وضعيت نامساعد اقتصادي بريتانيا و جوانب زيانبار برگزيت بر وضعيت اقتصاد و صنعت حمل ونقل و کشتيراني و بانکداري موجب گرديد، هر روز برتعداد مخالفان خروج از اتحاديه اروپا افزوده شود
با گذشت بيش از 3سال از برگزاري همه پرسي برگزيت (British Exit) وراي شکننده 9/51 درصد به1/48 درصد مردم بريتانيا به خروج از اتحاديه اروپا ، روند حوادث و مشکلات پيش رو چنان عرصه را بردولت حاکمه محافظه کاران تنگ نموده است که گويي برگزيت بيش ازآنکه معضلي در سياست خارجه اين کشور با کشورهاي همسايه اروپايي اش باشد به همانند چاه ويلي است که نخست وزيران محافظه کار را يکي بعد از ديگري به کام خود فرو مي برد.
اگرچه درژوئن سال 2016 آقاي ديويد کامرون نخست وزير وقت بريتانيا براي وفاي به قول انتخاباتي خود در انتخابات 2015 عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا را به همه پرسي گذاشت، ولي حتي لحظه اي کسب چنين رايي از سوي مردم را پيش بيني نمي‌نمود. در داخل حزب محافظه کار نيز افرادي به رهبري بوريس جانسون، بر جدايي از اتحاديه اروپا تاکيد داشتند. متوقف کردن مهاجرت آزادانه از کشورهاي ديگر عضو اتحاديه به بريتانيا و پس گرفتن اختيارکامل تدوين قوانين و استانداردها و داشتن اختيار انعقاد قراردادهاي تجارت آزاد با ديگرکشورها ازجمله دلايل طرفداران خروج به عنوان فوايد برگزيت بود. ولي نتايج غيرمنتظره همه پرسي چنان دولت ديويد کامرون را دچار سردرگمي و اتخاذ سياست‌هاي نسنجيده اي نمود که با سخت شدن اوضاع اجتماعي و سياسي بالاخره چاره اي بجز استعفا و سپردن پست نخست وزيري به هم حزبي خود خانم ترزا مي نداشت.
با آغاز مذاکرات خروج براساس مهلت 3 ساله و ماده 50 معاهده ليسبون که وظايف و نحوه خروج يک عضو را از اتحاديه اروپا مشخص مي‌نمايد، چانه زني هاي مالي و کشمکش هاي سياسي بين بريتانيا و اتحاديه اروپا نيز وارد مراحل تازه اي شد و سرانجام بعد از گفتگوهاي فراوان ، دولت خانم مي با پرداخت مبلغ چهل و چهار(44) ميليارد خسارت به اتحاديه اروپا موافقت نمود و در ادامه مذاکرات و بررسي جوانب امنيتي و بخصوص تعيين مرزهاي جمهوري ايرلند و ايرلند شمالي، حقوق بريتانيايي‌هاي مقيم درکشورهاي عضو اتحاديه و بالعکس بالاخره هردو طرف در نوامبر 2018 به توافقنامه 585 صفحه اي دست يافتند که بعنوان يک عهدنامه بين المللي نياز به تصويب در مجالس بريتانيا و پارلمان اروپا را داشت. ولي عليرغم اصرارهاي فراوان دولت و سه نوبت راي گيري در مجلس عوام با مخالفت اکثريت نمايندگان روبرو گرديد جناح هاي مختلف سياسي بريتانيا بخاطر باقي ماندن عضويت جمهوري ايرلند در اتحاديه اروپا، توافق امنيتي پيشرو را موجب از هم پاشيدگي توافقنامه بيست ساله صلح ايرلند و روشن شدن دوباره آتش اختلافات و درگيري ها داخلي در اين سرزمين ميدانند و در اين ميان نيز شين فين شاخه سياسي ارتش جمهوري خواه ايرلند نيز طي بيانيه اي زمزمه جدايي و استقلال خود را اعلام نمود.
بن بست در تصويب اين توافقنامه باعث شد دولت ترزامي و واتحاديه اروپا مهلت خروج بريتانيا را تا پايان اکتبر2019 تمديد نمايند.
در کنار اين مسايل وضعيت نامساعد اقتصادي بريتانيا و جوانب زيانبار برگزيت بر وضعيت اقتصاد و صنعت حمل ونقل و کشتيراني و بانکداري موجب گرديد، هر روز برتعداد مخالفان خروج از اتحاديه اروپا افزوده شود و اين فشارها وکشمکش‌هاي دولت و مجلس عوام براي خانم ترزا مي راهي بجز استعفا باقي نگذاشت و او را به دومين قرباني برگزيت تبديل نمود.
دولت جديد بريتانيا و در راس آن آقاي بوريس جانسون سعي نموده است که با اتخاذ سياست کاهش ماليات افراد کم درآمد و افزايش استخدام کارکنان پليس و همچنين اتخاذ رفتارهاي تند و ترامپ مآبانه، جامعه بريتانيا و اروپا را دچار شوک و همراهي قرار دهد و بنا به آخرين نظرسنجي ها 75 درصد از جوانان بريتانيايي مخالف برگزيت مي باشند و در کشورهاي اسکاتلند و ايرلند شمالي نيز اکثرمردم مخالف خروج از اتحاديه اروپا هستند در ضمن عدم همراهي وزراي اول دولت هاي ولز و اسکاتلند ومسئولين سياسي ايرلند با سياست هاي بوريس جانسون و همچنين کاهش سطح شاخص هاي بهبود زندگي موجب کاهش شديد سطح محبوبيت حزب محافظه کارگرديده است و اين باور را در اذهان سياستمدران و تحليلگران پررنگ نموده است که بوريس جانسون بظاهر راديکال و نامتعادل به واقع آخرين تير ترکش حزب محافظه کار جهت جلوگيري از سقوط و واگذاري مسند قدرت به حزب مخالف کارگر به رهبري جرمي کوربين است.