در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است "با توجه به کسری قابل توجه بودجه و پیامد‌های تورمی آن برای اقتصاد، پیشنهاد می‌شود که کلیات لایحه در مجلس رد شود و برای اصلاحات به دولت بازگردانده شود.
مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده در صورت عدم اعمال اصلاحات لازم در لایحه توسط دولت "مجلس بودجه چند دوازدهم تصویب کند یا همانند تجربه مربوط به بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مجوز دریافت و پرداخت دولت را برای چند ماه صادر نماید."
مرکز پژوهش‌ها معتقد است: "انجام اصلاحات جهت پوشش کسری قابل توجه بودجه، در عمل به معنای آن است که مجلس شریک تهیه بودجه شود. به عبارت بهتر در صورت بروز هر مسئله‌ای در سال آینده، مجلس نمی‌تواند به طور شایسته از شأن نظارتی خود بر دولت استفاده نماید. "