در سال های اخیر و بخصوص ماه های اخیر، بارها برخی مسئولان دولت آمریکا یا برخی جریانات سیاسی این کشور، ایران را متهم به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کرده اند. در همین زمینه، می توان به اظهارات جان راتکلیف مدیر اطلاعات ملی آمریکا و جو بایدن نامزد دموکرات‌ها در روزهای اخیر اشاره کرد.
با وجود تکذیب این ادعا توسط مقامات کشورمان، تاکنون آمریکایی ها هیچ مستندی برای اثبات این ادعای عجیب خود ارائه نداده اند و در نتیجه، این موضوع برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست.
با این وجود، شواهد و مستندات زیادی وجود دارد که در سه انتخابات ریاست جمهوری اخیر کشورمان، شاهد دخالت های فراوان آمریکا بوده ایم که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم:
تشدید بی سابقه تحریمها بخاطر فتنه 88
آمریکایی ها هرچند نتوانستند در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در خردادماه ۸۸، اثرگذار باشند ولی نقش مهمی در تشدید فتنه سال ۸۸ ایفا کردند و نهایتا فضای ایجاد شده در جهان علیه کشورمان بخاطر فتنه ۸۸ فضای مناسبی برای تشدید تحریم های آمریکا فراهم کردند. به عبارت دیگر، فتنه ۸۸ مسئولین آمریکایی را به این نتیجه رساند که می‌توانند با افزایش فشار اقتصادی از طریق تشدید تحریم ها و آغاز جنگ اقتصادی، شکاف بین مردم و حاکمیت را زنده نگه‌دارند تا ایران در اثر فشارهای داخلی مجبور به تغییر رفتار به نفع آمریکا در مسئله هسته‌ای و سایر مسائل شود. در واقع، بعد از فتنه ۸۸ بود که فشار به استراتژی اصلی آمریکا تبدیل شد و این کشور به جای تحریم‌های هوشمند به سراغ تحریم‌های فلج‌کننده رفت. اولین و یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای این استراتژی توسط دولت آمریکا، تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ بر علیه کشورمان در خردادماه ۸۹ (اولین سالگرد آغاز فتنه ۸۸) بود که عملا زیرساخت حقوقی لازم برای آغاز جنگ اقتصادی با ایران را برای آمریکا فراهم کرد.
برای اینکه بهتر بتوانیم متوجه اثرات فتنه ۸۸ بر تصمیم‌گیری آمریکایی‌ها شویم، مناسب است نگاهی به سیر تحول تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از فتنه ۸۸ بیاندازیم:
به عنوان مثال، پس از فتنه ۸۸ بود که آمریکا و اروپا تحریم بانک مرکزی و خرید نفت ایران را وضع کردند که در تاریخ تحریم‌های جهان اقدامی بی‌سابقه بود. این دو تحریم، سخت‌ترین نوع تحریمی است که پس از انقلاب اسلامی تاکنون علیه ایران وضع و اجرا شده‌اند.
همچنین پس از فتنه ۸۸ بود که آمریکا و اروپا و شورای امنیت سازمان ملل هر نوع معامله با بخش نفت ایران ممنوع شد و جریمه‌های سنگینی برای آن وضع شد. تا قبل از سال ۸۸، تحریم‌های آمریکا و اروپا و شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، دارای دامنه شمول محدودی بودند؛ مثلاً شرکت‌ها را از سرمایه‌گذاری بیشتر از حد معینی در بخش نفت ایران منع می‌کردند.
در دوران پسافتنه علاوه بر افزایش سختگیری‌ها، قوانین جدید تحریمی علیه ایران وضع شد که تاکنون علیه هیچ کشوری در دنیا وضع نشده است. به عنوان مثال، در اقدامی بی‌سابقه و در قانون جامع تحریم‌های ایران (سیسادا) در خردادماه ۸۹، آمریکا تحریم‌های ثانویه بانکی علیه سیستم مالی ایران وضع کرد و تمام بانک‌های دنیا را ملزم به رعایت آن کرد. یکی از علل تصویب این قانون همانطور که در مقدمه آن بیان شده بود، اتفاقات سال ۸۸ ایران بود.
پس از آن آمریکا در مهرماه ۸۹ دستور اجرایی ۱۳۵۵۳ را با عنوان نقض حقوق بشر و مشخصاً به علت فتنه سال ۸۸ صادر کرد و تعدادی را در لیست تحریم گذاشت. در گام بعدی، بانک مرکزی ایران و خرید نفت خام از ایران طی «قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲» تحریم شد و عملاً روابط مالی بین‌المللی ایران در تنگنایی بی‌سابقه قرار گرفت. در مقدمه تمامی این قوانین و دستورهای اجرایی نیز به صورت رسمی و علنی، به حوادث سال ۸۸ به عنوان یکی از علل وضع این قوانین و مقررات اشاره شده بود.
اظهارات مقامات ایرانی و آمریکایی درباره تاثیر فتنه 88 بر تشدید تحریم ها
بسیاری از مقامات و کارشناسان ایران و آمریکا به این موضوع اشاره کرده اند. به عنوان مثال، سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم درباره نقش فتنه ۸۸ در تشدید تحریمها گفت: «اگر آمریکا یا اروپا در سال‌های قبل از فتنه ۸۸ می خواست قطعنامه‌ای را علیه ایران اجرا کند و مصوبه آن را بگیرد، باید زحمات زیادی می‌کشید تا بتواند اجماع آن را بگیرد. در فتنه ۸۸ زمینه‌ای فراهم شد و آمریکا و اروپایی‌‌ها به گونه‌ای فضاسازی کرده بودند که آمریکا با کمترین مشکل می‌توانست برای صدور قطعنامه‌ها علیه ما اقدام کند. می‌بینید تحریمها را به حوزه نفت رساندند، در حالی که قبلاً جرأت نداشتند به حوزه‌های نفت و بانک مرکزی ورود کنند. متأسفانه این اتفاق افتاد و فتنه ۸۸ باعث شد هزینه‌های سنگینی را بر مردم ما تحمیل کنند».
عباس عبدی روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب هم درباره این موضوع گفت: «نتیجه {حوادث سال ۸۸} هم چیزی شد که در صحبت‌های مقام رهبری وجود داشت، یعنی هتک حیثیت از نظام بود و وضعیت ایران به دلیل همین اتفاقات در صحنه بین‌الملل به نسبت تضعیف شد. درست است که تحریمها به دلیل مسائل هسته‌ای بود، اما اوضاع ۸۸ فضا را برای تشدید تحریمها مستعد کرد».
مهدی محمدی کارشناس سیاسی هم در یادداشتی درباره کمک راهبردی فتنه ۸۸ به آمریکا برای اجماع‌سازی جهانی علیه ایران و همچنین رابطه مقابل فتنه و تحریم های فلج کننده نوشت: «یکی از مهمترین کمک‌هایی که فتنه ۸۸ به استراتژی خصمانه آمریکا علیه ایران کرد این بود که آمریکا را در موقعیت بسیار بهتری برای توطئه‌چینی علیه ایران در سطح بین‌المللی قرار داد. آمریکایی‌ها این فرصت را کاملاً مغتنم شمردند و از آن برای متقاعد کردن بسیاری از کشورهای جهان برای اعمال تحریم‌هایی که برخی از آنها آشکارا ضد انسانی بود، استفاده کردند. هیچ تردیدی وجود ندارد که اگر فتنه ۸۸ به معنای متهم کردن دروغین نظام به تقلب و همچنین اردوکشی غیرقانونی خیابانی رخ نداده بود آمریکا هرگز در موقعیتی قرار نمی‌گرفت که بتواند تحریم‌هایی حتی شبیه به آنچه در قطعنامه ۱۹۲۹ و تحریم‌های یکجانبه آن آمده را علیه ایران اعمال کند. این فتنه ۸۸ بود که به آمریکا جرأت و توان چنین جنایتی را علیه ملت ایران اعطا کرد... رابطه میان فتنه ۸۸ و تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی که پس از آن از سوی آمریکا و اروپا علیه ایران اعمال شد، از یک سو یک رابطه علّی و معلولی است به این معنا که فتنه علت تحریمها بوده واگر فتنه ۸۸ رخ نمی‌داد بدون تردید آمریکایی‌ها نه می‌خواستند و نه می‌توانستند به سمت اعمال چنین رژیم بی‌رحمانه‌ای از تحریمها علیه مردم ایران حرکت کنند».
مقامات آمریکایی هم بارها به نقش مهم فتنه ۸۸ در تشدید تحریم ها علیه ایران اشاره کرده اند. به عنوان مثال، هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا در گفت‌وگو با روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۸۹ گفت: «آنچه طی سال گذشته در ایران شاهد آن بوده‌ایم این است که تعداد هر چه بیشتری از کشورها به همان نتیجه‌ای می‌رسند که آمریکا رسیده است و آن اینکه ایران مجهز به تسلیحات هسته‌ای برای منطقه و فراسوی ان بسیار خطرناک و بر هم زننده ثبات است».
ریچارد نفیو معاون سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا و طراح تحریمها علیه ایران در کتاب خود با عنوان «هنر تحریمها» با تاکید بر اینکه اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات در سال ۱۳۸۸ کاخ سفید را به این نتیجه رساند که با توجه به تضعیف دولت ایران، تحریمها علیه ایران را تشدید کند، نوشت: «در نوامبر ۲۰۰۹ (آذر ۱۳۸۸) اوباما به سفیر آمریکا در سازمان ملل و وزیر خارجه (خانم کلینتون) اجازه داد تا برنامه‌های خود برای تحریم را پیش ببرند».
همچنین جان بولتون که تا زمان صدور قطعنامه ۱۸۳۵ نماینده آمریکا در سازمان ملل و مذاکره‌کننده ارشد در تدوین تحریمها بود، درباره تاثیر فتنه ۸۸ در تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران گفت: «این فتنه ۸۸ در ایران بود که گزینه تحریم ایران را که بیش از دو سال از دستور کار خارج شده بود، مجدداً به روی میز برگرداند».
نهایتا آمریکا میوه تشدید تحریم های خود بعد از فتنه ۸۸ در معادلات سیاسی داخلی کشورمان را در جریان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم (سال ۹۲) چید و عملا زمینه را برای پیروزی جریانی فراهم کرد که نزدیک ترین گزینه به غرب بود و مهمترین شعارش، مذاکره با آمریکا برای رفع تحریم ها بود.
* دو اقدام مهم آمریکا برای حمایت از پیروزی کاندید جریان غربگرا در انتخابات 96
در ماه های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در بهار ۹۶، آمریکا دو اقدام مهم به نفع جریان غربگرا انجام داد که نقش مهمی در پیروزی آنها در این انتخابات داشت. اقدام اول، آزادسازی ۶ میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده کشورمان در عمان همزمان با تکانه ارزی آذرماه ۹۵ بود که موجب شد دولت بتواند جلوی افزایش نرخ ارز را به صورت موقت بگیرد (این موضوع در ادامه توضیح داده خواهد شد).
اقدام دوم هم توسط سنای آمریکا و با توقف موقت بررسی پیش نویس طرح تحریمی ایران با عنوان «طرح مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌ساز ایران ۲۰۱۷» یا همان «کاتسا ۲۰۱۷» در سنا صورت گرفت. در واقع، نمایندگان سنای آمریکا زمان بررسی این طرح که به دلیل گستردگی به «مادر تحریم ها» و «سیاه‌چاله تحریم» مشهور شد، را به بعد از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران منتقل کردند تا این اتفاق که نقض آشکار و گسترده برجام توسط آمریکا بود، تاثیر منفی بر رای کاندیدای جریان غربگرا در انتخابات ۹۶ نگذارد.
داستان 6 میلیارد دلاری که با مجوز آمریکا آتش زده شد
در آذرماه ۹۵، قیمت ارز دچار جهش قیمتی شد و از قیمت حدود ۳۷۰۰ تومان به قیمتی حدود ۴۲۰۰ تومان رسید. پایان سال میلادی، پایان سال چینی و افزایش نرخ بهره دلار در کنار حمله آمریکا به نقشه ارزی ایران، مهمترین دلایل این موضوع بودند. بانک مرکزی با توجه به وضعیت نقشه ارزی کشورمان و چشم انداز شدیدا کاهشی دسترسی ایران به ارز که بعدا توضیح خواهیم داد، با احتیاط با موضوع افزایش نرخ ارز برخورد کند و از ریختن ارز به بازار استنکاف ورزد. با این وجود، برخی مقامات ارشد دولتی تمایل داشتند تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بهار ۹۶، نرخ دلار از قله حدود ۴۲۰۰ تومان به عدد پیشنهادی ۳۳۰۰ تومان برگردد. در همین راستا، حسن روحانی رئیس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی با مردم در تاریخ ۱۲ دی ماه ۹۵ درباره این موضوع گفت: «حتماً نرخ ارز متعادل خواهد شد و جهت گیری افزایشی ندارد و نرخی که روزهای اخیر بود حتماً به نرخ متعادل برمی‌گردد».
۴ سال بعد، ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی در مصاحبه با خبرگزاری فارس درباره اختلاف نظر دولت و بانک مرکزی در آن روزها گفت: «اشتباه استراتژیک دولت در سال ۹۵ اصرار بی‌منطق بر بازگرداندن نرخ ارز به محدوده ۳۷۰۰ تومان بود. در صورتی که گزارشات کارشناسی حاکی از این بود که نرخ باید در سال ۹۵ از ۴ هزار تومان عبور می‌کرد».
در هر صورت، با وجودی که بانک مرکزی اعتقاد داشت که آذرماه ۹۵ بهترین فرصت دولت برای متناسب سازی قیمت ارز است و باید منابع ارزی کشور را برای روزگار نزدیک عسرت نگه داشت. اما نهایتا شورایی برای مدیریت نرخ ارز تشکیل شد که سیف تنها یکی از اعضای آن بود و ریاست آن با محمد شریعتمداری معاون اجرایی وقت رئیس جمهور بود. با مدیریت این شورا، ظرف یک هفته و با وجود چشم انداز واضح وجود مشکلات در دسترسی به ارز در آینده نزدیک، ۶ میلیارد دلار ارزی که با مجوز آمریکا به ایران داده شده بود، به بازار تزریق شد و نرخ دلار به کانال ۳۶۰۰ تومان بازگشت. در نتیجه، بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت روحانی که همان کنترل نرخ تورم و تک رقمی کردن آن بود، حفظ شد تا آمریکا بار دیگر شرایط مناسب برای پیروزی نزدیک ترین گزینه به غرب را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ فراهم کرده باشد.
ابعاد مختلف حمله ارزی آمریکا به نقشه ارزی کشورمان در زمستان 95
به گزارش فارس، براساس نقشه ارزی ایران در آن دوره زمانی، حدود ۷۰ درصد مصرف ارزی کشورمان در دبی بود که به وسیله صرافی ها صورت می گرفت. از زمستان ۹۵، آمریکایی ها در عملیاتی تحت عنوان ضربات هماهنگ پولی، به نقشه ارزی ایران به خصوص در بخش صرافی حمله کردند. این عملیات ابتدا در چین و ترکیه و نهایتا در دبی صورت گرفت. ابتدا ایران دچار مشکل انتقال ارز پتروشیمی از چین شد. در واقع، برای نخستین‌بار نتوانستیم ارز حاصل از صادرات پتروشیمی را از چین به دوبی منتقل کنیم و حواله منتقل شده از چین، در حساب دوبی نمی‌نشست و ریجکت می‌شد. مشکل بعدی ما، مشکلی بود که در ترکیه برای ایران ایجاد شد. ایران در ترکیه یورو را به درهم تبدیل می‌کرد و درهم را با حواله به دوبی منتقل می‌کرد. در ترکیه این کانال انتقال ارزی ایران مسدود شد و مشکلاتی که برای هالک بانک و قائم‌مقام آن پیش آمد از این جهت بود. علاوه بر این، اجرای تفاهم‌نامه CTFT (تفاهم نامه ابوظبی، عربستان و آمریکا با هدف مبارزه با تامین مالی تروریسم) و همچنین آغاز فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده، اقداماتی بود که در دوبی صورت گرفت و تقریبا از همان زمستان ۹۵ آغاز شد و مشکلات زیادی برای استفاده ایران از کانال مالی دوبی ایجاد کرد.
منابع ارزی آزاد شده ای که به داد دولت یازدهم رسید
همانطور که در بالا توضیح داده شد، نوسانات ارزی اواخر سال ۹۵ با تزریق ۶ میلیارد دلار به بازار کنترل شد. اما این منابع ارزی از کجا تامین شد؟ در آن دوره زمانی، آمریکا دسترسی ویژه ای برای انتقال ارز ایران برای کوتاه مدت و با هدف کنترل نرخ در مقطع انتخابات ریاست جمهوری ایجاد کرد. در واقع، با استفاده از حساب ارزی جایگزین عمان به دوبی که مجوز موقت آن از سوی امریکا صادر شد، راه جریان ارزی موقتا برای کشور باز باقی ماند و عملا ۶ میلیارد دلار ارز از عمان به دبی رفت و ظرف یک‌هفته به بازار تزریق شد تا قیمت ارز در کشورمان حفظ شود..
منابع ارزی مذکور، منابع ارزی بلوکه شده کشورمان در عمان بود که بعد از توافق ژنو و در جریان مذاکرات هسته ای به عمان انتقال داده شده بود.
در ادامه نگاهی به اظهارنظرهای مقامات دولتی درباره این موضوع می اندازیم:
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۹۵ درباره طلب‌های ایران از کشور عمان گفت: «به تدریج این طلب‌ها در حال وصول شدن است».
سیف در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۹۵ درباره این موضوع گفت: «ما منابع بلوکه شده در عمان نداریم. بانک مرکزی عمان در زمانی که مشکل جابجایی منابع آزاد شده، قبل از اجرای برجام را داشتیم با ما همکاری کرد و از طریق آنها توانستیم مشکل را بر طرف کنیم. بخشی از آن منابع به صورت سپرده نزد بانک مرکزی عمان بود که امکان استفاده به هرصورتی که لازم باشد را داشته ایم. تا کنون نیز به تدریج مبالغی از آن مورد استفاده قرار گرفته و ترتیبی اتخاذ شد که بتوانیم در مورد بقیه آن هم متناسب با نیازهایمان با سهولت بیشتری اقدام کنیم».
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۹۶ در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پیگیری‌های وزارت امور خارجه در خصوص بازگرداندن دارایی‌های ایران در عمان، گفت: «در چارچوب یک مکانیزم مشخص شده بین دو کشور و همچنین تیم‌های فنی و بانکی ایران و عمان، چارچوب بازگشت در چگونگی انتقال پول‌های ما در عمان مشخص شده و تصور می‌کنم که این مسئله دیگر تمام شده است».
حال باید دید که آیا این اتفاق در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ مجددا تکرار خواهد شد یا نه؟