تأثیر تحولات سیاسی هفته اخیر بر بازار ارز
ثبات نرخ ارز همزمان با تحولات سیاسی هفته گذشته نشان داد که تقریباً بازار ارز ایران تأثیرپذیری خود از اتفاقات سیاسی را کاهش داده و به ثباتی رسیده که می‌توان شرایط اقتصادی را بهبود بخشید.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ اکبر معصومی
در هفته‌ای که تحولات سیاسی مهمی در حاشیه و اصل مجمع عمومی سازمان ملل اتفاق افتاد، از بیانیه سه کشور اروپایی در خصوص متهم کردن کشورمان در ماجرای آرامکو و تهدید غیر رسمی به خروج این سه کشور از برجام در صورت برداشته شدن گام چهارم از سوی ایران گرفته تا تأکید رئیس جمهور کشورمان بر کوتاهی امریکا و سران کشور‌های غربی در عمل به تعهدات برجامیشان و کوتاه نیامدن ایران از مواضع بر حق خویش، انتظار می‌رفت نرخ دلار و ارز‌های جهانی در کشور همچون ماه‌های گذشته با نوسانات قابل توجهی روبرو شود، اما علی رغم تمامی انتظارات، بازار ارز روند ثابت و بدون التهابی را در هفته گذشته سپری کرد.
دلار در نخستین روز‌های هفته اخیر در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی بر روی ۱۱ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت گذاری شد، این نرخ در روز‌های بعد سیر کاهشی به خود گرفت و قیمت ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان را نیز تجربه کرد. با توجه به شدت تأثیرپذیری نرخ ارز در برابر رخداد‌های مشابه سیاسی طی سال گذشته و توقف این وضعیت در ماه‌های اخیر و بخصوص در هفته گذشته، خبر از ثبات نسبی در بازار ارز می‌دهد و این حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران مسیر خود را از سیاست جدا کرده است.
به یاد داریم که خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید علیه کشورمان، اقتصاد ایران را از لحاظ روانی به شدت آشفته کرد و این موضوع در معیشت و تولید اثر منفی گذاشت. در همان وضعیت سیاستمداران غرب با تصور اثرگذاری سخنان ضد ایرانی شان، هر روز توطئه‌ای جدید و تحریمی نو بر علیه کشورمان اعلام و اعمال می‌کردند. حال با بی اثر شدن چنین اقدامات خرابکارانه ای، آنچه از رصد تحولات اقتصادی سال گذشته بدست می‌آید این است که عامل اصلی بی ثباتی اقتصاد ایران، عدم مدیریت و نبود کنترل بانک مرکزی بر بازار بوده است.
با این حال وضعیت نرخ ارز در کشور از چند ماه پیش روند کاهشی را نشان می‌دهد و این امر بار دیگر ثابت می‌کند که علی رغم تحریم‌های آمریکا، می‌توان اقتصاد کشور را مدیریت و کمترین آسیب پذیری از تحریم‌ها را شاهد بود. به عنوان نمونه ثبات نرخ ارز همزمان با تحولات سیاسی هفته گذشته نشان داد که تقریباً بازار ارز ایران تأثیرپذیری خود از اتفاقات سیاسی را کاهش داده و به ثباتی رسیده که می‌توان شرایط اقتصادی را بهبود بخشید.
اعمال مجدد تحریم بر علیه بانک مرکزی در هفته گذشته و عبور آرام و بدون تأثیرپذیری منفی اقتصاد ایران از کنار این موضوع، نشان می‌دهد سیاست تحریمی آمریکا مبنی بر بی ثبات سازی اقتصاد ایران و در نتیجه آن ایجاد نارضایتی در بین افکار عمومی از حکومت، دیگر هیچگونه تأثیری ولو روانی نیز ندارد. با این حال دولت برای کنترل بیش از پیش ثبات اقتصادی در چند حوزه اقتصادی باید سیاست‌های جدیدی اعمال کند که در ادامه به دو مورد از آن ها اشاره می شود؛
دلار در نخستین روز‌های هفته اخیر در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی بر روی ۱۱ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت گذاری شد، این نرخ در روز‌های بعد سیر کاهشی به خود گرفت و قیمت ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان را نیز تجربه کرد. با توجه به شدت تأثیرپذیری نرخ ارز در برابر رخداد‌های مشابه سیاسی طی سال گذشته و توقف این وضعیت در ماه‌های اخیر و بخصوص در هفته گذشته، خبر از ثبات نسبی در بازار ارز می‌دهد و این حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران مسیر خود را از سیاست جدا کرده است.
به یاد داریم که خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید علیه کشورمان، اقتصاد ایران را از لحاظ روانی به شدت آشفته کرد و این موضوع در معیشت و تولید اثر منفی گذاشت. در همان وضعیت سیاستمداران غرب با تصور اثرگذاری سخنان ضد ایرانی شان، هر روز توطئه‌ای جدید و تحریمی نو بر علیه کشورمان اعلام و اعمال می‌کردند. حال با بی اثر شدن چنین اقدامات خرابکارانه ای، آنچه از رصد تحولات اقتصادی سال گذشته بدست می‌آید این است که عامل اصلی بی ثباتی اقتصاد ایران، عدم مدیریت و نبود کنترل بانک مرکزی بر بازار بوده است.
با این حال وضعیت نرخ ارز در کشور از چند ماه پیش روند کاهشی را نشان می‌دهد و این امر بار دیگر ثابت می‌کند که علی رغم تحریم‌های آمریکا، می‌توان اقتصاد کشور را مدیریت و کمترین آسیب پذیری از تحریم‌ها را شاهد بود. به عنوان نمونه ثبات نرخ ارز همزمان با تحولات سیاسی هفته گذشته نشان داد که تقریباً بازار ارز ایران تأثیرپذیری خود از اتفاقات سیاسی را کاهش داده و به ثباتی رسیده که می‌توان شرایط اقتصادی را بهبود بخشید.
اعمال مجدد تحریم بر علیه بانک مرکزی در هفته گذشته و عبور آرام و بدون تأثیرپذیری منفی اقتصاد ایران از کنار این موضوع، نشان می‌دهد سیاست تحریمی آمریکا مبنی بر بی ثبات سازی اقتصاد ایران و در نتیجه آن ایجاد نارضایتی در بین افکار عمومی از حکومت، دیگر هیچگونه تأثیری ولو روانی نیز ندارد. با این حال دولت برای کنترل بیش از پیش ثبات اقتصادی در چند حوزه اقتصادی باید سیاست‌های جدیدی اعمال کند که در ادامه به دو مورد از آن ها اشاره می شود؛
۱- سیاست دلارزدایی از اقتصاد کشور
از آنجایی که بخشی از تمرکز آمریکا در تحریم نفتی ایران به محدود سازی ورود ارز به داخل کشور مربوط می‌شود، توصیه می‌گردد دولت در این حوزه نیز سیاست ضد تحریمی در پیش گیرد. گسترش مبادلات اقتصادی با پول رایج کشور‌ها از جمله روسیه، ترکیه، چین، هند، کشور‌های حوزه قفقاز و آسیای میانه و ... که این موضوع در مرحله اول بر تقویت واحد پولی کشور موثر است و در مرحله دوم جایگاه دلار بر اقتصاد جهانی را متزلزل می‌کند و زمینه‌ای فراهم می‌شود تا کشور‌های قربانی تحریم‌های امریکا نیز به این ایده روی بیاورند. چین و روسیه از جمله کشور‌هایی هستند که با تحریم‌های اقتصادی امریکا، به دنبال حذف دلار از اقتصادشان روی آورده اند و در این مسیر قرارداد‌های تجاری نیز فی مابین این دو کشور امضا شده است.
۲- جلوگیری از خام فروشی نفت
اقدام ضد تحریمی دیگر بحث جلوگیری از خام فروشی نفت است. بررسی وضعیت برخی کشور‌ها در حوزه اقتصادی نشان می‌دهد که یکی از علل اصلی موفقیت اقتصادی آن‌ها قطع کامل وابستگی اقتصادیشان به فروش نفت خام بوده است. اگر اقتصاد ایران نیز به سمت تولید فرآورده‌های نفتی از طریق توسعه صنایع پتروشیمی و تکمیل چرخه صنعت در تبدیل محصولات پتروشیمی به محصولات صنعتی مختلف سوق پیدا کند، جهش اقتصادی بی سابقه را شاهد خواهد بود که در آن اشتغال زایی میلیونی و ثبات در صادرات کالا و رنگ باختن بیش از پیش تحریم‌ها و تهدید‌های دشمنان محقق خواهد شد.
در پایان می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد ایران با سیاست‌های در پیش گرفته شده از سوی بانک مرکزی، تأثیرپذیری خود از تحریم‌ها را به مرز صفر رسانده است و در این زمینه به مرحله اشباع رسیده است. تحولات اقتصادی در هفته‌های اخیر نوید دهنده بهبود اقتصاد و معیشت مردم در آینده نه چندان دور است.
منبع: سایت بصیرت
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
مهدی علیزاده
۲۱:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۶