پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) بامداد پنج شنبه قانون پایه قومیت را با 62 رأی موافق و 55 رأی مخالف تصویب کرد. پس از تصویب این قانون، نمایندگان عرب کنست، آن را پاره کرده، به سمت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پرتاب کردند. این اقدام آنان سبب شد یولی آدلشتاین دستور دهد آنها را از صحن کنست اخراج کنند. پس از تصویب این قانون بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: پس از 122 سال از انتشار دیدگاه هرتزل، در این قانون مبنای وجودی ما مشخص شد و آن مبنا این است که اسرائیل دولتی قومی برای ملت یهود است. با این ادعا که این دولت قومی به حقوق تمام شهروندانش احترام می گذارد. این دولت تنها دولت خاورمیانه است که اینگونه عمل می کند.
مهمترین بندهای قانون فاشیستی
- سرزمین اسرائیل وطن تاریخی ملت یهود است و اسرائیل در آن کشور تأسیس شده است.
- کشور اسرائیل کشوری قومی برای ملت یهود است و قوم یهود حق طبیعی، فرهنگی، دینی و تاریخی خود را برای تعیین سرنوشت پی می گیرد.
-پی‌گیری حق تعیین سرنوشت در کشور اسرائیل منحصرا متعلق به ملت یهود است.
-شهر بیت المقدس به صورت کامل تنها پایتخت اسرائیل است.
-حاکمیت، توسعه شهرک سازی یهودی را یک ارزش قومی بر می شمارد و برای ترغیب به آن و حمایت از ایجاد و استقرار آن عمل خواهد کرد.
-هر گونه تغییر در این قانون باید براساس رأی اکثریت مطلق اعضای کنست صورت گیرد.
پیشینه قانون
در آگوست سال 2011 "آوراهام آوی دیختر" رئیس اسبق سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی و عضو کنست این رژیم (که در آن زمان در حزب کادیما عضویت داشت) به همراه "زئیف اکین" از حزب لیکود، پیش نویس طرحی را با عنوان "قانون اساسی: اسرائیل کشور قومیتی ملت یهود" به کنست ارائه دادند. این طرح توسط "مرکز پژوهش های راهبردی رژیم صهیونیستی" تهیه و تدوین شده بود که یک سازمان تندروی مرتبط با جنبش های یهودی راستگرای تندرو مانند جنبش "زو آرتزینو" است. در آن زمان، علاوه بر دیختر و الکین، 40 عضو دیگر کنست صهیونیستی هم که نمایندگان اکثریت احزاب صهیونیستی مانند حزب کادیما و کار در میان آنها دیده می شدند، به پیش نویس این قانون رای مثبت دادند، اما به محض طرح این قانون در کنست، مخالفت های شدیدی از سوی محافل مختلف با آن صورت گرفت که از جمله آنها می توان به مشاور حقوقی کنست اشاره کرد که در اظهار نظری عجیب تاکید کرده بود این قانون مخل موازنه حساس موجود میان "یهودیت کشور" و "دموکراتیک بودن آن" است و اصل "یهودیت کشور" را در بالاترین نقطه قانون اساسی و اصل دموکراسی را زیر آن قرار می دهد. مشاور حقوقی در آن زمان خواستار برگزاری بحث های عمیق درباره این قانون شد. "تزیپی لیونی" عضو حزب کادیما در آن زمان نیز طی اظهاراتی از دیختر خواست که پیش نویس این قانون را پس بگیرد و به تدریج صف بندی جدیدی درباره این قانون در نقشه احزاب صهیونیستی شکل گرفت و طرفداران "اردوگاه قومیتی" از تصویب آن حمایت کردند و در مقابل، احزاب میانه رو و چپ نسبت به تصویب آن اعتراض کرده و خواستار انجام برخی اصلاحات در آن شدند تا موازنه میان دو اصل "یهودیت" و "دموکراتیک" بودن اسرائیل حفظ شود.
کنست صهیونیستی در تاریخ 10 مه 2017 پیش نویس "قانون اساسی: اسرائیل کشور قومیتی ملت یهود" را با رای اکثریت 48 عضو ائتلاف دولتی و رای مخالف 41 نفر در شور اول به تصویب رساند. پس از انتخابات پارلمانی 2015، در توافقنامه ائتلاف دولتی کنونی که نتانیاهو در سال 2015 تشکیل داد و تنها اعضای احزاب عضو "اردوگاه قومیتی" در آن حضور داشتند، بند ویژه ای در ارتباط با قانون قومیت گنجانده شده بود که در آن آمده بود نخست وزیر رژيم صهیونیستی کمیته ای متشکل از نمایندگان احزاب ائتلاف دولتی به منظور تدوین پیش نویس "قانون اساسی: قومیت یهودی" تشکیل خواهد داد. در سایه افزایش فشار جریان راستگرای تندرو برای تصویب هر چه سریعتر این قانون و به ویژه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، کمیته وزارتی امور قانونگذاری در تاریخ 7 مه سال 2017 طرح قومیت ارائه شده از سوی دیختر را تصویب کرد. در تاریخ 10 مه 2017کنست صهیونیستی این قانون را در شور مقدماتی به تصویب رساند. این قانون برای تصویب باید رای اکثریت 61 نماینده کنست را کسب می کرد. در نهایت بامداد پنجشنبه این طرح با 61 رای مثبت تصویب شد.
آغاز آپارتاید اسرائیلی
قانون جدید پارلمان رژیم اسرائیل آغازگر رسمی دوران آپارتاید جدیدی است. چرا که مبنا قراردادن قومیت به معنای اخراج غیریهودیان و به ویژه
موج سواری نتانیاهو بر شرایط خاص منطقه ای
نتانیاهو به خوبی شرایط جدید منطقه ای را درک کرده و با استفاده از آن در حال محقق کردن برنامه های خود است. از یک سو وی به خوبی می داند جهان عرب در شرایط کنونی هیچ اقدام عملی در مقابل برنامه های ضد فلسطینی وی انجام نخواهد داد. به عنوان مثال محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برای رسیدن به تخت پادشاهی به حمایت های اسرائیل و آمریکا نیازمند است و کاملا طبیعی است که وی هیچ مخالفتی نخواهد کرد. حتی بن سلمان بنا به گزارش رویترز خود جزئی از طرح معامله قرن است. از سوی دیگر دونالد ترامپ سعی کرده که خود را به عنوان رئیس جمهوری متفاوت به جهان معرفی کند و علاوه بر این وی اعتقاد زیادی به یهودی سازی اسرائیل داشته و به همین دلیل سفارت آمریکا را از تل آویو به بیت المقدس منتقل کرد. کاری که 4 رئیس جمهور پیش از او (بوش پدر، کلینتون، بوش پسر و اوباما) جرأت نکرده بودند انجام دهند.
نتیجه
قانون پایه قومیت با تبدیل شهرک سازی و یهودی سازی قدس به یک اصل قانونی، قوانین بین المللی و مصوبات سازمان ملل از جمله مفاد معاهده چهارم ژنو مصوب سال 1949 میلادی را نقض می کند که بر ممنوع بودن جابجایی یا کوچاندن ساکنان مناطق اشغالی در جریان جنگ ها و اقدام اشغالگران در تغییر ماهیت مناطق اشغال تاکید می کند. این اقدام همچنین ناقض قطعنامه های 2334 و 2016 شورای امنیت است که شهرک سازی اسرائیل را به طور مستقیم جرم می داند و خواهان توقف خشونت علیه غیرنظامیان فلسطینی است.
در واقع این اقدام پارلمان اسرائیل مخالفت صریح و آشکار با تمام قوانین بین الملی در مورد مسئله فلسطین است. بدون شک این اقدام دولت نتانیاهو تنها آغاز یک پروژه بزرگ در خاورمیانه است که بر مبنای اعتقاد صهیونیست ها، سرزمین های بین نیل و فرات باید به عنوان کشور صهیونیست ها تصرف شوند.
اما نکته مهم این است که قانون جدید می تواند گامی تسریع کننده در فروپاشی اسرائیل نیز باشد. مطابق با برآوردهای نهادهای اطلاعاتی آمریکا اسرائیل تا سال 2025 فروخواهدپاشید. در هفته ای اخیر مردم غزه با ابتکار جالب بادبادک های آتش زا، تهدیدی جدید علیه اسرائیل به راه انداخته و بیش از 500 هکتار از اراضی اسرائیل را به آتش کشیده اند. این مسئله از لحاظ روانی آنچنان کابینه اسرائیل را تحت فشار گذاشته که نتانیاهو حتی برای حل این مسئله ضرب الاجل حمله به غزه تعیین کرد که این واکنش باعث شد تا پارلمان اسرائیل اختیار اعلام جنگ را از نتانیاهو پس بگیرد. در این شرایط که اسرائیل توان دفع یک حمله ساده مردم غزه را ندارد بدون شک تصویب قانون جدید باعث تحکیم وحدت بین گروه های مختلف فلسطینی خواهد شد. این امر می تواند انتفاضه های بیشتری را علیه اسرائیل به راه بیندازد و نابودی این رژیم را تسریع کند.