روزنامه کیهان **
غربگرایان مهم‌ترین مانع تولید / کمال احمدی
اخیراً برای خرید یک شوینده ساده داخل خودرو به مغازه‌ای مراجعه کردم. فروشنده، قیمت نوع ایرانی و آمریکایی(!) این کالا را که به وفور در مغازه‌اش داشت اعلام کرد. از پاسخ فروشنده تعجب کردم زیرا مگر واردات کالاهای مشابه تولید داخل آنهم از نوع آمریکایی‌اش ممنوع نبود پس چگونه این کالاها به طور گسترده در مغازه‌های شهر یافت می‌شود؟ مگر دولت بخشنامه ممنوعیت ورود کالاهای مشابه تولید داخل را چند سال پیش صادر نکرد پس جولان کالاهای خارجی مشابه داخل در بازارهای ما چه معنایی دارد؟ آیا با این رفتار دوگانه می‌توان به تقویت تولید ملی کمک کرد؟ براستی علی‌رغم بخشنامه‌ها و دستورات کاغذی مسئولان مبنی بر حمایت از تولید داخلی چه عاملی سبب کندی حرکت چرخ‌های تولید شده است؟
شاید جواب این پرسش‌ها با توجه به رفتار و گفتار هشت سال اخیر مسئولان دستگاه اجرایی چندان سخت نباشد چرا که وقتی مشاورعالی رئیس‌جمهور در همان روزهای نخست دولت یازدهم توان ایرانی را در حد پختن آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی خلاصه کرد و بعد هم مناطق آزاد را به بارانداز واردات کالاهای خارجی مبدل ساخت باید می‌فهمیدیم که با این تفکر نمی‌توان به رونق تولید، امید چندانی داشت. البته این تفکر و عملکرد فقط به جناب مشاورعالی محدود نشد بلکه رئیس‌دولت حتی آب خوردن ایرانی‌ها را هم به توافق با غربی‌ها گره زد و بسیاری از وزرا و مدیران اجرایی نیز بی‌توجه به توان تولیدکنندگان ایرانی فرش‌های قرمز را برای ورود شرکت‌های خارجی در هر عرصه‌ای پهن کردند مثلا عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهر‌سازی که سرمست از برجام یا همان توافق با غرب بود حتی آشپزی قطارهای ایرانی را هم به شرکت اتریشی سپرد و نقاشی اتوبانهای کشورمان را به ایتالیایی‌ها داد. این در حالی بود که به گفته کارشناسان، آشپزهای ایرانی توان طبخ بهترین و لذیذترین غذاهای باب طبع مردمشان را داشتند و جوانان هنرمند داخلی نیز از هنر معماری و زیبا‌سازی بالایی برخوردار بودند. اما چاره چیست وقتی جريانی که خودباخته غرب است گویا فقط یک چشم دارد که با آن هم فقط توان خارجی را می‌بیند و از رویت توان داخلی عاجز است.
آش این خودشیفتگی در برابر غرب آنقدر شور شده که حالا صدای حامیان درجه یک برجام را هم درآورده است.علاءالدین بروجردی نماینده سابق مجلس که در زمان تصویب 20دقیقه‌ای این توافق کذایی از حامیان پروپاقرصش در مجلس بود این روزها در گفت‌وگویی اعتراف کرده است: «نگاه این دولت کاملاً غرب‌گرایانه بود. بعد از برجام با هول و وَلع برای پروژه‌های نفتی، به دنبال «توتال» و «شل» راه افتادند و برای پروژه‌های راه و ترابری به دنبال شرکت‌های فرانسوی رفتند و آقای آخوندی برای خرید ایرباس، تبلیغات گسترده‌ای به راه‌انداخت».
جالب اینکه تمام این شرکت‌های غربی با یک تهدید آمریکا دست شیفتگان داخلی‌شان را در پوست گردو گذاشتند و بدون عمل به تعهداتشان میدان را خالی کردند. البته برخی از آنها همچون توتال علاوه بر بدعهدی، اطلاعات میادین نفتی ما را هم سرقت کردند و سود هنگفتی از این دزدی به جیب زدند.
حالا طنز تلخ ماجرای این جماعت غربگرا این است که اینان با این کارنامه افتضاح هنوز طلبکارند و آقای آخوندی می‌گوید اگر ما نبودیم قحطی می‌شد! درحالی که فقط ماحصل کارنامه این فرد به عنوان وزیر راه و شهر‌سازی در حوزه مسکن به دلیل بی‌توجهی او به تولید، افزایش 700درصدی قیمت مسکن طی هشت سال اخیر است. عملکرد فاجعه بار مدیریت او در سال 97 و پس از پایان مدیریت
5 ساله‌اش این بود که مردم شاهد انواع پدیده‌های بی‌سابقه نامطلوب در بازار مسکن از قبیل اجاره چادر و پشت‌بام منازل برای سکونت بودند حتی برخی از مردم در شهرستان‌ها از نماینده‌های مجلس کانکس برای تأمین سرپناه درخواست کردند. این وضع آنقدر اسفبار بود که آقای روحانی در جلسه رای اعتماد اسلامی، وزیر فعلی راه و شهر‌سازی در بیان مدیریت ناامیدکننده عباس آخوندی، گفت: «به عنوان رئیس‌جمهور خدمت شما عرض می‌کنم و در برابر مردم می‌گویم در زمینه مسکن دولت بدهکار مردم است. ما باید مسئله مسکن را جبران کنیم.» هرچند این مسئله به دلیل ادامه همان سیاست غلط بی‌توجهی به تولید مسکن تا کنون جبران نشده و آمارهای رسمی گواه این واقعیت تأسف‌بار است. براساس این آمارها متوسط قیمت مسکن در اسفند99 در تهران از متری 30میلیون تومان گذشت و به عبارتی مردم هنوز چوب خودباختگان غرب را می‌خورند.
با بیان این مقدمه نسبتا طولانی و البته ضروری به موضوع اصلی این وجیزه می‌پردازیم. با توجه به اینکه سال جدید از سوی رهبر حکیم انقلاب به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» لقب گرفته است به نظر می‌رسد وجود غربگرایان در بدنه اجرایی و یا تفکر غربگرایی حاکم بر ذهن بخشی از مسئولان اجرایی مهم‌ترین مانع در برابرتولید است. به عبارتی وقتی مسئول ارشد اجرایی کشور که می‌بایستی نماد حمایت از تولید در ظاهر و باطن باشد به راحتی لباس با مارک خارجی می‌پوشد و در توجیه آن هم مدعی می‌شود جنس بهاره ایرانی‌اش را نداریم! با این وصف چه انتظاری می‌توان داشت که بدنه اجرایی زیرمجموعه‌اش به حمایت عملی از تولید پوشاک داخلی بپردازد. و یا وقتی همین مسئول در توجیه گرانی‌ها، پی‌درپی، نبود وزارت بازرگانی – بخوانید وزارت واردات – را عامل گرانی‌ها معرفی می‌کند آیا می‌توان با این نگاه وارداتی امیدی به جهش تولید داشت.
متاسفانه این مانع مهم، ادامه همان خطي است كه از زمان رژیم طاغوت در جريان به اصطلاح روشنفكري كشور ما وجود داشت و شاید تنها فرق آن با جريان فعلي اين باشد كه آن جريان روشنفكري مي گفت ما اگر بخواهيم توسعه پيدا كنيم، بايد از فرق سر تا نوك پا غربي شويم، ولي جريان فعلي با يك شكل باز توليد شده اين پيام را دنبال مي كند؛ يعني نمي‌گويد به لحاظ شكلي بايد غربي شويم، ولي معتقد است تنها راه پيشرفت بنيان ساختارهاي اقتصادي و سياسي، شيوه غربي شده آن است هرچند این جریان سعي دارد اين موضوع را به يك باور تبديل كند كه غير از سازش و كرنش در مقابل غرب هيچ مسير توسعه‌‌اي براي كشور متصور نيست.
این درحالی است که کارشناسان بر این باورند که متولیان مدیریت اقتصادی در یک جامعه می‌توانند شکوفایی اقتصاد را از
دو بستر متفاوت که مبتنی بر دو تفکر متمایز هستند، پیگیری نمایند؛ درون‌زایی یا بُرون‌زایی. اینکه کدامیک از این کلان نظریات در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار بگیرد، لوازم متفاوتی دارد و طبیعتاً پیامدهای ناهمگونی را نیز در پی خواهد داشت.
بر این اساس اگر تفکر درون‌زایی در نقطه کانونی تصمیم‌گیری برای اقتصاد کشور قرار بگیرد و همه اقدامات اجرایی دولت مبتنی بر آن دنبال شود متغیرهایی نظیرِ «بومی‌‌سازی فناوری‌های مورد نیاز برای تولید»، «هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش تولیدی»، «ارتقاء کیفیت نیروی انسانی فعال در عرصه تولید»، «بهبود فضای کسب وکار» و در یک کلام رونق تولید ملی موضوعیت پیدا می‌کند اما اگر در نقطه مقابل آن دولت برای ایجاد رشد اقتصادی سرشار، پیگیر متغیرهای خارجی باشد دیگر اساساً نیازی به بستر‌سازی برای رونق تولید ملی نخواهد بود!
تحقق لوازم اجراییِ تفکر درون‌زا کمی دشوار و زمان‌بر و وابسته به تلاش و همت ما است. در نقطه مقابل تحقق لوازم اجرایی تفکر غربگرا و وابسته به خارج شاید در ظاهر آسان باشد اما وابسته به عواملی است که اراده و تصمیم ما تأثیری روی آنها ندارد و از این منظر به شدت ناپایدار و شکننده است. برای نمونه، گرچه به واسطه توافق برجام (یک عامل بُرون‌زا) گشایش اندکی در اقتصاد ایران پدید آمد اما بدعهدی‌های آمریکا و دولت‌های اروپایی خیلی زود ماجرا را به عکس خود تبدیل کرد و نهایتاً تا خروج رسمی آمریکا از این توافق پیش رفت. حالا در این شرایط اگر باز هم بخواهیم شکوفایی اقتصاد و رونق تولید را از بستر تفکر غربگرا پیگیری کنیم باید به جای ارتقاء شاخص‌های رونق تولید داخلی به توصیه‌‌های وزیر خارجه خبیث فرانسه عمل کنیم که علی‌رغم بدعهدی شش ساله خودشان با پررویی تمام می‌گوید: ایران نباید هیچ عدول جدیدی از توافق هسته‌ای انجام دهد که امکان به خطر‌انداختن روند فعلی مذاکرات را در بر داشته باشد!
*********************************
روزنامه وطن امروز **
مردم ایران تولیدکننده‌اند/محمدکاظم انبارلویی
بیش از 10 سال است رهبر حکیم انقلاب اسلامی، شعار سال را به مقولات و مسائل اقتصادی اختصاص می‌دهند که این امر نشان می‌دهد در جنگ اقتصادی قرار داریم و در این میدان باید مختصات قدرت ملی را بر تولید و اقتصاد کشور متمرکز کنیم. در 40 سال گذشته به‌رغم تحریم‌های اقتصادی متعدد و جنگ نظامی، بازار سرپایی در سراسر کشور داشتیم و هیچگونه کاستی‌ای در داد‌و‌ستدها به وجود نیامد؛ همین امر نشان می‌دهد مردم ایران به عنوان یک قدرت اقتصادی پای تولید ایستادند. اینکه نهادهای رسمی جهانی، ایران را جزو 20 کشور اول اقتصاد جهان می‌دانند، نشان می‌دهد تولید و زیرساخت‌های تولید در ایران سامان گرفته است اما چون درگیر یک جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه هستیم، باید اهتمام بیشتری بر امر تولید داشته باشیم. هیچ کس منکر این نیست که تحریم‌ها نوعی مانع‌تراشی برای امر تولید هستند اما معتقدم «تحریم‌های داخلی» بیشتر از تحریم‌های خارجی روند تولید در کشور را دچار اختلال کرده است، چراکه در راستای بهبود فضای تولید داخل قوانین کاملی از جمله بهبود فضای کسب‌و‌کار، استفاده از توان فنی- مهندسی داخل، حمایت از کالای ایرانی، حمایت از تولیدکنندگان، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نظارت و بازرسی به تصویب رسیده اما در مرحله اجرای این قوانین، دقت و جدیت کمتری را شاهدیم. به عنوان نمونه، طبق این قوانین دولت مکلف است از واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود، ممانعت کند؛ به منظور پشتیبانی از اجرایی شدن این قانون، قوه قضائیه شعبه‌ای از دستگاه قضا را برای رسیدگی به این تخلفات اختصاص داده تا مانع کسانی شود که با واردات بی‌رویه یا استفاده از توان فنی- مهندسی خارج از کشور در صددند کمر تولید در داخل را بشکنند. از سوی دیگر برای اجرایی شدن قانون کسب‌و‌کار، تولیدکنندگان و مقامات دولتی موظف هستند جلسه هفتگی برگزار کنند تا موانعی را که بر سر راه کسب‌و‌کار و صادرات وجود دارد برطرف کنند، بنابراین قوانین و سازوکارهای پشتیبانی برای اجرایی شدن این قوانین وجود دارد و تنها نیاز به جدیت، نظارت و دقت در این امر داریم.
پس از جدیت، نظارت و دقت در اجرای قوانین حمایت از تولید ملی، ضروری است قوانین زائد حذف شود و برخی مقررات که در گمرک‌ها وجود دارد به نفع تولید‌کننده و صادر‌کننده تغییر یابد، چرا که اگر چرخ صادرات کشور شکل بگیرد، تولید در داخل جان تازه‌ای می‌گیرد.
پیرامون ایران همسایگانی مانند افغانستان، عراق، ترکیه و بسیاری دیگر از کشورها هستند که سطح مبادلات میلیارد دلاری با ایران دارند و حتی میزان این مراودات و مبادلات اقتصادی به مراتب بالاتر از مبادلات ایران با برخی کشورهای اروپایی است و همین امر یکی دیگر از دلایلی است که ثابت می‌کند نیازی به اروپا و آمریکا نداریم. تأکید دارم برای مانع‌زدایی از تولید هیچگونه کاستی‌ای در قانون نداریم، تنها ضروری است دولت و مجلس قوانین موجود را اجرایی کنند تا موانعی که برای تولید وجود دارد برداشته شود، بنابراین اگر بناست در سال 1400 در زمینه تولید، پیشرفت چشمگیری داشته باشیم، دولت و مجلس باید با نظارت کامل و دقیق تمام توان خود را روی پشتیبانی از تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار دهند و اگر موانعی در این راه هست، بر اساس قوانین یاد‌شده در جهت حذف این موانع گام بردارند.
*********************************
روزنامه خراسان**
معجونی از ایده های ناقص برای حکمرانی/مهدی حسن زاده
با داغ شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری و حضور برخی چهره های جدید در این عرصه، بازار وعده هایی که شائبه انتخاباتی نیز دارد داغ شده است. همزمان شاهد رونمایی از طرح های برخی نمایندگان و لوایح دولت نیز هستیم که مجموع این طرح ها و لوایح و وعده ها معجون عجیبی از ایده ها را برای حکمرانی فراهم آورده است.
معجونی که از یک سو به منزله بازی با افکار عمومی و از سوی دیگر منجر به ارائه تصویری متشتت از نظام حکمرانی می شود.طی روزهای اخیر، انتشار اخبار جدید درباره لایحه «مشارکت عمومی - خصوصی»، طرح «تشکیل سازمان طب اسلامی - ایرانی» و برخی ایده ها نظیر تغییر در کاربری زمین های کشاورزی ، موجب شده تا این سوال مطرح شود که منطق ارائه چنین طرح ها ، لوایح و ایده هایی چیست؟
ریشه این معضل را باید در شرایط در هم ریخته به ویژه اقتصادی دید ولی خود این ایده های ناقص و گاهی مخرب نیز در صورت طرح مداوم و تبدیل شدن به مطالبه در بخش هایی از جامعه می تواند، به در هم ریختگی وضعیت اقتصادی و اداری کشور نیز کمک کند. برای مواجهه با این مسئله چه باید کرد؟
در هر شرایطی اقتصاد کشور با دو نیروی تغییر و ثبات مواجه است. به این معنا که حتما اقتصاد کشور به دلیل چالش های متعدد و جدی در بخش های مختلف نیاز به تغییر در قوانین و مقررات دارد ولی این تغییر باید بر یک پایه و مبنای ثابت انجام شود. به نظر می رسد این مبنای ثابت باید بر حول 4 محور بنا شود. این 4 محور عبارتند از: قانون اساسی، قوانین مادر در بخش اقتصاد و نظام اداری کشور، سیاست های کلی نظام که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است و در نهایت، مطالعات و پژوهش هایی که موید این ایده ها و طرح ها باشد.
به نظر می رسد ابتدا باید با ملاک های چهار‌گانه فوق، چنین طرح ها و لوایح و ایده هایی را به چالش کشید و ارائه دهندگان آن ها را ملزم کرد تا نسبت برنامه مدنظر خود را با هر یک از ملاک های چهار گانه فوق مشخص کنند.
در هر صورت ارائه چنین طرح ها، لوایح و ایده هایی با واکنش بدنه کارشناسی و نخبگانی کشور، مواجه و موجب می شود تا هزینه چنین اقدامات نسنجیده ای افزایش یابد اما به نظر می رسد، ریشه یابی درباره این که چرا از دل نهادهای تصمیم گیر و افراد مدعی تغییر و تحول در کشور، چنین ایده های ناپخته ای خارج می شود، ضروری است.
آسیب شناسی این مسئله باید منجر به اصلاح در آیین نامه داخلی مجلس درباره ارائه طرح ها و تغییر در سازوکار تدوین و تصویب لوایح دولتی شود وگرنه فاصله بدنه نخبگانی کشور با دستگاه‌های مسئول بیشتر از پیش می شود. این فاصله می تواند به افت بیشتر در سطح کیفی خود همین طرح ها و لوایح منجر شود و چرخه ای از ناکارآمدی را ایجاد کند.
*********************************
روزنامه ایران **
ضرورت بازگشت به اجرای پروتکل‌های بهداشتی/مسعود مردانی
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا
هشدارهای مکرر مقامات و مسئولان بهداشتی کشور در مورد شدت ابتلا به کرونای بریتانیایی در برخی از استان‌های کشور در روزهای پایانی سال گذشته مورد توجه مردم قرار نگرفت. به طوری که متأسفانه تا روزهای پایانی تعطیلات شاهد سفرهای نوروزی بودیم. در واقع با وجود تأکید و هشدارهای مکرر بر لزوم محدودیت‌های بیشتر و ممنوعیت سفرهای نوروزی آن گونه که باید محدودیت‌ها همانند سال گذشته اعمال نشد و با صدور مجوز سفرهای ضروری شمار زیادی از مردم روانه جاده‌ها شدند.
آمارها نشان می‌دهد یک و نیم میلیون ماشین در مدت یک هفته وارد استان مازندران شد. این مسافرت‌ها پیک چهارم بیماری در کشور را به‌دنبال خواهد داشت، چراکه مطمئناً تعداد زیادی از هموطنان به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند یا در روزهای آینده به آن مبتلا خواهند شد. تخت‌های بیمارستانی بزودی اشغال و آی سی یوها دوباره پر خواهد شد و حتی می‌توان پیش‌بینی کرد که طی هفته‌های آتی با افزایش تعداد مرگ و میرها نیز مواجه شویم.
با توجه به اینکه در حال حاضر مردم کشور ما از پوشش واکسیناسیون قابل توجهی برخوردار نیستند حتی پرسنل درمان نیز هنوز به طور کامل واکسینه نشده‌اند به نظر می‌آید برای غلبه بر موج جدید بیماری نباید روی پوشش واکسیناسیون حساب بازکنیم و تنها راه حل رهایی از این معضل همان رعایت پروتکل‌های بهداشتی یعنی رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شست‌و‌شوی [مکرر] دست‌ها باشد.
نکته بسیار مهم دیگر این است که تک تک افراد جامعه باید به طور جدی از حضور در تجمعات و دورهمی‌ها خودداری کنند. در غیر این صورت امکان طغیان همه‌گیری و بروز فاجعه درکشور وجود خواهد داشت.
فراموش نکنیم تعداد زیادی از افراد ناقل بیماری کرونا ممکن است هیچگونه علامتی نداشته باشند. معاشرت با این گونه افراد به ظاهر سالم می‌تواند ما را در معرض ابتلا به بیماری قرار دهد. حقیقت این است که فقط معاشرت با افراد علامت دار باعث انتقال بیماری نمی‌شود هرچند که متأسفانه در هفته‌های اخیر مشاهده می‌کنیم که حتی برخی از افراد علامت دار هم رعایت نمی‌کنند و با وجود بیماری در تجمعات حضور پیدا می‌کنند.
ساده انگاری ضربه‌های جبران‌ناپذیری به مردم ما وارد می‌کند. به همین دلیل توصیه می‌کنم از حضور در تجمعات، راهپیمایی‌ها، مجالس عزا و عروسی پرهیز کنند. حتی در انتخابات که یکی از موضوعات مهمی است که پیش رو داریم همه افراد جامعه باید با رعایت محدودیت‌ها انجام وظیفه کنند. واقعیت این است که رعایت فردی در مهار بیماری نقشی غیرقابل انکار دارد. در همین راستا چهار کشور اروپای غربی یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا که از نظر واکسیناسیون وضعیت بهتری نسبت به مردم کشور ما دارند از روز شنبه 14 فروردین، برای کنترل بیماری مجدداً قرنطینه را به مدت یک ماه از سر گرفته‌اند. ما تنها توانسته‌ایم نیم درصد جمعیت خود را واکسینه کنیم پس این خود مردم هستند که با رعایت پروتکل‌ها می‌توانند برای گذر از بیماری به خود کمک کنند.
*********************************
روزنامه شرق **
بازگشت به دیپلماسی/جاوید قربان‌اوغلی
تحولات چند روزی که از آغاز سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، نمایانگر بارقه‌های امید برای گذر از دوره سختی است که در چند سال گذشته در افق سیاسی کشور نمایان شده و مردم را با دشواری و تنگناهایی در زندگی و معیشت روبه‌رو کرده بود؛ از جمله امضای سند نقشه راه چین و ایران که مع‌الاسف با کج‌سلیقگی‌هایی در مسئولیت نهادها و اشخاص در طراحی و به‌ثمررساندن آن مواجه شد. هرچند این امر بخشی لاینفک از ذات سیاست‌ورزی در کشور و رقابت‌های ناسالم سیاسی و دخالت منافع شخصی با رویکرد کامیابی در سیاست داخلی و مغایر با منافع ملی است. امری که باید حد یقفی بر آن تعیین و آثار زیان‌بار آن را مهار کرد. اظهارات وزیر خارجه درباره نقش یکی از شخصیت‌های سیاسی در شکل‌گیری این سند و مطالب سخیف یکی از اعضای برجسته جریان مؤتفله در سوی دیگر دو روی یک سکه ناصواب و رویکردی مغایر با منافع کشور است که احتمالا می‌تواند آینده و اجرای این سند را در کشاکش رقابت‌های ناسالم دچار مشکل کند.
در کنار این رویداد مهم، انعطاف در مواضع ایران و آمریکا در برون‌رفت از بن‌بست توافق هسته‌ای پس از خروج ترامپ از آن و نشستی که امروز قرار است در وین برگزار شود، تحولات محسوسی است که باید به فال نیک گرفت و آن را مصداقی امیدوارانه بر ضرب‌المثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست» تلقی کرد.
درباره سند راهبردی چین و ایران در دو هفته اخیر مطالب بسیار زیادی در مخالفت یا همراهی با آن منتشر شد، جنجال‌های فراوانی به راه افتاد و کمپین‌هایی شکل گرفت. این در حالی است که هرگونه ارزیابی خوشبینانه یا بدبینانه درباره این سند قبل از انتشار همه یا بخش‌هایی از آن قضاوتی عجولانه و گرفتارشدن در چنبره تحلیل‌های مغرضانه یا خوشبینانه و توأم ساده‌لوحی است. ظاهرا محور اصلی و مستمسک حملات مخالفان سند همکاری ۲۵ساله «محرمانه»بودن آن است، درحالی‌که منتشرنشدن متن توافق‌نامه‌های راهبردی دوجانبه امری مرسوم و رایج در عرصه بین‌المللی است. نمونه‌های متعددی در این خصوص را می‌توان مثال زد. متأسفانه غوغاسالاری فضای مجازی مخالفان توافق ایران و چین که بخش اعظم آنها خارج‌نشینان و گروه اندکی در داخل هستند و وجه مشترک این دو مخالفت با هر توافقی با «شرق» است، مقامات کشور را به واکنش عجولانه وادار کرد. علی ربیعی، سخنگوی دولت و دکتر ظریف منتشرنشدن این سند را به درخواست طرف چین نسبت دادند که کاری نامتعارف در روابط کشورهاست و احتمالا ناخرسندی طرف چینی را به دنبال خواهد داشت. ناگفته پیداست که لازمه اداره کشور و قرارگرفتن در مسیر توسعه که از نیازهای مبرم برای آینده براساس اسناد بالادستی است، برخورداری از سیاستی متوازن با همه کشورها و قدرت‌های مطرح جهان به شمول شرقی و غربی است که در فرهنگ سیاسی امروز امری منسوخ و تنها نوستالوژی مفهوم کهنه دوران جنگ سرد است. امروز نه چین بازتابی از سیاست‌های مائو است و نه روسیه یادآور دوران لنین و استالین و خروشچف.
در کنار این رویداد مهم، گشایش در برون‌رفت از بن‌بست توافق هسته‌ای، گام نسبتا مهم دیگری است که این روزها شاهد آن بودیم. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام خبر برگزاری نشست مجازی روز جمعه ۱۳ فروردین با حضور نمایندگان ۱+۴ اعلام کرد که قرار است این هفته جلسه‌ای با هدف راهکارهای ممکن در خروج از شرایط کنونی و تدابیر رفع تحریم‌ها از سوی آمریکا و اقدامات ایران در وین برگزار شود. این تحول، به صورتی کاملا روشن نمایانگر انعطافی از طرف ایران و آمریکا و گامی مثبت در بازگشت به شرایط قبل از خروج آمریکا از برجام است. براساس بیانیه اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه «چشم‌انداز بازگشت کامل آمریکا به برجام» مورد توافق قرار گرفت و موافقت دولت‌های حاضر در این نشست بر آمادگی برای انجام «تلاشی مشترک» به منظور رسیدگی مثبت به موضوع بازگشت آمریکا، تأکید کردند. توسعه هر کشور بر سه مؤلفه سرمایه‌گذاری خارجی، دستیابی به فناوری‌های روزآمد در پرتو برخورداری از سیاست خارجی متعادل و متوازن با محوریت منافع است. از این منظر معاهده بلندمدت با چین از یک سو و برون‌رفت از بن‌بست توافق هسته‌ای و بازگشت آمریکا به برجام دستاورد بزرگی است که باید از آن استقبال کرد. چین با قریب به سه تریلیون دلار ذخایر ارزی، برخوردار از تکنولوژی قابل قبول چین گزینه مناسبی در ریل‌گذاری توسعه کشور و رفع نیازمندی‌های سرمایه‌گذاری و دستیابی به فناوری توسعه است. در همین راستا، احیای توافق هسته‌ای و انجام اقداماتی که تعهد کشورهای امضاکننده به اجرای کامل آن و لغو تحریم‌های منتج از بحران هسته‌ای را در پی داشته باشد، راهکاری قابل قبول برای استفاده از ظرفیت‌های بی‌بدیل ژئوپلیتیک کشور در جهان است. ظرفیتی که درحال‌حاضر به دلیل شرایط ویژه ایران در جهان به نفع کشورهای همسایه رقم خورده و چه بسا خواهان ابقای ایران در شرایط تحریم هستند. از این منظر برگزاری جلسه امروز، هرچند نباید درباره نتایج آن دچار خوش‌بینی مفرط شد، گام مهمی در «بازگشت به دیپلماسی» و پیداکردن راهکار «مرضی‌الطرفین» برای به‌حرکت‌درآوردن موتور توافقی است که دنیا به‌حق از آن به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد دیپلماسی یاد کرد. استقبال آمریکا از نشست وین و کنارگذاشتن اصرار بر لغو گام‌های پنج‌گانه ایران در تعهدات هسته‌ای حرکتی مثبت از سوی تیم سیاسی-امنیتی بایدن در پرتو فشارهای عبری-عربی بر این کشور است. کمااینکه انعطاف ایران نیز حرکتی هوشمندانه در برون‌رفت از بازی باخت-باخت «اولویت مرغ یا تخم‌مرغ» در بازگشت آمریکا به برجام ارزیابی می‌شود. به طور طبیعی در هر توافقی بین کشورها منافع دو طرف مطرح است. کشورها براساس اولویت‌های خود در برنامه توسعه، امنیت ملی و برون‌رفت از شرایط ویژه با انعطاف در مواضع که در عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری می‌شود، امتیازاتی را به دست می‌آوردند. قاعده‌ای مرسوم و شناخته‌شده بین‌المللی که مهم‌ترین ابزار دستیابی به آن «دیپلماسی» است. «سیاست خارجی» نقش بسیار مهمی در سند ملی توسعه هر کشوری ایفا می‌کند و برخلاف تصور غلط، تشنج‌زدایی و تعامل با جهان، به معنای کنارگذاشتن ارزش‌ها و تغییر ماهیت نظام سیاسی نیست. نمونه روشن و پیش‌روی ما چین است که به‌تازگی سند نقشه راه همکاری‌های ۲۵ساله را با این کشور امضا کردیم. کشوری تحت حاکمیت مطلق حزب کمونیست در اداره کشور از یک سو و اقتصاد معطوف به رشد و توسعه با بهره‌جویی از ظرفیت‌های سیاست خارجی که در سه دهه گذشته براساس آمار بین‌المللی ۸۰۰ میلیون نفر را از خط فقر بیرون آورده و به اقتصاد دوم جهان تبدیل کرده است
*********************************