آمارها نشان می‌دهد روند منطقی مصرف بنزین بعد از اجرای طرح سهمیه‌بندی با حذف کارت سوخت و نوسان ارز سیر صعودی و خسارت‌باری به خود گرفت که اکنون برای جبران آن قیمت این فرآورده نفتی سه برابر شده است.
با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و راه افتادن کارت سوخت برای خودروها، از تیرماه سال 86 روند فزاینده مصرف این فرآورده نفتی متوقف شد و قاچاق سوخت نیز تقریبا صفر شد.
علاوه بر آن شاهد کاهش چشمگیر مصرف بنزین بودیم به گونه‌ای که مصرف از 73.6 میلیون لیتر در سال 85 به 66.2 میلیون لیتر در سال 86 کاهش یافت.
با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه 89، روند کاهش مصرف بنزین تشدید شد به گونه‌ای که مصرف آن در سال 90 به 59.9 میلیون لیتر در روز رسید.
توقف اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در اواخر دولت دهم و تصمیم دولت یازدهم مبنی بر حذف سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت از خردادماه 94، روند فزاینده مصرف این فرآورده نفتی را به خصوص در سال 97 به همراه داشت.
در همان ماه‌های نخست سال 94 که این اقدام صورت گرفت رئیس‌جمهور توئیت کرد «بنزین دو نرخی ایجاد فساد می‌کرد به همین دلیل آن را
تک نرخی کردیم. حدود 10 هزار میلیارد تومان کسری در پرداخت یارانه‌ها در سال داریم.» فارغ از این استدلال، آمارها گویای این واقعیت است که مصرف بنزین از حدود 71 میلیون لیتر در سال 94 به 91.7 میلیون لیتر در سال 97 رسید که براساس نمودارها رشد غیرطبیعی را طی کرده است.
آمارها گویای این واقعیت است که عوامل مختلفی از جمله سهمیه‌بندی و کارت سوخت باعث شد روند مصرف در این دوره زمانی حتی با وجود نوسان ارزی سال‌های 90 و 91 سیر منطقی داشته باشد.
سال 84 مصرف بنزین 67 میلیون لیتر بوده و 10 سال بعد نیز با وجود افزایش خودروها و در نظر گرفتن متغیرهای دیگر حداکثر چهار میلیون لیتر به مصرف افزوده شده است. اما با حذف کارت سوخت روند صعودی بدون هیچ محدودیت آغاز شد و در نهایت دولت برای جبران این تصمیم اشتباه خود، در حال حاضر به سه برابر کردن قیمت این فرآورده نفتی روی آورده است.
کار به جایی رسید که مسئولان نیز در شرایط تحریمی احساس خطر می‌کنند که ادامه یافتن شیوه مصرف، ما را در آینده نزدیک به واردکننده این سوخت تبدیل می‌کند. یکی از دلایل افزایش قیمت بنزین نیز همین عامل دانسته شد.
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در این رابطه گفته است اگر روند مصرف بنزین با شرایط قبل ادامه می‌یافت سال 1400 با وجود سرمایه‌گذاری 4.2 میلیارد دلاری روی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به واردکننده بنزین تبدیل می‌شویم. آمارهای دستگاه‌های دولتی نشان می‌دهد حذف کارت سوخت از سوی مسئولان درست و کارشناسی نبود و دلایل آن همچنان مبهم و سؤال برانگیز است. معلوم نیست با کدام منطق اقتصادی این کار صورت گرفت.علاوه‌بر حذف کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین، نوسانات ارزی در سال 97 باعث شد تا قاچاق این فرآورده نفتی جذابیت بالاتری پیدا کند و فاصله قیمت آن در مقایسه با کشورهای همسایه این پدیده شوم را رونق بیشتری بخشد. این موضوعات باعث شد کارشناسان نسبت به این اقدام دولت اظهار نگرانی کنند.مسعود صباغی، کارشناسان انرژی، در این رابطه گفته بود: «امیدوارم کسانی که کارت سوخت را حذف کردند و امروز نیز در احیای آن تعلل می‌کنند جوابی در پیشگاه خداوند داشته باشند که چگونه موجب این هدر رفت انرژی را داده‌اند.»با همه این ایرادات، اما وزارت نفت و شخص زنگنه، وزیر نفت، سالها موفقیت طرح سهمیه‌بندی ارائه سوخت با کارت الکترونیکی را زیر سؤال می‌بردند که در پی این لجبازی، خسارت بسیاری به کشور وارد شد.اما حالا که دولت ناچار به احیای کارت سوخت شده است، مسئولان وزارت نفت حاضر به عذرخواهی برای تصمیمات اشتباه گذشته نیستند.