یادداشت: خبر هولناک محکوميت پرداخت جريمه چند ده ميلياردي فدراسيون فوتبال، اذهان عمومي جامعه را شوکه کرده است. در حکم فيفا آمده که فدراسيون فوتبال ايران بايد 6 ميليون و ۱۳۷ هزار يورو (بيش از 166 ميليارد تومان) بابت جدايي مارک ويلموتس مربي بلژيکي تيم ملي بپردازد. اين مربي خارجي در حالي همکاري خود با فدراسيون فوتبال ايران را در آذرماه سال گذشته قطع نمود که تنها کمتر از شش ماه از حضورش در ايران مي‌گذشت و در معدود بازي‌هايي که تعداد آن به انگشتان دو دست نمي‌رسيد، نتايج قابل‌ملاحظه کسب نکرد، به‌نحوی‌که هم‌اینک صعود تيم ملي فوتبال به جام جهاني در پرده‌اي از ابهام قرار گرفته است.
نکات تحليلي: 1- ورود گتره‌اي و بدون تدبير و برنامه‌ريزي درست و کارشناسی به عرصه جذب مربي و بازيکنان خارجي به فوتبال کشور، معضل جدي است که براي یک‌بار پرونده آن بايد مورد بررسي جدي قرار گيرد! اين اولين باري نيست که فوتبال کشورمان با چنين احکامي مواجه مي‌شود. در طول دو دهه گذشته به بهانه حرفه‌اي کردن فوتبال، ده‌ها پرونده ریزودرشت این‌چنینی در فيفا به ضرر باشگاه‌ها و فدراسيون فوتبال شکل گرفته و ميليون‌ها دلار پول از جيب ملت خارج گرديده است. متأسفانه هيچ استاندار حقوقي در کشور براي تنظيم قراردادهاي فوتبالي وجود ندارد و هر چه در طول اين سال‌ها امضا شده به ضرر کشور بوده است و بیش از 90 درصد پرونده‌های اختلافی، به محکومیت ایران و پرداخت غرامت‌های سنگین ختم شده است! 2- بررسي کارشناسي حکايت از اين حقيقت تلخ دارد که روند حضور بخش عمده‌اي از بازيکنان و مربيان خارجي دست چندم در کشور نيز روندي غیر کارشناسی و مافيايي بوده که نه‌تنها عايدي براي باشگاه‌هاي کشورمان نداشته، بلکه به خروج سرمايه‌هاي مالي کشور انجاميده است. کافي است مطالعه کارشناسي انجام شود تا معلوم گردد درصد ناچيزي از ده‌ها مربي و بازيکن خارجي که در طول اين سال‌ها وارد فوتبال ايران شده‌اند، از کيفيت لازم براي بازي در ليگ کشورمان برخوردار بوده‌اند! آماري که بدون شک بسيار نااميدکننده خواهد بود.
نکته راهبردي: به نظر می‌رسد رسيدگي به اين موضوع يکي از ضرورت‌هایی باشد که بايد مسئولان و کارشناسان امر به‌طور جد بدان ورود کرده و تصميمات قانوني قاطعی براي آن اتخاذ نمايد. دستگاه‌هاي نظارتي، امنيتي، قضايي بايد وارد اين پرونده شده و کارنامه دو دهه‌اي جذب مربيان و بازيکنان خارجي در فوتبال ايران را مورد بررسي جدي قرار داده و با متخلفين برخورد جدي نمايند. افکار عمومي از این‌که این‌گونه بیت‌المال و سرمايه‌هاي کشور به آتش کشيده مي‌شود، به‌شدت متأثر شده است! (نویسنده: مهدی سعیدی)