موضوع حذف ارز 4200 تومانی و تبعات تورمی آن در حالی که بین مجلس و دولت بارها مطرح شد که در نهایت بنا شد ارز 4200 تومانی برای شش ماه اول سال 1400 باقی مانده و به صورت پله ای و آرام حذف شود.
این اقدام با استدلال مقابله با گرانی اخذ شد. دولت اصرار و تاکید داشت که در صورت حذف کامل ارز 4200 تومانی، کالاهای اساسی با شوک قیمتی مواجه می شوند.
پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در گفت و گویی با دکتر مهدی موحدی بک نظر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد به بررسی این موضوع پرداخته است. موحدی معتقد است: اگر قرار است حذف ارز 4200 تومانی اتفاق بیفتد بهتر است این اتفاق توسط دولت فعلی انجام نشود. چون این دولت اساسا نشان داده که در انجام اقدامات بنیادین از توانایی لازم برخوردار نیست.
موحدی بک نظر در خصوص تخصیص دوباره ارز دولتی و حاشیه های مربوط به آن به بصیرت گفت: در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی و قضایای پیرامون این ارز، آنچه باید مورد توجه قرار داده شود این است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاها، نمی تواند منجر به کاهش تورم شود چرا که عامل اصلی تورم، مقوله خلق پول بانکی و تجمیع نقدینگی است، لذا تجمیع نقدینگی موجب افزایش تورم و تبعات حاصل از آن بر اقتصاد کشور و معیشت و زندگی مردم می شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: در واقع این موضوع صرفا یک طرف ماجرا قرار دارد که زمینه ساز بروز تورم شده است. طبیعتاً مقوله تورم همان طور که روی بقیه کالاها از جمله کالاهای اساسی اثر گذار است روی مقوله ارز هم اثر می گذارد. لذا افزایش نرخ ارز طبیعتا می تواند منجر به افزایش قیمت سایر کالاها نیز شود.
عضو هیات علمی دانشگاه شاهد خاطرنشان کرد: ارز به عنوان لنگر اسمی اقتصاد ایران در افزایش قیمت کالاها و خدمات در ایران بسیار تاثیرگذار است و باعث تخلیه هرچه سریعتر فشار حاصل از نقدینگی در مابقی بازارها می شود، دلیل این موضوع این است که بسیاری از کالاهای موجود وارداتی و متکی به ارز است.
بسیاری از نهاده های دامی و کالاهایی که اصطلاحاً به آن ها کالاهای اولیه و سرمایه‌ای گفته می شود که برای تحقق تولید در داخل کشور مورد نیاز است. در واقع به نوعی می توان گفت این کالاها وابسته به ارز هستند، لذا به جهت ارز بر بودن برخی از تولیدات داخلی اعم از کالاهایی که صادر می‌شوند یا کالاهایی که در داخل کشور مصرف می شوند با افزایش نرخ ارز، قیمت آنها نیز افزایش پیدا می کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم موجب افزایش نرخ ارز می شود و مشکلات را به مراتب افزایش می دهد، پس موضوعی که در وهله اول مشکل زاست و باید حل شود مقوله تورم است که حاصل دو وجه مختلف است یک پدیده پولی و نقدینگی بانکی است که از یک سو عامل بروز تورم است و عامل دیگر افزایش نرخ ارز است که در واقع به واسطه شوک های سیاسی به افزایش قیمت ها دامن می زند و باید کنترل شود.
موحدی درباره کنترل تورم گفت: مقوله کنترل تورم به دو شکل ممکن، قابل انجام است. روش اول به شکل اصطلاحاً بنیادین و ساختاری در اقتصاد باز می گردد که به کنترل مقوله نقدینگی مربوط می شود تا با این کار، مقدمات لازم برای افزایش قیمت‌ها از بین برود.
در بُعد دیگر نیازمند مدیریت ارزی هستیم که این موضوع باید توسط دولت محقق شود، هر چند شاید دولت دست به یک سری از راهکارهای اصطلاحا پوپولیستی و راهکارهای غیر بنیادین و غیر اساسی برای جلوگیری از تورم می زند یعنی تا جای ممکن با تکیه بر قیمت دلار و پایین نگه داشتن نرخ ارز می تواند زمینه های چنین موضوعی را فراهم کند.
بنابراین مقوله ارز 4200 از این سنخ است، لذا طی این سال ها نرخ ارز می بایست به شکل پلکانی همسو با سایر افزایش هایی که در قیمت سایر کالاها رخ داده، افزایش پیدا می‌کرد که با سیاست های دستوری دولت های مختلف عملا این افزایش رخ نداده و ما به سمت افزایش نرخ ارز متناسب با تورم حرکت نکردیم، در حالی که دولت باید اجازه می داد تا نرخ ارز به صورت پلکانی افزایش یابد. وی ادامه داد: چون دولت چنین کاری را انجام نداده، به یکباره برداشتن دست از روی فنر ارز شوک روانی سختی را به اقتصاد وارد می کند، شوکی مثل موضوع افزایش قیمت بنزین که آن را تجربه کردیم لذا افزایش قیمت ها باید با برنامه‌ریزی و اصطلاحا در نظر گرفتن مسائل ودغدغه های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی، نه صرفاً با نگرش اقتصادی صورت بگیرد.
موحدی بک نظر در پاسخ به این سوال که آیا می‌شود اساساً با انجام اقداماتی چون تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی تورم را کنترل کرد اظهار داشت: تورم ماحصل پدیده دیگری است، یعنی ما با پدیده دیگری می خواهیم آن را حفظ کنیم. به این معنا که می خواهیم پدیده تورم را صرفاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل کنیم که به شدت آسیب زاست، یعنی می تواند موجب تشدید بیماری هلندی شود و ارز مرغوب را از دست ما خارج کند. لذا با توجه به نظارت ضعیف و کنترل ناپذیری و نظارت ناپذیری، اساسا تخصیص این ارز قابلیت نظارت پذیری چندانی ندارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: ضمن اینکه وقتی عنوان شود ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته می شود این موضوع خودش مبدل به یک شوک روانی در بازار خواهد شد. موحدی افزود: بنابراين پایین نگه داشتن نرخ ارز با قیمت ۴٢٠٠ تومان صرفاً یک حرکت اصطلاحاً انفعالی و بی فایده برای کنترل تورمی است که عامل اصلی آن افزایش نقدینگی است، بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی تواند اصطلاحا بخشی از این گرانی‌ها را کنترل کند لذا طبیعتا نمی تواند اثر گذار نیز باشد.
از آنجا که تورم در ایران ماحصل پدیده های دیگری است بنابراین این اتفاق - يعني اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات- هر چند اتفاق نامیمونی است و موجب توزیع رانت شده است اما معتقدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر توسط این دولت انجام نگیرد بهتر است چون این دولت اساسا نشان داده که در اقدامات بنیادین برای حل این مشکلات از توانایی لازم برخوردار نیست. بنابراین، چنین اتفاقی باید با یک مدیریت و هماهنگی مطلوب صورت بگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه شاهد اظهار داشت: از همه این مسائل مهم‌تر حرکت به سمت راهکارهای بنیادینی است که می تواند مانع افزایش تورم و سپس کاهش تورم شود اصلاحاتی چون اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و سایر موضوعات در این حوزه می تواند در کاهش نرخ تورم و عدم نیاز به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و کاهش نرخ ارز بسیار موثر باشد.