بی‌عملی دولت در اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به معمایی تبدیل شده که پاسخ آن را باید در عملکرد وزارت راه و شهرسازی جست‌وجو کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این اصلاحیه، وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.
در قانون به صراحت قید شده که این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحد‌های مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و... را در تمام نقاط کشور فراهم کند. وزارت راه و شهرسازی موظف شده امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را نیز برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند تا این وزارتخانه بتواند نسبت به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اقدام کند. راه‌اندازی این سامانه به منزله داشتن اطلاعات به روز و دقیق از اطلاعات املاک شامل وضعیت بهره‌برداری اعم از بهره‌برداری توسط مالک، اجاره یا بی‌استفاده و خالی بودن ملک از سوی متولیان است و ضمن اینکه به‌عنوان یک ابزار برای شناسایی مشمولان مالیات قابل استفاده است، برای سیاست‌گذار بخش مسکن نیز بسیار راهگشاست.
البته در ایجاد و راه‌اندازی این سامانه مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی دخالت دارند و باید اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند که از آن جمله می‌توان به سازمان ملی ثبت اسناد و املاک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو اشاره کرد. اگرچه باید این نهاد‌ها دست به دست یکدیگر دهند تا بانک اطلاعاتی مبنای این سامانه شکل بگیرد و پازل اطلاعات ملکی تکمیل شود، اما این وزارت راه و شهرسازی است که مسوول اصلی سیاست‌گذار در حوزه تنظیم بازار مسکن بوده و متولی اصلی ایجاد این سامانه شناخته می‌شود. وزارت راه و شهرسازی باید سال‌ها قبل، پیشقدم می‌شد و دستگاه‌های مربوطه را برای اجرای قانون مذکور به خط می‌کرد، اما با گذشت چهار سال، این تکلیف که باید ظرف مدت ۶ ماه انجام می‌شد، هنوز به سرانجام نرسیده و مسوولان این وزارتخانه، وعده افتتاح سامانه مذکور را در پایان سال جاری می‌دهند.
از آنجا که در قانون به صراحت قید شده که ابتدا باید این سامانه با عنوان سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی، سپس مالیات از خانه‌های خالی اخذ شود، کوتاهی در ایجاد این سامانه هزینه سنگینی دارد و موجب عدم وصول درآمد‌های مالیاتی در بخش مسکن می‌شود. در واقع پاسخ این معما که چرا دولت اقدامی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی نمی‌کند، تا جایی که مجلس اخیرا به دنبال وضع قانون تکراری برای مکلف کردن دولت به اخذ این مالیات است، در عملکرد وزارت راه و شهرسازی قابل جست‌وجوست. گزارشی که وزارت اقتصاد در سال ۹۶ منتشر کرده نیز نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیازمند راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است. در میان دستگاه‌های دولتی، مجموعه‌ای که باید مسوولانه به حوزه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان ورود می‌کرده، وزارت راه و شهرسازی بوده که به‌عنوان متولی اصلی، نقش خود را در سال‌های اخیر تمام و کمال ایفا نکرده و همین امر باعث شده اخذ مالیات از مالکان املاک لوکس و خانه‌های خالی همچنان غیرممکن باقی بماند؛ بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذار بخش مسکن به‌عنوان عالی‌ترین مقام تنظیم‌کننده بازار مسکن با تعهد تمام عیار نسبت به بهره‌برداری هر چه زودتر از این سامانه اقدام کند و یک بار برای همیشه، تکلیف بانک اطلاعاتی املاک کشور مشخص شود.