددي با شاخص هاي آنچه توسط جريان اصلاحات به عنوان الگو مطلوب کشورداري و توسعه سياسي خوانده ميشود در تعارض است! يکي از اصول کليدي دموکراسي تحديد قدرت از طريق چرخش نخبگان مي باشد و اينکه در نظام هاي دموکراتيک براي سمت رياست جمهوري محدوديت زماني گذاشته اند، نيز تضميني قانوني براي تحديد اين امر به حساب مي آيد. دموکراسي همواره در معرض انحراف به سمت پوپوليست بوده و صاحبان قدرت و ثروت با عوام فريبي و شعبده بازي تبليغات و رسانه ها، تلاش ميکنند تا قدرت را در اختيار بگيرند و با لطايف الحيلي از دست بدست شدن آن جلوگيري نمايند. اين فرآيند بر آمده از خوي انحصارگرايي قدرت حکايت دارد و نمونه هاي فراواني براي آن ميتوان در تاريخ ارائه نمود. محدود کردن حقوقي و قانوني قدرت مهمترين مانعي است که ميتواند از افتادن دموکراسي در پرتگاه پوپوليسم جلوگيري نمايد.
جالب آن است که اصلاح طلبان ساليان سال همين استدلال ها را با ادبيات مختلف تکرار کرده اند و از آن به عنوان ابزاري براي هجمه به رقيب سياسي خود بهره برده اند و ايشان را به اقتدارگرايي و پوپوليسم متهم نموده اند، اما امروز در برابر اين اظهارات خلاف دموکراسي و روح قانون اساسي سکوت اختيار کرده اند. جا دارد که يادآور شويم اين چنين اظهاراتي در اين جريان داراي پيشينه بوده و سالياني نه چندان دور عطاالله مهاجراني وزير ارشاد دولت اصلاحات، خواستار تغيير قانون اساسي براي تداوم قدرت مرحوم هاشمي رفسنجاني رييس دولت پنجم و ششم شده بود!
اين چنين اظهاراتي به خوبي آشکار مي سازد که آنچه تحت عنوان نظريات سياسي توسط اين جريان مطرح مي گردد، به ابزاري براي دستيابي به قدرت تبديل شده است و آنگاه که شرايط دستيابي و تداوم قدرت به نحو ديگري اقتضا مي کند، فرصت طلبانه تغيير موضع داده و از نظريات سياسي خود صرف نظر مي کنند! به واقع در پس نقاب اصلاح طلبي و دموکراسي خواهي، اقتدارگراياني پنهان شده اند که در بزنگاه هاي سياسي چهره واقعي شان را عيان ميسازند!
اردوگاه اصلاح طلبان مدتهاي مديدي است که از پارادوکس هاي متعددي رنج مي برند و بازتاب آن در جامعه تبعات سنگيني براي آنان داشته است که از جمله اين معضلات، نفوذ چهره هايي فرصت طلب است که اعتقادي به همان اصول نوشته و نانوشته اصلاح طلبي ندارند و مواضع آنان موجب عيان شدن چندگانگي اين اردوگاه مي گردد. راه چاره نيز معلوم است و آن مرزبندي با اين جريان نفوذي است که تا به امروز تعلقات جناحي و عدم صداقت مانع انجام اين اقدام شده است!