سعید ترکاشوند- خبرنگار/سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بر تحویل به موقع و تنظیم لایحه بودجه بر اساس شرایط اقتصادی کشور از سوی دولت تاکید کرد.
«محمد مهدی مفتح»سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه تحلیلی خبری بصیرت به موضوعی کیفت بودجه 1400 پرداخت و گفت: مجلس انتظار دارد که دولت لایحه بودجه 1400 را بر مبنای قانون تا 15 آذر ارسال کند؛علاوه براین موضوع مجلس امیدوار است که ساختار بودجه کشور برای سال 1400 متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور واهدافی که در چشم اندازهای اقتصادی تعیین شده تنظیم شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه افزود:انتظار دیگری که مجلس از دولت محترم دارد این است که احکام و قوانینی که اخیرا در مجلس به تصویب رسیده را در بودجه سال 1400 اعمال کنند، زیرا بسیاری از این احکام و قوانین با هماهنگی دولت صورت گرفته و در این راستا نامه نگاری هایی با دولت انجام شده است.
مجلس به دنبال عدم وابستگی به درآمد های نفتی
مفتح تاکید کرد:مجلس یازدهم و به خصوص اعضای کمیسیون برنامه و بودجه یک هدف کلی را دنبال می کنند که این هدف بر اساس شرایط ویژه اقتصاد کشور رها سازی و عدم وابستگی بودجه کشور به درآمد های نفتی است.
نماینده شهر تویسرکان اظهار داشت: بهترین روشی که باعث تحقق این هدف می شود، چشم پوشی و حذف تدریجی در آمد های نفتی در محاصبه بودجه سالانه خواهد بود؛ با این روش به تدریج این امر تحقق پیدا خواهد کرد.
وی اظهار داشت:مجلس انتظار دارد دولت نیز در سال 1400 گام های سازنده ای در این راستا برداشته و این مشکل را با همکاری مجلس حل کند؛ تمرکز بر کیفیت در آمد های مالیاتی و کاهش هزینه ها راهکار مناسبی برای پایان دادن به وابستگی نفتی است و انتظار می رود که با این راهبرد ها ،تاثیرگذاری درآمد های نفتی در بودجه جاری به صفر برسد.
بر این اساس ،دولت در ماه های پایانی خود موظف است لایحه بودجه سال 1400 را بر اساس شرایط اقتصادی کشور ، مطابق با قانون تا 15 آذر به مجلس ارسال نماید.
این در حالی است که به دلیل تحریم های نفتی و کاهش فروش نفت و به دنبال آن کاهش در آمد های کشور، دولت با کسری بودجه مواجه شده است؛ با این حال اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال آن هستند که با توجه به تمرکز بر درآمد های مالیاتی و صادرات غیر نفتی وابستگی بودجه جاری به درآمد های نفتی را کاهش دهند و این نیازمند تنظیم بودجه ای بر اساس شرایط اقتصاد مقاومتی از سوی دولت است.