براساس آمار وزارت خزانه داری آمریکا در 28 اکتبر 2018، بدهی عمومی[1] آمریکا بالغ بر پانزده هزار میلیارد و هشتصد میلون دلار است و بدهی میان دولتی این کشور[2] نیز بالغ بر پنج هزار و هشتصد میلیارد دلار است. مجموع این بدهی ها که بدهی ملی آمریکا[3] نامیده می شود، بالغ بر 21 هزار میلیارد و ششصد میلیون دلار است.[4] این رقم شامل بدهی های داخلی و بدهی های موسوم به بدهی های نهادی[5] نمی شود. بدهی های نهادی به بدهی های نهادهای فدرال و موسسات مورد حمایت دولت است که در رقم بدهی کل آورده نمی شود. براساس ارزیابی‌ها تا پایان سال مالی 2019، بدهی های نهادی به 9 هزار میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون دلار برسد.
بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا تا پایان مالی سال 2018، بدهی دولتی در آمریکا که شامل مجموع بدهی های فدرال، ایالتی و محلی است، تا 24هزار میلیارد و پانصد و هفتاد میلیارد دلار برسد.[6]
در حال حاضر بدهی عمومی آمریکا برابر با 77 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکاست که در میان 207 کشور جهان در رتبه چهل و سوم قرار دارد.[7] دفتر بودجه کنگره آمریکا در آوریل سال 2018 پیش بینی کرد که بدهی عمومی آمریکا تا سال 2028 به صد درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید.[8] این رقم، زمانی معنای بیشتری پیدا می کند که بدانیم رقم بدهی عمومی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم، برابر با 11 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است تا ماه دسامبر سال 2017، شش هزار و سیصد میلیارد دلار از بدهی آمریکا به دولت های خارجی بود که 45 درصد بدهی عمومی این کشور بود.
جدول زیر نشان دهنده رشد بدهی ملی آمریکا از 2005 تا 2018 است.
نکته قابل توجه اینکه مجموع بدهی های آمریکا که بدهی ملی این کشور را تشکیل می دهد، در حال حاضر به بالاتر از تولید ناخالص داخلی آمریکا رسیده است که تقریبا از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه نبوده است. بحران مالی سال 2007 تا 2013 باعث افزایش سریع بدهی های آمریکا شده است. براساس گزارش مرکز تحقیقاتی پیو، بدهی آمریکا از سال 1996 تا سال 2017 با مجموع 19 هزار میلیارد و 230 میلیون دلار بالاتر از تولید ناخالص داخلی این کشور قرار گرفت.
جدول زیر مقایسه بدهی کل آمریکا با تولید ناخالص داخلی این کشور است:
تاریخچه بدهی های آمریکا
بدهی دولت آمریکا از زمان تاسیس آمریکا در سال 1789، به جز سال مالی 1835-1836 که آندرو جکسون، همه بدهی های ملی این کشور را پرداخت کرد، همواره در نوسان بوده است. بدهی ملی آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری هری ترومن در طول و مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم به بالاترین میزان رسید، اما اندکی بعد از جنگ جهانی دوم، این بدهی ها تا حد زیادی کاهش یافت و در سال 1974 در دوره ریاست جمهوری ریچارد نیکسون به پایین ترین حد رسید. اما بعد از آن به جز در دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر و بیل کلینتون، بدهی های آمریکا به شدت افزایش یافت.
سیاستهای رونالد ریگان در کاهش نرخ مالیات در دهه 1980 و افزایش هزینه های نظامی، باعث افزایش شدید بدهی های ملی آمریکا شد که با شکوفایی اقتصادی دهه 1990 و کاهش هزینه های نظامی اندکی بهبود یافت. اما در زمان بحران مالی 2007-1008 و کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های دولتی به دلیل مداخله نظامی در افغانستان و عراق، بدهی های این کشور باز هم افزایش یافت.
جدول زیر میزان رشد بدهی های آمریکا در مقایسه با تولید ناخالص داخلی این کشور از زمان اعلام استقلال آمریکا تا سال 2018 را نشان می دهد:
این بدهی، بستانکارانی هم دارد و دولت آمریکا خودش هم از جمله خریداران اوراق قرضه، اسکناس و حواله از وزارت خزانه داری است. اشخاص حقیقی بویژه سرمایه گذاران بخش خصوصی، شرکت های کوچک و بزرگ و دولت های خارجی از جمله چین و عربستان سعودی از بستانکاران آمریکا هستند.
جدول زیر بستانکاران آمریکا را نشان می دهد:
عمده ترین بستانکاران خارجی آمریکا عبارتند از چین، ژاپن، برزیل، ایرلند، انگلیس، سوئیس، لوگزامبورگ، جزایر کایمان، هنگ کنگ، بلژیک و روسیه سهم که مجموعا بالغ بر شش هزار میلیارد و نهصد میلیون دلار است. بستانکاران در جدول زیر نشان داده شده است:
در خود دولت نیز وزارت خانه های مختلف به یکدیگر بدهکار هستند که همان بدهیهای میان دولتی نامیدهمی شود و بالغ بر شش هزار میلیارد دلار است.
دلایل بدهی کلان آمریکا
یکی از مهم ترین دلایل بدهی کلان آمریکا، انتشار اوراق قرضه توسط وزارت خزانه داری آمریکا به منظور جبران کسری بودجه این کشور است. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، انتشار اوراق قرضه به شدت افزایش یافته است و به همین دلیل انتظار می رود بدهیهای آمریکا تا پایان ریاست جمهوری او افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد. در اواخر ماه اکتبر 2018، استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد قصد دارد با هدف جبران بخشی از کسری بودجه آمریکا، اوراق قرضه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به ارزش 81 میلیارد دلار عرضه کند. این رقم، بزرگترین رکورد فروش اوراق قرضه در آمریکا است. پیش از این، تیموتی گاتنر، وزیر خزانه داری آمریکا بین سال های 2009 تا 2013 رکورددار فروش اوراق بدهی در میان وزرای خزانه داری آمریکایی بود.
پژوهش خبری // تهمینه بختیاری