روزنامه کیهان **
نمی از دریای درایت او/سعدالله زارعی
«از طرفی [شهید سلیمانی] دارای درایت و تیزهوشی بود. [او] این مسئله بروز یک جریان به ظاهر مذهبی متمایل به یکی از فرقه‌ها و علیه مقاومت را از مدت‌ها قبل پیش‌بینی کرد. آمد به من گفت آن چیزی که من در وضع دنیای اسلام دارم می‌بینم - اسم آورد از بعضی کشورها - یک جریانی دارد به وجود می‌آید. بعد از مدتی داعش به وجود آمد. آدم با‌درایتی بود آدم باهوشی بود در اداره اموری که با کشورها ارتباط داشت و او در آنها دخیل بود، با کمال عقل و درایت رفتار می‌کرد. این را بنده کاملاً حس می‌کردم.» این فرازی از سخنان حضرت امام خامنه‌ای -دامت برکاته- است که در روز 26 آذر ماه گذشته، در دیدار با ستاد برگزاری مراسم سالگرد شهادت جانسوز سردار سلیمانی بیان گردید و نشان‌دهنده یک خصوصیت بسیار مهم در این شهید گرانقدر می‌باشد. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
1- «ولایت‌مداری» واژه‌ای شناخته‌شده در بین نیروهای حزب‌اللهی و ولایی است و بیانگر یک خصوصیت برجسته در فرد می‌باشد و بار معنایی آن هم گسترده است و بدون تردید یک ملاک مهم در ارزیابی شخصیت فرد و یا یک گروه می‌باشد. اما ولایت‌مداری با همه اهمیتش یک صفت شخصی است و سبب هدایت وی در دنیا و سعادت او در آخرت می‌گردد. کما اینکه فقدان این خصوصیت در فرد، سبب گمراهی او در دنیا و خسران او در آخرت می‌شود. البته ولایت‌مداری اثر اجتماعی هم دارد، که وحدت جامعه حول محور ولایت می‌باشد.
با این توضیح «بسیاری» از افراد جامعه ولایت‌مدار بوده و عدد آنها در جامعه ما به ده‌ها میلیون نفر می‌رسد؛ اما این برای یک جامعه دین‌محور کافی نیست و خود ولایت نیاز به مقومی قوی‌تر دارد که می‌توان از آن به «ولایت‌افزایی» یاد کرد. ولایت‌افزایی به این معناست که فرد ولایت‌مدار به گونه‌ای عمل می‌کند که مسیر را برای حرکت و موفقیت بیشتر ولایت هموار می‌نماید. بر این اساس در زمان پیامبر و نیز در زمان امیرالمؤمنین علیهماالسلام، کفار، مشرکین، منافقین و مفسدین روی چند نفر حساسیت داشتند و معتقد بودند برای حذف سیاسی پیامبر و علی -صلوات‌الله علیهما- این چند نفر باید حذف شوند و خود پیامبر و امیر‌مؤمنان نسبت به از دست دادن این چند نفر نگران می‌شدند و وقتی به شهادت می‌رسیدند به شدت متأثر و اندوهگین می‌شدند که دو نمونه آن در زمان پیامبر(ص)، شهادت حضرت حمزه ابن عبدالمطلب و شهادت حضرت جعفر ابن ابی‌طالب علیهماالسلام و در زمان امیرالمؤمنین شهادت عمار یاسر و شهادت مالک اشتر علیهماالسلام بود. کار جعفر، حمزه، مالک و عمار چه بود؟ کار آنان ولایت‌افزایی بود یعنی در درون خود یک هنرهایی داشتند که در تنگناها و بزنگاه‌ها به فریاد می‌رسیدند و باری از دوش پیامبر یا امیرالمؤمنین -علیهماالسلام- برمی‌داشتند و یا در حرکت حکومت اسلامی به جلو، کمک ویژه‌ای می‌کردند که از دیگران برنمی‌آمد، یا به هر حال انجام نمی‌دادند.
2- سردار سلیمانی در طول دوره پس از انقلاب اسلامی و به ویژه در دوره 23 ساله فرماندهی نیروی قدس، این‌گونه بود. در دهه اخیر که بسیاری در راه ولایت سنگ می‌انداختند و بعضی برای آنکه در جزر و مدهای سیاسی به چیزی متهم نشده و سرشان به سلامت باشد، سکوت می‌کردند و در این میان هنر بعضی هم صرفاً برای آنکه «دین خود» را از معرکه سالم بیرون ببرند در جبهه ولایت بودند، سردار سلیمانی برای ولایت کار حمزه و جعفر برای پیامبر و کار عمار و مالک برای امیرالمؤمنین می‌کرد. او به دل خطر می‌زد و همه ظرفیت خود را به کار می‌گرفت تا گره از کار ولایت باز کند و راهی فراروی حرکت انقلاب اسلامی باز نماید. حدود چهار پنج سال پیش وقتی در جلسه‌ای به او گفته شد: «امروز شما و نیروی قدس به یک حجت برای درستی راه انقلاب و ولایت تبدیل شده‌اید و اگر موفقیت‌های شما و نیروی قدس نبود، نظام نمی‌توانست به آسانی از زیر بار اتهام ناروای ناکارآمدی خلاص شود و لذا درست است که شما در جبهه خارج از کشور فعالیت می‌کنی، اما اثر کار شما در داخل هم، هموار شدن مسیر انقلاب و رهبری است» او سرش را پایین انداخت، چون نمی‌خواست از خود و اثر کارش چیزی بگویند.
یک بار سردار سلیمانی، محور جلسه‌ای مهم با یکی از مقامات ارشد کشور بود که خبر آن هم نه با جزئیات بلکه در یک شکل رسمی در بیرون منتشر شد. در آن جلسه وی نزدیک به یک ساعت اشکالات کار آن دستگاه را بیان کرده و در نهایت گفته بود مواضع شما نباید از مواضع رهبری جدا باشد و او قول داده بود که از آن پس مراقبت می‌کند. بعد از اتمام آن جلسه یکی از مسئولان دفتر آن مقام کشوری، گزارش جلسه را به گونه‌ای دیگر منعکس کرد که گویا سردار سلیمانی و آن جمع برای دلجویی نزد آن مقام آمده و با سخنان آن مقام به اشتباه خود پی‌برده و قانع شده‌اند! یعنی در این گزارش رسمی حقیقت کاملاً قلب شده بود. وقتی شهید که محور آن جلسه بود و جلسه را او هماهنگ کرده بود و افراد هم به تشخیص او در جلسه حضور پیدا کرده بودند، گزارش دفتر مربوطه را شنید، اصلاً ناراحت نشد و گفت خیلی خوب اگر این فرد در مواضع خود از سایش با مواضع رهبری دست بردارد، آنچه در مورد جلسه بیان شده، اهمیت ندارد و اصلاح مواضع، اصل موضوع است که البته تا حد زیادی همین‌گونه هم شد. این یکی از جاهایی است که می‌توان از آن با عنوان «ولایت‌افزایی» یاد کرد.
3- در دهه اخیر در صحنه منطقه، تحولات زیادی پیش آمد، موضوعات زیادی مطرح گردید و عناصر مختلفی در این صحنه مؤثر بودند. در این میان اجرای منویات بسیار تعیین‌کننده رهبر معظم انقلاب اسلامی در مسایل پرتلاطم و دگرگونی‌های منطقه، نیاز به «راهبری» داشت.
یکی از این صحنه‌های حساس عراق بود. در عراق یک رژیم مستبد که سابقه 15 سال -1354 تا 1369- درگیری و حدود 30 سال خصومت با ایران و تشیع داشت، ساقط شده بود و احزاب و گروه‌ها و دسته‌های عراقی که تا پیش از این در خفقان، زندان، تبعید و تحت تعقیب بودند، آزاد شده بودند و هر کدام براساس تعصبات سیاسی، قومی و خانوادگی، رویه‌های جداگانه‌ای را در پیش گرفته بودند و آن‌قدر علیه هم کار می‌کردند که در همان روزهای اول سقوط رژیم صدام حسین، سید عبدالمجید خویی فرزند مرجع نامدار شیعه را در نجف کشتند و بدن قطعه‌قطعه شده او را در چهار سمت نجف آویزان کردند! معلوم است که چنین فضایی چقدر رعب ایجاد نموده و مرجعیت نجف را به شدت بیمناک کرده و از ورود به صحنه پرهیز می‌دهد. و این در حالی است که در چنین اوضاعی، همه چشم‌ها به مرجعیت است تا کاری بکند و جلوی بلبشو را بگیرد. مرجعیت با این استدلال که این‌هایی که دست به خشونت می‌زنند و بعضی از آنها سرکردگانشان عمامه هم به سر دارند، اصلاً گوششان بدهکار حرف مرجعیت نیست تا با ورود او کنار کشیده و اوضاع به سامان برسد، در ورود به صحنه ملاحظات داشت. از آن طرف بعثی‌ها تحت فرماندهی عزت ابراهیم الدوری و تکفیری‌ها تحت رهبری ابومصعب زرقاوی دست به اقدامات تروریستی می‌زدند و فضا را به شدت تیره و تار می‌کردند و آمریکایی‌ها با استناد به این آشوب‌هایی که دو سوی ماجرا به آن دامن می‌زدند، ایجاد یک حکومت کامل نظامی به فرماندهی «پل بریمر» را مد نظر قرار داده بودند.
در این میان دستور حضرت امام خامنه‌ای -دامت برکاته- این بود که اولاً آمریکایی‌ها نباید در عراق جاگیر شوند، چرا که اشغال نظامی عراق هم علیه مصالح این کشور است و هم با مصالح کشورهای منطقه و از جمله مصلحت جمهوری اسلامی در تضاد است. ثانیاً در عراق باید حکومت منتخب مردم، جایگزین حکومت دیکتاتوری بعثی شود. نقشه راه این دو هدف راهبردی از یک‌سو محوریت آیت‌الله‌العظمی سیستانی در هدایت عراق و از سوی دیگر وحدت گروه‌های مختلف و موثر عراقی حول محور واحد بود.
ما می‌توانیم از خلال آن وضع به شدت آشفته و ناهمگن و نگرانی‌های شدید و به‌حقی که مرجعیت برای ورود به صحنه سیاسی داشت و دستور کار بسیار استراتژیکی که رهبر معظم انقلاب ترسیم کردند، دریابیم که چه کار دشواری بر دوش سردار شهید سلیمانی قرار گرفته است و او چگونه در میدان «ناممکن‌ها»، باید گره‌ها را یکی‌یکی باز و به «ممکن‌ها» تبدیل کند.
یک روی دیگر مسئله این است که در این میدان، دشمن با همه وجود وارد شده است حدود 300 هزار نیروی نظامی و شبه‌نظامی و به قول خودشان تریلیون‌ها دلار و هزاران تُن جنگ‌افزار و برخوردار از انواعی از پشتوانه‌های منطقهای و بین‌المللی و با تکیه به رعبی که پس از ماجرای 11 سپتامبر بر دنیا مستولی شده است و نه تنها یک اجماع در داخل آمریکا و در داخل جبهه آمریکا، بلکه یک اجماع جهانی به نفع اهداف و عملکرد ارتش آمریکا درخصوص عراق شکل گرفته است و در این سوی میدان، سردار سلیمانی در جایگاهی نیست که دولت و نهادهای بالادستی و پایین‌دستی آن و بودجه ارزی و ریالی کشور را در اختیار داشته باشد و لذا برای هر یک دلار و یک ریال باید وارد بحث شود و این همه در حالی است که علاوه‌بر آنکه حس و حال دولت وقت هم با حس و حال او تفاوت دارد، وضع خود دولت هم آن‌گونه نیست که بتواند کمک ویژه‌ای به سردار سلیمانی بنماید.
بله در این فضا سردار سلیمانی باید کاری بس بزرگ و دشوار را به سرمنزل مقصود برساند و می‌رساند.
و این ماجرا تنها مربوط به این مقطع -1382 تا 1386- عراق نیست، حکایت مقطع 1393 تا 1396 هم همین است. که او باید عراق را از زیر بار بسیار سنگین توطئه‌ای بین‌المللی و منطقهای -یعنی توطئه گروه‌های تکفیری- بیرون آورد، باز او با همان جبهه پر از نفر و امکانات و اختیارات مواجه است و با همان عده و عُده کمی که سردار در اختیار دارد باید وارد میدان شود و این در حالی است که همزمان در چهار کشور عراق، سوریه، لبنان و یمن همین حکایت وجود دارد و در هر کدام هم چشم‌ها به سردار سلیمانی دوخته شده است.
در همه این صحنه‌ها او با دولت‌ها باید گفت‌وگو می‌کرد، مبادله اطلاعات می‌نمود و به تصحیح خطای آنان همت می‌گماشت و اینها چیزهایی نبود که در یک دیدار و دو دیدار به نتیجه برسند بعضی از این موارد به مذاکره‌ای چند ساله نیازمند بود. در همه این صحنه‌ها او با مردم این کشورها هم کار داشت و باید «قدرت مقاومت» را در آنان پدید می‌آورد. او با احزاب و گروه‌هایی که در بسیاری از موارد با خط و ربط‌های آنان هم مخالف بود، کار داشت و باید آنان را کنترل و مدیریت می‌کرد و این همه در حالی بود که در اکثر موارد، او نمی‌توانست از موضع «تحکم» وارد شود. البته گاهی هم از در تحکم وارد می‌شد و جواب هم می‌گرفت ولی در اغلب موارد او باید آنان را «مجاب» می‌کرد. اینجا او با درایت وارد می‌شد و گره‌ها را یکی یکی باز می‌کرد و مسیرها را روی ملت‌های منطقه می‌گشود و دشواری‌های آن را برطرف می‌کرد.
سردار سلیمانی ولایت‌مداری ولایت‌افزا بود. خودش نقل می‌کرد؛ «در یکی از جلساتی که درخصوص مسایل امنیتی سوریه با مقامات ترکیه داشتم، وزیر خارجه وقت ترکیه که در آن روزها به او تئوریسین حزب عدالت و توسعه می‌گفتند، وقتی توضیحات کارشناسی من را درباره سوریه شنید و ذکر جزئیات توجه او را جلب کرده بود، رو به من کرد و به طعنه گفت «تو تاکتیک را خوب می‌فهمی و اشراف خوبی به آن داری ولی از استراتژی بهره چندانی نداری. فرقت با من این است که من استراتژی را می‌دانم و تاکتیک را نمی‌دانم تو تاکتیک می‌دانی و استراتژی نمی‌دانی». من به او گفتم لازم نیست من استراتژی بلد باشم، بالای سر من کسی است که استراتژی را خیلی خوب می‌داند و به من می‌گوید و لذا برای من کافی است که بر تاکتیک‌ها اشراف داشته باشم.» و او البته به معنای واقعی و کامل کلمه یک «استراتژیست در میدان» هم بود؛ یک ابر استراتژیست که بسیاری از محافل نظامی و سیاسی دنیا به آن اعتراف کرده‌اند.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
سوزن‌بانی رئیس‌جمهور برای انحراف افکار عمومی/محمدکاظم انبارلویی
در قانون اساسی و قوانین عادی، برخی حقوق برای شهروندان تعریف شده و به موازات آن برخی تکالیف برای مسؤولان بار شده است.
این حق و این تکلیف در فرآیند قانون‌گذاری و اجرا باید تحت یک نظارت باشد. مثلا در قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجرای قوانین است. یعنی این سازمان موظف است بررسی و نظارت کند و ببیند قانونی که در کشور تصویب شده است، آیا اجرا شده یا نه.
در قانون اساسی آمده است: «نظارت بر حسن اجرای قوانین»؛ بنابراین در مورد قوه مجریه که مجری قوانین است باید نظارتی از سوی دستگاه قضایی بر عملکرد آن وجود داشته باشد، در مجلس هم همین گونه است.
به طور مثال در حوزه اقتصادی دولت لایحه بودجه را به مجلس تسلیم می‌کند و مجلس موظف به بررسی و تصویب آن است اما در قانون اساسی آمده است: دیوان محاسبات باید بررسی کند و ببیند آیا آنچه در قانون برای دولت تکلیف شده است اجرا شده یا نه؛ در این شرایط مساله نظارت پیش خواهد آمد.
در قانون دیوان محاسبات آمده است وزارت اقتصاد باید گزارش عملکرد خود را به دیوان محاسبات ارائه دهد، این یعنی اگر دیوان محاسبات وظیفه نظارت نداشت یا جایگاهی در امر نظارت نداشت، در قانون ذکر نمی‌شد.
حتی بر اساس قانون دیوان محاسبات اگر مسؤولی قانونی را اجرا نکرده یا اعتباری را در جای خود مصرف نکرده باشد مجازات‌هایی تا حد انفصال از خدمات دولتی تعیین شده است، بنابراین نظارت تنها یک نظارت استطلاعی نیست که فقط اطلاع پیدا کند، بلکه یک نظارت استصوابی است؛ یعنی اگر مسؤول دولتی کم‌کاری یا خلاف قانون داشته باشد، مجازات خواهد شد.
حالا اینکه چرا رئیس‌جمهور از نظارت که در قانون اساسی و قوانین عادی تصریح شده است دلخور است، می‌هراسد یا به نوعی از نظارت می‌گریزد، به نظر می‌رسد ریشه در بی‌عملی و ناکارآمدی برخی مسؤولان دولتی دارد.
اکثر افراد حاضر در دولت متدین، انقلابی و حزب‌اللهی هستند و در حال خدمت‌رسانی به ملت هستند اما عده‌ای ناچیز هستند که در مصادر کلیدی قرار گرفته و کارنامه ناموفق دارند و دچار نابلدی‌اند، اینها از نظارت می‌گریزند و برای این گریز بر برخی اسناد کارکردی خود مهر محرمانه می‌زنند تا به این بهانه از زیر چتر نظارت مجلس و قوه قضائیه بیرون بیایند.
آقای رئیس‌جمهور در بیانات اخیر خود حقوق شهروندی ملت را نقض کرد، چون ملت از طریق حاکمیت بویژه نمایندگان خود در مجلس حقوق خود را پیگیری کرده و تکالیفی را که بر عهده دولت است از طریق نمایندگان - با نظارتی که انجام می‌شود- دنبال می‌کند، بنابراین حق شهروندی مردم با این دیدگاه رئیس‌جمهور نقض می‌شود.
در قانون اساسی برای حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به طور جداگانه نهادهای نظارتی وجود دارد، مثلا برای حقوق سیاسی مردم حق دارند به کسی رای دهند که دزد نباشد، اعتقاد به اسلام و ولایت فقیه داشته و به دنبال منافع ملی باشد.
در قانون اساسی، شورای نگهبان و حتی هیات‌های اجرایی در انتخابات موظف به نظارت هستند تا یک شخص منحرف و دزد به مسؤولیت‌های کشور راه نیابد اما می‌بینیم به شورای نگهبان تحت عنوان اینکه ما حقوقی داریم حمله می‌کنند. یک دزد و یک ناکاربلد و بدعمل در اجرا حق ندارد در یک مسند اجرایی قرار گرفته، حقوق مردم را ضایع کند و ناکارآمدی دولت را فریاد بزند.
در مورد حقوق اقتصادی ملت حداقل 12 اصل در قانون اساسی داریم که متاسفانه در دولت آقای روحانی همه این اصول نقض شده است. در این 12 اصل تکالیفی برای دولت تعریف شده است که متاسفانه دولت تمام این اصول و قوانین مربوط به این حوزه را نقض کرده و حقوق اقتصادی ملت را نادیده گرفته است.
دولت همیشه برای انحراف افکار عمومی و زدودن حافظه ملت به سمت حاشیه‌سازی رفته است؛ سخنان رئیس‌جمهور یک حاشیه‌سازی است. دولت به سمت ایجاد دوقطبی‌های کاذب حرکت کرده است تا روی ناکارآمدی‌های خود سرپوش بگذارد.
به آقای رئیس‌جمهور توصیه می‌کنم به شعور ملت اهانت نکند و اجازه دهد ملت خودشان مستقیما از طریق نهادهای تعریف‌شده در قانون اساسی برای احقاق حقوق خود اقدام کنند و در انتخابات به کسانی رای دهند که مدافع حقوق ملت باشند، نجومی‌بگیر و پیر و فرتوت نباشند و شبانه‌روز برای ملت کار کنند.
آقای رئیس‌جمهور نباید در انحراف افکار عمومی ملت سوزن‌بانی کند، بلکه باید در 7 ماه باقی‌مانده از عمر دولت اجازه دهد ملت به تشخیص خود عمل کرده و حقوق خود را دنبال کند.
***************************************
روزنامه خراسان**
زنگ خروج نظامیان خارجی به صدا درآمده است/ سید رضا قزوینی غرابی
ماجرای حملات گاه و بی گاه به سفارت آمریکا و برخی مراکز نظامی آن در عراق و تنش های حاصل از آن ، از مدت ها قبل به یکی از بحران ها و تنش های سیاسی و امنیتی در این کشور بدل شده است و به نظر می رسد چنان چه که به طور ریشه ای حل و فصل نشود به تنش امنیتی فزاینده تری در آینده تبدیل شود.
نیروهای نظامی آمریکایی در قالب ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش و به دعوت دولت وقت عراق برای کمک رسانی به بغداد برای مبارزه علیه تروریسم تکفیری داعش مأموریت خود را آغاز کردند. اعلان رسمی پیروزی علیه این گروه تروریستی به معنای آن بود که مأموریتی که نظامیان خارجی و آمریکایی برای آن وارد عراق شده بودند پایان یافته است. هرچند که بقایای این گروه همچنان به طور پراکنده در برخی مناطق، اقدامات تروریستی مرتکب می شدند اما توان آن در مقایسه با دوره اشغال مناطق گسترده ای از عراق در سال 2014 به شدت کاهش یافته بود و در عمل نیروهای ارتش، مبارزه با تروریسم و حشد الشعبی توان مقابله با وضعیت جدید را دارا بودند و هستند.
با شرایط جدید پیش آمده و پایان مأموریت ائتلاف، زمزمه ها در داخل برای ضرورت خروج این نیروها توسط برخی قوای سیاسی و برخی گروه ها در حشد در حال افزایش بود اما آن چه شرایط را برای خروج نظامیان آمریکایی پیچیده تر می کرد حملات گاه و بی گاه علیه سفارت آمریکا در بغداد بود که تقریبا هیچ گاه عوامل این حملات به رغم اعلام تشکیل تیم های تحقیقاتی مشخص نشد. گروه های موسوم به« فصائل مقاومت» این حملات را مشکوک و در راستای تلاش آمریکا برای متهم کردن این گروه ها برای ایجاد ناامنی و تهدید منافع واشنگتن در عراق و به تبع آن ادامه حضور این نظامیان قلمداد می کنند. همچنان که آمریکایی ها، این اقدامات را با هدف فشار برای خروج نظامیان خود از عراق از سوی این گروه ها معرفی می کنند.
با این حال فشارهای فزاینده ای که در یک سال اخیر بر آمریکا در عراق وارد شده است از جمله حمله بی سابقه به سفارت این کشور در بغداد، حمله به برخی پایگاه های نظامی آن، مصوبه پارلمان برای خروج نیروهای نظامی خارجی و اصرار برخی گروه های نظامی و سیاسی بر اجرای آن، که نقطه کانونی آن ها را باید در تبعات ترور فرماندهان مقاومت و مبارزه با تروریسم، شهیدان سلیمانی و المهندس دانست باعث شده است تا واشنگتن برای مصون ماندن از حملات بیشتر و همچنین نشان دادن این که به دنبال کاهش نیروهای نظامی خویش است اقداماتی مانند اعلان خروج 500 نظامی خود از عراق انجام دهد.
اقدام تروریستی رئیس جمهور آمریکا در واقعه فرودگاه بغداد، علاوه بر ابعاد جنایی آن، مداخله ای تشنج آفرین در عراق بود که نشان داد ادامه حضور بدون توجیه نظامیان خارجی در این کشور تنها می تواند به تنش های داخلی و منطقه ای بینجامد. آن چه اهمیت دارد این است که گروه های مختلف سیاسی عراقی باید با درک این نکته که ادامه حضور نظامیان خارجی، عاملی تشنج آفرین است، برای خروج این نظامیان به توافقی حداکثری برسند و با برنامه ریزی مشترک و دوطرفه راجع به تدوین یک جدول زمان بندی برای خروج سریع این نیروها، از پیچیده تر شدن اوضاع جلوگیری کنند. البته روشن است که خروج سیگنال های متفاوت از برخی گروه های سیاسی، این پیام را خواهد داد که اتفاق نظری در میان عراقی ها برای خروج نظامیان آمریکایی و خارجی وجود ندارد لیکن گفت وگوهای داخلی بهترین راه برای اتخاذ یک تصمیم ملی است که منافع شهروندان و کشور را بدون وارد شدن خدشه به آن ها تأمین کند. خروج نیروهای نظامی خارجی بدون تردید نتایج بسیار بهتری نسبت به ماحصل کشمکش های حاصل از حضور آنان میان برخی گروه های سیاسی و دولت عراق دارد. کشمکش های بی موردی که نه تنها توان مقاومت را تضعیف بلکه اعتبار و هیبت دولت را نیزخدشه دار خواهد کرد.
***************************************
روزنامه ایران**
سند تحول روی کاغذ نماند/موسی غضنفرآبادی
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
سند تحول قضایی که دیروز توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد به نظر سندی جامع و اساسی می‌رسد که می‌تواند بخش‌های زیـــادی از اشـــکالات کــار قضایــی را رفع کند. رسیدن به این سند نهایی خود به دنبال بررسی‌ها و مطالعات طولانی‌مدت و مستمری در دستگاه قضایی بوده که با نگاهی آسیب‌شناسانه انجام گرفته است. واقعیت این است که مشکلات فرآیندهای قضایی در ایران و اساساً اشکالاتی که در کار دستگاه قضایی به دلایل مختلف وجود داشت، مدت‌هاست چهره خود را نشان داده و دست زدن به یک تحول و اصلاح اساسی را گریزناپذیر کرده بود. دستگاه قضایی به عنوان مجری عدالت حقوقی در کشور و مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی جایگاه ویژه‌ای در نظر افکار عمومی نسبت به کلیت حاکمیت و نظام سیاسی ما دارد.
به نحوی که با هر نسبتی قضاوت عمومی در رابطه با کارکرد این دستگاه، به حساب کارکرد کل حاکمیت گذاشته می‌شود و از این منظر ضرورت داشت تا دستگاه قضایی دست به اصلاحاتی بنیادین بزند. همچنین از منظر انسانی و اخلاقی نیز جامعه ما نیازمند آن بود که با شکلی متحول شده و اصلاح شده از فرآیندهای قضایی مواجه گردد که در طی آن بتواند به ساده‌ترین و البته شفاف‌ترین و اقناع‌کننده‌ترین شکل، به حق خویش در دعاوی مختلف برسد.
هم‌اکنون سند تحول قضایی با تفصیل کاملی که در آن ذکر شده است می‌تواند به عنوان مهمترین بخش از شناسامه دستگاه قضایی کشور شناسایی شود. سندی که طی آن از یک سو برای تقویت وجهه و شأن شهروندان تلاش شده و از سوی دیگر کوشش شده تا فرآیندهای قضایی در مسیرهای آسان‌تر و سریع‌تری صورت بگیرند و هزینه کمتری متحمل بیت‌المال گردد. همچنین از وجوه مهم دیگر این سند آنجایی است که تلاش شده تا حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی از طریق اتخاذ ترتیباتی مشخص کاهش پیدا کند. کاهش حجم پرونده‌های ورودی با اتکا به روش‌هایی نظیر پیش‌بینی مجازات‌های بازدارنده و همین‌طور جرم‌زدایی از قوانین، یکی از مسائل مهمی است که می‌تواند در حفظ شأن شهروندان کشور ایفای نقش کند.
هم‌اکنون می‌توان گفت که در مسیر اصلاحات دستگاه قضایی این سند یک قدم بسیار مهم و اساسی است اما باید توجه داشت که این قدم فعلاً در مرحله نظری و صرفاً روی کاغذ است. آنچه که پس از این دارای اهمیت ویژه و بسزایی در قبال این سند است به دو مورد بر می‌گردد؛ یکی اجرای دقیق، مستمر و کم اشکال این سند و دیگری به روز کردن مستمر آن بر اساس شرایط مختلف روز و تطبیق آن با تحولات جدید. کاملاً روشن است که یک سند و برنامه با کیفیت هیچگاه بدون یک اجرای خوب و مؤثر دارای ارزش چندانی نیست. از همین‌رو وظیفه اصلی دستگاه قضایی درخصوص تحول بنیادین یاد شده تازه با ابلاغ این سند آغاز شده و باید این سند را صرفاً آغاز این راه دانست.
البته با توجه به اهتمام دستگاه قضایی در نگارش و تدوین این سند، برای اجرای دقیق آن نیز جای امیدواری بسیار زیادی وجود دارد. کما اینکه همگان معترف هستند که دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی تا اینجای کار شاهد تحولات متعددی بوده و امید است اجرای موفق این سند، تحول اساسی را در دستگاه قضایی کشور رقم بزند.
***************************************
روزنامه شرق **
دموکراسی توده‌ای دیجیتال و جنبش زرد/کیومرث اشتریان . استاد دانشگاه تهران
عصر دیجیتال می‌تواند پیام‌آور نوعی جنبش توده‌ای دیجیتال یا «دموکراسی توده‌ای زرد» باشد. زرد به معنای کم‌ارزش، ناشناس، بی‌هویت، افسارگسیخته و بدون هنجارها و ارزش‌های مشخص. با گسترش رسانه‌های اجتماعی و دسترسی همگانی به تولید یا ارسال اطلاعات سطحی و پالایش‌نشده، قضاوت‌های توده‌ای رواج می‌یابد. انبوهی از اطلاعات غلط که خوشایندتر است، تولید و ترویج می‌شود؛ نتیجه آن، دامن‌زدن به تمایلات انبوه توده‌های متفرق و تکرار و بازتولید آن در گستره‌ای وسیع است. دموکراسی‌های توده‌ای در تاریخ سیاسی جهان مبتنی بر ایدئولوژی‌هایی همچون سوسیالیسم، فاشیسم، نازیسم و ملی‌گرایی‌های افراطی بوده‌اند. مشخصه این دموکراسی‌های توده‌ای، وجود یک ایدئولوژی روشن و تصریح‌شده به‌مثابه بنیان‌های نظری آنها بوده است؛ اما دموکراسی توده‌ای زرد، مبتنی بر هیچ ایدئولوژی روشنی نیست؛ سیال است و به دست امواج دیجیتال سپرده می‌شود. زمینه برای نوع جدیدی از دموکراسی، بدون بنیان‌های نظری روشن و منقح‌نشده فراهم شده است. دموکراسی توده‌ای سیال بوده و از دموکراسی‌های توده‌ای پیشین خطرناک‌تر است. دموکراسی‌های پیشین، خشونت خود را به هر حال، بر یک مبنای روشن استوار می‌کردند. دموکراسی توده‌ای زرد دیجیتال اما می‌تواند به هر دلیلی خشونت‌ها را ترویج کند.
خشونت‌های بی‌رحم لحظه‌ای. خشونت می‌تواند به هر اشاره مبهمی یا با هر قضاوت پوشالی دامن زده شود؛ بماند که در این میان، گروه‌های سایبری از هر فرقه و نحله‌ای می‌توانند جریان‌سازی و کینه‌پراکنی کنند. در شبکه‌های اجتماعی، انبوهی از داده‌ها، اطلاعات و «دانش»ها ترویج می‌شود که از فرایند گفت‌وگوی کارشناسی حاصل نشده است. «گفت‌وگوی کارشناسی» که اساس دانش اجتماعی برای اداره نظامات اجتماعی است، از میدان خارج می‌شود و به جای آن جریان‌هایی که در یک فرایند مبتنی بر حب‌و‌بغض از امواج دیجیتال برآمده‌اند، قرار می‌گیرد. بدین‌سان، این خطر وجود دارد که نظامات اجتماعی از گفت‌وگوهای مدنی برنیایند، بلکه بر پایه «لایک» شکل بگیرند. هر «چیزی» که لایک بیشتری داشته باشد، سرآمد می‌شود؛ بدون اینکه در فرایند تعاملی انتقادیِ اجتماعیِ روشنی قرار گرفته باشد. در این جنبش توده‌ای زرد، نوعی گفت‌وگو‌زدایی از کنش سیاسی رخ داده است. منطقهای گفت‌وگویی نقش تمرکزگرایی انسانی را در جوامع ایفا می‌کنند؛ این منطق‌ها در این جنبش زرد از میان می‌روند. تمرکزگریزی از منطق انسانی سکه رایج می‌شود. این فرایند اساسا افراط‌گراست و جذابیت‌های افراط‌گرایی اساس «تصمیم‌گیری» را در آن تشکیل می‌دهد. هدایت جنبش زرد دیجیتال نیز ویژگی خاص خود را دارد؛ از مدیریت آن تمرکززدایی شده است و به یک فرایند گنگ و مبهم سپرده می‌شود. در سال‌های اخیر، در سراسر جهان، دیدیم که جنبش‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی به‌گونه‌ای تمرکززدایی‌شده تظاهرات خود را ساماندهی می‌کردند؛ مثلا در فضای مجازی هرکسی اعلام می‌کند که فردا تظاهرات خواهیم داشت؛ یکی ساعت 14، دیگری 15، دیگری 16، دیگری 17 و... را پیشنهاد می‌دهد؛ نه بحثی در‌می‌گیرد، نه رأی‌گیری می‌شود و نه هیچ فرایند دیگری رخ می‌دهد. اما به صورت طبیعی شمار بیشتری، مثلا در ساعت 16 گردهم می‌آیند. نوعی «انتخاب دوفاکتو» به جای انتخابات صورت می‌گیرد و فرایندهای رسمی از انتخابات زدوده می‌شوند. انتخابات بدون رأی‌گیری انجام و فعلی محقق می‌شود. عصر دیجیتال همین است؛ کنشی انجام می‌شود، بدون طی‌شدن فرایندی انتقادی، عقلانی یا هنجاری. بنابراین کنش سیاسی دیجیتال رها از هر‌گونه قید‌و‌بندی است. همه تلاش بشر در بنای علم و جدا‌سازی علم از شبه‌علم شاید در استقرار فرایندهای گفت‌وگویی و نهادهای ارزیابی و رویکردهای انتقادی بوده است تا بتوان بنای کم‌و‌بیش مستحکم (یا لااقل قابل بررسی و ابطال‌پذیری) از شناخت فراهم کرد. اما اینک یکباره کنش سیاسی در یک انتخاب طبیعی و بدون فرایند گرفتار می‌شود و راه تصادف و هرج‌ومرج را در پیش می‌گیرد. دیگر این خرد جمعی نیست که تصمیم می‌گیرد، بلکه تمایلاتی افسارگسیخته و لحظه‌ای است که عنان بر کف می‌گیرد. هیچ‌کس مسئول هیچ چیز نیست. بی‌مسئولیتی اجتماعی موج می‌زند. پلتفرمی باز و بدون استاندارد در سیاست پدید می‌آید. جابه‌جایی قدرت از عرصه عمومیِ فرایندمدار به فضای سیال و بی‌هویت شکل می‌گیرد. این است جنبش دموکراتیک توده‌ای زردِ دیجیتال با قهرمانانی به‌غایت زرد و پوشالی. آیا گسستی اساسی با عصر خردگرایی انسانی در اجتماعات پدیدار می‌شود؟
***************************************