یک اقتصاددان در پاسخ به ادعای رئیس‌جمهور درباره سرک نکشیدن به حسابهای مردم گفت: شفافیت عملکردها و آ‌گاهی از معاملات اقتصادی و دارایی به معنای سلب امنیت اشخاص نیست، بلکه عین شفافیت است تا دولت بتواند مالیات اخذ کند.
بهروز علیشیری در گفتگو با خبرگزاری فارس در مورد اینکه رئیس‌جمهور در نشست شورای اداری کرمان اشاره کرده که «می‌گویند برای اداره کشور نباید نفت فروخت»، تصریح کرد: توصیه این است که بر پایه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید فروش نفت و منابع حاصل از آن صرف هزینه‌های جاری و ... نشود. باید بر پایه بودجه‌ریزی عملیاتی به تدریج جایگاه دائمی نفت در بودجه کاهش یابد و صرفا صرف سرمایه‌گذاری و طرح‌های تولیدی و ثروت بین نسلی باشد. این هنر مدیریت کشور در شرایط اقتصادی کنونی است.
وی ادامه داد: شما می‌توانید تصور کنید که اگر صندوق توسعه ملی در سال ۸۸ ایجاد نشده بود الان چه اتفاقی می‌افتاد، اما هنوز نتوانسته‌اید از منابع این صندوق به نحو درست بهره‌برداری کنید و در بهترین حالت شبیه قلک است که هرازگاهی به آن سرک می‌کشیم. دولت باید از سایر منابع در دسترس برای تجهیز منابع همچون صدور اوراق مبتنی بر بازدهی واحد تولیدی، مالیات بازار سرمایه، مناطق آزاد و... خودش را اداره کند که می‌تواند، اما این کار نمی‌شود.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، چنانچه دولت بخواهد به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کند که این سیاست توصیه اکید همه آگاهان به مباحث توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده است، باید اطلاعات جامع و کاملی از فعالیت‌های اقتصادی، دارایی‌های دولت و دارایی‌های اشخاص حقوقی و حقیقی داشته باشد، تا بتواند اقتصاد کشور را مدیریت کند.
علیشیری تصریح کرد: شفافیت عملکردها و آ‌گاهی از معاملات اقتصادی و دارایی به معنای سلب امنیت اشخاص نیست، بلکه عین شفافیت است تا دولت بتواند مالیات اخذ کند و آن را در جهت صحیح راهبری کند؛ لذا سرک کشیدن به زندگی مردم دارای بار امنیتی است نه اقتصادی. هیچ‌کس با سرک کشیدن موافق نیست، اما شفافیت عملکردها و هدایت صحیح یارانه‌های مستقیم به مردم مستلزم داشتن بانک اطلاعات مرکزی و جامع است. همه کشور‌ها این اطلاعات را با همه اجزا آن درخصوص شهروندان خود دارند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه رئیس‌جمهور گفته است، دولت برای اجرای طرح‌های خود کمبود منابع دارد و بی‌مایه فطیر است، بیان داشت: این سخن از اساس باید بازنگری شود. هنر مدیریت اقتصادی این است که دولت با ۲۰ درصد پول پرقدرت خود بتواند ۸۰ درصد مابقی را در بازار تجهیز کند. با مکانیزم‌های شناخته شده مالی، نقدینگی را جذب و به سمت طرح‌های توسعه‌ای و تولیدی هدایت نموده و محیط اقتصاد ملی و فضای کسب و کار را برای رشد و بالندگی اقتصادی تصحیح کند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: قانون مشارکت عمومی- خصوصی بنیادی‌ترین رفتار برای مدیریت صحیح منابع عمومی و تبدیل کشور به کارگاه کسب و کار و شکوفایی است که باید به سرعت به آن بازگشت.