روزنامه کیهان **
ایران و مدافعان حریم اروپا / سعدالله زارعی
«پاسداری از مرکزیت آمریکا و اروپا در سیاست خارجی ایران» خطی است که نخبگان در ایران دنبال می‌کنند. این خط از اواسط زمان قاجار شروع شده، در دوره پهلوی شدت گرفته و در دوره جمهوری اسلامی از سوی یک جریان سیاسی با جدیت دنبال شده است. هدف این خط آن بوده و هست که ایران تحت هیچ شرایطی، از چارچوب غرب جدا نشود و در عمل بصورت بخشی از بلوک غرب عمل کند. بر این اساس در طول این دوران قائم مقام فراهانی، میرزا تقی‌خان امیرکبیر و هر ستاره دیگری که در آسمان این ملک ظاهر شده‌اند از سوی این خط به تیر و تیغ و تهمت نواخته شده و از میدان بیرون رفته‌اند. جمهوری اسلامی در این بین حکایت جالبی داشته است. انقلاب اسلامی اساساً با هدف نفی سیطره قدرت‌های خارجی به وجود آمد. از ده‌ها سال تا پیش از سال 57 این سیطره غرب بود که بر ایران حاکم شده بود و لذا ترجمه نفی سیطره قدرت‌های خارجی، نفی سیطره غرب بود که البته در قاعده استراتژی «نه شرفی، نه غربی، جمهوری اسلامی» مطرح می‌شد.
از ده‌ها سال قبل و نیز در سال‌های آغازین جمهوری اسلامی و تا امروز جریان شرقی در ایران رمق نداشت. بعضی از احزاب سیاسی چپ‌گرا نظیر حزب توده و یا احزاب شبه نظامی نظیر چریک‌های فدایی خلق اگرچه رودرروی انقلاب قرار داشتند اما از یک سو از آنچنان ریشه و قدرتی برخوردار نبودند تا «خطر» دیده شوند و از سوی دیگر این‌ها نیز بیش از آنکه سیم خود را با «شوروی» کوک کنند با آمریکا کوک می‌کردند و از این رو حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه، آنان را «چپ‌های آمریکایی» می‌خواند. پس واضح بود که مصاف نظام جمهوری اسلامی با «غرب» خواهد بود کما اینکه بعدها هر اقدامی علیه انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن شد از سوی آمریکا و کشورهای وابسته به آن در اروپا و منطقه بود. این دشمنی و مصاف هر روز جلوه تازه‌ای به خود می‌گرفت و تا امروز رنگ آرامش به خود نگرفته است.
اما با وجود این، در ایران یک خط «مؤثر» وجود دارد که بشدت از جدا شدن ایران از آمریکا و اروپا جلوگیری می‌نماید. این خط نوعاً به هر اقدام خصمانه و بشدت خصمانه دشمنان جلوه‌ای طبیعی داده و نظام را به صبوری در برابر آن دعوت کرده و از هرگونه اقدامی که سبب ناراحتی سران غرب شود، پرهیز می‌دهند. دامنه فعالیت افراد این خط بسیار زیاد است و تا جایی پیش رفته‌اند که بعضی از نیروهای خودی بشدت هوادار انقلاب اسلامی و پیرو امام راحل عظیم‌الشأن را به انحراف کشانده و به وادی «ترجیح غرب» و لزوم «کار با غرب» کشانده‌اند. نیازی به نام بردن نیست شما می‌توانید در اطراف خود سنگرهای فروریخته در دام غرب را مشاهده کنید بعضی از این سنگرها یادگار شهدای گرانقدری چون شهید بهشتی رضوان‌الله تعالی‌علیه هستند که با صراحت می‌فرمود: «آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر». وقتی این سنگرها فرو می‌پاشند و از دل آن پرچم انگلیس و فرانسه خودنمایی می‌کند، درمی‌یابیم که خط ترجیح غرب و غرب‌گرایی بر اسلام‌گرایی، ملی‌گرایی- در وجه درست آن- و ایران گرایی- به مفهوم تلاش برای اقتدار بیشتر ایران- چه حمله‌ای کرده و چه تلفاتی را از آن گرفته است.
امروز خط «پاسداری از مرکزیت اروپا در سیاست خارجی ایران» بشدت سرگرم تئوری‌پردازی و ادبیات‌سازی و پرورش استدلال‌هایی است که لزوم حفظ مرکزیت اروپا در سیاست خارجی ایران را به مقامات ایرانی گوشزد می‌کند و حال آنکه تجربه و عقل ما، سه کشور محور اروپایی را در حدی قریب به دشمن ایران و غیرقابل اعتماد قرار می‌دهد. استدلال‌های این جریان خیلی جالب توجه است، بد نیست به چند مورد آن اشاره کنیم:
1- چندی پیش در یک جلسه کارشناسی در یکی از وزارت‌خانه‌های حساس ایران وقتی صحبت از غرب، آمریکا و اروپا شد، اکثر اعضای جلسه از غیرقابل اعتماد بودن آمریکا سخن به میان آوردند و برای آن نمونه‌های زیادی ذکر کردند و حالا نوبت آن مقام مسئول بود که جلسه را جمع‌بندی کند که اکثر این جلسات هم اساسا برای همین جمع‌بندی و انتقال جمع‌بندی صورت می‌گیرد و مقام وزارت و ... خود را بی‌نیاز از بحث کارشناسی می‌داند، بگذریم، این مقام مسئول در جمع‌بندی خود گفت: «درست است که آمریکا زور می‌گوید، به وعده‌هایش نمی‌توان اعتماد کرد، دشمنی می‌ورزد، سیاست کشورهای مستقل را تحمل نمی‌کند، از رژیم صهیونیستی و از هر جنایتکار دیگری در دنیا حمایت می‌کند و حمایت او از حقوق بشر و دمکراسی دروغی بیش نیست نمونه‌اش هم این است که همزمان با رژیم دیکتاتوری و قبیله‌ای عربستان بالاترین سطح مراوده را دارد و درجهت تضعیف دولت عراق که براساس نظام انتخاباتی و پارلمانی اداره می‌شود گام برمی‌دارد ولی این را بدانیم که آمریکا یک ابرقدرت است و براساس ابرقدرتی‌اش عمل می‌کند و لذا ما باید بدانیم که از یک طرف نمی‌توانیم خوی آمریکا را تغییر بدهیم و ازطرف دیگر نمی‌توانیم با این آمریکا دربیفتیم و از این رو تنها راه ما این است که از هر کجا که او آن را در نقطه مقابل خود می‌داند، دور شویم و سعی کنیم در منطقه، فعالیت‌های مشترکی تعریف کرده و در بازی او سهمی به عهده بگیریم!»
2- همین دو هفته پیش یکی از مسئولین میانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه‌ای محدود - با این مضامین - گفته بود: «شرایط کشور به گونه‌ای است که اگر دیر بجنبیم، نابود می‌شویم، اگر دیر به انتخاب‌های حیاتی دست بزنیم، ازبین می‌رویم و بعد برای اثبات سخنان خود سرنوشت «معمر قذافی» را مثال آورده و گفته بود ببینید از آقای قذافی خواستند تاسیسات هسته‌ای خود را نابود کند او نابود کرد ولی چون قدری دیر کرد، جان خود و رژیمش را به پای آن ریخت. اگر ما هم تعلل کنیم هم کشور را به آمریکا می‌دهیم و هم نظام سیاسی خود را.»
3- یکی از مقامات سیاسی که به دلیل ناهمخوانی افکارش با مردم و انقلاب اسلامی نباید در پست حساس جمهوری اسلامی مسئولیت داشته باشد، چند ماه پیش در یک جلسه کارشناسی با صراحت می‌گفت اقدامات ما در حل مسایل منطقه به جایی نمی‌رسد و دست آخر، این آمریکا و روسیه هستند که نتایج بازی را تعیین می‌کنند آن وقت ما می‌مانیم و تعداد زیادی شهید که در معارک منطقه‌ای از دست داده‌ایم و یک صورت حساب بدهی که به آمریکا وغرب داریم. بنابراین برای آنکه از یک سو بازنده بازی منطقه‌ای نباشیم و از سوی دیگر مورد انتقام آمریکا قرار نگیریم بیائیم و در «بازی بزرگان، شرکت کرده، نقشی ایفا کنیم و سهمی ببریم» حالا بگذریم از اینکه پس از آن، بار دیگر و برای ده‌ها بار دیگر ثابت شد که مثلا سرنوشت همه‌پرسی کردی عراق را آمریکا و روسیه تعیین نکردند، سرنوشت جنگ سوریه را مذاکرات پشت پرده آمریکا و روسیه تعیین نکرد...، سرنوشت جنگ یمن را مذاکرات محرمانه واشنگتن مسکو تعیین نکرد و و و...
از این گذشته خط پاسداری از مرکزیت اروپا در سیاست خارجی ایران عمدا از توجه ایرانیان به این نکات تجربه و تصریح شده پرهیز می‌دهد که همین حالا اروپا در حال دشمنی با ایران است و خط آمریکا در مورد ایران، ویرانی ایران و انتقام از ایستادگی آن در مقابل مطامع غرب است.
این خط عمدا خود را به تغافل زده و مخاطب خو د را نیز به تغافل وامی‌دارد که اساسا کوتاه آمدن در برابر آمریکا و اروپا به هیچ وجه سبب جلب اعتماد آنان و کاستن از دیوار بی‌اعتمادی آنان به ایران نمی‌شود. آنچه اروپا از ایران می‌خواهد حتی از میان برداشتن جمهوری اسلامی نیست بلکه از میان رفتن هر سطحی از قدرت در ایران است که ولو بصورت بالقوه برای آینده قدرت غرب خطر‌آفرین باشد. در سال 2009 در کتابی که توسط یک موسسه مطالعات راهبردی آمریکا، تحت عنوان سیاست خارجی آمریکا در چشم‌انداز منتشر گردید که به قلم دیوید سیلوان و استیفن مجسکی نوشته شده و از سوی مقامات رسمی آمریکا مورد تحسین قرار گرفت و مطالعه آن توصیه و به یک کتاب پرفروش در آمریکا و کانادا تبدیل شد، بنیان‌های سیاست در آمریکا (و بالتبع در انگلیس، فرانسه و آلمان) اینگونه توضیح داده شده بود: «هیچ صلح کاملی- با دولت معارض با خود- نمی‌توانیم داشته باشیم حتی اگر آن دولت نه تنها سیاست خارجی خود را بلکه حتی همه ترتیبات قدرت داخلی خود را تغییر داده باشد.»
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
نبرد سرنوشت در یمن
بسم‌الله الرحمن الرحیم
تحولات روزهای اخیر در جنگ یمن را می‌توان نقطه عطفی در این جنگ دانست.
حملات موفق ارتش و نیروهای مردمی یمن به متجاوزان سعودی و اماراتی در دریا، ناکام گذاشتن تلاش‌های متجاوزان برای تصرف الحدیده و حمله پهپادی به فرودگاه ابوظبی، نشانه‌های روشنی از افزایش قدرت دفاعی یمن هستند و همین واقعیت می‌تواند سرنوشت این جنگ را به نفع مردم مقاوم یمن رقم بزند.
نکته جالب در عرصه سیاسی مرتبط با این جنگ این است که پیروز انتخابات اخیر پاکستان یعنی «عمران خان» در نطق بعد از پیروزی گفته است در عین حال که رابطه با عربستان را حفظ می‌کنیم، حاضر به شرکت در جنگ یمن نیستیم. دولت عربستان تلاش زیادی برای کشاندن ارتش پاکستان به جنگ یمن به عمل آورده و تا حدودی نیز موفق شده بود ولی چون افکار عمومی در پاکستان با این کار مخالف بود دولت‌های پاکستان در زمان نواز شریف و بعد از او تا حدودی با احتیاط عمل کردند هر چند همراهی‌هائی نیز به صورت غیرعلنی با آل سعود داشتند. اکنون عمران خان، که قرار است نخست‌وزیر پاکستان شود، با صراحت اعلام کرده حاضر به شرکت در جنگ یمن نیست.
ناکامی دیگر آل سعود و شیوخ امارات در عرصه سیاسی جنگ یمن این است که در مالزی نیز با روی کار آمدن ماهاتیر محمد، دولت مالزی از ائتلاف جنگ یمن خارج شد و نیروهای خود را به کشور باز گرداند.
آل سعود توانسته بود با تطمیع نخست‌وزیر قبلی مالزی «نجیب تون رزاق» و پرداخت 681 میلیون از دلارهای نفتی به او، کشورش را به ائتلاف جنگ یمن بکشاند ولی با افشا شدن فساد نجیب تون رزاق و انتخاب ماهاتیر محمد به نخست وزیری مالزی، این کشور از این ائتلاف جنایتکارانه خارج شد.
سایر اعضاء ائتلاف نیز یا مشارکت جدی در جنگ ندارند و یا بی‌سروصدا خود را از ائتلاف کنار کشیده‌اند. بدین ترتیب اکنون فقط آل سعود و شیوخ امارات باقی مانده‌اند که هنوز از خون ریزی و مسلمان کشی سیر نشده‌اند و حتی در ماه‌های حرام نیز به کشتار مردم یمن ادامه می‌دهند. این روزها مسلمانان از سراسر جهان به حج می‌روند و همه می‌دانند که جنگ در ماه‌های حرام که ذیقعده و ذیحجه از آن جمله هستند حرام است ولی آل سعود و شیوخ امارات بدون اعتنا به حکم خدا و صریح قرآن، به کشتار زنان و کودکان و پیر و جوان در یمن ادامه می‌دهند و هر روز برگ‌هائی بر پرونده قطور جنایات خود می‌افزایند.
با اینکه عربستان و امارات، دو کشور ثروتمند در جهان عرب هستند و چهار سال است پول‌های زیادی برای کشتار مردم یمن و ویران ساختن مدارس، مساجد، بیمارستان‌ها، راه‌ها، پل‌ها و زیرساخت‌های این کشور هزینه می‌کنند و با بمب‌ها و گلوله‌های توپ و سلاح‌های خطرناک به کشتار مردم یمن مشغولند، اما در عمل نتوانسته‌اند به هیچیک از اهداف خود دست یابند و مردم یمن هر روز مقاوم‌تر در برابر این تهاجم ناجوانمردانه می‌ایستند. هیچ مسلمانی نمی‌تواند از جنگ یمن حمایت کند و به ادامه آن راضی باشد، زیرا این یک برادرکشی است که با بیت المال مسلمین موجب نابودی جان و مال مسلمین می‌شود و آمریکا و انگلیس و سایر قدرت‌های غربی و صهیونیست‌ها از آن سود می‌برند. به همین جهت، علمای جهان اسلام و نخبگان برای فرو نشاندن آتش این جنگ تلاش‌های زیادی کردند هر چند هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است و آل سعود و شیوخ امارات سرسختانه درحال به خاک و خون کشیدن مردم مظلوم یمن که موجب گسترش فقر و بیماری در این کشور شده است هستند.
ایمان قوی و بیداری و هوشیاری مردم یمن، که از آنها عناصری پولادین و مقاوم در برابر تجاوز ساخته، موجب شد آنها در طول تاریخ در برابر تجاوزهای متعدد به خاک کشورشان که اکثر آنها توسط حکام عربستان صورت گرفته بایستند و هرگز تسلیم نشوند. اینبار نیز مردم یمن با همین ایمان و بیداری و هوشیاری، مقاومت تاریخی و سرنوشت سازی را در برابر متجاوزین که از حمایت‌های سیاسی، تبلیغاتی و تسلیحاتی آمریکا، انگلیس و صهیونیست‌ها برخوردارند رقم زده و خاک یمن را به باتلاق عمیقی برای آل سعود و شیوخ امارات تبدیل کرده‌اند.
پیروزی‌های روزهای اخیر ارتش و نیروهای مردمی یمن، نوید دهنده شکست قطعی متجاوزین و پیروزی نهائی آنهاست. هر چند نصایح و حتی تجربه تلخ بیهوده بودن جنگ علیه مردم یمن نتوانست درس لازم را به آل سعود و شیوخ امارات بدهد، ولی ایمان و استواری این مردم به زودی فرا گرفتن این درس را به آنها تحمیل خواهد کرد.
***************************************
روزنامه خراسان**
اعلام بد تصمیم خوب ارزی/ جواد غیاثی
بر اساس شنیده های قابل اتکا، بانک مرکزی در دوره جدید از اصرار بر سیاست های رانت آلود و اشتباه گذشته کوتاه آمده است. حدود یک ماه قبل (13 تیرماه 97) در همین ستون نوشتم که بانک مرکزی و دولت باید بپذیرند که توان نظارتی فوق العاده ای ندارند و نمی توانند 80 درصد منابع ارزی کشور را با نرخی یارانه ای (معادل 50 درصد قیمت بازار) عرضه کنند و انتظار داشته باشند، رانت و فسادی رخ ندهد یا این که به روش های پلیسی و تعزیراتی بتوانند موضوع را کنترل کنند. از آن زمان (نیمه تیرماه) تاکنون، علاوه بر فسادها و رانت جویی های گسترده ای که تا آن موقع در حوزه های مختلف رخ داده بود، منفعت طلبی ها و رانت جویی های محیرالعقول جدیدی (مثلا در پتروشیمی) رخ داد تا بالاخره سیاستگذار ناچار شود اشتباه بودن سیاست پیشین را بپذیرد و تصمیم به جمع کردن سفره گسترده ارز رانتی بگیرد. آن گونه که اکثر رسانه ها و همچنین رسانه های نزدیک به دولت اعلام کرده اند، تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هم همان چیزی است که ما نوشتیم و بسیاری از کارشناسان هم می گفتند: عرضه ارز با نرخ یارانه ای صرفا به کالاهای ضروری و دارو اختصاص یابد (و منابع آن از پول نفت تامین شود) و دیگر منابع ارزی کشور با نرخ بازار در اختیار متقاضیان مختلف قرار گیرد و الزام صنایع فولاد و معدن و پتروشیمی برای عرضه ارز خود به نرخ تکلیفی هم رفع شود.
آن چه شنیده ها و اخبار حکایت دارد، این است که تصمیم سیاستگذار به احتمال زیاد همین است. اگرچه هنوز خبر اتخاذ این سیاست، به صورت رسمی تایید نشده است اما دلایلی وجود دارد که نشان می دهد نباید در تحقق آن تردید کرد. اول این که خبر سریع تکذیب نشد و شامگاه روز گذشته نیز با تکذیبی مواجه نشد. نکته دیگر این است که اکثر رسانه های رسمی دولتی نیز موضوع را نه تنها رد نکرده بلکه با توضیحاتی تایید هم کرده اند. مواضع رئیس کل جدید بانک مرکزی در مراسم معارفه اش در میرداماد مبنی بر حذف رانت های ارزی هم تایید کننده این موضوع است. نهایتا آغاز به کار مجدد سامانه سنا برای گزارش نرخ ارز بازار آزاد از دیروز هم نشان می دهد سیاست های جدید ارزی در راه است که محوریت آن انتقال حجم معاملات ارز به بازار آزاد و رسمیت یافتن و عمق گرفتن این بازار است. حتی اگر باز هم برخی جریان های غیرواقع نگر در دولت وارد کار شوند و موضوع تکذیب شود، صرفا به مدت چند روز یا چند هفته مقاومت بی حاصل در برابر قوانین سخت، ادامه خواهد یافت و بعد از آن باید منتظر بازگشت به همین سیاست باشیم.
از این رو می توان از این تصمیم جدید استقبال کرد و منتظر نتایج مثبت آن بود. اگرچه برخی نگرانی هایی را درخصوص تاثیرات تورمی این سیاست مطرح می کنند اما پرواضح است که هم اکنون نیز بخش عمده ای از بازار قیمت های خود را بر مبنای دلار بالای هشت هزار تومان تنظیم کرده است.
لذا مهم ترین نتیجه جمع شدن سفره رانت و فساد و مهم تر از آن توقف روند افزایش بی اعتمادی فعالان اقتصادی و مردم به سیاستگذار و حاکمیت خواهد بود. نتیجه مهم دیگر، به طور حتم، تعدیل نرخ ها در بازار ثانویه خواهد بود. این بازار که هم اکنون به خاطر عرضه 20 درصدی ارز بسیار نحیف و عرضه در آن کم جان است، به زودی جان خواهد گرفت و در آن شرایط باید منتظر کاهش قابل توجه قیمت ها باشیم. مخصوصا آن که بانک مرکزی و دولت که عملا این بازار را رها کرده و به نرخ مصنوعی 4200 چسبیده بودند، دوباره ابزارهای سیاستی خود را در این بازار تقویت خواهند کرد.
البته دیروز این اتفاق نیفتاد بلکه بازار ارز و طلا صعودی شد و هر دو نرخ های جدید ثبت کردند. به نظر می رسد بازار بیش از آن که جنبه تحلیلی و واقعی این موضوع را مورد توجه قرار دهد به جنبه روانی مسئله دامن زده است. واقعیت این است که این تصمیم جدید، عملا اعلام شکست سیاست های 4.5 ماه گذشته هم هست. قبلا توضیح داده ایم که هر اشتباه سیاستگذار و عقبگرد از سیاست ها، بازیگران بازار، مخصوصا سفته بازان و موج سواران را، به قدرت خود و ناتوانی سیاستگذار مطمئن تر می کند؛ موضوعی که ریسک ذهنی خرید در قیمت های بالا را کاهش داده و در نهایت به رشد قیمت ها منجر می شود. بنابراین بازار بیش از آن که تحلیل کند و به خاطر افزایش عرضه ارز، نگران کاهش نرخ ها شود، این پیام را دریافت کرده است که سیاستگذار از سر استیصال دست به عقب نشینی زده است لذا جلوتر آمده است.
البته به اعتقاد نگارنده، نحوه اعلام این سیاست جدید هم در این نوع واکنش بازار بسیار موثر بوده است. بهتر بود که سیاستگذار در یک نشست خبری، با اقتدار سیاست جدید را اعلام و ابزارهای سیاستی، اهداف و برنامه ها را اعلام و عزم خود را به رخ می کشید. موضوعی که بعد از انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی، می توانست نتیجه مثبتی در بر داشته باشد. واقعیت این است که نرخ فعلی بازار، بسیار بالاتر از نرخ طبیعی آن است و بیش از 30 درصد حباب دارد.
برای خالی کردن حباب نیاز چندانی به ابزارهای اقتصادی متنوع نیست؛ کافی است اعتماد از دست رفته بازگردانده و اقتدار زوال یافته، احیا شود.
اما متاسفانه این خبر هم به لطف رانت خبری برخی رسانه ها پیش از موعد رسانه ای شد و مسئولان بانک مرکزی و دولت هم هیچ واکنشی به آن نشان ندادند. البته رسانه مذکور، احتمالا، تصور کرده است که با به کاربردن تیتر پمپاژ ارز به بازار ثانویه باعث موج نزولی قیمت ها در بازار خواهد شد اما روی دیگر سکه، یعنی ارسال سیگنال عقبگرد دولت موثرتر افتاد.
در هر حال، آن چه تصمیم گرفته شده، اقدامی مثبت است و در میان مدت نرخ ها در بازار ثانویه را تعدیل خواهد کرد. برای تسریع و افزایش اثر آن، لازم است دولت سریع تر تصمیم خود را بگیرد. طبق برخی شنیده ها، بانک مرکزی تصمیم خود را گرفته و منتظر اعلام نظر دولت است. امید هست که دولت تاخیر نکند و هرچه زودتر بسته سیاستی را شفاف و با اقتدار اعلام کند تا منافع آن حداکثر شود و بخش بزرگ تری از زیان تحمیل شده بر اقتصاد در 4.5 ماه گذشته را پوشش دهد.
***************************************
روزنامه ایران**
شرط تحقق شهر زیست پذیر/علی اعطا
نخستین نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان رسانه‌ها، حاوی نکات قابل تأملی در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری شهری است که از آن جمله می‌توان به اظهارات ایشان در رابطه با موضوعاتی از قبیل شیوه تعامل مدیریت شهری با رسانه‌ها، رویکردهای فرهنگی اجتماعی، نوع نگاه به حوزه شهرسازی و شیوه تأمین مالی اشاره کرد. یکی از نکات پراهمیتی که در اظهارات شهردار محترم تهران مورد توجه قرار گرفت، مسأله منابع درآمدی و درآمدهای پایدار است. به روشنی می‌توان گفت در حال حاضر، دستیابی به منابع پایدار درآمدی و معضل الصاق شیوه‌های تأمین مالی به حوزه شهرسازی به یکی از چند چالش اصلی شهرداری‌های کلانشهرها مبدل شده است.
فارغ از هرگونه جهت‌گیری سیاسی در اداره شهرها، به نظر می‌رسد مأموریت اصلی مدیریت شهری در این دوره و در دوره‌های آینده، اصلاح شیوه‌های تأمین مالی و تغییر مأخذ درآمد شهرداری‌هاست. وقتی شهردار محترم تهران در نخستین نشست خود با نمایندگان رسانه‌ها، بیان می‌کند «برای کسب درآمد، هر کاری نمی‌کنیم» و در توضیح مطلب، به درآمدهای پایدار و پرهیز از شهرفروشی اشاره می‌کند؛ این عبارات، مشخصاً به شیوه‌ای اشاره دارد که شیوه رایج قریب به سه دهه اخیر بوده است.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت در حال حاضر بخش قابل توجهی از درآمد شهرداری‌ها را عوارض غیرمستمری مانند عوارض بر مازاد تراکم، تغییر کاربری اراضی و امثالهم تشکیل می‌دهد. به لحاظ اقتصادی، این شیوه تأمین مالی، اقتصاد شهرها را با مشکلات جدی مواجه می‌کند، به گونه‌ای که مدیریت شهری در نوسانات اقتصادی، در تأمین مالی فعالیت‌های خود دچار اختلال می‌شود. از دیگر سو، به لحاظ شهرسازی، این امر به صورت تلویحی، مشوق ضابطه فروشی است. طرح و برنامه‌های توسعه شهری و طرح‌های جامع و تفصیلی که باید تضمین کننده کیفیت فضای زیستی شهر باشند و عدالت فضایی را در شهر محقق کنند، در عمل به گلوگاهی برای تخلف فروشی تبدیل می‌شوند و در واقع کارکرد وارونه پیدا می‌کنند.
اشاره آقای افشانی به موضوع حفاظت از باغ‌های تهران، اگرچه نشان از دغدغه زیست محیطی ایشان و تیم مدیریتی شهرداری دارد، اما واقعیت این است که روند تخریب باغ‌ها و شتاب بی‌حد و حصر آن در سال‌های اخیر، نشانه دیگری از پارادایم درآمدی و شیوه‌های تأمین مالی مدیریت شهری است. وقتی تاریخ شهر تهران و تحولات کالبدی آن را مطالعه می‌کنیم و یا حتی وقتی به متون تاریخی از جمله فارسنامه ابن بلخی و آثارالبلاد قزوینی که از این منطقه جغرافیایی سخن گفته‌اند مراجعه می‌کنیم، در منطقه‌ای که تهران امروز در آن واقع است، رد و نشان باغ‌ها و باغستان‌ها و انارستان‌ها را می‌بینیم که تا دوره معاصر ادامه داشته است. میراث طبیعی تهران، که به بهترین شکل در باغ‌هایی متجلی است که امروز مورد اشاره شهردار محترم تهران است، بر اثر همراهی و همکاری –احتمالاً- اجتناب ناپذیر مدیریت شهری تهران (به دلیل شیوه رایج تأمین مالی) با بازار سوداگرانه ساخت و ساز، در چند دهه گذشته صدمه بسیار دیده است.
مسأله‌ای که امروز شورای شهر و شهرداری تهران به اتفاق بر آن تأکید دارند، بحث ضرورت تغییر پارادایم تأمین مالی پایتخت است. بی‌تردید بخش قابل توجهی از این امر، از طریق لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها محقق خواهد شد که عملاً در 30 سال اخیر، بلاتکلیف مانده است و بسیار ضروری است با همکاری و عزم دولت و مجلس، بحث درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، یک بار برای همیشه تعیین تکلیف شود تا از این رهگذر، بتوان به میزان قابل توجهی وابستگی درآمدهای شهرداری به عوارض ناشی از ساخت و ساز را کاهش داد؛ چرا که تحقق شهر زیست پذیر که شعار شهردار محترم پایتخت در زمان ارائه برنامه به شورا بوده است، صرفاً از طریق کاهش معنادار وابستگی به درآمدهای ناپایدار مقدور خواهد بود.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
پایان تاریخ مصرف بازی موسوم به «برد ـ برد» با آمریکا/ علی وطنی
گام‌هایی که هنوز باید برداشته شود
باید هر چه سریع‌تر از مرحله «نیت‌خوانی» سخنان رئیس قوه مجریه عبور کرد و وارد مرحله «اعتبارسنجی» این اظهارات شد
«نظریه بازی‌ها» یکی از نظریات کاربردی در همه حوزه‌ها، بویژه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل محسوب می‌شود. این نظریه به طور کلی تلاش می‌کند رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت استراتژیک را مدل‌سازی کند. وضع‌کنندگان این نظریه معتقدند هدف نهایی این دانش، یافتن راهبرد بهینه برای بازیگران است. نکته اساسی و قابل تامل اینکه در ابتدا نظریه بازی‌ها، مترادف با «بازی با حاصل جمع صفر» بود. در این بازی، سود یا زیان بازیگران دقیقا در تعادل با سود یا زیان دیگر بازیگران تعریف می‌شود. بر این اساس دسته‌ای از بازیگران دقیقا چیزی را به دست می‌آورند که دسته دوم بازیگران آن را از دست می‌دهند. بدیهی است در قالب یک بازی با حاصل جمع صفر، اساسا نمی‌توان سخن از بازی «برد- برد» به میان آورد! به طور کلی، در تفکر استراتژیک، محاسبه دقیق بازی حریف و تصمیمات، کنش‌ها و واکنش‌های آن، اصالت و موضوعیت دارد. این «محاسبه» باید به گونه‌ای باشد که ما را در تفسیر بازی حریف و نیت واقعی آن به اشتباه نیندازد.
1- متاسفانه در جریان انعقاد توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5، نگاه ایده‌آل‌گرایانه رئیس‌جمهور محترم و تیم سیاست خارجی کشورمان نسبت به توافق هسته‌ای ـ که «آفتاب تابان» خواندن برجام یکی از نمادها و مصادیق آن بود- مولد هزینه‌های زیادی برای کشور بود. نگاه
ایده‌آل‌گرایانه نسبت به رئالیست‌ترین بازیگران غربی، منجر به آن شد تا تفسیر واقعی بازی حریف در هیاهوی عتاب به منتقدان داخلی دلسوز برجام و در میان هیجانات کاذب سیاسی ـ تبلیغاتی ناشی از ملاقات‌های مکرر در ژنو، وین و لوزان نادیده انگاشته شود.
امروز «رئیس‌جمهور روحانی» صراحتا «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده را مورد عتاب قرار داده و از ایستادگی و استقامت مقابل واشنگتن سخن می‌گوید. برخی، سخنان اخیر آقای دکتر روحانی را به مثابه «شیفت استراتژیک و تاکتیکی دولت» تفسیر کرده و برخی دیگر، با نگاهی محتاطانه در مقابل آن موضع‌گیری می‌کنند.
2- تفکیک «روحانی قبل سال 56 تا 81»، «روحانی بین سال‌های 82 تا 96» و «روحانی سال 97» و مرور خصایص و ویژگی‌های رفتاری و سیاسی او در هر یک از این بازه‌ها و مقاطع زمانی صرفا می‌تواند تا اندازه‌ای (آن هم اندک) در نیت‌خوانی و رمزگشایی از مواضع اخیر رئیس‌جمهور موثر باشد. از یک سو نمی‌توان امکان تغییر رفتار و رویکرد یک سیاستمدار را در نظام بین‌الملل امروزی نادیده انگاشت و از سوی دیگر، هضم تغییر پرسرعت رویکرد و رفتار یک سیاستمدار نیز براحتی امکانپذیر نیست. از این رو باید به بسیاری از مخاطبان حق داد درباره نیت واقعی رئیس‌جمهور و میزان پایبندی عملی وی نسبت به سخنان قاطع، انقلابی و تحسین‌برانگیزش دچار ابهام و تردید شوند. بدون شک در این برهه زمانی باید به جای «گمانه‌زنی» درباره میزان اعتبار عملی سخنان رئیس‌جمهور، به سنجش اعتبار این سخنان پرداخت. به عبارت بهتر، باید هر چه سریع‌تر از مرحله «نیت‌خوانی» عبور کرد و وارد مرحله «اعتبارسنجی» سخنان رئیس قوه مجریه شد. این اعتبارسنجی، بر خلاف آنچه تصور می‌شود، چندان دشوار به نظر نمی‌رسد! در این باره معیارها و مولفه‌هایی وجود دارد که هر یک از آنها می‌تواند میزان اعتبار عملی سخنان رئیس‌جمهور را نزد افکار عمومی مشخص کند. این گزاره‌ها به صورت فهرست‌وار عبارتند از:
الف- انعکاس «تغییر رویکرد رئیس‌جمهور» در مواضع رسمی و رفتارهای عینی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها
ب- میزان سرعت عمل رئیس‌جمهور در بازچینش تیم سیاسی و اقتصادی دولت مطابق رویکرد «مقاومتی» و «درون‌زا»
پ- سیگنال‌ها و نشانه‌هایی که رئیس‌جمهور و تیم سیاسی و اقتصادی دولت به آن سوی مرزها ارسال می‌کنند (سیگنال‌های مقتدرانه یا بازدارنده)
ت- سرعت عمل دولت در هدایت توانایی‌ها و امکانات موجود در مجرای «اقتصاد مقاومتی».
هر یک از این موارد، حکم شاخص و معیاری هستند که می‌توان با استناد به آنها (هم از بعد آماری و هم از بعد تحلیلی) میزان پایبندی رئیس‌جمهور نسبت به اظهارات خود را مشخص کرد. با این حال، باید این حقیقت را مدنظر قرار داد که تا زمان ایستادگی رئیس‌جمهور در برابر دولتمردان آمریکایی و تکیه وی بر مواجهه مقتدرانه با کاخ سفید، ملت ایران نیز از آقای روحانی حمایت خواهد کرد.
3- بازی واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی ایران، هرگز از قاعده «برد - برد» تبعیت نکرده و نخواهد کرد. کبوترها و بازهای آمریکایی که هر دو سودای تقابل با نظام و ملت ایران را در سر دارند، از سال 57 تاکنون بارها درصدد براندازی حکومت ایران با استناد به بازی با حاصل جمع صفر بر آمده‌اند. در این معادله، «لبخند دموکرات‌ها» و «اخم جمهوری‌خواهان» هر دو لبه تیز یک قیچی محسوب می‌شود؛ موضوعی که متاسفانه طی سال‌های اخیر از سوی برخی دولتمردان ما نادیده گرفته شد. ایالات متحده به صورت سنتی و در قالب یک «استراتژی تعریف‌شده»، درصدد دوقطبی‌سازی در کشور است. این دوقطبی‌سازی با هدف قرار دادن ملت ایران در دوراهی کاذب «تحریم- معیشت» یا «جنگ ـ صلح» است. این در حالی است که اکثر واژگان ایجابی خلق شده از سوی طرف آمریکایی، از جمله «صلح»، «تعامل» و «آشتی»، صرفا ماهیت انتزاعی و غیرواقعی دارد. در حوزه سیاست خارجی نیز آمریکا درصدد است ضمن دفرمه کردن استراتژی‌ها و ثوابت‌مان، استراتژی‌های جدیدی را جایگزین آنها کند. یکی از اهداف خطرناک واشنگتن درباره تلاش برای «معامله‌پذیر کردن» توان موشکی و منطقه‌ای ایران اسلامی، حذف و متعاقبا جایگزینی همین استراتژی‌ها و راهبردهای کلان است. تلاش مشترک 2 حزب سنتی آمریکا برای تحمیل برجام‌های 2 و 3 و... به ایران، در همین راستاست.
حتی در حوزه اقتصادی نیز ایالات متحده قائل به بازی «برد- برد» در برابر ایران نبوده، نیست و نخواهد بود! در دوران پسابرجام، واشنگتن سعی کرد از توافق هسته‌ای به عنوان یک «نقطه ثقل اقتصادی» در ایران استفاده کند که متاسفانه نوع نگاه حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیز این روند را تقویت کرد. واشنگتن کاملا آگاه است تکیه بر اقتصاد مقاومتی و درون‌زا در داخل کشورمان، منتج به تحقق ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی و هدایت هدفمند توانایی‌ها و امکانات بالفعل اقتصادی به سود ملت ایران خواهد شد. از این رو کاخ سفید در صدد تقویت «نگاه به خارج» در حوزه اقتصادی کشورمان است.
بدیهی است راهکار دولت دوازدهم در مواجهه با چنین بازی پیچیده‌ای، اصلاح بسیاری از باورهای نادرست در حوزه اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی است. سخنان آقای روحانی در تقابل با دونالد ترامپ، گامی لازم اما ناکافی در این باره محسوب می‌شود. هنوز اقدامات عملی و علنی زیادی در راستای بی‌اثر کردن نقشه‌های ایالات متحده آمریکا در قبال نظام و ملت ایران باید انجام شود؛ گام‌هایی که افکار عمومی بی‌صبرانه در انتظار برداشته شدن آنهاست.
***************************************
روزنامه شرق **
معضل ثامن‌الحجج و تجربه جهاني /سيدعلي خرم
در سال 1386-1387 بحراني مالي به‌دليل ترکيدن حباب مسکن ابتدا در آمريکا شروع شد و طلب‌ها يا بدهي‌هاي انبوهي از مشتريان تسويه نشد که موجب ورشکسته‌شدن بسياري از بانک‌ها در آمريکا شد. اين بحران خيلي زود بر ساير ارکان مالي بانکي و اقتصادي آمريکا و از جمله بورس و سهام تأثير منفي گذاشت و از آنجا به اروپا سرايت کرد و با هجوم مشتريان به بانک‌ها و فروش سهام، باعث سقوط سهام و کاهش شديد ارزش کارخانه‌ها و شرکت‌ها شد. در آسيا، مجمع مجالس آسيايي با 56 پارلمان عضو، به تکاپو افتاد که قبل از سرايت اين بحران مالي به آسيا، تمهيدات لازم انديشيده شود. نگارنده در سمت معاون دبيرکل مجمع مجالس آسيايي در امور اقتصادي از همه پارلمان‌هاي عضو دعوت به همکاري و همفکري کردم. در شهرهاي کوالالامپور، امان، استانبول، جاکارتا و برخي ديگر، نشست‌هايی طولاني با شرکت رؤساي بانک‌هاي مرکزي آنان برگزار شد که به طرح بسته تشويقي Incentive Package براي کشورهاي عضو منتهي شد. حتي عربستان، امارات، بحرين و کويت هم از اين نسخه پيروي کردند، اما ايران در آن زمان اظهار كرد اقتصادش به اقتصاد جهاني وصل نيست و اين بحران به او مربوط نمي‌شود؛ به اين ترتيب بحران مالي بين‌المللي با وجود سقوط بازار جهاني سهام و بورس، در مرزهاي ورودي آسيا مهار شد. حاصل آن نشست‌ها، پس از استفاده از بحث‌ها و ارزيابي‌هاي ديگر نقاط، نظير اروپا، در اين محورها خلاصه مي‌شود:
الف- هر حادثه‌اي باعث اين بحران مالي بين‌المللي شده باشد، دولت‌ها نمي‌توانند از خود سلب مسئوليت کنند، زيرا اصل اول مشروعيت هر حاکميت، دفاع و تضمين امنيت جاني و مالي شهروندان است.
ب- آنچه اتفاق افتاده است بايد بلافاصله با دخالت مسئولان، از خزانه عمومي پرداخت شود، آنگاه درصدد يافتن علل و عوامل و درمان اساسي معضل برآيند.
پ- در اين بحران مالي بين‌المللي، اعتماد عمومي به سيستم مالي بانکي کشورها زير سؤال رفته است و براي جلوگيري از گسترش آثار مخرب آن بايد بلافاصله با بسته‌هاي تشويقي متناسب هر کشور، معضل رفع و رجوع شود تا اعتماد عمومي به سيستم مالي بانکي کشور بازگردد. در آن مقطع، با استفاده از بسته‌هاي تشويقي در آسيا برحسب هر کشور از چندصد ميليون تا چند ميليارد دلار و در اروپا، هر کشور از چند ده تا چند صد ميليارد يورو و در آمريکا به دستور اوباما با تزريق چند هزار ميليارد دلار، اين بحران در سرتاسر جهان جمع‌آوري و مهار شد. قابل توجه است که اولا هيچ‌کس درباره چگونگي بروز بحران مقاومت نکرد و آن را به گردن ديگري نينداخت، بلکه آن را به‌منزله واقعيتی اقتصادي پذيرفتند؛ ثانيا در اين بحران مالي بين‌المللي هيچ‌گونه فساد شخصي يا سازمان‌يافته وجود نداشت؛ ثالثا هيچ‌کس درصدد کارشکني و اعتراض به پرداخت بسته‌هاي تشويقي مبني بر اينکه اين مبالغ چرا بايد از خزانه عمومي پرداخت شود، برنيامد. اما در ايران داستان ثامن‌الحجج و طلبکارانش (و مؤسسات مالي مشابه) آن‌قدر عميق، پيچيده و طولاني شده است و دست‌هاي آلوده کساني را نشان مي‌دهد که بسيار سؤال‌برانگيز است. همين امر باعث شده است که بدون توجه به تجربه جهاني و مسئوليت‌هاي دولت، هر مسئولي نوعي اظهارنظر مي‌کند و موضوع را به ديگري پاس مي‌دهد؛ از جمله برخي، معضل را به قوه مجريه یا به اصلاح‌طلبان نسبت مي‌دهند، درحالي‌که پايه‌هاي تأسيس اين قبيل مؤسسات به دوران اصولگرايان برمي‌گردد.
به عبارت ديگر، مسئولان اعم از قوه مجريه در قبال امانت مردم مسئوليت دارند. بيچاره طلبکاران که زير دست‌و‌پاي اين پاسکاري، سرمايه خود و اکنون عمر خود را تلف‌‌شده مشاهده مي‌کنند. اين قبيل خانواده‌هاي چندين ميليوني در حقيقت به علت ناکارآمدي مسئولان، دچار فاصله از ساختار رسمي مي‌شوند که يک اختلال امنيتي جدي محسوب مي‌شود. معضل ثامن‌الحجج در نگاه جهاني و حقوق بين‌الملل از دو زاويه قابل ارزيابي است؛ نخست از نگاه حقوق و مسئوليت‌هاي حاکميت در برابر مردم و دوم از نظر فساد دستگاه‌هاي اداري، مالي و بانکي. همان‌طور که گفته شد، از مشخصه‌هاي يک ساختار مستحکم در حقوق بين‌الملل اين است که قادر باشد امنيت جاني، مالي و... شهروندانش را تأمين و تضمين کند، صدها سند و مدرک وجود دارد که بانک مرکزي شروع به کار و تأييد مؤسسه مالي ثامن‌الحجج را تا تير 1394 در سايت خود به اطلاع عموم رسانده بود و پوستر اين مجوز بانک مرکزي به عنوان بانک در حال تأسيس، در ورودي تمام شعبات ثامن‌الحجج نصب شده بود. هنگامي که قرار شد بانک مرکزي مسئوليت‌هايش را دنبال کند، در بر روي پاشنه ديگري چرخيد و گويي تأسيس اين 534 شعبه بانکي ثامن‌الحجج نه در ايران، بلکه در کره ماه اتفاق افتاده است و حتي به نقل از برخي نامعلوم در سايت بانک مرکزي، سرمايه‌گذاران بينوا و ازهمه‌کس‌رانده و ازهمه‌جامانده را به سرمايه‌داراني که بايد سرمايه‌هايشان مصادره شود معرفي کرد يا اعلام کرد استفاده از منابع بانک مرکزي به دليل تبعات اقتصادي منفي، مخالفاني دارد و برخي مي‌گويند چرا پولي که متعلق به بيت‌المال و 80 ميليون ايراني است بايد به 800 هزار نفر سپرده‌گذار يک مؤسسه غيرمجاز پرداخت شود؟ عملکرد ايران را با بقيه جهان مي‌توان مقايسه کرد که چگونه در ايران از هر بهانه‌اي براي عدم پرداخت امانت مردم در بانک‌ها استفاده مي‌شود و در جهان براي حفظ اعتماد مردم، بدون چون‌وچرا، امانت مردم و سود متعلقه را در کمترين زمان مي‌پردازند. اکنون مي‌توان وارد نگاه دوم در معضل ثامن‌الحجج شد. از ديدگاه سازمان شفافيت بين‌الملل، نظام اداري ايران نسبت به قبل فاسدتر شده است. اخلاق اجتماعي ضربه خورده و موجب شده بي‌عدالتي و فقر افزايش يابد. اين فساد به همراه اجحاف اداري و نبود راست‌گويي، موجب خدشه به منافع عمومي شده است. فساد شامل اعمال متعددي، ازجمله رشوه، رانت‌خواري، کلاهبرداري و اختلاس است. فساد دولتي يا سياسي زماني اتفاق مي‌افتد که يک مسئول يا کارمند دولتي از ظرفيت‌هاي رسمي براي مقاصد شخصي بهره‌گيري کند. اين يادداشت به دنبال تحليل حيف‌وميل‌هاي انجام‌شده در سپرده‌هاي ثامن‌الحجج نيست، ولي بر اساس اسناد سپرده‌گذاران و اظهارات ضدونقيض مسئولان مي‌توان فهميد امانت سپرده‌گذاران چگونه مورد دست‌اندازي اشخاص و برخي مراکز قرار گرفته و اراده کمي براي پرداخت امانت سپرده‌گذاران در کشور مشاهده مي‌شود؛ به‌طورمثال سازمان مديريت اعلام مي‌کند اگر سپرده‌هاي ثامن‌الحجج پرداخت شود باعث افزايش نقدينگي و تورم مي‌شود! وقتي حرف‌هاي متفاوت در ارتباط با امانت مردم در بانک‌ها زده مي‌شود؛ امانتي که حفظ آن وظيفه همه قواست، چگونه ترامپ دل به نارضايتي مردم و تنش‌هاي داخلي ايران نبندد؟
***************************************