برای اینکه دولت آینده بتواند دولتی مقتدر و کارآمد در حل مشکلات و چالش های اقتصادی باشد، باید چند نکته مهم را مورد توجه قرار دهد. دولت سیزدهم بیش از آنکه یک دولت چشم انتظار برجام یا وابسته به اتخاذ سیاست های دولت های غربی برای ما باشد باید دولتی مستقل و توانمند باشد.
هر چند مسائل اقتصادی اولویت اول کشور است اما از آنجا که متاسفانه در دولت های یازدهم و دوازدهم اقتصاد ایران با سیاست خارجی گره خورد این انتظار وجود دارد که دولت آینده بین سیاست خارجی و اقتصاد فاصله معناداری ایجاد کند.
یعنی شاکله اقتصاد و رونق و شکوفایی تولید به مسائلی مانند برجام گره نخورد. دولت آینده باید متوجه این موضوع مهم باشد که تحریم های آمریکا به شکلی قانونمند طراحی شده که عملا امکان حذف این تحریم ها به سرعت وجود ندارد. آمریکایی ها بارها و بارها با صراحت به این موضوع پرداخته اند که تحریم ها درکوتاه مدت به صورت کامل لغو نمی شود، حتی اگر بخواهیم به صورت خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم و حتی اگر خود آمریکایی ها نیز خواستار لغو تمام تحریم های ایران باشند، قطعا لابی های صهیونسیتی وسرمایه داری مانع انجام چنین کاری می شوند، ضمن اینکه قوانین وضع شده برای تحریم های ایران در مجلس و سنای آمریکا به گونه ای سفت و سخت اتخاذ شده که برداشتن آن به این سادگی ها نیست.
چرا که تحریم های مربوط به ایران به عنوان تحریم های دشمن آمریکا در قوانین این کشور مطرح شده است بنابراین وقتی از نظر قوانین آمریکا، ایران دشمن شماره یک این کشور است قطعا تحریم ها به این سادگی ها لغو نمی شود، لذا به هیچ وجه نباید اقتصاد کشور را به سیاست خارجی و لغو تحریم های آمریکا گره زد.
دولت آینده در صورتی می تواند عنوان یک دولت موفق و کارآمد را به خود اختصاص دهد که مجموعه ای از همکاران ومشاوران متخصص را دور هم جمع کند. اگر دولت برای حل مشکلات کشور از ظرفیت ها و توانمندی های نخبگان استفاده کند، در کنار آن نگاه مثبت وعمیقی به توانمندی ها، امکانات و ظرفیت های داخل کشور داشته باشد و از نظر نرم افزاری و فیزیکی امکانات لازم برای توسعه اقتصادی کشور را شناسایی کند و برای حل مشکلات از آنها کمک بگیرد، قطعا این موارد چشم انداز قابل توجهی از حل مشکلات را برای ما متصور خواهد کرد.
دولت آینده، اگر به بخش واقعی اقتصاد و تولید اهتمام کافی و لازم داشته و برای هر گونه فعالیت سفته بازانه، دلالی و مبادلات مالی که دراین حوزه گردش مالی دارد قوانین محدود کننده و بازدارنده ای وضع کند.
قطعا با این اقدام جاذبه چنین سودهایی در بخش های سوداگری کاهش یافته و مردم، فعالین اقتصادی وسرمایه گذاران به تدریج به سمت سرمایه گذاری در فعالیت های مولد هدایت می شوند. نکته مهمی که دولت سیزدهم باید آن را در دستور کار خود قرار دهد ایجاد یک محیط مناسب برای کسب و کار و اعتماد آفرینی و اعتماد زایی برای فعالین اقتصادی است.
چرا که بازگرداندن اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی برای تحرک بخشی به اقتصاد و بازگشت سرمایه ها به فعالیت های مولد عامل مهمی در افزایش رشد و شکوفایی اقتصادی کشور خواهد بود.
حذف دولت سالاری و اقتدارگرایی از ذهنیت و عملکرد مسولین دولتی نیز موضوع مهمی است، چرا که مسوولین دولتی به جای اینکه خود را اصل و محور تصمیم گیری ها بدانند باید خود را خدمتگزار مردم بدانند، یعنی نقش و مشارکت مردم را بر مناسبات اقتصادی کشور حاکم کرده و در دستور کار دولت قرار دهند.
شفافیت و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد موضوع مهم دیگری است که نباید از آن غافل شد، چرا که هر گونه بی توجهی و سهل انگاری دراین باره به ضرر و زیان حتمی اقتصاد کشور تمام می شود. از سوی دیگر دولت آینده باید شرایطی را فراهم کند که تمام ارکان ها و نهادهای کشور از یک درگاه، نظام و سیستم اطلاعاتی مدیریت برخوردار باشند نه اینکه نهادهای مختلف مثل بانکها، اداره مالیات، سازمان ثبت، قوه قضاییه و سایر سازمان ها ونهادها هر کدام برای خود یک سامانه متفاوت داشته باشند.
اگر یک نظام هدفمند واحد اطلاعات مجموعه نظام مدیریتی کشور را با تمرکز داشته باشد و هزینه های اقتصادی و اجتماعی کسب وکارها مشخص باشد، قطعا از جهات مختلفی به نفع کشور خواهد بود، چرا که موجب جلوگیری از هر گونه پولشویی، قاچاق و فعالیت های ضد اقتصادی می شود.
بی شک اگر یک دولت جوان انقلابی، مومن و متعهد روی کار بیاید، دولتی که ظرفیت های اقتصادی و توان اقتصادی کشور را شناخته و به ظرفیت های درون کشور اعتماد و باور داشته باشد قطعا می تواند بخش بزرگی از کم کاری های هشت سال گذشته در بخش اقتصاد را جبران کند و کمک شایان توجهی به پیشبرد اهداف توسعه ای اقتصاد کشور و افزایش اعتماد مردم به مسوولین نظام داشته باشد.