سناریوی سیاسی- حیثیتی- جاسوسی!
کیهان: توقیف نفتکس ایرانی در منطقه جبل‌الطارق توسط انگلیسی‌ها در حقیقت در ادامه همان سناریوی برجسته‌سازی حملات ماه گذشته در دریای عمان در جهت فضاسازی برای بهره‌برداری‌های سیاسی- حیثیتی و البته جاسوسی است. در این سناریو با ادعایی درباره عبور نفتکش انگلیسی از تنگه هرمز، خواسته‌اند به زعم خود اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در خلیج‌فارس را که بارها نیروهای دریایی آمریکا و انگلیس را به اسارت گرفته‌اند و پهپادهای خود را بر فراز ناوها و کشتی‌های آمریکایی و اروپایی به پرواز درآورده، آنها را رصد کردند و همچنین اهمیت سرنگونی پیشرفته‌ترین و مدرن‌ترین پهپاد جاسوسی آمریکا را تحت‌الشعاع قرار دهند و فضای لازم را در جهت توجیه لزوم حمایت از طرح پنتاگون برای تشکیل ائتلاف بین‌المللی حفاظت از تردد کشتی‌های نفتی فراهم کنند.
آمریکا با فضاسازی درباره ائتلاف بین‌المللی دریایی: اولا تلاش دارد همچنان سناریوی دوگانه و دروغین جنگ و صلح را زنده نگه دارد که در واقع در چارچوب تحریک افکارعمومی علیه ایران و در ادامه جنگ روانی– رسانه‌ای و ایران‌هراسی قابل تحلیل است و به نظر می‌رسد طرحی برای دوشیدن بیشتر گاوه‌های شیرده منطقه باشد. ثانیا می‌خواهند به افکارعمومی داخل آمریکا و اروپا القا کنند که در مقابل اقدامات مقتدرانه و بازدارنده جمهوری اسلامی فعالانه عمل می‌کنند و در افکارعمومی دنیا ضعف‌های خود را بپوشانند و اعتبار بر باد رفته خود را بازسازی کنند و شکست‌های پی‌در‌پی خود در منطقه و در مقابل محور و جریان مقاومت را تحت‌الشعاع قرار دهند. ثالثا نشان می‌دهد آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و صهیونیست‌ها که تاکنون نتوانسته‌اند با خلق و حمایت‌های از تروریست‌ها و به قول ترامپ با هزینه کردن هفت میلیارد دلار در منطقه، در سوریه و عراق و یمن و لبنان و به‌خصوص در فلسطین با طرح به اصطلاح معامله قرن به اهداف خود برسند، تلاش دارند تا شاید با مانور دریایی بتوانند کشورها و ملت‌های منطقه را بترسانند و برای خود اعتباری کسب کنند.
مالیات؛ ترمزی بر سوداگری خودرو
خراسان: مشکل ما همیشه این است که سوداگران خودرو، سکه، ارز، مسکن و ... همواره چند قدم از مسئولان ما جلوتر هستند. مادامی که مسئولان کنترل این بازارها که با توجه به حوزه کاری، اختیارات و وظایف تعریف شده شان، متشکل از چندین نهاد و دستگاه و ... هستند، از بحرانی مطلع شوند، تصمیم بگیرند به مسئله ورود کنند، دور یک میز بنشینند و جلسه بگذارند تا با توجه به حق جلسه های اندک، نوشتن صورت جلسه و تصویب مصوبات و تبصره های جدید بصرفد، کار از کار گذشته است و دلال ها بازار را در دست گرفته اند و تا دلشان خواسته بر حباب خود ساخته شان، دمیده اند!
اما درباره مقابله با سوداگری خودرو، دیدیم که اعمال برخی محدودیت ها از جمله درج قیمت در یک اپلیکیشن موبایلی تا حدودی توانست این اسب چموش را آرام کند، البته پس از آن که گلوی رسانه ها پاره شد از بس رسیدگی به این موضوع را گوشزد کردند. با این حال اگر چه کمی حباب خودرو کم باد شده اما همچنان این چهار چرخ های آهنی با قیمت واقعی خود فاصله بسیار دارند.
در شرایطی که خودرو ساز نمی تواند یا نمی خواهد محصول خود را با قیمت مصوب و به دست مصرف کننده واقعی برساند و شرایط پیش فروش اینترنتی محصولات به قدری ناممکن است که فقط عده ای محدود از پس ثبت نام بر می آیند، و از سوی دیگر سازمان های نظارتی از جمله تعزیرات و بازرسی صمت نیز به وظیفه خودشان به درستی عمل نمی کنند یا قانون دست و پایشان را بسته است، تنها اهرمی که می توان به آن دل خوش بود، اخذ مالیات قابل توجه از فروش خودرو ست.
مبلغی که خریدار (بخوانید دلال) در سال گذشته برای خرید هر نوع از خودروهای صفر کیلومتر داخلی پرداخت کرده، کاملا مشخص است. حالا و درست وقتی همه خوابند، این افراد بدون کوچک ترین زحمت و تجارتی، قصد دارند خودروهای خریداری شده شان را با سودی حداقل 50 درصد آن چه هزینه کرده اند، بفروشند. این جاست که سازمان امور مالیاتی باید با اخذ مالیات قابل توجه از این فروش کذایی، ترمزی باشد بر سوداگری خودرو. کاری که جسته گریخته در حوزه مسکن در حال انجام است و سازمان امور مالیاتی به هنگام انتقال سند با اخذ مبایعه نامه درصدد است، بخشی از سود بادآورده دلال ها و بخر و بفروش ها را اخذ کند.
اگر چه ممکن است، نقدهایی هم به این طرح وارد باشد، به خصوص این که به طور قطع بخشی از این افزایش قیمت سود و حباب نیست بلکه ناشی از تورم است. یعنی اگر چه فرد خودرو یا مسکنی را خریداری کرده است و اکنون آن را با قیمت بالاتر به فروش می رساند اما بخشی از این افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در بازار است. اما اگر زمان بندی مناسبی برای اخذ مالیات در این طرح در نظر گرفته شود می تواند در دراز مدت با سوداگری مقابله و واسطه ها را از بازار حذف کند.
آقای رئیس‌جمهور! آقای ظریف! تلک اذاً قسمه ضیزی
جوان: روز ۲۳ تیرماه تا غروب و پایان کار روزنامه منتظر بودیم ببینیم در چهارمین سالروز تصویب برجام، پدران و مادران و برادران و فرزندان برجام درباره این عزیز گمگشته خود چه می‌گویند تا اینکه خبر رسید رئیس‌جمهور در شورای اداری خراسان شمالی گفته است: «بسیاری از سیاستمداران جهان می‌گویند برجام پیروزی بزرگ سیاسی اخلاقی در تاریخ بود و اینکه ما قراردادی با دنیا بستیم و پای آن ایستادیم و عهد خود را نشکستیم و متخلف نبودیم، از نظر اخلاقی برای ما بسیار مهم است.»
«تلک اذاً قسمه ضیزی» آقای رئیس‌جمهور! در این صورت این تقسیمی بسیار ناعادلانه است. آقای روحانی! توفیق در توقف برنامه هسته‌ای ما و رساندن آن به شرایط کنونی و بازگرداندن تحریم‌ها و تحریم دارو و نفت و صنایع پیشرفته و تحریم بانکی، برای امریکا و اروپا، پیروزی اخلاقی برای ما؟! به واقع این تقسیمی ناعادلانه است که در چهارمین سال تصویب برجام ارائه می‌فرمایید و آن را به مردم می‌فروشید.
ملت ایران نیازی به تأیید اخلاقی در منظر سیاستمداران جهان نداشت که آنان و ملت‌های جهان، دیری است در نهان و آشکار ایرانیان را به خاطر مقاومت و پیشرفت و استقلال سیاسی می‌ستایند. از نظر اخلاقی ما چیزی کم نداشتیم که بخواهیم با برجام به دست آوریم. چرا اگر برجام را خوب و عالی توصیف می‌کنید، اصل آن را از امریکا و اروپا مطالبه نمی‌کنید؟ شایسته‌تر است که برجام را به اخلاق و وجدان و منش‌های پهلوانی گره نزنید، زیرا اروپا و امریکا باکی ندارند که در جهان به عنوان پیمان‌شکن و وحشی و حیوان‌صفت شناخته شوند، چنان‌که همین حالا یکدیگر را به این اوصاف متصف می‌کنند و ظاهراً حظ روحی هم می‌برند!
خوش‌بینانه آن است که بگوییم اگر پنجره‌ای را که برخی منتقدان به روی آینده برای شما گشودند، به روی خود نمی‌بستید و می‌دیدید که چهار سال بعد از برجام کجا ایستاده‌اید، آن را امضا نمی‌کردید، اما دیروز جناب وزیر خارجه در نیویورک می‌گوید: «اگر به چهار سال گذشته بازگردیم دوباره برجام را امضا می‌کنم، چون هدف اصلی برجام خارج کردن ایران از اجماع امنیتی مورد نظر صهیونیست‌ها بود که به آن هدف رسید»! باید به جناب ظریف که در «حصار نیویورک» با دستور دولت امریکا اجازه نیافت خارج از یک محدوده مشخص حرکت کند، گفت این نیز تقسیم ناعادلانه‌ای است. اولاً با این فرض که بپذیریم اجماع امنیتی علیه ما بود، چرا پس از تصویب برجام فهرست بلند بالایی از دستاورد‌ها را برمی شمردید که عموماً اقتصادی بود و ثانیاً شما با این فرض ناگفته که اگر برجام را امضا نمی‌کردیم، در خوش‌بینانه‌ترین و عادی‌ترین حالت متصور، همین حالا در جای چهار سال گذشته بودیم، امضای آن و رسیدن به دستاورد‌های سیاسی و اخلاقی حداقلی را نوعی پیروزی فرض می‌کنید، اما این هم تقسیمی نادرست و نابرابر است، زیرا امضای برجام و سپس عمل نکردن اروپا به آن و خروج امریکا از آن، ایران را به لحاظ سرعت پیشرفت بسیارعقب انداخت و هنوز نیز پیرمردان دولت معطل دستاورد‌های برجام نشسته‌اند و این خسرانی بود که ما را بسیار دورتر از چهارسال قبل برد. پس ما بدون امضای برجام، قطعاً اکنون جلوتر از چهار سال قبل بودیم و با امضای برجام مشخصاً عقب‌تر از چهار سال قبل رفته‌ایم.
برجام يا برجام پلاس
صبح نو: آمریکا به‌دنبال کشاندن ایران برای مذاکره بر سر برجام پلاس است. در برجام پلاس علاوه بر افزایش محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای، آمریکا به‌دنبال ایجاد محدودیت در برنامه موشکی و نقش منطقه‌ای ایران است. فرانسه در این میان با ظاهری مصالحه‌جو و باطنی نادرست در پی تسهیل بازی بزرگ آمریکاست؛ به‌گونه‌ای که طرحی تحت‌عنوان فریز را مطرح کرده تا از پیشروی ایران در موضوع هسته‌ای جلوگیری کند. در این میان دولت روحانی از توافق حداقلی با غرب حمایت می‌کند و اقدامات هسته‌ای را کافی می‌داند. طرح فرانسه البته ابتدای بازی بزرگ‌تری است که در دل خود، برجام پلاس را حمل می‌کند. استراتژی درست در مقابل دولت ترامپ باید اتکا به برجام باشد، نه برجام پلاس. اصرار ایران به ادامه کاهش تعهدات در برجام خود زمینه عقب‌نشینی بیشتر ترامپ را فراهم می‌آورد و به صورت منطقی او گامی به عقب برمی‌دارد و از برجام پلاس به سوی برجام حرکت می‌کند. بازگشت ترامپ به مذاکره درباره برجام، خود می‌تواند از خطر تعهد جدید و هرگونه مذاکره جدید با ترامپ بکاهد و در عین حال به کاهش تحریم‌ها علیه ایران بینجامد. در این مقطع باید همچنان یک صدا از ایران بیرون بیاید و آن صدا، مقاومت است. اصرار به مقاومت امتیازهای بیشتری نصیب ایران خواهد کرد .
خرید تضمینی یا فشار بر کشاورزان؟
دنیای اقتصاد: خرید گندم توسط دولت از کشاورزان امسال با چالشی کم‌سابقه مواجه شده است. کشاورزان هر جا که بتوانند گندم خود را به دولت تحویل نمی‌دهند و آن را به دلالانی می‌فروشند که هم قیمت بالاتری می‌پردازند و هم برخلاف دولت که پول گندم‌های خریداری‌شده از کشاورزان را با تاخیر چندماهه و گاه چندین ماهه می‌پردازد، نقدا یا در زمانی کوتاه پول را به دست کشاورز می‌رسانند. برخی از کشاورزان نیز گندم خود را انبار می‌کنند و به امید روزهای بهتر می‌نشینند.
این مساله، البته قابل پیش‌بینی بود. در آبان ماه گذشته (۹۷) دولت قیمت خرید تضمینی گندم را ۱۴۷۰ تومان اعلام کرد که فقط ۱۳ درصد بالاتر از قیمت سال ۹۶ بود. اعتراض شدید کشاورزان که هزینه‌هایشان بسیار بیشتر از این رقم افزایش یافته بود، موجب شد که دولت عقب‌نشینی کند و قیمت خرید را به ۱۶۰۰ تومان برساند. اما این قیمت نیز نه منطق مشخصی داشت و نه کشاورزان را راضی کرد. سرانجام دولت به قیمت ۱۷۰۰ تومان رضایت داد که با توجه به تورم تازنده و افزایش قیمت ارز، باز هم مورد اعتراض کشاورزان قرار گرفت.
و این بود که در سال‌جاری، از حدود یک ماه قبل از زمان برداشت گندم، عده‌ای با کشاورزان تماس می‌گرفتند و با پیشنهاد خرید گندم آنها، به قیمت‌های بالاتر و پرداخت نقدی، محصول آنها را پیش‌خرید می‌کردند. هیچ‌کس نمی‌داند که چه مقدار گندم و به چه قیمتی از این طریق به فروش رسید؛ اما این را می‌دانیم که در استان‌های شمالی کشور مقدار قابل‌توجهی گندم به قیمت بالای ۲۰۰۰ تومان و حتی تا ۲۳۰۰ تومان معامله شد.
به‌دلیل ویژگی‌های بخش کشاورزی اغلب کشورها به شیوه‌های گوناگون از کشاورزان خود حمایت می‌کنند. یکی از این شیوه‌ها تضمین حداقل قیمت است. به بیان دیگر دولت‌ها اعلام می‌کنند که چنانچه به هر دلیل قیمت از حد معینی پایین‌تر رفت، محصول کشاورز را به قیمت تعیین‌شده خریداری خواهند کرد. اما فروش محصول به قیمت بالاتر منعی ندارد. در کشور ما اما، دولت «قیمت تضمینی» را اعلام می‌کند و از کشاورز انتظار دارد که حتی در صورت وجود خریداران بهتر، محصول خود را به دولت تحویل دهد. در هر حال، با توجه به اینکه اغلب کشاورزان به‌دلیل محدودیت مالی، توان نگهداری محصول خود را ندارند و نیز از آنجا که خرید گندم توسط دلالان و انبار کردن آن، احتکار محسوب می‌شود، اکثر کشاورزان چاره‌ای جز فروش محصول خود به دولت ندارند.