یادداشت روزنامه‌های یکشنبه 26 اردیبهشت ماه

بالاخره ۳۳ روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، نامزد‌های اصلی برای سیزدهمین دولت مشخص شدند و تقریبا از تمام سلایق سیاسی کسانی آمدند تا خود را کاندیدای ریاست جمهوری کنند. تقریبا بیش از ۵۹۲ نفر ثبت نام کردند که حدود ۴۰ چهره سیاسی و اجرایی بین آن‌ها دیده می‌شدند و در واقع بیش  از ۵۵۲ نفر از افرادی بودند که فقط برای حاشیه‌های زرد و تاسف بار حضور یافته بودند و در جای خود قابل نقد است. در هر حال باید برای آن فکری اساسی کرد که البته  به نظر برخی کارشناسان راهی جز تحول در ساختار‌های سیاسی و نهادینه کردن تحزب در کشور ندارد. به هر حال، این دوره نیز تقریبا پاشنه برهمان روال گذشته چرخید و طی ۱۰ روز  آینده نامزد‌های نهایی انتخابات سیزدهم مشخص خواهند شد. رقابتی که به نظر می‌رسد احتمالا بین چند چهره اصلی به ویژه آقایان رئیسی و لاریجانی خواهد بود که سابقه ریاست قوه دارند و در آینده می‌توان به آن پرداخت. اما آن چه بین ثبت نام کنندگان مشترک و قابل تامل بود، رویکرد مواضع و بیانیه‌های انتخاباتی کاندیدا‌های اصلی بود. در واقع همه کاندیدا‌های اصلی از طیف‌های مختلف سیاسی، از منتقدان به قانون اساسی تا معتقدان به قانون اساسی در بیانیه‌های خود در جایگاه منتقد  یا به عبارتی بزرگ نما شده، گویی در مقام اپوزیسیون بیانیه می‌خواندند؛ از رئیس دولت تا رئیس قوه و وزیر و معاون رئیس جمهورو. البته بدیهی است دراین فهرست آقای جهانگیری به عنوان فردی که هشت سال در مقام معاون اول دولت تدبیر و امید در وضعیت فعلی نقش مستقیمی دارد، بیشتر از همه باید پاسخ گو باشد و از منظر یک منتقد وارد بحث نشود. مروری بر برخی از بیانیه ها، عبارت‌ها و حتی لحن به کار برده شده ازسوی تعدادی از  نامزد‌ها  قابل تامل است.
اما آن چه می‌توان گفت چند نکته است:
۱-تقریبا همه آقایان محترم از مردم گفتند و از مردم مایه گذاشتند. مردمی که امروز مسئله اصلی شان اقتصاد و معیشت شان است؛ معضلی که بیش از هر چیز با کارآمدی و عمل گرایی گره خورده است.
۲- واقعیت آن است که اصولا آحاد مردم بدنه مدیریتی کشور را پیکری واحد می‌بینند. دولتی، اصولگرا و اصلاح طلب، پایداری و کارگزاران و ناسا و جمنا و شورای وحدت و شورای ائتلاف و شورای اجماع ساز برای آن‌ها معنای خیلی متفاوتی ندارد. کارآمدی شاید تنها چیزی است که مردم کف جامعه می‌بینند و می‌شناسند و براین اساس کاندیدا‌های محترم باید بدانند از منظر مردم مخاطب ناکارآمدی‌های موجود تمام کسانی هستند که در پسوند نام خود عبارت «مسئول» دارند. البته  با سهم متفاوت و هر کسی به فراخور مسئولیت‌های گذشته یا فعلی خود.
در واقع گرچه حافظه تاریخی مردم کوتاه است، اما هیچ مسئولی نمی‌تواند به گونه‌ای رفتار کند که گویی در شکل گیری وضع موجود با همه نقاط ضعف و قوتش و کاستی هایش بی تقصیر بوده یا قصوری نداشته است. براین اساس به  نظر می‌رسد تمام کاندیدا‌ها اگر انتقادی دارند باید خود را بخشی از انتقاد بدانند و در واقع به جای آن که در کرسی طلبکار بنشینند به اعتبار برخورداری در سیستم مدیریتی کشور بابت کاستی‌هایی که به آن اذعان می‌کنند، از مردم عذرخواهی کنند.
۳-درست است که ایام انتخابات است و ممکن است شور انتخاباتی باعث شود که برخی مصالح قربانی شود، اما این واقعیت را نباید از ذهن  دور کرد که کاندیدا‌های محترمی که نشان دادند در جایگاه منتقد هستند و فهرستی از ناکارآمدی‌ها را اعلام می‌کنند، ممکن است هرکدام شان سه ماه دیگر سکان دولت را بگیرند. آیا کاندیدا‌های محترم به این اندیشیده اند که با این تلنبار ناکارآمدی و ناامیدی در حافظه اجتماعی جامعه چه باید بکنند. واقعیت آن است که هر دولتی نقاط ضعف و قوت خود را دارد که طبیعتا پرداختن به کمبود‌ها تنور رقابت‌ها را داغ می‌کند، اما آن چه به نظر می‌رسد باید مورد اهتمام تمام نامزد‌های محترم و به خصوص کاندیدا‌های اصلی باشد، مراقبت از امید مردم است. امید برای کشور ما مهم‌ترین ابزار‌ها برای گذشتن از سخت‌ترین توفان هاست. مراقب باشیم که به بهانه داغ شدن انتخابات یا انتخاب بهتر آتش در خرمن امید مردم نیفتد.

********************

روزنامه ایران **

تعدد ثبت‌نام‌ها هم مثبت هم منفی/محمد هاشمی

در طول روز‌های نام‌نویسی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری و خصوصاً در روز پایانی آن شاهد حضور پر‌تعداد چهره‌های سیاسی برای شرکت در این رقابت بودیم. این صف طولانی نامزد‌ها و کسانی که خود را حائز شرایط برای ورود به این عرصه می‌دانستند انتقاداتی را هم در جامعه به دنبال داشت که کاملاً درست است، اما در کنار آن یک حسن و نشانه مثبت هم می‌تواند برای فضای انتخاباتی باشد.
جامعه به‌درستی این حضور دقیقه نودی نامزد‌ها را نقد می‌کند و به آن ایراد می‌گیرد. این ایراد کاملاً منطقی است چرا که حضوری با این کیفیت به طریق اولی این سؤال را ایجاد می‌کند که چنین کیفیتی از فرایند نامزدی با چه برنامه مدون و مشخصی می‌تواند همراه باشد؟ اینکه آیا واقعاً این تعداد فرد شایسته یا تنوع برنامه و گرایش برای اداره دولت وجود دارد؟ این آسیبی است که تنها تقویت نظام حزبی و هدایت کردن این مراحل اعلام حضور انتخاباتی به چارچوب آن می‌تواند آن را رفع کند.
اما نکته دیگر حجم بالای ثبت‌نام‌ها و تنوع افرادی که آمدند و اعلام حضور کردند این است که طیف وسیعی از سلایق سیاسی همچنان نهاد انتخابات را دارای کارکرد واقعی در اداره کشور می‌دانند و بر این باور هستند که در این مسیر همچنان امکاناتی کافی برای سیاست‌ورزی و گشودن در‌های تغییر وجود دارد. اهمیت این موضوع، اما نه در خود این افراد و گرایش‌ها بلکه در پایگاه اجتماعی است که پشت‌سر خود دارند یا می‌توانند به نفع خود ایجاد کنند. به عبارت دقیق‌تر این بدان معناست که حفظ تنوع نامزد‌ها می‌تواند در فرایند رأی‌گیری به گسترش مشارکت انتخاباتی منجر شود.
البته کاملاً طبیعی است که هیچ کس انتظار حضور تمام چهره‌های سرشناس ثبت‌نام‌کننده در رقابت نهایی را ندارد، چرا که اساساً چنان انتخاباتی امکان برگزاری با این تعداد نامزد را نخواهد داشت. مضافاً اینکه کیفیت تکثر نامزد‌ها هم نه در تعدد آن‌ها بلکه در کثرت پایگاه‌های اجتماعی است که نمایندگی می‌کنند. به این معنا قطعاً انتخاباتی با چهار کاندیدا که پایگاه رأی متفاوتی دارند از انتخاباتی با ۱۰ کاندیدا که از پایگاه اجتماعی مشابهی برخوردار هستند به مراتب رقابتی‌تر است. از همین منظر به نظر می‌رسد ضرورت دارد که تنوع و تکثر نامزد‌های ثبت‌نام کرده به صفت پایگاه رأی آن‌ها در فرایند نهایی انتخابات هم تا جای ممکن حفظ شود. این مهم بی‌شک متضمن بخش بزرگی از مشارکت انتخاباتی جامعه است. آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد کشور و نظام خصوصاً از منظر تحولات خارجی به چنین نوع مشارکتی و پیام آن احتیاج حیاتی دارد. نفس این مشارکت قطعاً به مراتب از نتیجه نهایی انتخابات برای کلیت نظام از اهمیت بیشتری برخوردار است و رهبر معظم انقلاب نیز بار‌ها به همین نکته اشاره فرموده‌اند.
اما نکته دیگر هم که باید مکمل این تنوع نامزد‌ها با هدف افزایش مشارکت باشد، تضمین امکان اجرایی شدن برنامه‌های نامزد پیروز و عدم دخالت دیگران در اجرای این برنامه‌هاست. این دوگانه در کنار هم موقعیتی برای جامعه به وجود خواهد آورد که اولاً به تجربه منجر به بهترین تصمیم ممکن می‌شود و ثانیاً پشتوانه‌ای اجتماعی برای نظام سیاسی در مقابل موقعیت‌های تنش‌زای احتمالی داخلی و خارجی ایجاد می‌کند. هم‌اکنون به نظر می‌رسد جریان‌های سیاسی قانونی کشور با بیشترین امکانی که داشتند قدم اول را با معرفی نامزد‌های متعدد برای برگزاری انتخاباتی با سطح مشارکت مطلوب برداشته‌اند. در ادامه فراهم شدن زمینه برای تضمین حضور نامزد‌های گرایش‌های سیاسی در رقابت نهایی است که می‌تواند منجر به آن مشارکت مطلوب گردد. کما اینکه بستن این مسیر با توجه به اعلام حضور اولیه جریان‌ها، خطر بروز یک سرخوردگی در بخش‌های بزرگی از اقشار جامعه را نیز به دنبال دارد. به این اعتبار قبل از انتخاب نهایی مردم، نحوه بررسی برگزارکنندگان انتخابات در سمت و سوی مسیری که قرار است پیموده شود یک فاکتور تعیین کننده برای این مهم است که نتیجه نهایی انتخابات پیش‌رو تا چه اندازه می‌تواند تأمین کننده منافع ملی ما باشد.

********************

روزنامه شرق**

وکالت سیاستی/کیومرث اشتریان

در ادامه نوشته‌هایم درباره پروژه‌های اجرائی برای کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری به بحث «وکالت سیاستی» و توسعه نهاد‌های سیاست‌گذاری می‌پردازم. «معاونت توسعه نهاد‌های مدنی سیاست‌گذاری» درپی گسترش نقش نهاد‌های مدنی بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای مشارکت در طراحی و ارائه سیاست‌های عمومی است. این طرح از آن‌رو ضروری است که تاکنون به صورت نهادینه‌شده‌ای شاهد مشارکت عمومی در تدوین سیاست‌های عمومی نبوده‌ایم. یکی از این نهاد‌ها که می‌تواند ظرفیت حقوقی و سیاستی در جامعه را آزاد کند و گسترش دهد، نهاد «وکالت سیاستی» است. وکالت سیاستی (و در سطحی کلان‌تر معاونت توسعه نهاد‌های مدنی سیاست‌گذاری) می‌تواند به‌صورت نظام‌مند ظرفیت بخش خصوصی را به اداره امور دولتی متصل کند و فاصله دولت- ملت را کاهش دهد. نمونه دیگری از این نهادها، «نهاد‌های مستقل ارزیابی» سیاست است که ظرفیت عمومی را در ارزیابی و قضاوت درباره سیاست‌ها افزایش می‌دهد. در اینجا صرفا بر نهاد‌های وکالت سیاستی تمرکز می‌کنم تا این ایده را تعمیق بخشم. بدیهی است شمار این نهاد‌ها می‌تواند بسیار بیشتر از این دو مورد باشد و حوزه‌های تخصصی صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و حتی سیاسی را دربر بگیرد.

یکم: سیاست فقط مبارزه جناح‌های سیاسی برای دستیابی به صندلی قدرت و میز ریاست نیست. دامنه سیاست بسیار وسیع‌تر است و بلکه شامل مطالبات صنف‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز می‌شود که برای منافع و مطالبات خود فعالیت می‌کنند.
این بخش از مبارزه واقعی قدرت به‌صورت شگفت‌آوری از دید فعالان سیاسی و حتی روشنفکران ایرانی به‌دور مانده است و قالب نهادینه و حقوقی و تخصصی نیافته است. در کشور ما همه‌چیز سیاسی است؛ آری، اما این «همه‌چیز» در مبارزه بر سر ریاست خلاصه شده است؛ مبارزه‌ای که برای طبقات و صنوف و مشکلات واقعی مردم کاملا بی‌معناست. ازاین‌رو، دَم‌به‌دَم مردم طعنه می‌زنند که «سیاسیون» نه پی حکمت و مصلحت خلق بلکه درپی ریاست و منافع خویش گرد آمده‌اند. سخن این است که مبارزه سیاسی در دامنه وسیعی از مبارزات و مطالبات اجتماعی متجلی می‌شود. به همین دلیل است که باید در پی توسعه سیاستی باشیم که می‌تواند مکملی مهم برای توسعه سیاسی باشد. این موضوع آن‌چنان مهم است که حتی می‌توان گفت که توسعه سیاسی مکملی برای توسعه سیاستی است؛ به بیان دیگر توسعه سیاستی مهم‌تر یا حداقل هم‌تراز توسعه سیاسی است. «وکالت سیاستی» نهادی است که این توسعه سیاست را محقق کرده و سیاست‌ورزی را حرفه‌ای می‌کند؛ راهی برای شناسایی رسمی دامنه وسیع مطالبات صنفی-اجتماعی و اداره منظم امور است؛ ما را از اداره توده‌ای و هرج‌ومرج رهایی می‌بخشد؛ ثبات سیاسیِ پایداری را برای کشور به ارمغان می‌آورد و آن را از تکانه‌های غیرمترقبه سیاسی ایمن می‌کند دولت را از یکه‌تازی در اداره امور عمومی نجات می‌دهد و در نهایت سبب می‌شود که از درون اجتماع نهاد‌هایی برای مشارکت کارشناسان و حکمرانی عمومی سر بر آورد.

دوم: مثال‌هایی ارائه می‌دهم تا به‌خوبی ضرورت وجود نهادی برای «وکالت سیاستی» را نشان دهم. حدودا سه سال پیش بحران کامیون‌داران و رانندگان به‌صورت یک موج ناشناخته کشور را دربر گرفت. من به‌عنوان کسی که بخشی از مسئولیت رسیدگی به این موضوع را داشتم شاهد بودم که عملا هیچ‌کس نه از درون دولت و نه از بیرون نمی‌توانست و نمی‌دانست که بالاخره مشکل اساسی چیست؟ و سخن نهایی و راه‌حل نهایی کدام است؟
کامیون‌داران فقط از زجری که می‌کشیدند گلایه داشتند و خواهان افزایش کرایه بار بودند؛ چیزی که به نفعشان نبود، ولی خیال می‌کردند که برایشان مفید است! نمایندگانی از مجلس در پی عکس‌گرفتن و استفاده ابزاری از آنان بودند و جز نمایش و مصاحبه کار دیگری بلد نبودند. سازمان برنامه راه‌حل واضحی نداشت و در ملاقاتی که نمایندگان کامیون‌داران و رانندگان با رئیس سازمان برنامه داشتند تصمیم بر این شد که به‌شکلی ناشیانه و غیرکارشناسی ۲۰ درصد به کرایه بار افزوده شود.
این در حالی بود که از این ۲۰ درصد در نهایت مبلغ ناچیزی به راننده می‌رسید. مسئولان وزارت راه به طریق دیگری از جمع‌بندی راه‌حلی روشن عاجز بودند. چند پرسش مهم وجود داشت که باید به پاسخ روشنی دست می‌یافتیم.
اولا، کشف حق می‌کردیم. یعنی باید می‌دیدیم که رانندگان، کامیون‌داران، شرکت‌های حمل‌ونقل، تأمین اجتماعی، بانک‌ها و... چه حقوق و تکالیفی دارند.
ثانیا، مطلوب‌ترین راه‌حل سیاستی را درمی‌یافتیم.
ثالثا، این راه‌حل را تحریر حقوقی می‌کردیم و آن را به قالب قانون یا آیین‌نامه درمی‌آوردیم.
هیچ‌کدام از این سه اقدام، متولی روشنی نداشت در نتیجه پس از مدتی کش‌وقوس و جلسات طولانی همه دچار فرسودگی دیوان‌سالاری شدیم و عملا اقدام خاصی محقق نشد و تغییری ایجاد نشد. یک راه‌حل مدنی برای تدوین سیاست و تحریر حقوقی این سیاست‌ها استفاده از بخش خصوصی و به‌اصطلاح «دیوان‌سالاری مدنی» است. یعنی شرکت‌هایی برای چنین نیاز‌هایی تشکیل شوند و به یاری گروه‌های اجتماعی بیایند و وظیفه کشف حق، طراحی سیاست‌های پیشنهادی و تحریر حقوقی مطالبات را انجام دهند تا گروه‌ها و اقشاری همچون رانندگان و کامیون‌داران مطالبات خود را از حیث حقوقی شفاف کرده و آن را پیگیری کنند. به‌صورت سنتی عریضه‌نویسان برای افراد خصوصی در حوالی ساختمان‌های دستگاه‌های دولتی چنین وظیفه‌ای را در قبال دریافت مبلغی انجام می‌دهند. اما این سنتِ ساده نهادینه نشده و شکل رسمی حقوقی نیافته است.
مثال‌های دیگری برای روشن‌شدن چگونگی کارکرد وکالت سیاستی وجود دارد: معلمان سال‌هاست که از وضع خود گلایه دارند، اما مطالبات آنان به قالب‌های گوناگون سیاستی درنیامده و تحریر حقوقی نیافته است. آن‌ها نیازمند «وکیل سیاستی» اند تا این مطالبات را به شکل حقوقی و سیاستی در چارچوب قوانین موجود درآورد.
پرستاران سال‌هاست که درپی تعرفه خدمات‌اند و هرچند قانونی نیز برای آن‌ها به تصویب مجلس رسیده بود، اما عملا اجرا نمی‌شد. آن‌ها نیز نیازمند «وکیل سیاستی» اند تا از طریق دیوان عدالت کار خویش را پی بگیرند.
مدت‌هاست که آموزشگاه‌های رانندگی با نیروی انتظامی بر سر سامان‌دهی امور مربوط به آموزش‌های راهنمایی‌ورانندگی مجادله دارند. آن‌ها شاید دقیقا نمی‌دانند چه می‌خواهند یا چه باید بخواهند یا چه می‌توانند بخواهند. آن‌ها نیازمند «وکیل سیاستی»‌اند که اولا، خواسته‌های آن‌ها را در قالب یک طرح سیاستی منقح کند و ثانیا، این سیاست را در قالب حقوقی درآورد تا بتوانند در دیوان‌سالاری دولتی مطالبات خود را تعقیب کنند. تلاش‌های ناموفقی در ادوار گوناگون دولت‌ها انجام شده است تا بتوانند مشارکت عمومی را در طراحی و تدوین سیاست‌ها جلب کنند. اما این تلاش‌ها صرفا در دعوت به حضور در جلسات خلاصه شده و صورت نهادینه‌شده‌ای نیافته است. اعطای مجوز به وکلا و کارشناسانِ تخصصی حوزه‌های گوناگون برای ایفای وظیفه وکالت سیاستی می‌تواند این ظرفیت را شکل حقوقی بخشد و توسعه پایداری را در جذب مشارکت مدنی فراهم آورد. معاونت توسعه نهاد‌های مدنیِ سیاست‌گذاری در ریاست‌جمهوری (یا حتی در وزارت کشور) می‌تواند به سامان‌دهی و توسعه این نهاد‌ها و اتصال آن‌ها به بدنه اجرائی مؤثر باشد.
سوم: دستگاه‌های امنیتی این پیشنهاد را جدی بگیرند و آن را جایگزین «روش‌های دیگر» کنند. ثبات امنیتی را از طریق ثبات سیاستی به دست آورید. همین.