روزنامه کیهان **
عصا را از زیر بغل آمریکا بکشید! /حسین شریعتمداری
همزمان با مذاکرات وین (که هنوز معلوم نیست در این مذاکرات دنبال چه می‌گردیم)، حرکت دیگری نیز در این سوی ماجرا شکل گرفته و دنبال می‌شود. حرکت مشکوک و مرموزی که اگر با برخورد قاطع و هوشمندانه‌ای رو‌به‌رو نشود می‌تواند خسارت سنگینی درپی داشته باشد. بخوانید!
۱- آمریکا و برخی از کشور‌های اروپایی در طول مذاکرات هسته‌ای موضوعی را با عنوان ابعاد احتمالی نظامی «possible military dimensions – PMD» پیش کشیدند، با این مضمون که ایران در گذشته برخی از فعالیت‌های غیر‌صلح‌آمیز هسته‌ای داشته است! آمریکا مدعی بود که این اطلاعات را از کامپیوتر شخصی یکی از کارکنان سابق هسته‌ای ایران که فراری شده است به دست آورده است! و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این ادعا را در نوامبر ۲۰۱۱ طی گزارشی به جمهوری اسلامی ایران منتقل کرده و خواستار توضیح شد و ایران که از آن با عنوان «مطالعات ادعایی» یاد کرده و غیرواقعی می‌دانست، درباره آن توضیحاتی داد و آژانس نهایتاً در سال ۱۳۹۴ ماجرا را تمام شده اعلام کرد و آمانو، مدیرکل وقت آژانس در گزارش خود به شورای حکام تاکید کرد که «نشانه‌هایی از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران بعد از سال ۲۰۰۹ وجود ندارد».
۲- «رافائل گروسی» مدیرکل کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (جانشین آمانو از سال ۲۰۱۹ و بعد از مرگ مشکوک وی) به همسویی با اسرائیل شهرت دارد. او پیش از این معاون آمانو در آژانس بود و بار‌ها با همین عنوان به ایران آمده است. گروسی در جریان بازرسی‌ها و مذاکرات با وقاحت به مسئولان کشورمان می‌گفت، ما دادستان هستیم و شما در جایگاه متهم قرار دارید! آمریکا بعد از گزارش آمانو درباره PMD و تبرئه ایران، از او خواسته بود که گزارش مزبور را پس بگیرد و گروسی از جمله کسانی بود که به صراحت خواسته آمریکا را دنبال می‌کرد، ولی با پاسخ منفی آمانو رو‌به‌رو شده بود.
در محافل هسته‌ای غرب و در میان برخی از خبرنگاران آمریکایی و اروپایی این احتمال مطرح است که آمانو توسط موساد به قتل رسیده تا گروسی جانشین او شود!
۳- اکنون گروسی اصرار دارد که پرونده مختومه PMD را باز نگه‌دارد و آدرس برخی از مراکز نظامی ایران را می‌دهد و ادعا می‌کند که در آنجا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده صورت می‌پذیرد! گروسی در ادعای خود به اظهارات نتانیاهو تکیه می‌کند که گفته است، اسناد به سرقت رفته از شورآباد نشان‌دهنده فعالیت هسته‌ای در مراکز یاد‌شده است!
درباره این ادعا گفتنی است؛
• کدام نظام و حکومتی را می‌توان آدرس داد که از کمترین سطح درک و شعور برخوردار باشد و در همان حال اسناد به‌کلی سرّی خود را در یک منطقه بیابانی بی‌حفاظ رها کند که مورد دستبرد صهیونیست‌های فطرتاً دزد قرار بگیرد؟!
• بر فرض که چنین اسنادی وجود خارجی داشته باشد، چه تضمینی وجود دارد که این به اصطلاح اسناد به کلی سّری! توسط صهیونیست‌ها جعل نشده باشد؟!
• با توجه به چند نوبت خرابکاری صهیونیست‌ها در تاسیسات هسته‌ای کشورمان که خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای نطنز تازه‌ترین نمونه آن است، چه تضمینی هست که بازرسان جاسوس بعد از حضور در مراکزی که خواستار بازرسی از آن هستند، این مراکز را آلوده نکنند؟!
• ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان با استفاده از اطلاعاتی صورت گرفت که جاسوسان موساد و سیا در پوشش بازرسان آژانس جمع‌آوری و به سرویس‌های اطلاعاتی متبوع خود مخابره کرده بودند.
• آژانس تاکنون بیش از ۱۰ بار اعلام کرده است که ایران به تعهدات برجامی خود کاملاً پایبند بوده است. آیا ادعای نتانیاهو که به دروغگویی و دشمنی با ایران شهره است و سابقه چند نوبت خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای کشورمان را دارد، معتبر‌تر از نتیجه بازرسی‌های آژانس و بیانیه‌های رسمی آن است؟!
• آژانس باید توضیح بدهد که طرف مقابل ایران در چالش هسته‌ای، رژیم جعلی و کودک‌کش اسرائیل است یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟!
• جمهوری اسلامی ایران بار‌ها اعلام کرده است که بر اساس اعتقادات و باور‌های اسلامی خود، ساخت سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند و اگر این‌گونه نبود با توجه به دانش هسته‌ای خود به آسانی دست به تولید سلاح هسته‌ای می‌زد و آژانس و آمریکا و اروپا نیز نمی‌توانستند هیچ غلطی بکنند، همان‌گونه که تاکنون علی‌رغم تلاش بی‌وقفه خود برای توقف تولید موشک‌های بالستیک و نقطه‌زن کشورمان هیچ غلطی از آن‌ها ساخته نبوده است و هم‌اکنون تمامی تاسیسات هسته‌ای و مراکز حساس رژیم جعلی اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه، از جمله ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین زیر بُرد موشک‌های نقطه‌زن ایران اسلامی قرار دارند و...
۴- طرح مجلس با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» که برگرفته از نظر حکیمانه و کارشناسانه رهبر معظم انقلاب است، آمریکا را بر سر یک دو‌راهی قرار داده است که هر دوسوی آن شکست سنگینی برای حریف است. آمریکا اگر مطابق این طرح که به قانون تبدیل شده و در حال اجراست، همه تحریم‌ها را لغو کند، اصلی‌ترین حربه و اهرم خود را برای مقابله با ایران اسلامی از دست داده است و چنانچه از لغو تمامی تحریم‌ها خود‌داری بورزد، در این سوی و از جانب ایران، تمامی تعهدات برجامی نادیده گرفته خواهد شد و در این حالت آمریکا، آن‌گونه که بار‌ها اعلام کرده -و به اصطلاح تهدید کرده است- باید به گزینه بعدی SECOND PLAN (برخورد نظامی) روی آورد! که هرگز توانش را ندارد و با عکس‌العمل پشیمان‌کننده ایران رو‌به‌رو خواهد شد. ادعای رافائل گروسی برای تغییر این معادله و نجات آمریکا از بن‌بستی است که درپی تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب با آن رو‌به‌رو شده است. نباید به آژانس اجازه داد که عصا زیر بغل آمریکا بگذارد. باید با طرد قاطع و بی‌ملاحظه نظر آژانس، این عصا را از زیر بغل آمریکا کشید!
***************
روزنامه وطن امروز **
انتخابات پارلمانی اسکاتلند و آینده جدایی این منطقه از بریتانیا/فرزانه دانایی
بعد از انتخابات پارلمانی اسکاتلند و مشخص شدن اینکه نیکلا استرجن همچنان به عنوان رهبر این منطقه باقی می‌ماند، او در تماس تلفنی با بوریس جانسون اعلام کرد در مساله رفراندوم جدایی اسکاتلند از بریتانیا مساله این نیست که آیا این رفراندوم برگزار می‌شود یا نه، بلکه مساله این است که چه زمانی برگزار خواهد شد.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلستان بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات اسکاتلند، از رهبران مناطقی که قدرت بریتانیا به آن‌ها واگذار شده است، مانند اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی خواست درباره بحرانی که بریتانیا با آن رو‌به‌رو است، بیشتر به فکر اتحاد باشند تا جدایی و به آن‌ها اعلام کرد: «زمانی به بریتانیا می‌توان بدرستی خدمت کرد که همه با هم کار کنیم». با این حال نیکلا استرجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند بعد از پیروزی در این انتخابات، با جانسون تماس گرفت و اعلام کرد تمرکز فوری او نه تنها بردن اسکاتلند به سمت بازیابی دوباره بعد از برگزیت است، بلکه از نظر او، برگزاری رفراندوم جدایی از انگلستان مساله‌ای اجتناب‌ناپذیر است. استرجن در این تماس تلفنی اعلام کرده است تمایل او بر این است که اطمینان پیدا کند مردم اسکاتلند می‌توانند آینده خود را بعد از اینکه این بحران تمام شد، خود انتخاب کنند و در عین حال روشن ساخت که مساله اصلی در اینجا زمان برگزاری رفراندوم است نه اصل برگزاری آن.
او پیش از این نیز گفته بود مانع قانون‌گذاری در زمینه آماده‌سازی شرایط جهت برگزاری رفراندوم در سال آینده میلادی نمی‌شود. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی روز پنجشنبه گذشته اسکاتلند نشان می‌دهد حزب ملی اسکاتلند ۶۴ کرسی از ۱۲۹ کرسی پارلمان اسکاتلند را از آن خود کرده است. با وجود اینکه این حزب همچنان یک کرسی برای رسیدن به اکثریت مطلق کم دارد، پارلمان همچنان اکثریتی حامی استقلال را در خود دارد، زیرا ۸ عضو از حزب سبز اسکاتلند نیز با این مساله موافق هستند.
اگرچه برای ملی‌گرایان اسکاتلند، نتایج انتخابات تا حدی ناامید‌کننده است، اما فقدان اکثریت مشخص ممکن است در نهایت به نفع آنان باشد، زیرا به آن‌ها زمان می‌دهد تا به جای اینکه با عجله به سمت برگزاری رفراندوم بروند، زمانی را هم با سایر احزاب گذرانده و حمایتی قاطع از سوی آن‌ها برای برگزاری رفراندوم به دست آورند و تحت فشار ناشی از فوریت برگزاری این همه‌پرسی، دست به اقداماتی نزنند که نتواند با حمایت قاطع مردم همراه باشد.
استرجن گفته است نتایج انتخابات نشان می‌دهد برگزاری دومین رفراندوم جدایی از بریتانیا، خواسته کشور است و هر سیاستمداری در لندن که در مقابل این خواست قرار گیرد، «درگیری و دعوا با خواست دموکراتیک مردم اسکاتلند» را انتخاب کرده است.
بر اساس قوانین، جانسون قدرت این را دارد که اجازه برگزاری این رفراندوم را بدهد. تحلیلگران معتقدند او حامی برگزاری دومین رفراندوم در این باره نیست، زیرا پیش از این در روزنامه دیلی‌تلگراف نوشته بود رفراندوم دیگر برای استقلال اسکاتلند در شرایطی که کشور در حال رد کردن شرایط همه‌گیری کرونا است، «غیرمسؤولانه و بی‌ملاحظگی است». او بار‌ها اعلام کرده است در رفراندومی که سال ۲۰۱۴ برگزار شد، ۵۵ درصد مردم اسکاتلند به باقی ماندن در بریتانیا رای داده‌اند.
اما حامیان برگزاری رفراندوم بر این عقیده‌اند از سال ۲۰۱۴ تاکنون شرایط بشدت تفاوت پیدا کرده است، زیرا انگلستان با مساله برگزیت رو‌به‌رو است و مردم اسکاتلند باید شانس دوباره برای استقلال داشته باشند. سال ۲۰۱۶ و زمانی که بریتانیا رفراندوم خروج از اتحادیه اروپایی را برگزار می‌کرد، ۵۲ درصد از انگلیسی‌ها خواهان خروج از این اتحادیه بودند، اما ۶۲ درصد از اسکاتلندی‌ها رای به باقی ماندن در اتحادیه دادند و این شرایط آن‌ها را بشدت تغییر داد. نیویورک‌تایمز در همین باره نوشته است که عدم توانایی حزب ملی اسکاتلند در به دست آوردن اکثریت مطلق در پارلمان این منطقه، باعث می‌شود تلاش‌ها برای جدایی اسکاتلند از بریتانیا با پیچیدگی‌های مختلفی رو‌به‌رو شود.
مخالفت جانسون با همه‌پرسی استقلال اسکاتلند البته دردسر‌هایی نیز برای او خواهد داشت. او بشدت در سراسر اسکاتلند منفور است و همین مساله می‌تواند بر نتایج انتخابات پارلمانی در انگلستان نیز تاثیر بگذارد. جانسون، اما از این مساله بشدت هراس دارد که استقلال اسکاتلند در زمان نخست‌وزیری او رخ دهد. به همین دلیل سعی کرد بر پیروزی حزب محافظه‌کار در سایر نقاط بریتانیا سرمایه‌گذاری کند. این کار باعث ایجاد شکست‌های مختلفی برای حزب کارگر شد و بر شهرت جانسون به عنوان «جمع‌کننده آرای مردمی» افزود. البته در این میان نباید از وجود اختلافات در داخل حزب کارگر نیز چشم‌پوشی کرد. این اختلافات که رسانه‌های انگلیسی از آن با عنوان «جنگ داخلی در حزب کارگر» نیز یاد می‌کنند، این حزب را در انتخابات شهرداری‌ها در حاشیه قرار داد و با وجود برخی پیروزی‌ها در برخی شهر‌های انگلستان، باز هم رسانه‌های انگلیسی مطرح کرده‌اند بوریس جانسون توانایی این را دارد مانند مارگارت تاچر، نخست‌وزیری ۱۰ ساله خود را تضمین کند.
********************
روزنامه خراسان**
چه کسی مقصر رشد نقدینگی است؟ /مهدی حسن زاده
دو شب قبل همزمان در تلویزیون و فضای مجازی، دو مقام اقتصادی دولت، بحثی را که پیشتر به صورت مناظره غیرمستقیم درباره رشد نقدینگی و تورم مطرح کرده بودند، مجدد ادامه دادند. همتی، رئیس کل بانک مرکزی در تلویزیون در پاسخ به پرسش مجری ادعای نوبخت را درباره طلب دولت از بانک مرکزی، شوخی توصیف کرد. همزمان نوبخت در کلاب هاوس در پاسخ به پرسشی در این باره، استقراض دولت از بانک مرکزی را بی اساس دانست. بدین ترتیب مناظره‌ای که پیشتر بین این دو مقام دولتی درباره رشد نقدینگی شروع شده بود، ادامه یافت، اما اصل ماجرا چیست؟
واضح است که یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصادی که بر متغیر‌های مهم دیگر نظیر تورم اثرگذار است، رشد نقدینگی است. براساس اعلام چند روز قبل بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال گذشته ۴۰.۶ درصد بود که بالاترین رشد نقدینگی در چهار دهه اخیر محسوب می‌شود. نرخ تورم نیز به بالاترین سطوح سال‌های اخیر بازگشته است. در این میان فهم عوامل موثر بر رشد نقدینگی ضروری است. رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سکاندار نظام پولی و بانکی کشور معتقد است، ریشه مشکل به کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی بر می‌گردد. مهم‌ترین مصداق این استقراض را هم تامین ۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ از ذخایر ارزی بانک مرکزی در دو سال گذشته می‌داند. آمار‌های رسمی و غیررسمی نیز نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر برای درآمد دولت از فروش نفت به مراتب کمتر از سالانه ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ پرداختی به کالا‌های اساسی بوده است. در نتیجه دولت به سراغ ذخایر ارزی بانک مرکزی رفته که در خارج از کشور بلوکه است. در شرایط معمول پس از فروش ارز دولت به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن، برای جبران خلق پول، بانک مرکزی با فروش ارز به وارد کنندگان و متقاضیان ارز، معادل ریالی توزیع شده را جمع می‌کند و اجازه رشد نقدینگی را نمی‌دهد، اما زمانی که ارز بلوکه شده و غیرقابل دسترس تبدیل به ریال می‌شود، امکان فروش آن ارز و جمع آوری ریال وجود ندارد و نقدینگی افزایش می‌یابد. تا این جای کار، مسئله از جهت فهم ماجرا و تبیین دلایل رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم، پیچیدگی خاصی ندارد، اما مسئله به نظر می‌رسد به مقصریابی رشد نقدینگی بر می‌گردد. در حقیقت بانک مرکزی مقصر این رشد را کسری بودجه می‌داند و به این ترتیب توپ در زمین سازمان برنامه است. واقعیت این است که نوبخت نیز این آمار را به طور صریح رد نکرده است، اما از طلب ۱.۲ میلیارد دلاری دولت از بانک مرکزی بابت فروش فراورده‌های نفتی سخن می‌گوید. بحث این جاست که آیا نوبخت آن ۱۳ میلیارد دلار بدهی دولت به بانک مرکزی را رد می‌کند؟ پاسخ روشن نیست!
این مسئله پرده دیگری از اختلافات داخل تیم اقتصادی دولت را نشان می‌دهد. واقعیت این است که اقتصاد اجزای به هم پیوسته‌ای دارد که اداره بودجه بر متغیر‌های پولی اثر می‌گذارد و برعکس. در این میان تقابل و اختلاف موجود نشان می‌دهد که مسئله در دولت لاینحل باقی مانده که اختلاف به تریبون‌ها کشیده شده است. هم اکنون هفته‌ای ۲ تا ۳ بار جلسه ستاد اقتصادی دولت برگزار می‌شود و بعید است این دعوا پشت در‌های بسته آن جلسات مطرح نشده باشد، اما این که مسئله جمع نشده است، به این معناست که دولت در بعد اقتصادی نه به منزله یک کل واحد بلکه به صورت جزایر جداگانه فعالیت می‌کند. این مسئله نشان می‌دهد که به لحاظ ساختاری برای هماهنگی در تیم اقتصادی دولت باید فکری عاجل کرد. شاید لازم باشد در دولت سیزدهم کاپیتان تیم اقتصادی مشخص و رئیس جمهور موظف باشد یک تیم اقتصادی یک دست را انتخاب کند نه بازیکنانی جدا ازهم.
********************
روزنامه ایران **
ملاحظات حقوقی در باب شرایط اعلامی شورای نگهبان برای داوطلبان ریاست جمهوری/لعیا جنیدی*
با توجه به پرسش‌های رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها درمورد شرایط اعلامی شورای محترم نگهبان به وزارت کشور برای داوطلبان تصدی مسند ریاست جمهوری و نیز استعلام رسمی وزیر محترم کشور، جهت پاسخگویی به انتظار عمومی در توضیح مبانی نظریه کارشناسی صادره از معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری که بخش‌هایی از آن روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، لازم است ابعاد و مبانی ملاحظات ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در معرض نظر مردم، رسانه‌ها و حقوقدانان ایرانی قرار گیرد. موضوع این شرایط، ابتدا با درخواست مقامات ذی‌ربط وزارت کشور در جلسه روز دوشنبه گذشته (۱۳/۲/۱۴۰۰) مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات عملی و ملاحظات مشترکی در تحلیل معاونت حقوقی و ...
وزارت کشور از شرایط اعلامی مطرح شد. از جمله نکات مورد توجه در این جلسه آن بود که گرچه معیار‌های اعلامی شورای محترم نگهبان ممکن است به هدف اصلاح رویه و قابلیت پیش‌بینی شاخص‌های ارزیابی داوطلبان باشد، ولی از منظر صلاحیت‌های مقرر در قانون اساسی و اصول تفسیر صحیح حقوقی در معرض ملاحظات مهم شکلی و ماهوی قرار دارند. با توجه به همین ملاحظات و تأملات، پس از ارسال استعلام رسمی وزارت کشور به رئیس‌جمهوری محترم و ارجاع آن توسط ایشان به معاونت حقوقی، نظریه کارشناسی این معاونت با استماع دیدگاه‌ها و استدلال‌های مختلف در تاریخ ۱۸/۲/۱۴۰۰ در محور‌های زیر تبیین و به رئیس جمهوری محترم اعلام شد:
شورای نگهبان در حوزه انتخابات نهاد ناظر است و مسئولیت این نهاد، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و طی درست فرایند‌ها است. بدین ترتیب وضع قانون و برقراری معیار‌های نوعی البته در چارچوب قانون اساسی و با رعایت اصول ۱۱۵ و بند ۸ اصل ۳، اصل ۱۹، اصل ۲۰ و دیگر اصول مرتبط، با مرجع تقنین (مجلس شورای اسلامی)، و اجرا و اعمال قوانین و مقررات با مرجع اجرا (وزارت کشور)، و نظارت بر اجرای درست قوانین توسط مرجع اجرایی، با مقام ناظر (شورای نگهبان) است. پس هیچیک از این سه مرجع نباید در حوزه صلاحیت دیگری ورود کنند، در غیر این صورت افزون بر مغایرت با قانون اساسی از جنبه حقوقی، از جنبه اجرایی نیز نظام مقرر در این قانون برای تنظیم ساختار قدرت سیاسی به نحو کار آمد و مؤثر عمل نخواهد کرد. از این منظر، وضع شرایط برای داوطلبان و اتخاذ تدابیر اجرایی توسط مقام ناظر ورود در حوزه‌های تقنین و اجرا و موجب خروج از حدود صلاحیت‌های نظارتی است.
چنانچه حتی مجلس شورای اسلامی بخواهد در زمینه انتخابات و از جمله شرایط داوطلبان، البته با رعایت قانون اساسی و در چارچوب آن، قانون وضع کند طبق اصل (۱۲۳ قانون اساسی) و ماده (۱) قانون مدنی، ابلاغ قانون برای اجرا با رئیس جمهوری است نه مجلس؛ به همین جهت، در فرض عدم ابلاغ قانون توسط رئیس‌جمهوری، تبصره ماده یک قانون مدنی سخن از ارسال قانون توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی برای انتشار می‌گوید و نه ابلاغ برای اجرا؛ پس صلاحیت ابلاغ قانون برای اجرا و حتی ابلاغ مصوبات شورا‌های عالی در حدود صلاحیتشان با رئیس جمهوری است.
علاوه بر صلاحیت رئیس جمهوری در ابلاغ قوانین و مصوبات به‌طور کلی، در مورد ابلاغ به دستگاه‌های درون قوه مجریه، رعایت اصل تفکیک قوا و التفات به استقلال قوا مقتضی انجام ابلاغ از سوی رئیس قوه مجریه یعنی رئیس جمهوری است و ابلاغ مستقیم برای اجرا به دستگاه‌های درون قوه مجریه، با اصول تقکیک قوا و استقلال قوا نیز سازگار نیست.
اجزای (۱ و ۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات (قطع نظر از نقد ناقدان) بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به «شیوه‌های مناسب قانونی» و متناسب با هر انتخابات تأکید می‌کند بدین معنی که شرایط داوطلبان در صورت وجود خلأ و لزوم تعیین شرایط، باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود تا بتوان گفت به شیوه مناسب قانونی اقدام شده است، زیرا مرجع صالح دیگری برای وضع قوانین در نظر گرفته نشده است.
رویه چهل ساله در خوانش و فهم از قانون اساسی نیز چنین بوده است و تاکنون شورای نگهبان و وزارت کشور برای احراز شرایط داوطلبان و برگزاری انتخابات، قانون اساسی کشور از جمله اصل (۱۱۵) آن و قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب مجلس را دست کم به طور رسمی ملاک عمل قرارداده‌اند که این امر خود دلالت بر عرف و رویه مستقر حقوق اساسی و لزوم التفات و اهتمام به آن را دارد.
شرایط و معیار‌های داوطلبان حتی در فرض تصویب توسط مجلس شورای اسلامی و سازگاری با قانون اساسی، برای حفظ حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، باید در مدت متعارف و معقولی پیش از انتخابات پیش‌بینی و برای همه اعلام شود تا داوطلبان انتخابات تکلیف خود را در این‌باره بدانند لذا اعلام شرایط چند روز پیش از ثبت‌نام برای انتخابات آن هم به وزارت کشور (و نه عموم) جهت اجرا موجه نخواهد بود.
افزون بر ملاحظات فوق، معیار‌های اعلامی شورای محترم نگهبان، از شرایط مقرر در اصل (۱۱۵) قانون اساسی و جزء (۵) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات فراتر رفته و علاوه بر تعیین معیار‌ها و شرایط کیفی و ذهنی تشخیص رجال سیاسی و مذهبی، مبادرت به تعیین شرایط محدودکننده‌ای برای نامزد‌ها کرده که این امر با بند (۸) اصل (۳)، اصول (۱۹) و (۲۰) قانون اساسی درباره تکلیف حاکمیت بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، انتخابات آزاد و همگانی و رعایت اصل برابری میان شهروندان و به تبع با جزء ۱ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات که بر تعیین معیار‌ها و شاخص‌ها و شرایط داوطلبان در چارچوب قانون اساسی تأکید کرده است، سازگاری ندارد. در واقع سیاست‌ها از نظر ماهوی مقید به قانون اساسی و از نظر شکلی مقید به مرجع صالح وضع و ابلاغ قانون است. با توجه به مراتب فوق وزارت کشور باید وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن‌ها انجام دهد وتغییر رژیم حقوقی قابل اعمال بر انتخابات بدون تغییر قوانین قابل اعمال متصور نیست.
*معاون حقوقی رئیس جمهوری
********************
روزنامه شرق**
رواداری و تنش زدایی/جاوید قربان‌اوغلی
با وجود دشواری در مذاکرات وین در مراحل پایانی که طرفین وارد جزئیات چگونگی اجرای تعهدات -لغو تحریم‌ها و بازگشت به شرایط اولیه قبل از گام‌های پنج‌گانه ایران- شده‌اند، کلیه نشانه‌ها حکایت از موفقیت و به‌نتیجه‌رسیدن آن طی روز‌ها یا حداکثر هفته‌های آینده دارد. اگرچه نمی‌توان و نباید به شایعات توجه کرد و دچار خوش‌بینی مفرط شد، با این وجود رصد رفتاری اسرائیل به عنوان مخالف جدی توافق هسته‌ای و سفر ناموفق تیم امنیتی اسرائیل به آمریکا و سرخوردگی این رژیم از تیم بایدن در مذاکره با ایران، می‌تواند از بسیاری از موارد ناگفته در مذاکرات حکایت کند. در کنار گفتگو‌های ۱+۴ با ایران و حضور ظاهرا غیرمستقیم هیئت نمایندگی آمریکا در آن، دو تحول دیگر به‌طور همزمان در حال شکل‌گیری است. تحولاتی که در ارتباط آن با مذاکرات برجام نمی‌توان تردید کرد ولو اینکه در ظاهر آن را یکی از طرفین یا هر دو برای تضمین موفقیت مذاکرات اصلی انکار کنند. اول، مذاکرات ایران و آمریکا درباره آزادی همه یا تعدادی از زندانیان و دیگر مذاکرات همزمان ایران و عربستان برای پایان‌دادن به حدود پنج سال منازعه بین دو کشور است. مذاکراتی که می‌تواند نقطه پایانی بر جنگ نیابتی دو کشور در بحران‌های منطقه‌ای و به‌خصوص یمن باشد. تحول اول که به‌دلیل حساسیت و احتمال تأثیرگذاری حواشی بر متن خبر‌های کمتری از آن به بیرون درز می‌کند، از اولویت‌های داخلی بایدن است و بنابراین هرگونه پیشرفت در آن، مذاکرات هسته‌ای را نیز تحت تأثیر قرار داده و به مثابه کاتالیزوری در احیای برجام و تقویت طرفداران گفتگو با ایران در داخل آمریکا عمل خواهد کرد. تحول دوم، اما به دلیل تغییر مناسبات در منطقه و خروج از فضای به شدت امنیتی از اهمیتی به غایت بالا برای ایران برخوردار است. فارغ از اینکه چه دلایلی، عربستان را پس از پنج سال بر سر میز مذاکره آورد، برای دیپلماسی ایران که هدف را بازگشت آرامش و ثبات در منطقه از طریق کاهش تنش با کشور‌های هم‌جوار قرار داده و بار‌ها از زبان وزیر خارجه و رئیس‌جمهور آن را بیان کرده است، دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود. قبلا در همین ستون بر این نکته تأکید کرده‌ام که با پایان دوره ترامپ، عربستان تحت فشار‌های بایدن مجبور به کنارگذاشتن برخی سیاست‌های افراطی محمد بن‌سلمان خواهد بود و بنابراین نیازی به تکرار دلایل چرخش فرمان دیپلماسی عربستان نیست. آنچه اهمیت دارد و باید از آن استقبال کرد، نتیجه مترتب بر این رویکرد در روابط با ایران و بهبود شرایط منطقه با کاهش تنش بین دو کشور است. امری که در پرتو خروج آمریکا از منطقه و تمرکز مقابله با چین و روسیه در سند امنیت ملی این کشور، در صورت رفع موانع سیاست‌های تعاملی، بخش بزرگی از انرژی ایران را آزاد و معطوف به رشد و توسعه و کاهش آلام و رنج مردم خواهد کرد. ناگفته پیداست که به تبعیت از قاعده اولویت منافع ملی بر هر چیز دیگر، آقای بایدن و تیم او نیز در جهت مصالح و منافع کشور خود حرکت می‌کنند. اما هیچ‌کس نمی‌تواند منکر تفاوت‌های ترامپ با بایدن و به تبع آن جنگ‌طلبانی مانند پمپئو و بولتون با بلینکن و جیک سالیوان باشد. تغییر نگاه آمریکا درباره ایران و منطقه را نباید با نگرشی بدبینانه تنها به «تغییر روش با حفظ همان راهبرد ترامپ» درباره ایران تقلیل داد. از یاد نبریم که علاوه بر اقدامات جنایتکارانه علیه ایران، افراطی‌ترین تصمیمات درباره مسئله فلسطین به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ایران، مانند انتقال سفارت، رسمیت‌دادن به اشغال کرانه باختری، نفی سیاست پذیرفته‌شده بین‌المللی «دو دولت» و حتی انضمام قطعی جولان به سرزمین‌های اشغالی در دوره زمامداری ترامپ اتخاذ شد.
تغییر نگاه آمریکای تحت زعامت بایدن درباره فلسطین، عربستان و منطقه فرصت مغتنمی برای ایران در تغییر فضای امنیتی و تقابل به فضای سیاسی و همکاری است. ترامپ به‌طور روشنی عربستان را به مقابله با ایران فرامی‌خواند و گزافه نیست چنانچه گفته شود بخش عظیمی از هتاکی و سیاست‌های تهاجمی شاهزاده جوان و جویای نام عربستان در سایه امیدواری به تقابل آمریکا با ایران اتخاذ می‌شد. افلاطون گفته است «در دنیا دو نیرو وجود دارد؛ شمشیر و تدبیر. بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده است». تفاوت چین پس از انقلاب ۱۹۴۹ که کشوری فقیر و مقهور همسایه کوچک خود ژاپن بود، با چین امروز که به دومین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل شده، در پرتو سیاست‌های مدبرانه‌ای بود که چوئن لای، نخست‌وزیر فهیم مائو، سنگ بنای آن را گذاشت و دنگ شیائو پنگ به عنوان شاگرد وی آن را دنبال کرد. معروف است که چوئن لای در تمام حرکات و سکنات سیاسی و دیپلماتیک دو اصل «صنعتی‌شدن و رشد اقتصادی» چین را مد نظر قرار داد و هرگز از آن عدول نکرد. او اعتقاد داشت دستیابی به این دو مهم در پرتو روابط صلح‌آمیز با جهان و استفاده از محیط بین‌المللی امکان‌پذیر است و در همین راستا در پی به‌حداقل‌رساندن تضاد‌های خارجی حتی با دشمنان اصلی خود (شوروی و آمریکا) بود.
به جرئت می‌توان ادعا کرد روشی که چین از آن تبعیت کرد و به وضعیت شگفت‌انگیز کنونی ارتقا یافت، قاعده‌ای عام برای توسعه درباره همه کشور‌های جهان است. نلسون ماندلا، رهبر پرآوازه آفریقای جنوبی و سیاست‌مدار ماندگار و مورد احترام جهان نیز، همواره مصالحه را بر منازعه ارجح می‌دانست. او اعتقاد داشت رهبران با مخالفان خود مصالحه می‌کنند و مصالحه با دوست معنا و مفهومی در سیاست‌ورزی ندارد. به یقین بخش بزرگی از جریان ترامپیسم و رژیم صهیونیستی درصدد بازگرداندن آمریکا به شرایط قبل از بایدن هستند. از این منظر، ایران فرصت اندکی برای استفاده از شرایط برای بازسازی اقتصادی در داخل و تنش‌زدایی در منطقه و جهان دارد. به سخن مطلع این مختصر بازگردم، کاهش تنش با منطقه و جهان و در رأس آن آمریکا و تغییر فضای امنیتی به سیاسی و استفاده از فرصت شرایط جدید در مناسبات جهانی به‌خصوص تمرکز آمریکا بر روسیه و چین، فرصت مغتنمی برای ایران و راهگشای برون‌رفت از بسیاری از معضلات است. در تصور این قلم، پایبندی عملی بر شعار امسال رهبری در گرو تلاش برای «پشتیبانی» از مصالحه در داخل و «رفع موانع» جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی از خارج است. تحقق اولی در سایه رواداری و تحمل عقاید متنوع و متکثر در داخل کشور و دومی در گرو تنش‌زدایی عملی در سیاست خارجی است.
*********************************