مصطفی الکاظمی در نشست اخیر شورای وزارتی امنیت ملی، بار دیگر حملات مکرر ترکیه به شمال این کشور را محکوم کرده و آن را تعرض به حاکمیت عراق قلمداد کرد.
ترکیه در دو عملیات نظامی پیاپی در ۲۶ و 28 خرداد ۹9 حملات گسترده‌ای را در شمال عراق برای سرکوب عناصر حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) سامان داد. وزارت دفاع ترکیه عملیات نخست را که جنگنده های ترکیه در آن مشارکت داشته و بیش از ۵۰۰ مقر پ.ک.ک را در شمال عراق هدف قرار دادند، «چنگال عقاب» نامیده است.
مرحله دوم عملیات که «پنجه ببر» نامیده شده با ورود زمینی نیروهای ارتش ترکیه به بخش هایی از شمال عراق در منطقه «هفتنین» آغاز شد. بنا بر اعلام وزارت دفاع ترکیه، نیروهای تکاور ارتش در این عملیات مشارکت کرده و اقدام به هلی برن نیرو در داخل خاک عراق کرده تا مخفیگاه ها و مواضع پ.ک.ک را منهدم کنند.
به گفته ستاد فرماندهی مشترک عراق جنگنده‌های ترکیه تا عمق ۱۹۳ کیلومتری، حریم هوایی عراق را نقض کرده و اقدام به هدف قرار دادن برخی از اردوگاه‌های آوارگان کرده اند. رسانه های عراقی هم گفته اند که نیروی زمینی ترکیه تا عمق ۸۰ کیلومتری خاک عراق نفوذ کرده است.
سابقه عملیات های نظامی ترکیه در شمال عراق به دهه هشتاد میلادی بازمی گردد. گفته می شود از سال ۱۹۸۴ میلادی که درگیری های میان ترکیه و نیروهای پ.ک.ک آغاز شده حدود ۴۰ هزار نفر کشته شده اند.
انفعال دولت عراق
نکته قابل توجه این است که دولت عراق در واکنش به حملات ترکیه، به جز محکومیت لفظی و فراخوان سفیر آنکارا در بغداد، تا کنون واکنش عملی به این گونه حملات نشان نداده است.
از نگاه ناظران دلیل انفعال و مماشات عراق در برابر ترکیه، به توافق دو طرف در سرکوب عناصر پ.ک.پ باز می گردد. علاوه بر تفاهم نامه میان دو طرف، چند روز پیش از آغاز عملیات ترکیه در شمال عراق، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه سفری محرمانه به بغداد داشت و بر همین اساس، برخی کارشناسان، عملیات اخیر را در چهارچوب هماهنگی بین آنکارا و بغداد ارزیابی می کنند.
از طرفی، منابع کرد شمال عراق بر این باورند که عملیات های ترکیه با هماهنگی دولت اقلیم کردستان عراق صورت می گیرد و علت آن را سکوت اربیل نسبت به عملیات ترکیه در شمال عراق می دانند.
تفاهم نامه دو طرف
در سال 1983 بین بغداد و آنکارا تفاهم نامه ای امضا شد که به موجب آن ترکیه مجاز است در صورت وجود هرگونه تهدید از داخل خاک عراق، تا عمق ۱۰ تا ۱۵ کیلومتری عوامل تهدید را در خاک عراق تحت تعقیب قرار دهد.
نظام جدید عراق نسبت به این تفاهم نامه که در دوره نظام بعث امضا شد، ملاحظاتی داشت، از جمله این که عملیات های ترکیه در داخل خاک عراق یک جانبه و بدون اجازه دولت عراق بود. لذا در اکتبر 2007 توافق امنیتی جدیدی بین دو طرف امضا شد که طبق آن ترکیه تنها با هماهنگی عراق مجاز است به تعقیب عناصر پ.ک.ک در خاک این کشور بپردازد.
با این نگاه اگر ترکیه با موافقت دولت بغداد اقدام به عملیات علیه پ.ک.ک کند، بغداد اعتراضی نخواهد داشت و اگر در سطح رسمی این گونه حملات محکوم می شود، یا به دلیل حفظ ظاهر است و یا مربوط به تعدی ترکیه از مفاد توافق امنیتی است.
برای نمونه ایجاد پایگاه و حضور ترکیه در شمال عراق یک امر غیرقانونی و مورد اعتراض دولت بغداد است. برخی منابع فاش کرده اند که آنکارا حدود ۱۰ پایگاه نظامی در عمق خاک عراق دارد. علاوه بر این، نیروهای ترکیه از سال ۲۰۱۵ متعاقب حمله گروه تروریستی داعش به موصل، در منطقه «بعشیقه» در شمال موصل نیروهای خود را مستقر کرده و پایگاه ایجاد کرده اند.
ترکیه این حضور نظامی را برای حفاظت و حمایت از عراق به ویژه اقلیت ترکمن و همچنین اهل سنت عراق و نیز آموزش نیروهای پیشمرگه در کردستان عراق اعلام کرده است.
براساس آمارها، تعداد پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی ترکیه که در مناطق تحت کنترل اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق ایجاد شده است به بیش از ۱۹ پایگاه می رسد که از این بین ۱۵ پایگاه نظامی و ۴ پایگاه دیگر اطلاعاتی هستند. حدود ۳ هزار نیروی نظامی ترک نیز در خاک عراق حضور دارند.
ضعف ها و مشکلات عراق
برخی تحلیلگران به ضعف دولت عراق اشاره دارند که ناشی از چالش هایی مانند جنگ با داعش، تشتت در میان جریانات سیاسی، ضعف اقتصادی، حضور آمریکایی ها در خاک این کشور و... می باشد. با توجه به این مشکلات، دولت بغداد حتی اگر نسبت به تحرکات ترکیه در شمال عراق اعتراض جدی داشته باشد، در موقعیتی نیست که توان پاسخ قاطع به آنکارا را داشته باشد.
دولت اقلیم نیز با توجه به روابط حسنه با آنکارا و نیز تضادی که با پ.ک.ک دارد، با عملیات های ترکیه مخالفتی ندارد و این امر به نوبه خود به تلطیف واکنش دولت مرکزی نسبت به عملیات‌های ترکیه می انجامد.
اگر مخالفت و مبارزه ایران با شاخه ایرانی پ.ک.ک (پژاک) را هم بیفزاییم، نوعی همگرایی و همکاری میان مخالفان پ.ک.ک در شمال عراق ایجاد شده و طبیعی است که از حجم واکنش دولت مرکزی علیه تحرکات آنکارا کاسته شود.
نگرانی از تنش در روابط
یکی از نکات مهم در مناسبات بغداد ـ آنکارا، عدم تمایل دولت مرکزی عراق نسبت به ایجاد تنش با همسایه شمالی خود می باشد. از یک سو، مبادلات اقتصادی و تجاری بین عراق و ترکیه حجم نسبتا بالایی دارد. طبق گزارش سازمان مرکزی آمار ترکیه حجم مبادلات مالی دو کشور در سال ۲۰۱۹ به ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار رسیده است.
در واقع وابستگی اقتصادی و بازار عراق به ترکیه، به نحوی موجب انفعال سیاسی این کشور در برابر آنکارا شده است.
از سوی دیگر، عراق با ترکیه بر سر منابع آبی در دجله و فرات اختلاف دارد. ترکیه با اجرای طرح ها و پروژه ها و احداث سدهای متعدد میزان آب فرات را برای عراق کاهش داده که این امر موجب اعتراض بغداد شده است. بغداد خواهان ایجاد یک توافقنامه و تقسیم عادلانه آب بوده و این دو رود را بین‌المللی می خواند، در حالی که ترکیه دجله و فرات رودهای سرزمینی می داند. در هر حال چون سرچشمه آب در دست ترکیه است، کنترل آن را در اختیار گرفته و عراق ابزار مستحکمی در مقابله با آن، در دست ندارد.
سخن پایانی
حملات مکرر ارتش ترکیه در شمال عراق به بهانه تعقیب و سرکوب عناصر پ.ک.ک، هر چند در چهارچوب توافق امنیتی دو طرف انجام می شود، با این حال با توجه به این که آنکارا در بسیاری از موارد از مفاد توافقات تجاوز می کند، با اعتراض بغداد مواجه شده است.
اعتراض عراق اما محدود به بیانیه های رسمی و فراخوان سفیر آنکارا در بغداد است و هیچ گاه شاهد اقدام عملی و بازدارنده از سوی عراق نبوده ایم. واقعیت این است که دولت عراق در شرایط بغرنجی بسر می برد و با مشکلات متعدد مربوط به مرحله پساجنگ، ضعف شدید اقتصادی، حضور و دخالت اشغالگران آمریکایی و نیز وابستگی تجاری و آبی به ترکیه مواجه است.
با توجه به عوامل فوق، عراق قدرت کنشگری بالایی در برابر ترکیه ندارد، لذا به نحوی ناچار به مماشات با همسایه توسعه طلب خود می باشد. در مجموع، اولویت دولت الکاظمی در شرایط کنونی آن است که مشکلات با ترکیه را از طریق دیپلماتیک حل کند.