بنا به نظرکارشناسان اقتصادی کشور و هم به اعتراف دولتمردان امریکایی، پذیرش شروط FATF دایره تحریم‌های ایران را تنگ‌تر می‌کند، اما دولت و هواداران FATF، معتقدند این اقدام موجب رونق اقتصادی می‌شود. نتایج تلاش‌های سیاسی و رسانه‌ای دولتی‌ها برای تبدیل لوایح FATF به قانون، موجب ایجاد دوقطبی عضویت در FATF یا تحریم کامل اقتصاد ایران در جامعه شده است. اکنون با عدم تصویب لوایح دوقلو در مجمع، فضای شرطی شده ذهنیت اجتماعی نسبت به FATF و تصمیمات این نهاد بر آینده اقتصاد کشور، با اظهارنظر‌های گاه و بی گاه دولتمردان، همچنان به قوت خود باقی است.
دولت طرفدار FATF
شاید بتوان اولین اثر روابط اقتصادی دولت با FATF را تحویل اطلاعات تعدادی از صرافان کشور توسط وزارت اقتصاد به این نهاد بین‌الدولی و تحریم همین صرافی‌ها توسط وزارت خزانه‌داری امریکا دانست؛ صرافی‌هایی که گفته می‌شود نقش تعیین کننده‌ای در دور زدن تحریم‌های امریکا و ورود ارز به کشور از طریق امارات و ترکیه داشته‌اند. درنتیجه این شکست اطلاعاتی (بخوانید؛ تحویل داوطلبانه اطلاعات اقتصادی کشور توسط وزارت اقتصاد)، افزایش نرخ ارز از زمستان سال ۹۶ در کشور رقم خورد و کشور دچار التهاب اقتصادی بی‌سابقه‌ای شد که ماحصل آن افت شدید ارزش پول ملی، تورم بیش از ۵۰ درصدی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های خانوار ایرانی بود.
بااین‌حال، دولت از زمان ارسال لوایح FATF به مجلس شورای اسلامی، هم در بازه زمانی بررسی این لوایح در مجلس و دست‌به‌دست شدن آن بین مجلس و شورای نگهبان و هم در یک سال اخیر که لوایح دوقلوی پالرمو و cft در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام وصول شد، اصرار زیادی بر تصویب آن داشت و از مضرات عدم پذیرش این لوایح سخن می‌گفت. بسته شدن مسیر مبادلات پولی و مالی با شرکای اقتصادی، بسته شدن مسیر‌های بانکی برای نقل‌وانتقال ارزی و بازگشت ایران به لیست سیاه FATF از جمله دلایل تأکید دولت بر تصویب لوایح FATF توسط مجمع در یک سال گذشته بوده است. این تأکیدات و فشار‌های سیاسی تا بدانجا پیش رفت که به ادعای کذب معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر دستور رهبر انقلاب برای تصویب سریع این لوایح نیز انجامید تا بلکه تولید چنین اخبار بی‌پایه‌ای سبب رأی مثبت مجمع به FATF گردند.
البته دولت و طرفداران FATF در کنار فشار‌های سیاسی و رسانه‌ای، تلاش‌های دیگری نیز برای جلب نظر FATF انجام دادند که بخشنامه صادره در خرداد ۹۶ از سوی دولت را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد. بر اساس این بخشنامه مؤکداً از بانک‌ها خواسته شده است از همکاری با افراد و نهاد‌های حاضر در لیست تحریم‌های سازمان ملل، حتی وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا، خودداری و درواقع، طبق تحریم دشمن، تحریم کنند! مطابق با این بخشنامه، بانک‌های کشور می‌بایست با سازمان‌هایی مثل؛ سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، قوه قضائیه، صداوسیما، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و ... را که در فهرست‌های تحریمی امریکا قرار داشتند، همکاری نمی‌کردند. این خود تحریمی در شرایطی از سوی دولتمردان دنبال می‌شد که به اذعان کارشناسان اقتصادی، ایران در شدیدترین فشار‌های تحریمی بعدازآنقلاب اسلامی قرار گرفته است و نباید اجازه داد که امریکا با ابزار‌هایی مثل FATF بر اطلاعات مالی ایران دسترسی یابد.
جایگاه FATF در نظر دولتمردان آمریکایی
در کنار رویه جاری دولت در حمایت از تصویب لوایح FATF در کشور، اظهارنظر دولتمردان امریکا در خصوص جایگاه FATF برای دولت امریکا و عملکرد آن در مؤثر شدن تحریم‌های همه جانبه امریکا علیه ایران جالب توجه است؛
۱- خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا در دولت جرج بوش درباره جایگاه FATF در فشار بر ایران می‌گوید: برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
۲- استوارت لوی اولین مسئول معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (که اتاق جنگ اقتصادی این وزارت خانه است)، در اظهارنامه خود به کمیته مالی سنا در سال ۲۰۰۸، وقتی اقدامات اتاق جنگ اقتصادی برای اعمال تحریم‌ها را توضیح می‌دهد، یکی از اقدامات مهم برای مقابله مالی با دشمنان آمریکا را توسعه دستورالعمل‌های FATF بیان می‌کند.
لوی در این اظهارنامه که درواقع تقسیم کار اتاق جنگ اقتصادی خزانه‌داری آمریکا است، این‌گونه عنوان می‌کند که این اتاق جنگ ۴ وظیفه دارد که هر وظیفه، بر عهده بخشی از ساختار اداری یا قانونی این کشور است. وظیفه فهم اقدامات غیرقانونی بازیگران مالی بر عهده دو اداره کنترل دارایی‌های خارجی (افک) و شبکه اجرای جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا است، وظیفه توسعه استاندار‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده FATF، اجرای اقدامات در برابر تهدیدات ذیل قانون پاتریوت آمریکا انجام می‌گیرد و وظیفه ارتباط با بخش خصوصی دنیا برای اجرای خواسته‌های آمریکا نیز بر اساس جایگاه هر نهاد، بین ارکان مختلف خزانه‌داری آمریکا تقسیم شده است.
(استوارت لوی، ۱ آوریل ۲۰۰۸، کمیته مالی سنا آمریکا)
۳- در سال ۲۰۱۱ دانیل گلاسر دستیار وقت تأمین مالی تروریسم آمریکا وقتی گزارشی از اقدامات خود در اعمال تحریم‌ها علیه جریانات مالی مقابل آمریکا ارائه می‌دهد، به FATF به عنوان یک نهاد داخلی آمریکا نگاه می‌کند و می‌گوید که در این نهاد فرآیندی طراحی شده است که بر اساس آن، کشور‌هایی در لیست سیاه قرار می‌گیرند و این کشور‌ها وادار می‌شوند تا برنامه اقدام مورد نظر FATF را اجرا کنند، اقدامی که علیه ایران نیز اعمال شده است.
(دنیل گلاسر، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۱، کمیته روابط خارجی سنا)
۴- مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا و رئیس سابق FATF در جلسه کنگره آمریکا در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ (۹ آذر ۱۳۹۶) به صراحت می‌گوید: برای حفظ فشار‌ها به ایران و جلوگیری از دور زدن تحریم‌های آمریکا توسط کشورمان بخصوص سپاه، ضرورت دارد ایران قوانینی درباره مقابله با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی تصویب و اجرایی کند.
۵- استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا، نهاد FATF را تحت ریاست امریکا دانسته و به صراحت از ایجاد ممانعت لوایح FATF برای دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران سخن گفته است.
۶- FATF در گزارش ۸۰ صفحه‌ای خود که در اسفندماه سال ۹۷ منتشر کرد، اعتراف می‌کند که هدف ما جلوگیری از دور زدن تحریم‌های ایران است.
۷- پذیرش لوایح FATF از سوی ایران و تبدیل شدن این لوایح به قانون در ایران، برای مؤثر واقع شدن فشار‌های حداکثری امریکا تا بدانجا اهمیت و ضرورت می‌یابد که چند ماه پیش پمپئو وزیر امور خارجه نیز پا به میدان تهدید و فشار روانی بیش از پیش بر ایران می‌گذارد و خواستار تصویب فوری و بدون حق شرط لوایح مرتبط با FAT، یعنی لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از سوی ایران می‌شود.
در کنار این نگاه صریح دولتمردان آمریکایی از جایگاه ابزاری نهاد FATF، همزمانی توسعه مأموریت‌های FATF با اقدامات تحریمی آمریکا علیه کشورمان را نیز می‌توان دلیل دیگری بر وابستگی این نهاد به دولت امریکا دانست. به‌طور مثال پس از حوادث ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دستور کار FATF قرار گرفت و سپس همزمان با تلاش‌های آمریکا برای مقابله با ایران و کره شمالی، مأموریت مبارزه با تأمین مالی اشاعه نیز به مأموریت‌های FATF اضافه شد؛ بنابراین شواهد نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها اصولاً FATF را مجموعه‌ای جدا از وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعمال تحریم‌ها نمی‌بینند، بلکه آن را یکی از ارکان اتاق جنگ اقتصادی خود می‌دانند که در شرایط مختلف از آن برای اعمال موفق آمیز تحریم‌ها استفاده می‌کنند.
جایگاه نهادی مثل FATF برای پیشبرد فشار حداکثری آمریکا علیه ایران، جایگاهی راهبردی است، چراکه دولت ترامپ برای اجرای دقیق‌تر و مؤثرتر تحریم‌ها، نیاز شدیدی به اطلاعات اقتصادی و مالی ایران دارد تا جلوی دور زدن تحریم توسط ایران را بگیرد. بخشی از این اطلاعات از طریق سوئیفت و بخشی از طریق سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی به دست می‌آید؛ اما آمریکا به بخش مهمی از اطلاعاتی که در نظام بانکی ایران تولید می‌شود، دسترسی ندارد؛ بنابراین برای دسترسی به این بخش، نیاز شدیدی به اجرای استاندارد‌های FATF توسط ایران دارد. در صورت دستیابی آمریکا به این اطلاعات، دور زدن تحریم‌ها توسط ایران بسیار سخت‌تر می‌شود. ازاین‌رو، FATF به عنوان تکمیل‌کننده پازل فشار حداکثری ترامپ مطرح است.
در کنار اصرار و تأکید دولتمردان آمریکایی بر پذیرش محدودیت‌های FATF از سوی ایران، تلاش کشور‌های اروپایی در این مسیر نیز جای تأمل دارد. فرانسه، انگلیس و آلمان کشور‌های طرف برجامی بودند که هیچ زمانی- چه در دوره‌ای که امریکا در برجام بود و چه بعدازآن- به تعهدات برجامی خود در قبال ایران عمل نکردند و نهایتاً نیز اجرایی شدن کانال مالی با ایران (اینستکس) را به پذیرش و اجرای FATF از سوی ایران مشروط کردند.
رفتن به لیست سیاه FATF چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
از اسفندماه ۱۳۸۷ تا تیرماه ۱۳۹۵ ایران در لیست سیاه FATF قرار داشته است؛ ولی بررسی حجم مراودات خارجی ایران در این بازه زمانی نشان می‌دهد که نه تنها حجم تجارت غیرنفتی ایران در این مقطع هفت ساله کاهش نداشته، بلکه در مقاطعی افزایش نیز یافته است. علاوه بر این، بر اساس شواهد و آمار‌های اقتصادی، تجارت خارجی کشورمان بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ - چه در زمانی که ایران در لیست سیاه FATF قرار داشته است و چه در زمان تعلیق از آن و چه قبل از برجام و چه بعد از خروج از برجام- بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در نوسان بوده است و از هیچ‌یک از این رویداد‌ها متأثر نشده است.
واقعیت این است که کشورمان همچون سایر کشور‌های جهان در شرایط عادی مبادلات بانکی با بانک‌های جهانی قرار ندارد و در کنار انواع تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور که از اول انقلاب تاکنون ادامه داشته است، بانک مرکزی ایران نیز از سوی امریکا تحریم شده است. در چنین شرایطی، پذیرش شروط FATF نه تنها تأثیری بر اقتصاد کشور ندارد بلکه بدلیل وابستگی این نهاد به سیستم اقتصادی امریکا، محدودیت‌های تجاری موجود دوچندان نیز می‌شود. ازاین‌رو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تدبیری شایسته، علی‌رغم تمامی فشار‌های داخلی در نهایت لوایح پالرمو و cft را تصویب نکرد و نظر شورای نگهبان را در این موضوع صائب دانسته است؛ اما با وجود اعلام نظر مجمع، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تلاش‌های دولت و مجلس برای طرح مجدد آن در مجمع خبر می‌دهد؛ رفتار تنش‌زایی که در مقاطع گذشته موجب بروز التهاب اقتصادی و جابجایی نرخ ارز در کشور شده است و به نظر می‌رسد در آستانه نشست FATF و با تأثیرگذاری بر بازار ارز دنبال شود.
به همین دلیل، رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این نوع تنش‌زایی‌ها، اخیراً در پیامی اینستاگرامی آب پاکی را دست دلواپسان دولتی ریخت و نوشت: در شرایط فعلی که اغلب بانک‌های خارجی به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، همکاری لازم با بانک‌های ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیسم‌های بانکی جایگزین و غیرقابل تحریم انجام می‌شود، تصمیم آتی FATF (اعم از تمدید یا عدم تمدید) نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد و عمده خبرسازی‌ها در این خصوص، با انگیزه سودجویی و نوسان‌گیری در بازار ارز انجام می‌گیرد.
وی همچنین تأکید می‌کند: دستاویز قرار دادن موضوع FATF برای اثرگذاری در نرخ ارز از طریق سفته‌بازان و فضای مجازی با واقعیات بازار و روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم‌انداز گشایش کانال‌های جدید همخوانی ندارد. ضمن اینکه، بانک مرکزی نظارت بر جریان پول و مبارزه با پول‌شویی را نیز در کنار مدیریت ارز با قوت ادامه خواهد داد. مردم مراقبت نمایند که با شگرد جدید سودجویان، این‌بار تحت عنوان تأثیر FATF، دارایی‌های آن‌ها در بازار ارز در معرض ریسک قرار نگیرد.
اما در حالی که رئیس بانک مرکزی بر بی اثر بودن تصمیمات fatf بر اقتصاد کشورمان تأکید می‌کند و مستندات موثقی نیز دال بر استفاده ابزاری امریکا از این نهاد و تصمیمات آن برای فشار بیش از پیش بر اقتصاد کشورمان وجود دارد، رئیس جمهوری روز گذشته مجدداً بر اراده دولت مبنی بر تصویب لوایح دوقلو در مجمع پافشاری کرد و از این که این دو لایحه در مجمع تصویب نشدند تأسف خورد. روحانی در نشست خبری خود با خبرنگاران تلویحاً از آثار منفی تصمیمات fatf بر اقتصاد کشورمان سخن گفت! تا همچنان معبر فرار رو به جلوی دولت در مشکلات اقتصادی باز نگه داشته شود تا در آینده علت مشکلات به تصمیمات fatf گره زده شود و قدر مسلم در آن صورت گنهکار اصلی مجمع تشخیص شناخته خواهد شد! غافل از این که بیان چنین مواضعی از سوی رئیس جمهور محترم، دوقطبی عضویت در FATF یا تحریم کامل اقتصاد ایران در جامعه را تشدید کرده و موجب تشویش اذهان و ملتهب شدن بیش از پیش بازار ارز و اقتصاد کشور می‌شود.