سرانجام پس از مناقشات طولانی میان فراکسیون های سیاسی پارلمان عراق، قانون جدید انتخابات این کشور تصویب شد و پنجشنبه 15 آبان به «برهم صالح» رئیس جمهور تحویل شد و وی آن را امضا کرد.
پیشینه قانون جدید انتخابات به تظاهرات پاییز سال گذشته در عراق بازمی گردد. تظاهرکنندگان به ساختار سیاسی موجود معترض بودند، لذا مساله انتخابات زودهنگام مطرح شد و پارلمان عراق کلیات قانون انتخابات جدید را به تصویب رساند، قانونی که تلاش داشت نظام قدیم انتخاباتی را که مبتنی بر سهمیه بندی (محاصصه) سیاسی و طائفه ای بود، دچار تغییر اساسی کند.
حمایت مرجعیت عالی نجف از مطالبات تظاهرکنندگان و از جمله قانون جدید انتخابات موجب شد پارلمان عراق پس از وقفه ای نسبتا طولانی به دلیل خلا سیاسی و نیز شرایط کرونایی، نشست های خود را در بررسی این قانون از سر بگیرد و آخرالامر آن را به تصویب نهایی برساند.
برهم صالح هنگام تصویب قانون انتخابات اعلام کرد تحقق الزامات انتخابات زودهنگام؛ بر اساس مبانی پاکی و درستی و عدالت در مراحل مختلف آن، ازجمله ثبت نام بیومتریک، هماهنگی موثر میان کمیساریای عالی انتخابات و نظارت سازمان ملل استوار است.
صالح ضمن هشدار نسبت به فساد انتخاباتی خاطرنشان کرد: تردید هایی که در روند انتخابات قبلی مشاهده می شد، دلیل اصلی عدم تمایل شهروندان به شرکت در انتخابات بود و این موجب خدشه دار شدن اعتماد شهروندان به مشروعیت حکومت و روند انتخابات شده است.
قانون جدید انتخابات دارای ۵۰ ماده شامل، تعاریف، اهداف، اعتبار، حق رأی دهنده و نامزد، مناطق انتخاباتی و ثبت نام رأی دهندگان ، سیستم و ساختار تبلیغات و همچنین مفاد جزئی و کلی متعدد است.
طبق قانون قبلی انتخابات، سراسر عراق یک حوزه انتخابیه به شمار می رفت، اما بر اساس قانون جدید، هر استان به ازای جمعیت 100 هزار نفر به چند حوزه تقسیم شده است.
بر اساس قانون جدید انتخابات عراق، نظام رای دادن به فهرست های انتخاباتی منتفی شده و هر استان طبق سازوکاری معین به چندین حوزه انتخابیه تقسیم می شود و رای دهندگان عراقی ملزم هستند تا نامزدهای مورد علاقه خود به شکل فردی را در یک حوزه انتخابیه برگزینند و حق ندارند نامزدی خارج از حوزه انتخابیه در همان استان را انتخاب کنند.
به عبارت دیگر، بر اساس آن چه که در مواد 15 و 16 قانون جدید انتخابات آمده است، رأی دهندگان عراقی به جای رای دادن به لیست احزاب، به نامزدهای مشخص رأی می دهند. از طرفی، هر نامزد، منطقه ای مشخص، و نه کل یک استان، را نمایندگی خواهد کرد. به همین دلیل کارشناسان معتقدند که با تصویب بندهای یاد شده، شانس افراد مستقل برای راهیابی به پارلمان افزایش می یابد.
در توزیع دوایرانتخاباتی، استان بغداد با 69 کرسی و 17 حوزه در صدر است و سپس استان نینوا (موصل) با 31 کرسی و 8 حوزه و پس از آن استان بصره با 25 کرسی و 6 حوزه قرار دارند.
ماده مربوط به ساز وکار نحوه توزیع دوایر انتخاباتی از مهمترین بندهای مورد اختلاف میان جریانات سیاسی در پارلمان عراق بود که کشمکش بر سر آن، چندین ماه به طول انجامید.
برخی فراکسیون های سیاسی تمایلی به حوزه‌های انتخابیه متعدد ندارند زیرا نگران آن هستند که طبق قانون جدید، در انتخابات آتی کرسی های زیادی را از دست بدهند.
به عبارتی، سیستم یک حوزه انتخابیه واحد برای هر استان، به گروه های سیاسی این امکان را می داد که به بیشترین کرسی های پارلمانی دست پیدا کنند، اما قانون جدید این فراکسیون ها را از تعداد کرسی های پارلمانی مانند دوره های پیشین محروم می کند.
در این میان گروه هایی مانند ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری و ائتلاف دولت قانون به رهبری المالکی خواهان این بودند که هر استان به یک حوزه انتخابیه تقسیم شود.
اما ائتلاف سائرون به رهبری سید مقتدی صدر که دارای پایگاه مردمی گسترده تری است خواهان این بود که هر کرسی پارلمانی یک حوزه انتخابیه باشد. جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم از همان ابتدا تمایل داشت که هر حوزه انتخابیه به چهار کرسی پارلمانی تقسیم شود.
گروه های کردی مانند حزب دموکرات اقلیم کردستان هم نگران کاهش کرسی های خود بوده و در نتیجه مخالف حوزه های انتخابیه متعدد در داخل یک استان بودند.
با این حال قانون جدید تا حدی دستیابی احزاب پیشین به کرسی های پارلمانی را تضمین می کند، زیرا استان های مختلف به طور سنتی پایگاه احزاب قدیمی محسوب شده و هر چند با ظهور چهره های جدید، رقابتی سخت در پیش دارند، اما کماکان از شانس پیروزی برخوردار هستند.
ویژگی دیگر قانون جدید انتخابات آن است که رئیس فراکسیون یا سرلیست انتخاباتی یک ائتلاف نقشی در سنگینتر کردن سبد آرای لیست خود ندارد، زیرا قانون انتخابات جدید تصریح دارد نامزدی به پارلمان راه خواهد یافت که بالاترین رای را به دست آورد.
از همین رو، احزاب اصلی و حاکم بر عراق تلاش خواهند کرد از طریق تبلیغات، رای دهندگان به رای دادن به احزاب تازه تاسیس وابسته به خود ترغیب کنند.
طبعا در چنین فضایی، ظهور احزاب نوپا امری عادی محسوب می شود. به گفته کمیساریای عالی انتخابات تا کنون بیش از 290 حزب سیاسی جدید به ثبت رسیده است.
برای نمونه مصطفی الکاظمی به تشکیل یک فراکسیون سیاسی برای برای ورود به انتخابات پارلمانی زودهنگام مبادرت نموده که شامل برخی افراد برجسته سیاسی، دانشگاهیان، اصحاب رسانه و جوانان شرکت کننده در تظاهرات اکتبر 2019 می شود.
از طرفی، به دلیل جلوگیری از تقلب، قرار است کمیساریای انتخابات از سامانه شناسایی رای دهندگان، موسوم به کارت هوشمند بیومتریک استفاده کند. طبق این سامانه، اخذ هوشمند اثرانگشت رای دهندگان شرط اصلی شرکت در انتخابات محسوب می شود.
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق موعد انتخابات زودهنگام را ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ اعلام کرده است. با این حال بسیاری از ناظران پیش بینی می کنند به دلیل عدم تدارک مقدمات لازم، انتخابات زودهنگام در موعد مقرر برگزار نخواهد شد.
به گفته کمیساریای عالی انتخابات عراق، ۲۸ میلیون عراقی مجاز به شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور برای گزینش 320 نماینده هستند.
در مجموع باید گفت عراق در روند سیاسی، گام جدیدی برداشته و می رود تا تجربه نوینی را در انتخابات دموکراتیک بیازماید. این در حالی است که چالش های داخلی و خارجی همچنان بر سر این کشور سنگینی می کند.
حضور و نفوذ آمریکایی ها از یک سو و تضادهای مزمن سیاسی و طائفه ای از دیگر سو، از جمله موانع ثبات و پیشرفت در سرزمین رافدین قلمداد می شوند