ناصر ايماني، کارشناس مسائل سياسي در گفتگو با خبرنگار سياسي پايگاه خبري تحليلي بصيرت، در رابطه با اقدامات مجلس براي حل مشکلات اقتصادي اظهار داشت: قطعا مجلس مي‌تواند با فعاليت‌هاي خوب خود در کنار دولت روح اميد را در جامعه و بين مردم بدمد. منتهي به دليل اينکه عامل اجراي سياست‌گذاري‌ها و خط مشي را که مجلس تعيين مي‌کند، دولت است؛ بنابراين تعيين سياست‌ها بايد با نظرات و مشورت دولت انجام شود. به خاطر اينکه اگر مجلس سياستي را تعيين کند که کارشناسان بدنه دولت با آن مخالف باشند هم کار ناپخته در مي‌آيد و هم اينکه دولت اجرا نخواهد کرد، يعني امکان امضاء آن را ندارد؛ بنابراين يک قيدي که مجلس براي حل نيازها و مطالبات مردم دارد اين است که با نظرات کارشناسي دقيق و همين طور استفاده از نظرات کارشناسي دولت انجام شود.
وي در پاسخ به اين سوال که مجلس در چند ماه گذشته تا چه اندازه توانسته انتظارات را بر آورده کند، گفت: در زمينه عملکرد مجلس يازدهم بايد به دو نکنه توجه کرد:
1- در مدت زمان طي شده پس از شيوع ويروس کرونا در کشور، از آن جايي که زمان زيادي از تولد مجلس جديد نگذشته است، بنابراين خيلي نمي‌توان بر روي عملکرد مجلس قضاوت کرد که آيا مجلس عملکرد موفقي داشته است يا نه.
2- مجلس يازدهم در اين ايام از جهت‌گيري‌هاي درستي برخوردار بوده است. يعني نشان داده که مي‌خواهد کارها را به خوبي انجام دهد، مانند مسئله رسيدگي به کالاهاي اساسي که اخيرا در کميسيون مجلس رسيدگي مي‌شود يا مسئله ماليات از مسکن‌هاي خالي و غيره...
کارشناس مسائل سياسي ادامه داد: لازم است نکته مهمي را خاطر نشان کنيم در خارج از مجلس يعني افکارعمومي حتي کارشناسان علمي و نخبگان برداشت مي‌کنند که مجلس در مورد تصويب طرح‌ها با شتاب‌زدگي تصميم‌گيري مي‌کند. در صورتي که نمايندگان بايد به دور از شتاب‌زدگي از پشتوانه کارشناسي همه کارشناسان ذي ربط حتي معاونت قوانين و مرکز پژوهش‌ها مجلس استفاده کنند. يعني لوايحي که مي‌خواهند نظر دهند يا طرح‌هايي که خودشان ارائه دهند مستند به نظرات کارشناسي همچون مرکز پژوهش‌هاي مجلس باشد تا طرح‌ها پخته‌ترگردد.
وي تصريح کرد: نگراني که وجود دارد اين است که در مجلس به دليل ضعف فکري يعني عدم دقت کارشناسي برخي از نمايندگان و يا کم تجربه بودن آن‌ها،و يا تَعجيل آن‌ها براي اينکه به سرعت اقداماتي را انجام دهند که وضعيت اقتصادي مردم اندکي بهبود پيدا يابد، باعث شود لوايحي که مجلس ارائه مي‌دهد از دقت لازم و مطالعات کارشناسي برخوردار نباشد.
ايماني ادامه داد: در شرايط مطلوب همواره لوايح نسبت به طرح‌ها اولويت دارند. اولويت داشتن لوايح نسبت به طرح‌ها مربوط به اين مجلس و دولت نيست. لوايحي که دولت ارائه مي‌دهد از نظرات کارشناسي بدنه دولت گرفته شده است. وقتي لوايحي از طرف دولت براي تصويب به مجلس مي‌آيد با نظرات کميسيون‌هاي مجلس و همچنين مرکز پژوهش‌هاي مجلس و حتي پارلمان به پختگي دست مي‌آيد، يعني اصل بر اين است که بیشتر لوايح داده شود نه طرح‌ها.
اين کارشناس مسائل سياسي خاطر نشان کرد: اگر طرحي توسط نمايندگان مجلس ارائه می‌شود، بايد دقت داشته باشند که در حال حاضر مسائل اقتصادي بسيار بغرنج و سخت شده است، اما حل آن‌ها با طرح‌هاي کمتر مطالعه شده وضعيت را وخيم‌تر مي‌کند. يعني نه تنها بهتر نمي‌کند بلکه اوضاع را پيچيده‌تر مي‌سازد يعني در شرايطي که وضعيت به لحاظ اقتصادي بغرنج و پيچيده شده، اتفاقاً کار کارشناسي دقيق‌تري مي‌خواهد که اين گره‌ها را باز کرد نه اينکه يک گره ديگري بر کارها اضافه شود.
ايماني، کارشناس سياسي، در پاسخ به اينکه تا چه اندازه اميدواريد که عملکرد مجلس موجب افزايش اعتماد عمومي و ارتقاء ميزان مشارکت سياسي در انتخابات 1400 شود، عنوان کرد: واقعيت اين است که عملکرد مجلس تأثير مناسبي در انتخابات رياست جمهوري سال ۱۴۰۰ دارد. يکي از فاکتورهاي مهم براي تصميم‌گيري مردم در انتخابات آتي، عملکرد مجلس است. در حال حاضر مجلس آيينه تمام نماي جريان ارزشي و انقلابي در کشور است.
ايماني در پايان اظهار داشت: در شرايط کنوني اگر بخواهيم مجموعه‌اي که در آن جريان انقلابي و ارزشي جمع شدند را مشاهده کنيم، بايد از [اين] مجلس ياد کنيم. اما بايد توجه داشت که اگر عملکرد اين مجلس، مناسب نباشد، چهره مجلس را مخدوش خواهد کرد. لذا نمايندگان مجلس بايد بسيار دقت داشته باشند عملکرد آن‌ها نه تنها در افکار عمومي تأثيرگذار است، مي‌تواند در انتخابات آتي سال 1400 نيز مؤثر باشد.
لذا نمايندگان مجلس بايد در سخنان و اظهارنظرهاي خود دقت کنند و در تفحص‌ها و تحقيقات خود نظارت مناسبي داشته باشند و از همه مهم‌تر در تبيين قوانين مواظب باشند. چون دقت در انجام کارها براي مجلس انقلابي و ارزشي مي‌تواند موجب افزايش اعتماد عمومي و ارتقاء ميزان مشارکت سياسي در انتخابات پيش روي شود.
گفتگو از وحید قاسمی