یادداشت: وقتی جریان‌های سیاسی برای کسب رأی حرفی برای گفتن ندارند، اولین راهکار آنها عوض کردن موضوع از مسائل اقتصادی به مناقشات سیاسی است که معمولاً یکی از سوژه‌های آنها ردّ صلاحیت‌هاست. حمله به شورای نگهبان که از دیرباز مرسوم بوده، امروزه به یکی از برندهای سیاسی تبدیل شده است تا جایی که بر سر آن مسابقه برگزار می‌شود.
یکی از موضوعات مورد اتفاق نظر میان این جریان‌ها، عجیب‌نمایی موارد بدیهی در ردّ صلاحیت‌هاست. برای نمونه تلاش زیادی صورت گرفت تا ردّ صلاحیت تعداد 90 نفر از نمایندگان مجلس را عجیب جلوه دهند. این در حالی است که از لحاظ کمی اتفاق جدیدی رخ نداده است؛ چرا که از 245 نفر نماینده‌ای که بار دیگر نام‌نویسی کرده‌اند، حدود یک سوم آنها ردّ صلاحیت شده‌اند که اگر عجیب باشد، از این روست که این حد از نمایندگان برای ماندن در مجلس علاقه داشته‌اند.
نگاهی آسیب‌شناسانه در علل بروز فساد مالی نمایندگان نشان می‌دهد، اولاً یکی از راهکارهای کاهش این آسیب «نظارت بر رفتار نمایندگان» بوده که بر عهده خود مجلس گذاشته شده است؛ اما متأسفانه برخورد سیاسی و جناحی با آن موجبات ناکارآمدی و تعطیلی آن را فراهم کرده است. نظارت از بیرون نیز به دلیل مصونیت نمایندگان و امکان سیاسی کردن برخوردهای قضایی با مشکلاتی مواجه است که عملاً کارایی ندارد. البته نظارتی نیز باید از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی حامی برخی نامزدها اعمال شود که تاکنون انجام نشده است؛ اما در انتخابات فعلی شنیده می‌شود یک جریان سیاسی شرط قرار دادن اسامی نامزدهای انتخاباتی در لیست خود را منوط به سپردن تعهدی مبنی بر انجام نظارت خارج از مجلس گذاشته است که می‌تواند جلوی برخی از فسادهای مالی را بگیرد.
ثانیاً، عدم تصویب به موقع قانون انتخابات که در بخشی از آن به موضوع مهم هزینه تبلیغاتی اشاره شده است. قانونی که در دیرهنگام در آستانه نام‌نویسی از تصویب مجلس گذشت و اجرای آن می‌توانست ریشه رویکرد فسادآمیز نمایندگان را رفع کند؛ زیرا تا وقتی برخی از کاندیداها با صرف هزینه‌های میلیاردی وارد مجلس می‌شوند و متأسفانه کسانی که بیشتر هزینه می‌کنند شانس بیشتری دارند، این‌گونه رفتارها برای جبران هزینه‌ها طبیعی جلوه می‌کند.