آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت روحانی از سال ۹۳ تا ۹۶ از خرید اوراق بین‌المللی ضرر کرده است، در حالی که پیش از آن در سال‌های مربوط به دولت قبل، سود بالایی از همین راه نصیب کشور شده بود.
یکی از وظایف بانک مرکزی، مدیریت ذخایر ارزی کشور با سرمایه‌گذاری در بازار‌های بین‌المللی است. خرید اوراق قرضه خارجی هم از جمله راهکار‌هایی است که بانک‌های مرکزی با خرید و فروش آن، ضمن حفظ ارزش دارایی‌های ارزی خود، به کسب سود هم می‌پردازند.
با اینکه ایران به دلیل تحریم‌های بانکی، نمی‌تواند همچون سایر کشور‌ها به طور آزادانه اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه خارجی کند، اما همه راه‌ها هم به روی بانک مرکزی ایران بسته نیست و ایران می‌تواند اوراق قرضه کشور‌های اروپایی یا آسیایی را خریداری کند.
اما نکته مهم آن است که بانک مرکزی باید همچون یک بورس‌باز حرفه‌ای، در کف قیمتی اقدام به خرید اوراق قرضه خارجی کند و در سقف قیمت اقدام به فروش کند تا ایران از ذخایر ارزی خود کسب سود کند. موضوعی که با توجه به اهمیت ذخایر ارزی بانک مرکزی، نیاز به دقت و همیت بالایی دارد.
آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که در دولت‌های نهم و دهم ایران با مدیریت مناسب در خرید و فروش اوراق قرضه بین‌المللی، همه ساله کسب سود کرده است. از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۱ ایران همیشه از خرید و فروش اوراق قرضه بین‌المللی سود کرده است. بالاترین سود هم در سال ۱۳۸۷ رقم خورد که ایران توانست ۱۷۹ میلیارد تومان به جیب بزند.
در سال ۱۳۹۲ که مدیریت بانک مرکزی به دولت روحانی منتقل شد همچنان خرید و فروش اوراق قرضه بین‌المللی به میزان ۹.۵ درصد سودده بود، اما از سال ۱۳۹۳ به بعد ایران از این ابزار زیان کرده است. با اینکه در سال ۱۳۹۴ هم برجام اجرا شد و قرار بود تحریم‌های بانکی علیه ایران لغو شود!
اما آنچنانکه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، اوضاع با برجام و توافق بین‌المللی هم تغییر نکرد و زیاندهی ایران از خرید و فروش اوراق قرضه خارجی ادامه پیدا کرد. بر همین اساس، می‌توان گفت برخلاف ادعای رئیس‌جمهور در این زمینه که حتی آب خوردن ما هم به برجام ربط دارد، حتی سوددهی اوراق بین‌المللی هم ربطی به آن نداشت.
زیان حاصل از خرید اوراق بین‌المللی در دوره روحانی در سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به ترتیب عبارت‌اند از: ۹.۲ میلیارد تومان، ۱.۵ میلیارد تومان، یک میلیارد تومان و ۱.۸ میلیارد تومان. به عبارتی آخرین سالی که ایران از خرید اوراق بین‌المللی سود کرده مربوط به ۹۲ است که تنها نیمی از آن در دوره روحانی بوده است.
گفتنی است، عملکرد دولت در زمینه اوراق داخلی نیز دست کمی از اوراق بین‌المللی ندارد؛ چنانچه در بودجه امسال حجم زیادی از درآمدهایش را با اوراق پوشش داده و حتی وقتی با کسری بودجه –به دلیل عدم توفیق در فروش نفت- مواجه شده، تصمیم گرفته حجم بالای فروش اوراق خود را باز هم افزایش دهد!
در همین زمینه، سید احسان حسینی، کارشناس اقتصادی گفته بود: «علاوه‌بر ۵۱ هزار میلیارد تومان فروش اوراق در بودجه قرار است حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان نیز اضافه بر این مقدار به فروش برسد تا از این راه تامین بودجه شود. این در حالی است که فروش اوراق، آینده‌فروشی کشور است، زیرا دولت موظف خواهد بود سال آینده علاوه‌بر اصل پول، سود آن را نیز به خریداران پرداخت کند.»