با نیم نگاهی به نامگذاری سال های گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب می توان دریافت مقوله تولید تا چه اندازه برای ایشان دارای اهمیت است که هر سال به انحاء مختلف تلاش می کنند تا مسئله تولید را به عنوان ستون و پایه اصلی اقتصاد ایران به مردم و مسوولین یادآوری کنند.
امسال سال جهش تولید بود در حالی که در ماه های پایانی سال قرار داریم در آخرین فصل سال مروری بر عوامل وچالش هایی که تولید را با معضلاتی رو به رو کرده است داشته ایم.
امیر رضا واعظ آشتیانی کارشناس صنعت و معاون اسبق وزارت صمت در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت نقطه نظرات خود را مطرح کرده است. معاون اسبق وزارت صمت می گوید: حل چالش های مالیاتی برای تولید کنندگان، کاهش عوارض برای تولید کنندگان و اخذ مالیات از دلالان در کنار در دسترس بودن مواد اولیه مورد نیاز تولید، استفاده از همه ظرفیت های داخلی برای ارتقای تولید، حل مشکلات مالی کارگری برای ایجاد امیدواری و دل دادن بیشتر به کار از جمله مولفه های مهمی است که می تواند یکی پس از دیگری به جهش تولید کمک کند.
امیر رضا واعظ آشتیانی با اشاره به تاثیر عملکرد مدیران بخش دولتی در عملکرد مدیران بخش خصوصی و مقوله تولید به بصیرت گفت: عملکرد مدیران در بخش های مختلف نشان می دهد چند دهه ای است که آرامش از تولید گرفته شده که متاسفانه این مساله در سال های اخیر و با توجه به بی انضباطی های دولت کنونی بیشتر شده است.
هنگامی که بخش خصوصی آرامش نداشته باشد و دولت چالش های زیادی را پیش پای مدیران و صاحبان شرکت های خصوصی بیندازد و به بهانه های مختلف عرصه را بر آنها سخت کند مشخص است که تولید نیز جهش نمی یابد حال چه در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده چه در سال رونق تولید یا در همه سال هایی که تولید باید اولین مولفه مهم در پیش روی اقتصاد کشور باشد.
وی درباره تاثیر بروکراسی اداری بر کاهش رونق و جهش تولید خاطر نشان کرد: متاسفانه بروکراسی های اداری و قوانین دست وپا گیر دولتی در گمرکات و سایر بخش ها و نهادهای دولتی بخش خصوصی را به شدت در تنگنا قرار داده از این رو بخش خصوصی تمایلی برای ورود به تولید و جهش آن ندارد.
معاون اسبق وزارت صمت با اژدهای هفت سر خواندن چالش های پیش رو ضمن وام گرفتن از بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: بنا به فرموده مقام معظم رهبری متاسفانه تولید کشور با اژدهای هفت سری می جنگند، لذا آنچه دولت از تولید می گوید و به آن می بالد مربوط به شرکت های متعلق به خود است. به عبارت دیگر دولت وضع تولیدی را خوب می داند که در شرکت های دولتی و با استفاده از رانت های مختلف انجام می شود در حالی که عمده شرکت های فعال در بخش خصوصی قادر به استفاده از شرایط خوبی که برای شرکت های دولتی مهیاست نیستند.
واعظ آشتیانی با انتقاد از دولت در مساله تولید گفت: آنچه دولت درباره تولید خوب شرکت های زیر مجموعه خود عنوان می کند را اگر به صورت آماری مورد بررسی قرار دهیم به خوبی مشخص می شود که تولیدات این شرکت ها نیز با حداقل های بهره وری و کارآمدی بسیار ناچیز توام بوده است لذا آنچه در این بین بسیار مشهود است اینکه مدیران شرکت های دولتی ناکارآمد ترین مدیران هستند که تولید کشور را به بدترین شرایط ممکن سوق می دهند.
تولید ما هم از ناکارآمدی مدیران و هم از اژدهای هفت سر بروکراسی و قوانین دست و پا گیر چوب می خورد در حالی که دولت با اشراف کامل به چالش های تولید کمترین اهتمامی نسبت به حل مشکلات پیش پای تولید ندارد.
وی با انتقاد به توجه صرف مدیران به صدور بخشنامه و عدم عمل به آنها خاطر نشان کرد: دولتمردان باید بعد از دهه ها بودن در مصادر مختلف دولتی و حاکمیتی به این موضوع مهم برسند که حمایت از تولید و جهش تولید با دستور و بخش نامه محقق نمی شود.
تا زمانی که مدیران کارآمدی که جایگاه ویژه ای برای بخش خصوصی و بهره وری در بخش خصوصی قائلند روی کار نیاید و تا زمانی که مدیران به بخش نامه های مبتنی بر حمایت از جهش تولید تعهد و وفادار نباشند هیچ گاه موفقیت در تولید نیز محقق نشده و نمی توان با اژدهای هفت سری که مانع تحقق تولید توسط بخش خصوصی شده جنگید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بی شک جهش تولید نیازمند ساماندهی و برنامه ریزی مطلوب و تغییر ساختارهای قانونی و اجرایی کشور است.
چرا که با صرف نوشتن و ابلاغ بخش نامه نمی توان رونق و جهش را در عرصه تولید ایجاد کرد بلکه دراین زمینه نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم به این معنا که روی کار آمدن مدیران کارآمد و وفادار به بیانات و مطالبات مقام معظم رهبری بسیار حائز اهمیت است اگر این موارد محقق شود آن زمان می توان گفت بخش نامه ها و دستور العمل ها نیز کار ساز خواهند بود و تولید را در بستر رونق و جهش قرار می دهد در غیر این صورت تحقق رونق و جهش تولید بسیار دور از نظر خواهد بود.
وی دراین باره توضیح داد: قطعا بخش زیادی از مشکلاتی که در عرصه های مختلف تولید از جمله تولید صنعتی کشور دیده می شود ناشی از عدم اجرای دستورها و بخش نامه های ابلاغی است که به آنها داده شده است، ضمن اینکه وقتی ساختارها ناقص و دارای ایرادات فراوان است حتی اگر مسوول دلسوزی نیز در راس کار باشد در صورت تداوم چنین شرایطی حتی آن مسوول دلسوز هم قادر به انجام تغییرات کلی به نفع تولید نیست لذا اگر بناست جهش تولید داشته باشیم ترمیم و اصلاح پایه های تولید بسیار ضروری است.
واعظ آشتیانی درباره اقتصاد مقاومتی و مساله تولید تاکید کرد: مقام معظم رهبری با تاکید بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوام بخشیدن به پایه های تولید را مد نظر قرار دادند ضمن اینکه اقتصاد مقاومتی از ما می خواهد که عوامل سد کننده و بازدارنده را درتولید شناسایی کنیم تا به سمت اقتصاد مقاومتی و جهش تولید حرکت کنیم لذا باید به این درک برسیم که تولید با دستور فلان وزیر یا رئیس جمهور راه نمی افتد بلکه باید زیر ساخت های آن براساس آنچه اقتصاد مقاومتی تکلیف کرده مهیا شود.
وی خاطر نشان کرد: حل چالش های مالیاتی برای تولید کنندگان، کاهش عوارض برای تولید کنندگان و اخذ مالیات از دلالان تا منجر شود سرمایه های سرگردان به سمت تولید هدایت شود در کنار واردات و در دسترس بودن مواد اولیه مورد نیاز تولید، استفاده از همه ظرفیت های داخلی برای ارتقای تولید، حل مشکلات مالی کارگری برای ایجاد امیدواری و.... از جمله مولفه های مهمی است که می تواند یکی پس از دیگری به جهش تولید کمک کند.
واعظ آشتیانی با بیان اینکه عدم راه اندازی تولید چالش های اجتماعی را افزایش می دهد بیان داشت: حل مشکل نقدینگی و اعطای وام با سودهای بسیار پایین که تولید کننده را به تولید ترغیب کند در کنار حل مشکلات بخش خصوصی از جمله مواردی است که باید در دستور کار دولت ها قرار گیرد.
باید بپذیریم بخش خصوصی بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را ایجاد می کند از این رو دولت با قوانین دست و پا گیر نباید دست و پای بخش خصوصی را ببندد چرا که چالش های حوزه اشتغال و به تبع آن چالش های اجتماعی و معضلات امنیتی و افزایش بزهکاری در جامعه ره آورد این موضوع خواهد بود.
معاون اسبق وزارت صمت با تاکید بر اینکه دولت بعدی باید دست به اصلاحات ساختاری در اقتصاد بزند به بصیرت گفت: به نظر می رسد دولت بعدی باید جرات و جسارت ایجاد یک اصلاح ساختاری اساسی را در عرصه های مختلف اقتصاد کشور داشته باشد چرا که متاسفانه دولت کنونی چنین جرات و جسارتی را ندارد یا شاید هم تمایلی به انجام چنین کاری در دولت وجود ندارد.
کوچک سازی دولت و جلوگیری از فربه شدن دولت نیز موضوع بسیار مهمی است که حتما باید در دولت بعدی به منصه ظهور برسد چرا که یکی از چالش ها و شاخصه هایی که مانع موفقیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد می شود همین فربه بودن بخش دولتی است.
وی در خاتمه اظهار داشت: واگذاری های دولتی باید به صورت حقیقی بوده و به صاحبان بخش خصوصی واقعی واگذار شود در حالی که متاسفانه شاهدیم بخش خصوصی سهامدار بخش ناچیزی می شود که از طریق بورس خرده فروشی شده است، بنابراین چاق بودن دولت یکی از مشکلاتی است که باید حل شود یا به عبارت بهتر شاه کلید محدودیت زا بر سر راه اجرای اقتصاد مقاومتی و جهش تولید چاق بودن دولت است که امیدواریم در دولت بعدی به خوبی مرتفع شود.