بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان «واس»، شرکت‌کنندگان در بیانیه پایانی این نشست خواستار تضمین امنیت دریانوردی در خلیج فارس، دریایی عمان، دریای سرخ و تمام خطوط برای انتقال انرژی شدند.
در بیانیه مذکور تمامی اقداماتی که امنیت و سلامت دریانوردی، تأسیسات دریایی و تأسیسات و لوله‌های نفتی و گذرگاه‌های آبی را تهدید می‌کند، محکوم و اعلام شد، این اقدامات امنیت کشور‌های عربی را تهدید می‌کند.
در بیانیه مذکور «حمله ۱۲ می ۲۰۱۹ به دو نفتکش سعودی و نروژی، یک کشتی اماراتی در داخل آب‌های منطقه‌ای امارات، تعرض ۱۳ ژوئن به دو نفتکش در دریای عمان که یکی از آن‌ها پرچم پاناما و دیگری پرچم جزایر مارشال داشت» محکوم و اعلام شد: اینگونه اقدامات جنایتکارانه امنیت و سلامت دریانوردی بین‌المللی را تهدید می‌کند.
همچنین عملیات تلافی‌جویانه ارتش یمن در پاسخ به حملات ائتلاف سعودی، به ایستگاه‌های پمپاژ نفتی «الدوادمی» و «عفیف» عربستان با استفاده از پهپاد در ۱۴ می ۲۰۱۹ محکوم شد.
در ادامه این گزارش آمده، اقدام ایران در نگه داشتن کشتی‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس «نقض آشکار قانون بین‌الملل» است و از ایران دعوت می‌شود از اینگونه «اقدامات خصمانه» دست بردارد و به قواعد و اصول قانون بین‌الملل و آزادی دریانوردی احترام بگذارد.
این بیانیه سپس اعلام کرد: حمله تروریستی و تخریبی ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹ به تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در بقیق و خریص عربستان سعودی با استفاده از پهپاد و موشک‌های کروز محکوم است و هدف آن بر هم زدن ثبات عربستان و منطقه بود و منابع انرژی جهان و اقتصادی جهانی را تهدید کرد.
در ادامه این بیانیه ادعا شده است: اقدام شبه‌نظامیان حوثی در نگه داشتن سه کشتی در سواحل دریایی سرخ از جمله یک کشتی عربستان در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۹ محکوم می‌شود و از آن‌ها دعوت می‌شود از اینگونه اقدامات که آزادی دریانوردی را تهدید می‌کند، دست بردارد.
بر اساس گزارش مذکور، در بیانیه پایانی از تأسیس شورای کشور‌های عربی و آفریقایی مشرف به دریای سرخ و خلیج عدن در ۶ ژانویه ۲۰۲۰ استقبال و اعلام شد، پیش‌بینی می‌شود این اقدام در تقویت سازوکار‌ها برای مقابله با چالش‌های منطقه و تأمین گذرگاه‌های دریایی مفید باشد.
همچنین از شورای امنیت درخواست شد به مسؤولیت‌های خود در تأمین امنیت دریانوردی در منطقه عمل کند و موضعی قاطع در برابر فعالیت‌هایی که این موضوع را تهدید می‌کند، اتخاذ کند.
در این جلسه مقرر شد موضوع امنیت دریانوردی در خلیج فارس به عنوان بندی دائمی در دستورکار اتحادیه عرب باقی بماند و از دبیرکل خواسته شد اجرای این تصمیم را پیگیری کند.