لیبی سومین کشور عربی در شمال آفریقا بود که در فوریه 2011 موجی از بیداری اسلامی و خیزش مردمی را آزمود. رژیم طرابلس که سقوط رژیم های دو همسایه غربی و شرقی خود (تونس و مصر) را به چشم دیده بود، از همان ابتدا به سرکوب شدید معترضان و انقلابیون پرداخت و با توجه به بافت عشیره ای و قبیله ای حاکم بر این کشور، دیری نپایید که شعله های جنگ داخلی میان شرق و غرب (بنغازی و طرابلس) برافروخته شد.
شرایط خاص لیبی موجب دخالت های غرب به محوریت ناتو در این کشور شد و به دنبال صدور قطعنامه 1973 در آوریل 2011، این کشور آماج حملات هوایی ناتو قرار گرفت. این حملات در کنار مبارزات انقلابیون، عملا زمینه ضعف و فروپاشی رژیم قذافی را فراهم ساخت و سرانجام در اگوست 2011 با پیشروی انقلابیون به قلب پایتخت لیبی، رژیم 42 ساله سرهنگ معمر قذافی دیکتاتور این کشور فرو ریخت.
لیبی از زمان سرنگونی قذافی به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده و به صحنه درگیری میان قدرت های منطقه ای تبدیل شده و این درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.
اکنون دو قطب متضاد و مدعی در لیبی با هم درگیر هستند. نیروهای دولت وفاق ملی (GNA) به ریاست «فائز السراج» در طرابلس و ارتش ملی (LNA) به رهبری ژنرال «خلیفه حفتر» در شرق این کشور.
دولت وفاق ملی مورد حمایت جامعه بین المللی بوده و از حمایت ترکیه برخوردار است، اما روسیه و عربستان و امارات و مصر از نیروهای ژنرال حفتر حمایت می کنند.
سال گذشته میلادی شدیدترین درگیری های نظامی در غرب لیبی از زمان سقوط قذافی میان دو طرف رخ داد. نیروهای وفاق ملی در موضع دفاعی بوده و تا آستانه از دست دادن پایتخت این کشور نیز پیش رفتند، اما سرانجام با ورود نظامی سنگین ارتش ترکیه موفق به تغییر وضعیت میدانی و موازنه قوا در این کشور شدند.
حفتر یک ژنرال بازنشسته ارتش لیبی و از دوستان سابق قذافی است، اما در اواخر دهه ۱۹۸۰ از حکومت قذافی جدا شد. وی حدود 20 سال در آمریکا سکونت داشت و پس از سقوط دولت به لیبی بازگشت و گروه های مسلح را در شهرها مختلف لیبی در قالب یک تشکل نظامی تحت عنوان «ارتش ملی» جمع کرد. حفتر قصد داشت با انجام کودتای نظامی قدرت را در لیبی به دست آورد، اما به رغم حمایت های آمریکا و عربستان نتوانست به قدرت برسد.
در نبردهای بهار و تابستان سال ۲۰۲۰ نیروهای دولت وفاق به مدد ورود تجهیزات مدرن نظامی ارتش ترکیه نظیر پهپادهای پیشرفته و ادوات توپخانه ای و همچنین هزاران مزدور سوری تحت حمایت ترکیه که به این کشور اعزام شده بودند در مدت کوتاهی موفق به تصرف مناطق راهبردی نظیر پایگاه هوایی الوطیه، شهر صبراته، شهرهای ترهونه و بنی ولید و پاکسازی کامل حومه طرابلس پایتخت این کشور شدند.
پس از آن قوای مشترک وفاق و ترکیه پیشروی به سمت غرب و شهر راهبردی سرت و همچنین پایگاه هوایی الجفره را آغاز کردند، اما در نزدیکی ورودی شهر سرت متوقف شدند، زیرا ورود پرتعداد جنگنده های روسی و تهدید ارتش مصر به دخالت مستقیم در صورت ورود رقیب به منطقه موسوم به هلال نفتی لیبی موجب شد تا دو طرف طی مذاکراتی با وساطت سازمان ملل متحد در اکتبر 2020 آتش بس موقت را اجرا کنند.
یکی از مفاد اصلی این قرارداد صلح، الزام هر دو طرف درگیری به اخراج نیروهای خارجی از خاک لیبی حداکثر تا روز ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱ بود. اما نه قوای رسمی ترکیه و مزدوران سوری و نه نیروهای واگنر روسی تا امروز هیچ نشانه ای از عزم به خروج از خاک لیبی نشان نداده اند. بدین ترتیب مصوبه سازمان ملل در این خصوص بی نتیجه باقی مانده است.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل چند روز پیش از تمامی نیروهای بین المللی و منطقه‌ای خواست تا به مفاد توافقنامه ۲۳ اکتبر احترام بگذارند. براساس برآورد سازمان ملل حدود ۲۰ هزار نیروی خارجی برای کمک به دولت وفاق ملی و نیروهای ژنرال خلیفه حفتر در لیبی مستقر هستند.
نقش بازیگران خارجی
هر چند بحران لیبی پای بسیاری از کشورها را در این نزاع گشوده است، اما در شرایط فعلی سه کشور ترکیه، روسیه و مصربه عنوان مهمترین بازیگران خارجی در بحران لیبی نقش آفرینی می کنند.
ترکیه: با آغاز اعتراضات و جنبش های مردمی موسوم به "بهار عربی" در سال ۲۰۱۰، ترکیه در صف حامیان این اعتراضات قرار گرفت و از اخوان المسلمین که در مصر، سوریه، تونس و لیبی دارای جایگاهی مردمی وسیعی بود حمایت کرد. در واقع رجب طیب اردوغان و احمد داوود اغلو وزیر خارجه وقت ترکیه و طراح سیاست خارجه این کشور معتقد بودند که قدرت گرفتن اخوان المسلمین می تواند نفوذ ترکیه در این کشورها را به شکل مطلوبی افزایش دهد. این امر باعث شد سیاست خارجی ترکیه در یک چرخش ناگهانی از سیاست «صفر کردن مشکلات با همسایگان» به سیاست حمایت از انقلاب های مردمی و دخالت در این کشورها تغییر یافته و در نتیجه آنکارا تبدیل به به یکی از طرف های درگیر در انقلاب ها و جنگ های داخلی منطقه شد.
حضور ترکیه در لیبی بسیار گسترده تر و بیشتر از مناطق دیگر است، زیرا لیبی کشوری است با منابع سرشار نفت و گاز طبیعی، عضو کشورهای تولید کننده نفت اوپک و جزء ده کشور مهم صادره کننده نفت در جهان. موقعیت جغرافیایی این کشور در شمال آفریقا و مرزهای طولانی دریایی با اروپا از دیگر خصوصیاتی است که توجه ترکیه را به این کشور جلب کرده است. اردوغان سعی دارد تا با دور زدن یونان یک مرزی آبی برای خود در شرق مدیترانه ایجاد کند و از ذخایر عظیم نفت و گاز این منطقه سهمی بدست آورد.
روسیه: روسیه همچون دیگر بازیگران بین المللی در صدد نقش آفرینی و تحقق اهداف خاص خود در بحران لیبی است. مسکو طی دهه های گذشته در سیاست داخلی و خارجی لیبی به ویژه در دوره معمر قذافی نقش اساسی داشته و اکنون می کوشد حضور خود را در این کشور خصوصا در سایه حضور سایر رقبای منطقه ای و جهانی تداوم بخشد.
روسیه پس از سقوط قذافی از سال 2014 با ژنرال حفتر تعامل مستقیم داشته است تا حدی که حفتر در یارگیری های داخلی و بین المللی از این تعامل به عنوان حمایت بی قید و شرط روس ها از خود یاد کرده است.
اما حمایت روس ها از حفتر در گذر زمان یک جانبه نبوده است. در واقع مسکو در این میان منافع دولت مرکزی لیبی یعنی فائز السراج در طرابلس و مصراته را نیز از نظر دور نداشته و سعی کرده در تعامل با طرفین قدرت در لیبی، نوعی توازن نسبی را در این کشور برقرار کند.
روس ها از سال ۲۰۱۶ به بعد سعی کردند با دولت وفاق ملی ارتباط برقرار کنند، اما در سال ۲۰۱۸ این رابطه کمرنگ شد و بلکه فعالیت هایی را علیه منافع دولت در طرابلس انجام دادند که مورد رنجش خاطر شدید دولت مرکزی شد.
از نگاه برخی ناظران حرکت پاندولی روسیه در لیبی به دلیل حفظ نفوذ در این کشور و نیز پایگاه های متعددی است که از زمان قذافی در این کشور تاسیس کرده بود، به ویژه پایگاه نظامی «الوطیه» است که روسیه هنوز از آن برای انجام کمک های لجستیک به سوریه و گاه ونزوئلا بهره برداری می کند.
بنابراین، روسیه ناچار به حمایت از ارتش این کشور است، چرا که امنیت پایگاه های آن در لیبی در دست ارتش این کشور است.
اما از سوی دیگر مسکو تعدادی قراردادهای غیرنظامی با دولت سابق لیبی امضاء کرده بود که از جمله آن ها احداث خط راه آهن سرت - بنغازی است که به راحتی نمی تواند از منافع اقتصادی طولانی مدت این طرح و تداوم حمایت های دولت وفاق ملی از آن چشم پوشی کند.
بنابر این روس ها نمی خواهند در لیبی هیچ شانسی را به راحتی از دست بدهند و در همین راستا سیاستی را در قبال این کشور آفریقایی در پیش گرفته اند تا بتوانند با هر دو طرف دعوا یعنی ژنرال حفتر در طبرق و فائز السراج در طرابلس رابطه خوبی داشته باشد، هر چند کفه حمایت از حفتر سنگینتر است.
مصر: مصر به عنوان همسایه شرقی لیبی، حضور اخوان المسلمین و ترکیه در لیبی را تهدیدی برای امنیت ملی خود می داند. مقامات مصری معتقدند که این حضور در بلند مدت می تواند به گسترش نفوذ و حمایت ترکیه از اخوان المسلمین مصر شود. به همین دلیل قاهره در کنار ژنرال حفتر ایستاده و از او در مقابل دولت وفاق ملی حمایت می کند.
پیش از پیروزی های نظامی اخیر دولت وفاق و متحدانش بر نیروهای ژنرال حفتر، این نیروها همواره دشمنی خود با حکومت مصر را اعلام و خود را در صف حمایت از مخالفان عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر به ویژه اخوان المسلمین قرار داده اند.
قبل از آغاز عملیات نظامی دولت وفاق لیبی و متحدش ترکیه به شرق لیبی و هلال نفتی سرت- جفرا، ژنرال سیسی در حضور جمعی از سران قبایل شرق لیبی که برای دیدار با وی به مصر سفر کرده بودند خطاب به آن ها اعلام کرد که هلال نفتی سرت- جفرا عمق راهبردی و خط قرمز مصر است و هرگونه تعدی به آن با عکس العمل شدید نیروهای مسلح مصری مواجه خواهد شد.
از طرفی، سیسی در دیدار با عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی، ژنرال حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی، و تنی چند از سران قبایل شرق لیبی اعلام کرده بود که با درخواست پارلمان و قبایل لیبی برای دخالت نظامی ارتس مصر در لیبی موافقت کرده و این درخواست را برای تأیید نهایی به پارلمان مصر ارجاع داده است. پارلمان مصر نیز درخواست السیسی برای ارسال نیرو به لیبی را با اتفاق آرا تأیید کرد.
هرچند ورود مصر در جنگ داخلی لیبی و اعلام پشتیبانی نظامی از ژنرال خلیفه حفتر موقتاً هجوم شبه نظامیان طرفدار ترکیه و دولت وفاق لیبی به هلال نفتی سرت- جفرا را متوقف کرده، اما مستشاران نظامی ترکیه همچنان برای دستیابی به این منطقه راهبردی در حال آماده سازی نیروهای تحت امر خود هستند.
البته ترکیه به خوبی می داند که حمله به هلال نفتی سرت- جفرا که عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر آنرا خط قرمز و عمق راهبردی مصر اعلام کرده می تواند منجر به یک درگیری مستقیم با ارتش مصر گردد.
با وجود واکنش های منطقه ای و بین المللی نسبت به دخالت نظامی ترکیه در بحران لیبی، دولت ترکیه همچنان به دنبال شکست نظامی نیروهای ژنرال خلیفه حفتر و بسط نفوذ خود بر سراسر خاک لیبی است. دولت ترکیه وجود ژنرال حفتر در آینده سیاسی لیبی را در تعارض با نفوذ و منافع خود می داند و از آتش بس و صلح فقط بدون ژنرال حفتر حمایت می کند.
با این حال ترکیه از عواقب تشدید درگیری در لیبی به ویژه با مصر نگران بوده و در شرایط فعلی امیدوار است که حضور نظامی این کشور در لیبی در نهایت سایر کشورهای درگیر در بحران لیبی را مجبور به مذاکره با آنکارا کند.
سناریوها و دورنما
1- ادامه نبرد فرسایشی: با توجه به شرایط پیچیده و عمق درگیری ها در لیبی یک سناریو آن است که درگیری های خونین در این کشور میان دو طرف یعنی دولت وفاق ملی و ارتش ملی ژنرال حفتر با کمک حامیان مربوطه تداوم خواهد یافت. در این سناریو پیش بینی این که کدام طرف نبرد را به نفع خود مغلوبه می کند دشوار است، چون هر دو طرف مستظهر به کمک های خارجی هستند و در نتیجه جنگ حالت فرسایشی خواهد یافت.
2- آتش بس موقت: سناریوی دیگر آن است که یک آتش بس هر چند موقت میان دو طرف برقرار شده و شعله های نبرد تا اطلاع ثانوی فروکش کند. قرارداد اکتبر 2020 با نظارت سازمان ملل مبنای مناسبی برای این آتش بس می باشد، هر چند بند مربوط به خروج نیروهای خارجی از خاک لیبی، در شرایط فعلی به محاق رفته است.
3- مغلوب شدن جنگ: سناریوی دیگر آن است که نهایتا یک طرف جنگ را به نفع خود فیصله داده و یک حکومت یکپارچه برقرار خواهد ساخت. برخی ناظران با توجه به این که دولت وفاق مورد تایید رسمی بین المللی است، بر این باورند که در صورت حمایت و دخالت جدی جامعه جهانی، دولت وفاق حاکمیت لیبی را در دست گرفته و ارتش ژنرال حفتر محکوم به شکست است.
4- فدرالیسم یا تجزیه: تشکیل فدرالیسم و یا تجزیه لیبی بین شرق و غرب از دیگر سناریوهایی است که از نگاه برخی کارشناسان با توجه به تنوع قبایل، هویت ها و ایدئولوژی ها در لیبی، سرنوشت محتوم این کشور خواهد بود.
5- فروپاشی دولت و جنگ داخلی: سناریوی فروپاشی دولت و وقوع جنگ داخلی با توجه به تضادهای داخلی و احتلافات قبیله ای و نیز مقادیر فراوان سلاح بین مردم، از سناریوهای دیگری است که آینده لیبی را به شدت تیره و تار خواهد کرد.
در هر حال تضاد منافع بازیگران داخلی و نیز تعارض در رویکرد و اهداف و منافع کشورهای مداخله گر در بحران لیبی، موجب ابهام در سناریوها و دورنمای این بحران شده و حداقل در کوتاه مدت نشانی از حل بحران و مذاکره و آشتی بین دو طرف درگیری و الگوهایی مانند تشکیل دولت ائتلافی مشاهده نمی شود.