رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه "امروز کاملاً مشخص شده صیانت از حقوق و منافع ملت و تأمین امنیت و دستیابی به رفاه ملی در گروی افزایش توان ملی است"، تصریح کرد: این خلاف عقلانیت در حکمرانی است که برنامه ملی خود را در گروی آمدورفت افراد در خارج از کشور بگذاریم.
رئیسی اظهار کرد: درست است تروریستی که دستش به خون قهرمان ملی ما آلوده بود، از کاخ نمرودی‌اش بیرون انداخته شده است اما جمهوری اسلامی از عزم راسخ خود برای اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور حاج قاسم سلیمانی و تروریست‌های اقتصادی که در قالب تحریم علیه ملت ایران مرتکب جنایت شدند، عقب‌نشینی نخواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد که با ترور چهره شاخص مبارزه با تروریسم در دنیا، نه‌تنها به ملت ایران که به ملت‌های منطقه و همه ملت‌های مسلمان جفا شد و حمله خونبار گروهک تروریستی داعش به دانشگاه کابل را نمونه‌ای از این جفا دانست.
رئیسی تصریح کرد: افراد جاهلی که به کانون علم و اندیشه حمله کردند و دانشجویان بی‌گناه و بی‌پناه را به خاک و خون کشیدند، تروریست‌هایی بودند که به‌دست دموکرات‌های آمریکا ساخته شدند و جمهوری‌خواهان هم از آنها بهره‌برداری کردند و ما این جنایت را از جانب داعش می‌دانیم.
رئیس قوه قضائیه با ابراز همدردی با دولت و ملت افغانستان و جامعه حقوقی این کشور و بازماندگان قربانیان این حادثه، همدلی و همنوایی ملت ایران با ملت مظلوم افغانستان که با نوای «جان پدر کجاستی؟» شکل گرفت، اقدامی قابل ستایش و نشانه پیوند عمیق دو ملت دانست.
رئیسی با بیان حکیمانه خواندن رهنمودهای مقام معظم رهبری برای افزایش قدرت ملی تأکید کرد: همه مسئولان و دست‌اندرکاران باید با کار و تلاش مضاعف برای ارتقای توان ملی تلاش کنند و هرچه در ابعاد مختلف توانمندتر شویم دشمن بیشتر مأیوس می‌شود و عقب‌نشینی می‌کند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به «روز شوراهای حل اختلاف»، شوراهای حل اختلاف را ابتکار مرحوم آیت‌الله شاهرودی، رئیس اسبق قوه قضائیه دانست و گفت: شوراهای حل اختلاف مجموعه‌ای اثربخش است که خدمات ارزشمندی در حوزه صلح و سازش انجام داده است.
رئیسی با اشاره به مشکلات قانونی و لجستیک شوراهای حل اختلاف و با بیان اینکه لایحه ساماندهی شوراهای حل اختلاف تقدیم دولت شده و مدت‌هاست در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد، خواستار تسریع در ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی شد.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه دستگاه قضا بر اساس اختیارات قانونی خود می‌تواند لوایح معطل‌مانده را پس از طی مدت زمانی مشخص مستقیماً به مجلس بفرستد، در عین حال متذکر شد: اکنون که دولت برای بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف وقت گذاشته، بنای ما این است که با یک کار جامع کارشناسی و با توافق دو قوه به مجلس برود.
رئیسی با اشاره به اهمیت مسئله صلح و سازش در کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی و پرونده‌های قضایی گفت: در بسیاری از پرونده‌های خانوادگی یا دعاوی مالی قضات مکلف هستند قبل از انجام هر کاری طرفین را به صلح و سازش دعوت کنند.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در نظام خانواده قرآنی که بر مبنای رحمت و مودت استوار شده، اولین راه برای حل مشکلات بین زوج و زوجه، حکمیت و داوری است و اگر یک خانواده‌ای به‌هردلیلی دچار آسیب شد، رجوع به دستگاه قضایی و دادگاه، باید آخرین راهکار باشد.
رئیسی با تأکید بر اینکه هم در قانون اساسی و هم در سیاست‌های مصوب نظام و قوانین موضوعه، بر تحکیم نظام خانواده تأکید شده است، اظهار کرد: میانجیگری و حل اختلافات از مسیر داوری نیازمند سازوکار است و فعال کردن نظامات حل اختلاف با همین نگاه در اولویت برنامه‌های تحولی دستگاه قضا قرار گرفته است.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از همکاری دادستانی استان هرمزگان با دولت برای ترخیص کالاهای اساسی دپوشده در بندر شهید رجایی تأکید کرد: تأمین کالاهای اساسی و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای مورد نیازشان، مانع از سوداگری و اجحاف به مردم می‌شود. به همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور دستور می‌دهم در همکاری با دولت هر اقدامی که لازم است برای تسریع دسترسی مردم به کالاهای موردنیازشان انجام دهند.
در این نشست، زارع‌پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه قضا برای راه‌اندازی سامانه قراردادهای الکترونیک وکالت، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه 99، قوه قضائیه مکلف به ایجاد این سامانه ظرف یک ماه بود که پیش از اتمام مهلت تعیین‌شده، راه‌اندازی شد اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد تنها 8هزار قرارداد در این سامانه ثبت شده است که لازم است با توجه به تکلیف قانونی به این موضوع اهتمام بیشتری شود.
زارع‌پور تأکید کرد: ثبت قرارداد در این سامانه از ابتدای آذر اجباری خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش اظهار داشت: ایجاد زمینه برای ثبت قرارداد وکالت در سامانه قراردادهای الکترونیک، تکلیف قانونی قوه قضائیه بوده که زیرساخت آن فراهم شده است.
حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه با ارائه گزارشی از بازرسی صورت‌گرفته از شهرداری لواسان اعلام کرد: از سال 96 تاکنون 650هزار مترمربع ساخت‌وساز غیرمجاز در این منطقه صورت گرفته که 250هزار مترمربع آن در محدوده و 400هزار مترمربع نیز در حریم شهر بوده است.
وی با ابراز اینکه "در این مدت به‌میزان 55میلیارد تومان تخفیفات غیرقانونی از سوی شهرداری به برخی از افراد ارائه شده است"، خاطرنشان کرد: 10 نفر از متخلفان تحت تعقیب قضایی و اداری قرار گرفته‌اند و گزارش لازم نیز برای اقدام به مراجع قضایی ارسال شده است.
رئیس سازمان بازرسی همچنین به موضوع تخصیص غیرقانونی 120میلیاردتومانی به دانشگاه شهید بهشتی جهت تأسیس دانشکده فناوری‌های نوین این دانشگاه اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها و پیگیری‌های سازمان بازرسی روشن کرده که این تخصیص به‌صورت غیرقانونی و از محل اعتبار یک‌میلیارددلاری صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا صورت گرفته که پس از پیگیری‌های این سازمان محل تخصیص این اعتبار تغییر کرده و از محل حساب خاص در اختیار ریاست جمهوری تأمین شده است که البته پیگیری تخلفات احتمالی در تخصیص جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.
درویشیان درباره مأموریت سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به مشکلات عشایر استان فارس که در سفر رئیس قوه قضائیه به این استان به سازمان متبوعش محول شده بود، گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشکل این عشایر تا حدود بسیار زیادی حل شده است، به‌نحوی که با تخصیص اعتبار 3.5میلیاردتومانی برای خرید تجهیزات آموزش و پرورش، خودرو، کانکس، تانکر آب و چادر و تخصیص اعتبار یک‌میلیاردتومانی برای تأمین لوازم‌التحریر، تبلت و پوشاک دانش‌آموزان، به استقبال سال تحصیلی جدید رفته‌اند.
وی همچنین با اشاره به موضوع موتورسیکلت‌های رسوبی در پارکینگ‌ها، پیرو دستور رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف این موتورسیکلت‌ها، گفت: بازرسی فوق‌العاده‌ای در این زمینه انجام و بسته‌ای از پیشنهادات برای رفع مشکل ارائه شد که نیروی انتظامی بر اساس پیشنهادها اقداماتی را در دستور کار قرار داد.
رئیسی در واکنش به این گزارش با ابراز اینکه "این موتورسیکلت‌ها پارکینگ‌های بزرگ را در شهرها به خود اختصاص داده‌اند و برخی از این اموال در شرایط متفاوت جوی و زیر آفتاب و باران در حال از بین رفتن هستند"، از سازمان بازرسی خواست همان‌طور که پیگیر تعیین تکلیف این موتورسیکلت‌ها بوده است، موضوع را تا رفع کامل مشکل دنبال کند.
محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این نشست با اشاره به ابلاغ بخشنامه ویژه رئیس دستگاه قضا برای پایش زندانیان تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه تلاش سازمان زندان‌ها این خواهد بود که کسی بدون دلیل در زندان‌ها نماند و برای کسانی که زندان برایشان ضرورت و فایده ندارد، تصمیم دیگری گرفته شود.
وی با اشاره به سختی‌ها و مشکلات شغل زندان‌بانی تأکید کرد: در راستای جبران این سختی‌ها و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، اجرای قانون موسوم به «تسری» که در سال 91 تصویب شده بود و تاکنون اجرا نشده بود، با موافقت دولت در لایحه بودجه 1400 گنجانده خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با تقدیر از زحمات کارکنان سازمان زندان‌ها، تأکید کرد: اگر حق و حقوقی برای این کارکنان زحمتکش در قانون در نظر گرفته شده است، چرا نباید به‌طور کامل اجرا شود؟ لازم است برای تحقق این حق و حقوق پیگیری‌ها را تا آخر ادامه دهید.