صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

اقتصادی >>  اقتصاد مقاومتی >> نبض اقتصاد
تاریخ انتشار : ۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۶  ، 
شناسه خبر : ۳۱۷۹۲۶
عضو مرکز پژوهش‌های مجلس:
در شرایطی که لایحه تجارت از اهمیت زیادی در مراودات اقتصادی دارد، تدوین کنندگان لایحه تجارت، حتی دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس را در تدوین متن آن دخالت ندادند.
در حالی که لایحه تجارت، بیشترین ارتباط را با بخش اقتصادی جامعه دارد، اما در بررسی این لایحه در مجلس، تنها کمیسیون حقوقی و قضایی این لایحه را بررسی کرده‌است. حدود دو ماه پیش بود که ۳۲۹ ماده از کتاب اول لایحه تجارت، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. عدم نظرخواهی از اقتصاددانان و فعالین اقتصادی از جمله مسائلی است که اعتراض تمامی اقشار اقتصادی را در پی داشت. علی مروی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس‌اندیشکده حکمرانی شریف اعتقاد دارد، قانون تجارت در نظام اقتصادی اصلی‌ترین قانون است اما در تدوین این لایحه، اقتصاددان و فعالین اقتصادی مشارکت چندانی نداشته‌اند. طبق اظهار نظر مسئولین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،
تدوین کنندگان لایحه تجارت، حتی دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز در تدوین متن آن دخالت نداده‌اند. در همین ارتباط، حسینی، عضو بخش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: راهبری لایحه تجارت باید با اقتصاددانان باشد در حالیکه در تشریفات رسیدگی به این لایحه این مسئله را نمی‌بینیم و حقوق‌دانان راهبری آن را بر عهده گرفته‌اند. وی افزود: این لایحه گزارش‌های پشتیبان اقتصادی و حقوقی می‌خواهد و نیاز به مطالعات تطبیقی اقتصادی با دیگر کشورها دارد، اما اثر اقتصادی اصلاحات در لایحه تجارت مشخص نیست. اما مشارکت نکردن اقتصادی‌ها برروی لایحه تجارت به همین جا متوقف نمی‌شود بلکه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است نباید لایحه‌ای که به این‌اندازه در اقتصاد، حائز اهمیت است صرفا در کمیسیون حقوقی بررسی شود. در این زمینه، محمد پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، کمیسیون محوری این لایحه، باید کمیسیون اقتصادی در نظر گرفته می‌شد. این اشکالی است که در بررسی این لایحه وجود دارد اگر این اتفاق می‌افتاد، ایرادات اقتصادی آن برطرف می‌شد.
فارغ از مشارکت یا عدم مشارکت اقتصادی‌ها در تدوین این لایحه، انتقاد دیگری که از همان روزهای اول تصویب در مجلس شنیده می‌شد، سرعت عجیب و خارق العاده تصویب این لایحه در صحن مجلس بود، به نحوی که در عین ناباوری و درحالی که گاهی برای هر ماده قوانین کم اهمیت‌تر، بررسی‌های دقیق‌ و موشکافانه‌تری صورت می‌گیرد، در یک جلسه مجلس، ۱۰۶ ماده آن تنها در دو ساعت و چهل دقیقه به تصویب رسید. به عبارت دیگر در هر یک و نیم دقیقه، یک ماده این لایحه تصویب شده است.
در این باره، علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، گفت: بنای هیئت‌رئیسه این است که اجازه طرح مسائل را به نمایندگان ندهد؛ در تصویب این لایحه، به نحوی عمل شد که اگر یک ربات هم جای نماینده‌ها بگذارند، همین کار را انجام می‌دهد؛ در حالیکه برخی نمایندگان نسبت به این موضوع تذکر دادند، اما فعلاً گوش شنوایی در مجلس وجود ندارد و حق نمایندگان در حال تضییع شدن است.
حال سؤال اصلی اینجاست که چگونه قانونی به این اهمیت، بدون نظرخواهی از اقتصاددانان کشور، در صحن مجلس تصویب می‌شود و بدون اعتراض قابل توجهی از سوی نمایندگان با این سرعت به تصویب می‌رسد. انتظار می‌رود مجلس، لایحه را تا مجلس بعدی متوقف نماید تا به‌اندازه کافی برروی آن کار کارشناسی صورت بگیرد.
نام:
ایمیل:
نظر: