نشریه «ساینتیفیک آمریکن» در تحلیلی در این مورد می نویسد: « بحران حکومت آمریکا عمیق‌تر از اختلافات سیاسی و ایدئولوژی سیاسی است. ایالات‌متحده در بحران اجرای سیاست قرار دارد. نه تنها آمریکایی‌ها عمیقا به آنچه که در مورد مراقبت‌های بهداشتی، کسری بودجه، بازارهای مالی، تغییرات آب و هوا و ... چه کار باید کرد، تقسیم شده‌اند، اما دولت همچنین موفق به اجرای موثر سیاستهای تعیین‌شده نمی‌شود. سیستم‌های مدیریت ارتباط دولت، تجارت و جامعه مدنی به تعمیر فوری نیاز دارند.»
در چنین شرایطی توقع منطقی آن است که دولت وارد عمل شده و سعی کند این بحران را به نحوی مدیریت نماید اما باز هم این توقع با واقعیت فاصله ای بسیار دارد. یکی از نشانه های این فاصله دور، ساعتی به نام «ساعت بدهی ملی» آمریکاست.
یک ساعت؛ یک نشانه
در ضلع غربی پارک «وان برایانت» بین خیابان 42 و 43 در منطقه منهتن نیویورک یک بیلبورد مشهور نصب شده که اعداد نمایشگر آن به سرعت در حال افزایش است. نام این بیلبورد ساعت بدهی ملی آمریکاست که نخستین بار در سال 1989 نصب شد. آن زمان بدهی آمریکا 2 و 7 دهم تریلیون دلار بود. از آن زمان تا کنون این میزان 8 برابر شده و چیزی نمانده به 22 تریلیون دلار برسد. سهم هر آمریکایی از این بدهی بیش از 66 هزار دلار است.
در سال های گذشته میزان بدهی آمریکا که در سال 2002، تنها 6 تریلیون دلار بود به شکل خیره کننده ای افزایش داشته است. این افزایش به دلیل بالا رفتن هزینه های دولت آمریکا، از جمله مخارج نظامی گری این کشور بوده است. در کنار آن، سیاست کاهش مالیات که اساسا به نفع طبقات ثروتمند بوده، به کاهش درآمد دولت و در نتیجه افزایش بدهی آن انجامیده است.
به گفته ناظران اقتصادی، در کوتاه مدت، بدهی عمومی راه خوبی برای کشور ها به منظور دریافت بودجه اضافی برای سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی است. بدهی عمومی هنگامی که به درستی استفاده می شود، سطح زندگی در یک کشور را بهبود می بخشد. این به این دلیل است که اجازه می دهد دولت به طرح های عمرانی همچون ساخت جاده و پل های جدید دست زده، آموزش و پرورش و آموزش شغلی را بهبود بخشیده و حقوق بازنشستگی را بالا ببرد.
اما اشکال کار در اینجاست که دولت ها تمایل دارند قرض بیشتری بگیرند؛ زیرا مزایای آن منفعت انتخاباتی دارد و می تواند آنها را در میان رای دهندگان محبوب کند. در نتیجه ادامه این روند، بالا رفتن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می تواند باعث تزلزل اعتماد سرمایه گذارانی شود که سفته های دولت آمریکا را خریداری می کنند.
سرمایه گذاران معمولا میزان ریسک را با مقایسه بدهی به کل تولید اقتصادی کشور، یعنی تولید ناخالص داخلی می سنجند. این نسبت است که نشان می دهد که تا چه اندازه احتمال دارد یک کشور بدهی خود را پرداخت کند که درباره سیاست های ترامپ می گویند به معنای ادامه افزایش بدهی دولت آمریکا خواهد بود.
ادامه این روند در سال های آینده تهدید بزرگی برای صندوق های بازنشستگی خواهد بود، زیرا یک دولت مقروض برای تامین مالی این صندوق ها با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
در بعد خارجی، تریلیون ها دلار بدهی به توان برخی دولت های خارجی از جمله چین که میلیاردها دلار اوراق قرضه آمریکا را خریداری کرده اند خواهد افزود تا به شکل جدی تری واشنگتن را در عرصه اقتصادی و سیاسی به چالش بکشد.
زیر ساخت های رو به نابودی
زیرساخت های آمریکا از فرسودگی مفرط رنج می برند. به حدی که یکی از وعده های اصلی ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود، تعمیر و بهبود آنها بود. ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود گفت آمریکا در حال تبدیل به یک کشور جهان سومی است. روزنامه گاردین در این باره معتقد است؛ گویی زیرساختهای آمریکا به معنای واقعیِ کلمه، در حال از هم فروپاشیدن است.
این انجمن پس از بررسی دقیقِ زیرساختهای این کشور، در گزارش اخیر چهارسال یکبارِ خود، که در سال 2017 میلادی منتشر شده است، به زیرساختهای آمریکا به طور میانگین، نمرهِ «دیِ مثبت» داده است، که در سامانه نمراتِ: «اِی (عالی)، بی، سی، دی و اف (نمره رد)» نمره‌ی بدی تلقی می‌شود، زیرا در دانشگاه‌های آمریکا، نمره‌ی زیرِ «سی» نمره‌ی ردی به‌حساب می‌آید و دانشجویی که چنین نمره‌ای دریافت کند، باید آن درس را که در آن نمره «دی» یا «اف» گرفته است، دوباره بگذراند. بهترین نمره را در گزارش یاد شده، خطوط ریلیِ آمریکا به دست آورد، که نمره «بی» بود و بدترین نمره را سامانه‌ی وسایل نقلیه عمومی به‌دست آورد، که نمره «دیِ منفی» بود.
بر اساس گزارش اخیر این اتحادیه مهندسی آمریکایی از هر چهار پل یکی و از هر سه خط ریلی یکی و از هر دو سد یکی دچار فرسودگی و نیازمند بازسازی فوری می باشد.
کاخ سفید همیشه این شرایط را این گونه توجیه می کند که دولت در دوران کسری بودجه بالا مجبور به صرفه جویی است. البته در پس این سیاستهای به اصطلاح صرفه جویانه برخی دلایل سیاسی نیز نهفته است. بر اساس نظر سنجی ها زیر ساختها در آمریکا مسئله ای نیست که سیاستمداران بتوانند روی آن برای برنده شدن در انتخابات حساب باز کنند پس بماند برای مستاجر بعدی کاخ سفید! اوضاع آمریکا در زمان آتش سوزی اخیر کالیفرنیا و ناتوانی دولت در مهار آتش سوزی مهیب آن، یکی از نشانه ها و عوارض وضعیت زیرساختی این کشور است.
چهره کریه فقر و رویای عدالت
بی عدالت شدید و فزاینده در جامعه آمریکا، آینه وضعیت آشفته کارآمدی و حکمرانی دولت است. شکاف طبقاتی و فقر در آمریکا آتش زیر خاکستری است که هر از گاهی به بهانه های مختلف شعله می کشد و با سرکوب و گلوله پاسخ داده می شود. جنبش مشهور به وال استریت و شورش چند سال پیش در شهر فرگوسن که آن را تبدیل به منطقه ای جنگی کرد از جمله این نشانه هاست.
آمریکا در میان 137 کشور جهان رتبه نود و سوم را در موضوع شکاف طبقاتی دارد. علی رغم تمام شعارهای فریبنده آمریکایی هنوز هم سفیدپوستان از مزایای پنهان رنگ پوست خود بهره می برند. مزایایی که ظاهراً رسمی و قانونی نیست اما اعمالی و ملموس است. درآمد خانوارهای سیاه پوست کمتر از نسف خانواده های سفید پوست است اما تعداد زندانیان سیاه پوست به نسبت جمعیت آنهاف چندین برابر سفیدپوستان است.
اینها برخی از واقعیت های اختلاف طبقاتی در جامعه آمریکاست؛
- سهم یک درصدِ بالای جامعه از درآمدها، از سال 2005 تا 2014 بیش از 10 برابر شده است حال آن که سهم 99 درصد دیگر مردم آمریکا افزایش کمتر 20 درصد بوده است.
- اختلاف میان ثروت دو گروه، بسیار بیشتر از این است: بیش از 50 درصد از ثروت ایالات متحده در دست تنها یک‌درصد شهروندان آمریکایی است. بدیهی است «ثروت» با «درآمد» متفاوت است و به تملک زمین، خانه، مؤسسات تجاری، سهام بورس و مانند این اشاره دارد.
-مؤسسه مطالعات سیاست عمومی اعلام کرد 1% از شهروندان آمریکا که در بالاترین طبقه جای می‌گیرند،صاحب نصف صندوق‌های مالی، بنیادها و بورس‌ها هستند، در حالی که 50% پایینِ جامعه تنها 5% در این موارد سهم دارند.
-اختلاف طبقاتی وقتی دقیقتر محاسبه می‌شود که بدهی افراد هم در نظر گرفته شود. 90% از جامعه آمریکا 73% از کل بدهی‌های شخصی را به دوش می‌کشند، در حالی که 1% در بالاترین طبقه و با آن همه ثروت، تنها 5% از بدهی‌ها سهم دارند.
خرداد ماه سال جاری سازمان ملل گزارشی از فقر در آمریکا منتشر کرد که باعث عصبانیت دولت این کشور شد. بر اساس این گزارش دست کم40 میلیون شهروند آمریکایی در فقر مطلق زندگی می‌کنند. 5 میلیون شهروند دیگر در شرایطبحرانیبه سر می‌برند و تمام این رخدادها به علت سیاستهای غیر انسانی دولت آمریکا است. فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه «فقر شدید و حقوق بشر» گفت: برای ثروتمندترین کشور جهان، داشتن 40 میلیون شهروند که در فقر زندگی می‌کنند، ظالمانه و غیر انسانی است. آلستونافزود، قانون لایحه اصلاح مالیات دولت ترامپ، با حمله به نظام رفاه ایالات متحده، نابرابری را تسهیل می‌کند.
علاوه بر این، آلستون اشاره کرد که افراد فقیر مستعد آن هستند که به زندان بروند. بنابر استدلال وی، نظام حقوقی ایالات متحده به جای مأموریتش برای ترویج عدالت، برای افزایش درآمد برای ایالت‌ها استفاده می‌شود. طبق گزارش آلستون، حدود 11 میلیون نفر از مردم آمریکا هر ساله روانه زندان می‌شوند و آمریکا در حال حاضر دارای بیشترین نابرابری درآمد در جهان، بالاترین نرخ زندان در سراسر جهان و یکی از کمترین نرخ های مشارکت در انتخابات میان کشورهای توسعه یافته است.
آمریکا؛ میان سالی با خیال جوانی
آریانا هافینگتون در کتاب «آمریکای جهان سومی» درباره وضعیت واقعی این کشور و تصور آن از خود می نویسد؛ «آمریکا مانند میان سالی است که همچنان تصوری 23 ساله از خود دارد، بی توجه به چین و چروک ها و نقاط طاسی که در آیینه می بیند و زانوی ضعیف و سرخرگ های مسدودی که هر لحظه می تواند باعث ایستادن قلبش از تپش شود. ما هنوز خود را ملتی جوان می بینیم، در حالی که این دیگر درست نیست. چاره ای نیست جز اینکه از این تفکر اشتباه بیون بیاییم و به اندازه کافی بالا برویم تا چهره تلخ واقعیت را ببینیم.»
روی کار آمدن دونالد ترامپ با شعار «بازگرداندن عظمت به آمریکا» محصول چنین وضعیتی است و البته همین شعار، حقیقی نهفته را بیان می کند؛ آمریکا قدرتی رو به زوال است. تاثیر تصمیم ترامپ برای خروج نیروهای آمریکا از سوریه مانند آن است که کسی سعی کند با چوب کبریتی، مانع از فروریختن یک برج شود!