روزنامه کیهان **
یکدل باش اگر با حسین(ع) ره می‌سپاری...
1- با امام حسین علیه‌السلام باید یکدل بود. به تعبیر قرآن «ما جعل‌الله لرجل من قلبین فی جوفه. خداوند در سینه انسان، دو قلب (برای دوست داشتن اضداد و نقیضین) قرار نداده است». هنگامى که سرور آزادگان تصمیم گرفت از مکّه رهسپار عراق شود، فرمود: «مرگ بر گردن فرزندان آدم، همانند گردنبندى است بر گردن دختران جوان... براى من شهادتگاهى برگزیده شده که به یقین به آن خواهم رسید... خشنودى خداوند، خشنودى ما اهل بیت است. ما در برابر بلا و آزمایش الهى شکیباییم و او پاداش عظیم صابران را به ما خواهد داد... مَنْ کانَ باذِلا فینا مُهْجَتَهُ، وَ مُوَطِّناً عَلى لِقاءِ اللهِ نَفْسَهُ فَلْیَرْحَلْ مَعَنا فَاِنَّنِی راحِلٌ مُصْبِحاً اِنْ‌شاءَالله تَعالى. هرکس آماده است خون خود را در راه ما نثار کند و خود را آماده لقاى خداوند ساخته، با ما رهسپار شود، که من ـ به خواست خداوند ـ فردا صبح، عازم و رهسپارم». پیام پرطنین «من کان باذلا فینا و موطنا علی لقاءالله نفسه فلیرحل معنا»، یعنی هر کس آرمانگرا و غیرتمند است باید حرکت کند. اما کسی می‌تواند راه بیفتد و اقدام کند که از وابستگی‌های دنیا دل کنده و آماده از خودگذشتگی باشد.
2- اینجا کسی نمی‌تواند بی‌طرف باشد. بی‌طرف در این دو قطبی بزرگ، ملعون ازل و ابد است؛ «وَ لَعَنَ‌اللَّهُ أُمَّهًْ سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِه». امام چنان مرزبندی روشنی ترسیم کرد که نتوان همزمان، حسینی و یزیدی بود؛ با ابن زیاد و عمرسعد و شمر بود و ادای حرّ و مسلم بن عوسجه و حبیب بن مظاهر را درآورد. نمی‌شود رفتار شریح قاضی را در کتمان و تحریف حقایق پیشه کرد و مدعی شد ما هم پا در راه
هانی بن عروه نهاده‌ایم! و شریح قاضی - آن ریاکار دزد لباس پیامبر (ص)- چه داغی بر دل تاریخ گذاشت، هنگامی که قبیله «هانی» نگران از حال رئیس خود، دارالاماره کوفه را محاصره کردند. قرار شد شریح به دیدار هانی در داخل مقرّ ابن زیاد برود و خبر بیاورد. رفت و دید که جناب هانی را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند و او نیمه جان با سر و صورت خونین افتاده است. اما بیرون آمد و اطمینان داد که هانی زنده است! جماعتی هم که می‌توانستند فتنه را همان‌جا پیش از فربه شدن ساقط کنند، به خانه بازگشتند و اقلیت اموی نفوذ کرده، به تهدید و تطمیع و پراکندن مردم از اطراف سفیر امام ادامه دادند. آن روز 18 هزار نفر با مسلم بن عقیل بیعت کرده بودند اما ظرف مدتی کوتاه، مسلم ماند و کوچه‌هایی که بوی عافیت‌طلبی، خیانت، نفوذزدگی و در یک کلام، ترس و تطمیع می‌داد.
3- نمی‌شود به قول رئیس‌فراکسیون کذا (معاون رئیس‌جمهور در دولت مدعی اصلاح‌طلبی) با معاندان فرومایه در حد «گوگوش تا سروش» ائتلاف کرد و در عین حال از انقلاب و اسلام دم زد. نمی‌شود یک سال مدعی شد داستان کربلا داستان مذاکره و سازش است و سالی دیگر گفت «کربلا و محرم یادآور فداکاری و ایثار، و درس‌آموز ماست که چگونه باید ایستادگی، استقامت و فداکاری کرد. داستان کربلا داستان ایستادگی و مقاومت و تسلیم نشدن است». امام حسین درس عزت و ایستادگی داد حتی زیر سم اسب‌های دشمن. آنها که گفتند خزانه خالی است و آمریکا می‌تواند ظرف پنج دقیقه تمام توان نظامی ما را نابود کند و نسخه انفعال و تحمیل‌پذیری پیچیدند، باید تناقضات بزرگ خود با گفتمان سالار آزادگان را حل کنند. همان‌ها اگر به لوازم گفتمان مقاومت عمل کرده بودند، خسارت محض را برای کشور به ارمغان نمی‌آوردند.
4- مکتبی که تربیت شده آن، جهاد شهادت را «احلی من‌العسل» می‌داند، با ترس از تهدید و جنگ دشمن یا ترساندن مردم از این طریق قابل جمع نیست. امام حسین کجا جبهه خودی را از سایه جنگ و تهدید دشمن ترساند تا مثلا رای بگیرد یا در رقابت‌های رایج سیاسی استفاده کند؟ کجا مستکبران را «کدخدا» و «مودب» خواند و توهم «بستن با کدخدا» را پیش کشید؟ آیا یزید و ابن زیاد را فاسق و «الدّعی‌بن الدّعی» خواندن، همان منطق مماشات با قدرت‌های زورگوست؟ «فمثلی لا بیایع مثله»، یعنی همین که می‌گویند باید ساختار و رفتار جمهوری اسلامی را مطابق هنجارها و اوامر اردوگاه استکبار (سند 2030، کارگروه مافیایی FATF، و فلان و بهمان کنوانسیون دست‌ساز قدرت‌ها) تغییر دهیم؟!
5- دولتمردی اسفند 96 در هرمزگان گفت «امروز تحولات مربوط به دنیای ارتباطات چنان با زندگی ما مخلوط شده و سبک زندگی را تحت تأثیر قرار داده که به هیچ‌وجه نمی‌توانیم خود را از این دگرگونی‌ها جدا نگاه داریم. دیگر این اختیار را نداریم که بگوییم کدام‌یک از این تحولات و دستاوردهای ناشی از آن خوب است یا بد، حلال است یا حرام». اگر این ادعای خلاف واقع، در منطق دین پذیرفته بود، امام حسین اصلا نباید قیام می‌کرد؛ بلکه نعوذبالله، نه پیامبر(ص) باید رسالت را می‌پذیرفت و نه خداوند پیامبری مبعوث می‌کرد و نه سنت الهی «بازنمایی مومن و منافق از یکدیگر» و «مجاهدت برای تغییر و اصلاح»، مفهوم پیدا می‌کرد! چرا با این ادبیات گمراه‌کننده کوشیدند اختیار و آزادی را که ره‌آورد انقلاب اسلامی است، از ملت ایران دریغ کنند؟ آن وقت می‌خواستند این اختیار را پای چه کسانی قربانی کنند؟ تزریق‌کنندگان این ادبیات مسموم و منتهی به نسخه تسلیم، چه کسانی بودند که در مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نفوذ کردند؟
6- فتنه‌گران سبز اگر در آغاز فتنه شعار «یاحسین، میرحسین» سر دادند، لابد حق داشتند به‌هنگام به زیر کشیده شدن، از عاشورای امام حسین(ع) انتقام بگیرند و به مساجد، حسینیه‌ها و پرچم‌های عزاداری حمله کنند و یکی از متواریان آنها- جام شراب در دست - کتیبه‌های عزا را به استهزاء بگیرد. همین‌ها در دوره موسوم به اصلاحات و در نشریات، حق را به جانب یزید ملعون دادند و گفتند او حق داشت شورشیان را سرکوب کند و انتقام خون اجداد کشته شده خود در بدر و احد را از اولاد محمد و علی[علیهما السلام] در کربلا گیرد! براستی فتنه گران چگونه در برخی مراکز دولتی طمع کردند، مهره چیدند و مدعی مظلومیت سران فتنه‌ای شدند که همین حرمت‌شکنان عاشورای سال 88 را «مردمان خداجو» می‌نامیدند؟
7- فتنه سال 88 الی‌الابد خط قرمز است، چون عاشورا و مرام الهی آن خط قرمز ماست. امام سجاد علیه‌السلام در دعای 44 صحیفه سجادیه، توفیق مسالمت و آشتی با قهرکنندگان را از خداوند مسئلت، و در عین حال کسانی را استثنا می‌کنند. «وَ وَفِّقْنا فيهِ ... اَنْ نُراجِعَ مَنْ هاجَرَنا، وَ اَنْ نُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنا، وَ اَنْ نُسالِمَ مَنْ عادانا، حاشى مَنْ عُودِىَ فيكَ اَنْ نُراجِعَ مَنْ هاجَرَنا، وَ اَنْ نُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنا، وَ اَنْ نُسالِمَ مَنْ عادانا، حاشى مَنْ عُودِىَ فيكَ وَ لَكَ، فَاِنَّهُ الْعَدُوُّ الَّذى لانُواليهِ، وَ الْحِزْبُ الَّذى لانُصافيهِ. و ما را توفیق بده تا با كسی كه با ما قهر كرده آشتى کنیم، و با كسى كه به ما ستم نموده به انصاف به خرج دهیم، و با کسی که با ما دشمنی کرده آشتی و سازش كنيم؛ مگر کسی كه دشمنى با او به خاطر تو و در راه تو بوده، چرا که او دشمنى است كه هرگز با وى دوستى ننمائيم، و حزبى است كه دل ما با او صاف نمی‌شود».
8- این رویکرد که دست روی دست بگذارند، و محاسبات و راهبرد و رفتار را بر مبنای وعده و وعیدهای یزید و ابن زیاد و عمر سعدهای روزگار بچینند، سر سوزنی با منطق سرور آزادگان شباهت ندارد. امام روز عاشورا فرمود «الا و ان الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلهًْ و الذلهًْ و هيهات مناالذلهًْ... آگاه باشيد كه زنازاده پسر زنازاده، مرا بين دو چيز قرار داده است؛ شمشیر (كشته شدن) يا تسليم و ذلت و خواري، و ذلت از ما دور است، خدا نمی‌پسند كه ما ذليلانه تسليم شويم و پيغمبر خدا، مؤمنان و دامن‌هاي پاك و پاكيزه‌اي كه در آن پرورش يافته ايم و آن مرداني كه از تن دادن به زيربار ستم منزه‌اند، راضي نيستند كه ما اطاعت افراد پست را بر قتلگاه كريمان و بزرگواران برگزينيم».
9- استاد شهید مطهری در تبیین حماسه حسینی می‌گوید«حسین بن علی علیه‌السلام یک روح بزرگ است. روح که بزرگ شد، تن به زحمت می‌افتد. روح کوچک دنبال خواهش‌های تن می‌رود، هرچه را که تن فرمان بدهد اطاعت می‌کند. روح کوچک به دنبال لقمه برای بدن می‌رود اگرچه از راه دریوزگی و تملق باشد. روح کوچک دنبال پست و مقام می‌رود، ولو با گرو گذاشتن ناموس. روح کوچک تن به هر ذلت و بدبختی می‌دهد. روح بزرگ وقتی کوچکترین کوتاهی در وظیفه خودش می‌بیند، به تن می‌گوید این سر را توی تنور ببر تا حرارت آن را احساس کنی و دیگر در کار یتیمان و بیوه‌زنان کوتاهی نکن! روح وقتی بزرگ شد، خواه‌ناخواه باید روز عاشورا 300 زخم به بدنش وارد شود. آن تنی که در زیر سم اسب‌ها لگدمال میشود، جریمه یک روحیه بزرگ را می‌دهد، جریمه یک حماسه، جریمه حق‌پرستی و جریمه روح شهید را می‌دهد.»
10- ما نمی‌گوییم هر کس در حوزه فرهنگ و سیاست و اقتصاد، خلاف فرهنگ علوی و حسینی عمل کرده، مانند جناب حرّ، کفش بر گردن بیاویزد و در منظر عمومی از مقتدای خویش عذرخواهی کند؛ این حرّیت، جایگاه والایی است که هرکس به آن نمی‌رسد. اما بازگشت از بیراهه و جبران و اصلاح، تنها راه خروج از سرگردانی است. به تعبیر حافظ «سر عاشق که نه خاک درِ معشوق بود - کی خلاصش بود از محنت سرگردانی». باید خیلی جلوتر از اینها برای روزهای امتحان و ابتلا – که ردخور ندارد و سنت همیشگی الهی است- آماده می‌شدند؛ اما الان هم دیر نیست. بلکه چون شیطان «کلب معَلَّم» (سگ دست‌آموز خدا) است، پارس کردن و پاچه گرفتن او و فرزندانش، اسباب رشد و اقتدار و عزتمندی است؛ اگر قدر بشناسیم و به سنت مومنان راستین، از تهدید‌های بزرگ، فرصت بزرگ بسازیم.
11- بیراه نیست یک ضربت علی بن ابیطالب علیه‌السلام در جنگ پرمهابت احزاب (خندق)، از زبان پیامبر اعظم (ص) «افضل از عبادت جنّ و انس» خوانده شد. تشخیص و اقدام بهنگام، چنان از تهدید، فرصت می‌سازد که جنگی حتمی و مهیب را آغاز نشده، به پایان می‌رساند و آن چنان بزرگ است که خداوند فرماید «وَ رَدَّ اللَه الَّذينَ کَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً وَ کَفَي الله الْمُؤْمِنينَ الْقِتالَ وَ کانَ الله قَوِيًّا عَزيزاً. و خداوند کسانی را که کفر ورزیدند با غیظ و خشم و در حالی که به هیچ مال و پیروزی دست نیافته، بازگرداند و مؤمنان را از جنگ بی‌نیاز کرد، و خداوند همواره نیرومند و مقتدر غالب است»(آیه 25 سوره احزاب). آن روز جبهه کفر با تمام ظرفیت آمده بودند کار را در مدینه یکسره کنند، اما منهزم شدند. نیم قرن بعد، در روزگار کم فروشی خواص دین به دنیا فروش، فرزند امیرمومنان (ع)، صحنه‌آرایی اشرافیت و استکبار برای یکسره کردن کار دین را با فدیه جان خود و عزیزانش به هم ریخت. این رسالت پیروز، الی‌الابد بر دوش انسان‌های رشید و آزاده سنگینی می‌کند.
محمد ایمانی
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
بصره، نماد تحکیم روابط ایران و عراق
بسم‌الله الرحمن الرحیم
دیروز مردم بصره در یک راه پیمائی پرمعنا حمایت خود از جمهوری اسلامی ایران را اعلام و تلاش‌های تفرقه افکنانه دشمنان روابط ایران و عراق را محکوم کردند.
این راه پیمائی که در تاریخ روابط دو کشور ایران و عراق به ثبت خواهد رسید، میخ محکمی است که بر تابوت «مثلث شوم آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی» کوبیده شد و به سران این کشورها فهماند توطئه هایشان برای تخریب روابط مستحکم این دو کشور برادر به نتیجه نخواهد رسید و هوشیاری مردم چنین توطئه‌هائی را خنثی خواهد ساخت. اعلام دستگیری تعدادی از افرادی که در حمله به کنسولگری ایران در بصره دست داشتند و همچنین برکناری استاندار استان بصره که گفته میشود به وظایف خود در مقابله با ناآرامی‌های بصره عمل نکرده و حتی متهم به همکاری با عاملان پشت پرده این ناآرامی‌ها بود، بسیاری از توطئه‌ها را افشا کرد. این ناآرامی‌ها را حتی شب یکشنبه نیز عده‌ای از مزدوران قصد داشتند مجدداً دامن بزنند که با هوشیاری حشدالشعبی این توطئه نیز خنثی شد.
نکته بسیار مهم در حوادث بصره، دخالت آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی در آن است که با توجه به اطلاعات و اسناد ارائه شده توسط مسئولان امنیتی عراق، اکنون به امری قطعی و مسلم تبدیل شده است. نایب رئیس هیات حشدالشعبی اعلام کرد: اطلاعات و مستندات کاملی دردست داریم که نشان می‌دهند سفارت آمریکا و کنسولگری این کشور عامل ناآرامی‌های بصره بودند. وی افزود بین 6 تا 8 هزار نظامی آمریکائی در عراق حضور دارند و درصدد انجام یک کودتای نظامی هستند ولی چنین کودتائی با وجود حشدالشعبی هرگز انجام نخواهد شد.
بعضی فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس عراق نیز ضمن تایید خبر دخالت آمریکا در حوادث بصره گفتند: برت مک گورک، فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا در عراق نیز قبلاً تهدید کرده بود که در صورت عدم تشکیل دولت مطلوب واشنگتن در عراق، شهر بصره را به آتش خواهد کشید. رفت و آمد «جمیل الشمری» فرمانده عملیات استان بصره یا سرکنسول این استان نیز از نکاتی است که مسئولان امنیتی و اطلاعاتی عراق با استناد به آن معتقدند آمریکا مستقیماً در حوادث بصره به ویژه اشغال و تخریب سرکنسولگری ایران در بصره دخالت داشت.
اطلاعات دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد هزینه شورش‌های بصره را دولت عربستان برعهده گرفته و عناصری از رژیم صهیونیستی نیز در برنامه ریزی این شورش‌ها به ویژه اشغال سرکنسولگری ایران مشارکت داشتند. عربستان از طریق سفیر سابق خود در بغداد که فردی بشدت مداخله گر بود، نشان داد که در عراق به دنبال مداخله و اعمال نظرهای خصمانه است. حضور مشترک عربستان و رژیم صهیونیستی در کردستان عراق نیز هدف شوم آل سعود و صهیونیست‌ها را برای تحقق اهداف خود در عراق کاملاً نشان می‌دهد. دخالت عربستان در انتخابات مجلس عراق که با دلارهای نفتی فراوان صورت گرفت ولی نتیجه مطلوب را نداد، نیز از نشانه‌های روشن برنامه ریزی آل سعود برای دخالت در عراق است.
آنچه به عنوان وجه مشترک مثلث شوم آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی در عراق مطرح است، اولاً ایجاد جای پای مستحکمی در حاکمیت عراق است و ثانیاً ایجاد اختلاف و تفرقه میان دو کشور ایران و عراق و برهم زدن روابط برادرانه و صمیمانه میان این دو کشور همسایه و مسلمان است. خوشبختانه این توطئه با هوشیاری مردم عراق خنثی شد و اینک نوبت دولتمردان عراقی و ایرانی است که بر روی این شالوده مستحکم مردمی، بنای دوستی و روابط صمیمانه میان دو ملت را رفیع‌تر کنند و کلیه موانع موجود را کنار بزنند.
از صبح پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تلاش‌های زیادی توسط ارتجاع عرب و اربابان غربی و عبری آنها برای ایجاد تفرقه میان دو کشور همسایه ایران و عراق به عمل آمد که متاسفانه با جاه طلبی‌های جاهلانه صدام به جنگ تحمیلی هشت ساله انجامید و خسارت‌های زیادی به دو کشور وارد ساخت. این تلاش اکنون هم ادامه دارد ولی تجربه جنگ تحمیلی دولتمردان منتخب مردم در راس دولت عراق مانع تکرار این تجربه تلخ شده است. این هوشیاری باید ادامه یابد تا تمام توطئه‌های مثلث شوم آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی علیه روابط صمیمانه دو ملت ایران و عراق با ناکامی مواجه شوند و این روابط هر روز استحکام و گسترش بیشتری بیابد.
***************************************
روزنامه خراسان**
کم تحرکی سوال برانگیز از وزارتخانه تا سفارتخانه!
مهدی حسن زاده
با رسیدن به نیمه سال 1397 و چالش هایی که در این ماه ها اقتصاد ایران را درگیر کرد، توجه به اقداماتی که در مواجهه با این چالش ها باید انجام می شد یا باید انجام گیرد، ضروری است. اقتصاد ایران از اواخر سال گذشته با رشد قیمت ها و ورود نقدینگی سفته بازانه به بازار ارز و طلا مواجه شد. البته بسیاری از کارشناسان به دلیل رشد بالای نقدینگی در سال های گذشته، تثبیت نسبی نرخ ارز طی این سال ها، ناتوانی بانک ها از ادامه روند پرداخت نرخ های بالای سود به سپرده ها و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی، قوت گرفتن احتمال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها و تحرکات سیاسی در مبادی مهم تجاری و ارزی کشور از جمله امارات، افزایش نرخ ارز را پیش بینی کرده و هشدارهای لازم را در این خصوص داده بودند. دولت پس از برخی اقدامات محدود در سال گذشته، با تشدید تنش در بازار ارز از ابتدای سال، تصمیم به تک نرخی کردن ارز روی نرخ 4200 تومان گرفت. تصمیمی که خیلی زود شکست خورد و دولت سرانجام با بسته جدید ارزی و تغییر رئیس کل بانک مرکزی به اشتباه خود عملا اعتراف کرد. با این حال مسئله اقتصاد ایران اکنون فراتر از نرخ ارز است. اگرچه نرخ ارز اکنون در بازار آزاد و دلالی بالاتر از 14 هزار تومان است، اما بازار ثانویه به طور نسبی توانسته نقش خود در تامین ارز واردات را ایفا کند. با این حال مشکل اصلی نه تنش های باقی مانده در بازار ارز، بلکه انفعال جدی دستگاه اجرایی کشور در عرصه جنگ اقتصادی است که عملا آغاز شده است.
بازخوانی توصیه های جدی 3 ماه پیش رئیس جمهور
شاید بد نباشد که بار دیگر به گذشته ای نه چندان دور (اوایل تیرماه) برگردیم. زمانی که رئیس جمهور، همه مدیران اجرایی را در سالن اجلاس سران گرد هم آورد تا از شرایط اقتصادی سخت پیش رو سخن بگوید. توصیه های دکتر روحانی به مسئولان اجرایی در آن مراسم، مبتنی بر مقاومت در برابر فشارهای آمریکا در جنگ اقتصادی از طریق صرفه جویی در دستگاه های اجرایی، افزایش ساعات کار و تنظیم برنامه هایی ویژه برای بخش های اشتغال، مبارزه با فقر، تنظیم بازار و تولید بود. با این حال با گذشت کمتر از سه ماه از آن توصیه های جدی، به نظر می رسد هنوز بدنه اجرایی تحرکی را که برای مقابله با جنگ اقتصادی لازم است ، در خود ایجاد نکرده است.
تغییراتی که در دولت متوقف شد
شاید بتوان مهم ترین مصادیق این تحرک نداشتن را در تغییرات دولت دید. معضلات طرح شکست خورده ارز 4200 برای همه نیازهای ارزی، بسیاری از منتقدان و دوستان دولت را واداشت که دولت را به تغییر در تیم اقتصادی فرابخوانند. آن روزها خبرهای رسمی و غیررسمی از مذاکره رئیس جمهور با چند چهره جدید برای تغییر در تیم اقتصادی حکایت داشت و حتی رئیس دفتر رئیس جمهور به صراحت اعلام کرد که روحانی در حال بررسی اسامی برای تغییر در تیم اقتصادی کابینه است، اما به جز سیف که دوره اش به پایان رسیده بود، هیچ فردی از تیم اقتصادی تغییر نکرد. حتی در شرایطی که مجلس بیش از یک ماه پیش، وزیر کار و حدود سه هفته پیش وزیر اقتصاد را استیضاح و برکنار کرد، دولت همچنان در این شرایط حساس به اداره این دو وزارتخانه مهم با سرپرست ادامه می دهد. این در حالی است که متولی اجرای بخش مهمی از برنامه های ضد تحریمی و بسته های دولت برای مواجهه با شرایط اقتصادی فعلی این دو وزارتخانه هستند، از وزارت کار که متولی طرح های اشتغال زایی و بسته های حمایتی از جمله کالاکارت است تا وزارت اقتصاد که متولی رشد درآمدهای مالیاتی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، تسریع در عملیات گمرک برای ترخیص کالاها و جذب نقدینگی از طریق بازار سرمایه است، بدون وزیر اداره می شود و همه می دانیم که در نظام اداری حاکم بر کشور و بدنه اجرایی کند و ناتوان، نبود وزیر، چه تبعات مدیریتی در پی دارد.
علاوه بر این مطالبه تغییر در برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها نظیر وزارتخانه های «صنعت، معدن و تجارت» و «راه و شهرسازی» نیز همچنان حس می شود و به نظر می رسد دولت بنای تغییر در این بخش ها را ندارد. این تغییرنکردن پیامی ناامید کننده را به فعالان اقتصادی منتقل می کند که نباید منتظر تغییری معنادار در عملکرد دستگاه های اجرایی بود. آن هم در شرایطی که خروجی عملکرد برخی مدیران باقی مانده از جمله در وزارت صنعت طی این ماه ها، توزیع رانت بوده است. از پرونده فساد واردات خودرو تا عرضه محصولات پتروشیمی در بازار و قیمت گذاری کاملا رانت زا در این بخش و رانت 30 هزار میلیاردی نرخ خوراک پتروشیمی و تصمیمات غلطی که موجب التهاب در بازار آهن آلات و فولاد شد.
دیپلماسی اقتصادی، فعلا فقط روی کاغذ
مصادیق دیگر از تحرک نداشتن در بخش اقتصادی را باید در دستگاه دیپلماسی جست وجو کرد. جایی که سکان دیپلماسی ایران در کشورهایی که بزرگ ترین شرکای اقتصادی ایران هستند رها شده و ماه هاست ایران در چین و هند سفیر ندارد. دو کشوری که بیش از نیمی از نفت کشورمان را می خرند و حضور دیپلمات هایی که بتوانند با رایزنی در این کشور، روند فروش نفت را تداوم بخشند، ضروری است. - هرچند وزارت خارجه روز گذشته اعلام کرد که روند اعزام سفرای ایران در چین و هند در حال انجام است- مهم تر این که در شرایط بازگشت تحریم ها، به احتمال زیاد، روابط اقتصادی کشورمان با این دو کشور افزایش بیشتری می یابد و ضروری است که ارتباطات دیپلماسی ایران با شرکای تجاری خود بیش از این افزایش یابد. علاوه بر این تحرک در معاونت اقتصادی وزارت خارجه ضروری است. با تغییر ساختار وزارت خارجه و تعیین پست معاونت اقتصادی در این وزارتخانه، امیدواری بسیاری وجود داشت تا در برابر ساختار بسیار پرتحرک و پیچیده دیپلمات های اقتصادی خزانه داری آمریکا که با سفر به نقاط مختلف جهان و رایزنی با مقامات سیاسی و مدیران شرکت های اقتصادی، فضای همکاری اقتصادی ایران با دیگر کشورها را تنگ می کنند، دیپلماسی اقتصادی کشورمان تقویت شود، اما عملا هیچ خبری از اقدامات این معاونت منتشر نشده است و مشخص نیست که این معاونت در مواجهه با جنگ اقتصادی دشمن، عملا چه اقداماتی را در دست اجرا دارد.
اکنون با گذشت نیمی از سال و تداوم روند کم تحرکی در دستگاه اجرایی، ضروری است که دولت نگاه جدی تری به تغییر در کابینه و تحرک در تیم اقتصادی کابینه و همچنین دیپلماسی اقتصادی بیندازد. فرصت ها اندک و فشار دشمن رو به افزایش است. در چنین شرایطی هدر دادن فرصت ها و رها شدن بخش های مهم اجرایی در دولت را چگونه می شود توجیه کرد؟!
***************************************
روزنامه ایران**
در ضرورت پوست‌اندازی نسلی مدیریتی
کمتر قانونی را شاهد بوده‌ایم که چون قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دولت؛ بازتاب جدی و عملی پیدا کند. کافی است که بگوییم قانون بسیار مهم حق دسترسی آزاد به اطلاعات سال‌ها در کشوی میز دولت پیش خاک خورد و کسی نپرسید که این قانون کجاست؟ هرچند اجرای آن یکی از مهم‌ترین تحولات را در شفافیت و مبارزه با فساد ایجاد می‌کرد. اکنون هم کسی پیگیر سرنوشت آن نیست، هرچند آیین‌نامه اجرایی آن نیز نوشته شده است. ولی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به گونه‌ای است که حتی پیش از تصویب نهایی نیز گمانه‌زنی میشود که چه کسی باید تغییر کند و چه کسی جانشین او میشود!! این وضعیت نشان‌دهنده اهمیت افراد و پست‌ها نسبت به سیاست‌ها و برنامه‌ها نزد افکار عمومی جامعه ایران است و تا هنگامی که در این چارچوب عمل کنیم، امیدی به اصلاح مؤثر امور نباید داشت.
در هر حال قانونی است که تصویب شده است. اتفاقاً فلسفه آن نیز کاملاً درست است. در واقع باید پرسید که چرا اصولاً این افراد به کار گرفته می‌شدند که امروز قانون منع به‌کارگیری آنان تصویب شود؟ به عبارت دیگر باید فرهنگ و ساختاری که موجب حضور بازنشستگان در مصادر امور می‌شد را به چالش کشید و بعید است که فقط با تصویب قانون بتوان این فرهنگ و ساختار را تغییر داد. ولی این قانون یک ایراد جدی هم دارد. اینکه ساختار مدیریت دولتی به چنین وضعی رفتار و عادت کرده شکل گرفته است و از سوی دیگر تردیدی نیست که این وضع نادرست است و باید تغییر کند، ولی تعیین یک بازه زمانی 2 ماهه ایجاد اشکال می‌کند. چه خوب بود که در مرحله اول به کارگیری این افراد از این پس به طور کلی منع می‌شد. و سپس با یک شرط و شروطی (مثل سن و مدت خدمت) اجازه می‌دادند که در یک بازه زمانی یک یا دو ساله به سرانجام برسد و کل آنان از مصادر مدیریتی خارج شوند تا نظام اداری دچار مشکل حاد نشود.
فارغ از این نکته، توجه به فلسفه این قانون است که باید مورد توجه کلیه مدیران دولتی و بخش عمومی از جمله شهرداری‌ها قرار گیرد. باید به جوانان و حق ارتقای آنان احترام گذاشت. بنابراین باید به نحوی رفتار کرد که جوانان لایق و مستعد به سرعت رشد کرده و در سطوح بالای مدیریتی قرار گیرند. این نحوه انتخاب مدیران از میان بازنشستگان اعتماد به نفس را از جوانان گرفته است. نه فقط موجب سلب اعتماد به نفس آنان شده، بلکه حس وجود تبعیض و نابرابری را در آنان زنده کرده است.
شاید این نکته مهم باشد که مدیریت پس از انقلاب تا زمانی بالنده و خلاق بود که مدیرانش به نسبت بسیار جوان بودند، ولی از هنگامی که همان افراد پا به دوران میانسالی و کهولت سن گذاشتند، شاهد افول کارآیی و خلاقیت در مدیریت کشور نیز هستیم. کسانی که در ابتدای انقلاب و در عنفوان جوانی 20 تا 30 سالگی وارد فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی کشور شدند، اکنون 60 تا 70 سال دارند و بهتر است زندگی جدیدی را آغاز کنند و ایمان داشته باشند که اگر وظایف مدیریتی خود را به درستی انجام داده‌اند، حتماً کسان دیگری از جوانان هستند که در آن چارچوب تربیت شده و گام‌های درستی را بردارند و اگر آنان وظایف خود را نادرست و ناقص انجام داده‌اند، در این صورت چه بهتر که زودتر از کار کنار بروند و مانع از حضور جوانان در مسندهای مدیریتی نشوند. یکی از بدترین چیزهایی که ممکن است در جریان اجرای این قانون دیده شود، کوشش برخی افراد برای جمع و جور کردن اسنادی جهت مستثنا شدن از قانون است. هرچند چنین استثناهایی که در قانون هست، به نحوی اعتبار قانون را کم می‌کند، ولی بدتر از آن کوشش افراد برای دور زدن قانون و تکیه دادن دوباره به این صندلی مدیریت است.
در این میان وضع شهرداران بویژه شهردار تهران با سایرین تفاوت دارد. از یک سو اکثر حقوقدانان معتقدند که قانون منع به کارگیری افراد بازنشسته یک قانون عام است در حالی که انتخاب شهرداران بویژه شهردار تهران یک قانون خاص است و هیچ قانون عامی، ناسخ قانون خاص نیست، مگر آنکه تصریح شده باشد. ضمن اینکه شهردار تهران به دلیل همترازی با وزرا مشمول چنین قانونی نمی‌شود.
همچنین حقوق و دریافتی آن نیز از بودجه عمومی دولت نیست، از این رو قانون اخیر شامل شهرداران و به طور مشخص شهردار تهران نمی‌شود. ولی یک ضرورت دیگر نیز بر این عدم شمول وجود دارد، که اگر ضرورت اخیر نبود، بهتر بود که شهرداران بازنشسته نیز خودشان و با اختیار خودشان پست خود را رها می‌کردند. این ضرورت که انتخاب شهردار، به سادگی انتخاب یک معاون وزیر یا مدیرکل نیست. شهردار بالاترین پست اداری شهرداری است و انتخاب او تابع فرآیند سیاسی پیچیده‌ای است و با آمدن و رفتن او کل نظام مدیریتی شهری دستخوش تحول می شود. اکنون که یک سال از عمر شورای شهر جدید گذشته است و در تهران دومین شهردار نیز انتخاب شده و دوران فترت در اجرای کارها بسیار زیاد شده است، مصلحت عمومی شهر ایجاب می‌کند که حتی اگر قانون هم شامل حال آنان می‌شد، در جهت تغییر و اصلاح آن گام برداشته می‌شد، گو اینکه قانون فعلی چنین شمولی را ندارد. با این حال شهردار باید به فلسفه این قانون درباره سایر مدیران شهری و انتصاب‌های شهرداری ملتزم باشد.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
جهانگیری، سیف معاونان و شرکا
امید رامز
یکی از وجوهی که در قانون اساسی مشهود است، لزوم پاسخگویی رئیس‌جمهور، مجموعه هیأت وزیران یا هر یک از اعضای این هیأت در برابر مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت است. برای این منظور قانون اساسی 4 ابزار برای نمایندگان مجلس در نظر گرفته است:
یک- تذکر: آیین‌نامه داخلی مجلس ذیل اصل 88 قانون اساسی، حق تذکر کتبی به رئیس‌جمهور یا هر یک از وزرا درباره وظایف و عملکرد آنان را محفوظ نگه داشته است.
دو- سؤال: طبق اصل 88 قانون اساسی، نمایندگان مجلس به شرطی که تعداد آنها به حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان برسد، می‌توانند از رئیس‌جمهور یا هر یک از وزرای هیأت دولت درباره وظایف و عملکرد آنان سوال کنند و آنان نیز موظفند در مجلس حاضر شده و به نمایندگان پاسخ دهند.
سه- استیضاح: طبق اصل 89 قانون اساسی نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرطی که تعداد آنها حداقل 10 نفر باشد، می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از اعضای آن را استیضاح کنند و هیأت وزیران یا وزیر مربوط نیز موظف است ظرف مدت 10 روز پس از طرح استیضاح، در مجلس حاضر شده و پس از پاسخ، اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند.
چهار- تحقیق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد
اما اگرچه طبق اصل 76، استفاده از عبارت «تمام امور» دست مجلس را برای نظارت بر عملکرد تمام نهادهای دولتی و غیردولتی بازگذاشته ولی توجه بیشتر به سایر وجوه اختیارات مجلس در نظارت مجلس بر عملکرد هیأت دولت، مخصوصا ابزار «سوال» و «استیضاح» و محدود کردن حوزه‌های نظارتی به ریاست‌جمهوری و هیأت وزیران، به جای کل هیأت دولت (اعم از معاونت‌ها و سایر منصوبان مستقیم رئیس‌جمهور)، موجب شده بعضا قسمت‌های تاریکی از دولت از شعاع روشنایی نورافکن مجلس دور بمانند و زیر ذره‌بین نظارت مجلس قرار نگیرند، زیرا همانطور که در سطور فوق به آن اشاره شد، در اصول 88 و 89 قانون اساسی، صرفا سوال و استیضاح از رئیس‌جمهور و وزیران مجاز شمرده شده و نمایندگان نمی‌توانند از روسای سازمان‌های دولتی و معاونان رئیس‌جمهور سوال کنند و توضیح بخواهند.
نگاهی به لیست اعضای هیأت دولت نشان می‌دهد از کل اعضای این هیأت که تقریبا شامل 33 نفر می‌شوند، فقط 18 نفر وزیر هستند که برای انتصاب یا ادامه فعالیت خود نیاز به تایید مجلس و جلب اعتماد نمایندگان دارند و در واقع مجلس می‌تواند عملکرد آنها را زیر ذره‌بین قرار دهد. حداقل 15 نفر از دیگر اعضای هیأت دولت که منصوبان مستقیم رئیس‌جمهور هستند، در قبال تصمیمات و عملکرد خود پاسخگو نیستند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، سیف و همتی روسای پیشین و فعلی بانک مرکزی، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده، صالحی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و مولاوردی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی از جمله مهم‌ترین همکاران و معاونان و منصوبان رئیس‌جمهور هستند که تبعات برخی از تصمیمات و جنبه‌های عملکرد آنان گاه نه‌تنها محدود به دوره 4 یا 8 ساله، بلکه متوجه نسل‌های آینده خواهد بود ولی هیچ‌گاه مورد سوال یا استیضاح نمایندگان مجلس قرار نگرفته‌اند. اتفاقا در حال حاضر نیز به عملکرد برخی از ایشان انتقادات جدی و مستدل وجود دارد، هرچند این انتقاد به دولت‌های پیشین نیز وارد بوده است.
در حالی که وزیر اقتصاد به عنوان مسؤول سیاست‌گذاری مالی دولت استیضاح میشود ولی سیف به عنوان مسؤول سیاست‌گذاری پولی کشور که اصلی‌ترین ماموریت او حفظ ارزش پول کشور بوده است و نرخ ارز در دوره زعامت او در بانک مرکزی بیش از 4 برابر شده، نه‌تنها مورد سوال نمایندگان قرار نمی‌گیرد، بلکه ضمن تقدیر و تشکر از او در دولت، به سمت من‌درآوردی مشاور امور پولی و بانکی رئیس‌جمهور نیز منصوب میشود. مسعود نیلی از بنیان‌گذاران مکتب نیاوران و مغز متفکر اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم، به عنوان کسی که پیش از این نیز در دهه‌های 60 و 70، کشور تبعات سیاست‌های اقتصادی او را لمس کرد، به راحتی وارد دولت میشود بدون اینکه پاسخگوی عملکرد خود باشد. اسحاق جهانگیری که شریک تصمیمات ارزی 6 ماه گذشته و هدر دادن
30-20 میلیارد دلار از ذخایر ارزی دولت است، بدون اینکه از عملکردش توضیح خواسته شود به کار خود در دولت ادامه می‌دهد. به این لیست علی‌اکبر صالحی و قسم‌های جلاله‌ای را که قبل از برجام و هنگام دادن وعده‌ها می‌خورد اضافه کنیم. عملکرد کلانتری در حوزه محیط‌زیست بویژه در استان‌های سیستان‌وبلوچستان و خوزستان و بحران آب‌وهوایی که این استان‌ها با آن مواجه هستند و همچنین پرونده‌های مشکوک جاسوسی از منفذ پروژه‌های محیط‌زیستی و معاون فراری این سازمان را فراموش نکنیم؛ کلانتری در این‌باره به چه کسی پاسخگو بوده است؟ رئیس سابق سازمان محیط‌زیست، ابتکار که بدون تصویب و تایید مجلس و طی مراحل قانونی منظور شده در قانون اساسی درباره توافقات بین‌المللی (اصول 77 و 125)، زیر بار تعهدات عهدنامه پاریس رفته و کشور را در حوزه تولید که نیازمند سوخت‌های فسیلی است در منگنه قرار داده است، چرا نباید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد؟ با توجه به اینکه طبق گزارش سال 96 دیوان محاسبات، بودجه سال مذکور از لایحه مصوب 80 درصد انحراف داشته است، چرا جناب نوبخت نباید نسبت به این عملکرد پاسخگو باشد و توضیح قانع‌کننده ارائه دهد که در صورت عدم جلب اعتماد امکان عزل او توسط نمایندگان مجلس وجود داشته باشد؟ علاوه بر این به‌رغم خصومت 40 ساله آمریکا با جمهوری اسلامی، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، شکایت خود از آمریکا بابت خروج از برجام را نه از طریق خود برجام بلکه از طریق «پیمان مودّت» مصوب سال 1334 بین شاه و آمریکا پیگیری می‌کند!
هرچند طبق اصلاحیه سال 1387 آیین‌نامه مجلس و ماده 233 که به این آیین‌نامه الحاق شد، ابزار نظارتی برای مجلس، جهت نظارت بر عملکرد رئیس‌جمهور، وزیر یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان پیش‌بینی شده است اما اولا مشخص نیست منظور از «دستگاه‌های زیرمجموعه» دقیقا کدام نهادهاست؟ (به‌خصوص اینکه در این دولت اشخاص جدیدی با عناوین جدید مثل معاون اقتصادی یا دستیار اقتصادی به کار گمارده شدند) و ثانیا اگر این دستگاه‌ها شامل دستگاه‌های زیرمجموعه رئیس‌جمهور نیز میشود، نمایندگان مجلس چه زمانی قرار است از این ماده استفاده کنند؟
***************************************