روزنامه کیهان **
نوبت حماسه مردم مقابل تحریم و شومنیسم/محمد ایمانی
۱- هشتمین رئیس‌جمهور کشورمان، سه روز دیگر با رای مردم انتخاب می‌شود. این روز به مدد الهی، شروع فصلی تازه در حیات ملت ایران است. واقعیت این است که از بنی‌صدر تا شهید رجایی و آیت‌الله خامنه‌ای، و سپس، مرحوم هاشمی و خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی - با همه تنوع فکری و تفاوت‌های عمیق عملکردی- منتخب مردم بوده‌اند و این روند، با همه فراز و نشیب و هزینه‌هایش، تمرین مردم‌سالاری بوده است. مردم‌سالاری جوان ما در طول این چند دهه، انتخاب‌های قوی یا ضعیف را به خود دیده، تجربه اندوخته و رشد یافته است. به همین دلیل هم، اغلب مردم ما مثل چند سال قبل، به وعده‌درمانی دل نمی‌سپارند. این نقطه قوت است، ولو اینکه آسیب‌هایی مانند بی‌اعتمادی را هم در کنارش موجب شده باشد.
۲- تلخ و تاسف‌بار است شنیدن اظهارات کارگردان فیلم تبلیغاتی آقای روحانی در سال ۹۲ که چند سال بعد فاش کرد «متن‌های سخنرانی روحانی را در سال ۹۲ من نوشتم. ۲۷- ۲۸ جمله طراحی شده بود که قرار بود او بگوید. مثلاً «هم چرخ سانتریفیوژ‌ها باید بچرخد، هم چرخ زندگی مردم». در گفت وگوی شبکه دو، بنایمان این بود که وقتی او مقابل مجری قرار گرفت، هر چه مجری می‌گوید را رها کنیم و به تلویزیون حمله کنیم (!) روز به روز با سیطره رسانه ها، آدم‌هایی انتخاب می‌شوند که به شومن و بازیگر نزدیک ترند تا سیاستمدار»! هشت سال بعد، بسیاری از مردم آموخته‌اند که به شومنیسم «نه» بگویند و وعده‌ها را با «برنامه»، و مهم‌تر از آن، «کارنامه»، اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی کنند.
۳- کارنامه مدیریت شومنیستی، نیازی به شرح ندارد. نابودی چند ده میلیارد دلار از ذخایر ارزی در خدمت‌رانت خواران و ضمنا برجا گذاشتن رکورد‌های تورمی بی‌سابقه، واگذاری ضدتولیدی ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و محرومیت تولیدکنندگان، مماشات با برخی کلان بدهکاران بانکی، اجازه ارتکاب چند ده هزار میلیارد تومان فساد اقتصادی به دانه‌درشت‌ها (صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت نیشکر هفت‌تپه و ماشین سازی تبریز و...، مفاسد برادران و داماد و فرزندان برخی دولتمردان، و...)، حذف سامانه‌های شفافیت و مدیریت مصرف مثل کارت سوخت و آن فاجعه غافلگیری در ماجرای قیمت بنزین، استنکاف چندین ساله از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و سامانه شناسایی بیش از یک میلیون خانه خالی، کوتاهی در اخذ مالیات ده‌ها هزار میلیاردی از سوداگران کاذب، تحمیل رکود به تولید در حوزه پیشران‌هایی مثل مسکن و کشاورزی و دامداری، دادن شوک‌های بی‌سابقه به بازار بورس و خسارت اکثریت سهامداران، و... ده‌ها نمونه مشابه. این مدیران در حالی در کنار راه انداختن صف مرغ و روغن، ادعا می‌کنند «نگذاشتیم ایران، کره شمالی یا ونزوئلا شود و دچار قحطی دوره احمدشاه قاجار گردد»، که مدعی بودند مردم را از درآمد سرشار، و از پول یارانه بی‌نیاز می‌کنند.
۴- اکنون برخی از بانیان همین پسرفت اقتصادی، به‌جای عرض شرمندگی و اعتراف به کژتابی و ناتوانی خویش، می‌کوشند «ناتوانی از ارائه چشم‌انداز» را به نظام و انقلاب نسبت دهند. برخی از همین‌ها با یاس‌پراکنی، در نقشه و زمین «خط تحریم» بازی می‌کنند که از سوی دشمن و گروهک‌های ورشکسته پیگیری می‌شود. این، همان طیفی است که سال ۸۸ با دروغ تقلب، کشور را به کام بی‌ثباتی کشاند و سپس آدرس «تحریم‌های فلج‌کننده» را به دولت اوباما داد. پس از آن هم، سوار بر موج فشار اقتصادی دشمن، مدعی نجات کشور از تحریم شد، اما پس از هشت سال، تحریم‌ها را بیش از دو برابر کرده، رتبه اقتصادی ایران را شش پله کاهش داده و سفره مردم را کوچک‌تر کرده است. حالا هم هفته‌هاست درباره انتخابات مظلوم‌نمایی می‌کند تا پاسخگوی کارنامه خود نباشد. شدت اعتراض مردم به عملکرد این طیف، موجب دوپارگی ناگزیر «ائتلاف سبز و بنفش» شده؛ گروهی می‌گویند حالا که رای نداریم، انتخابات را تحریم کنیم - و مثل یکی از سران فتنه و همسرش و برخی افراطیون جبهه اصلاحات، تحریم هم کرده‌اند- و برخی دیگر (پس از مظلوم‌نمایی چند هفته‌ای) می‌گویند نامزد داریم و در انتخابات شرکت می‌کنیم (!)
۵- وضعیت ارّه نشینی، حکایت سیاست بازانی است که نه روی تحریم انتخابات را دارند و نه روی حمایت صادقانه و بی‌بهانه از نامزد‌های خود را. همه نظرسنجی‌های دولتی، قبل و بعد از مناظره‌ها نشان می‌دهد دو نامزد اصلاح‌طلب دولتی، با یک تا چهار درصد رای، در رتبه‌های چهارم یا پنجم و هفتم نامزد‌ها قرار گرفته‌اند؛ اما مثلا آقای رئیسی، بالای ۶۶ تا ۷۰ درصد رای دارد. آن‌ها اگر از نامزدی حمایت کنند، معلوم خواهد شد آن سه چهار هفته‌ای که درباره تایید نامزد‌ها اشک تمساح ریختند، دغلبازی بوده است. چنانکه آقای مرعشی (سخنگوی کارگزاران و عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان) می‌گوید «سازوکار نهاد اجماع ساز همچنان برقرار است. بنا به تدابیری ما آقای همتی را در لیست ۱۴ نامزد نهاد نیاوردیم، ایشان همان کاندیدای پنهان ما بود که قبلا گفته بودم». (حکایت پنهان شدن بالای مناره!). این طیف، همچنین هیچ توجیهی درباره دروغ بهزاد نبوی (رئیس‌بعدی نهاد اجماع‌ساز) و همبازی‌های او ندارند که بار‌ها برای فرار از پاسخگویی مدعی شده‌اند «رئیس‌جمهور ۱۵ درصد اختیارات هم ندارد و تدارکاتچی است». اگر هم مثل موسوی و برخی تندرو‌های مشارکت، تحریم کنند، رسما کنار گروهک‌های بدنام جا‌نمایی خواهند شد؛ و حال آنکه معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات، و رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی (عضو کارگزاران) در میدان رقابت حاضرند و نمی‌توانند مدعی شوند که نامزد ندارند. اما آقای علی صوفی، عضو نهاد اجماع‌ساز می‌گوید «مهرعلیزاده و همتی در مناظره‌ها هیچ دستاوردی نداشتند. ما در سال ۹۲، چیزی برای گفتن داشتیم، اما در این مناظره چیزی برای دفاع نداشتیم. نه آقای همتی در موقعیتی بود که بتواند از عملکرد دولت دفاع کند، نه آقای مهرعلیزاده؛ همتی نه می‌توانست از عملکرد خود دفاع کند و نه از عملکرد دولت. کاندیدا‌های دولتی و اصلاح‌طلب نمی‌توانستند شعار بدهند، چون وقتی حرف و عملشان باهم مقایسه می‌شود، حرف‌هایشان بی‌اثر و بی‌فایده است. این دو، هیچ‌گاه جانب مردم را نگرفتند و کارنامه‌ای هم در این زمینه ندارند؛ عملکرد دولت دامن هر دوی آن‌ها را گرفت».
۶- دوپارگی مدعیان اصلاح‌طلبی بر سر مشارکت یا تحریم انتخابات، قابل رفو نیست. اصلاح‌طلبان اکنون در شرایطی در حال عبور از موسوی و همسرش هستند که چند سال آن‌ها را به بازی گرفته و نان مظلوم‌نمایی بر سر حصر او را خورده بودند. این اتفاق قابل تامل، تکرار ماجرای عبور از مدعیان «تحصن و استعفا» در مجلس ششم است. خط استعفا و تحصن برخی مقامات دولتی و نمایندگان برای تعطیلی انتخابات مجلس هفتم، به بی‌اعتنایی مردم به نمایش تحصن و شکست کامل انجامید. طرفه آنکه آقای «پ» از اعضای فراکسیون مشارکت، چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۸۲ در جمع تحصن‌کنندگان گفته بود «مواظب باشیم خردل زیر دُم‌مان نمالند» و بعد تعریف کرده بود: «چرچیل از استالین پرسید شما چگونه به گربه‌ای که از خردل بدش می‌آید، خردل می‌خورانید؟ او پاسخ داد: پسِ گردنش می‌زنیم و خردل را به زور در دهانش می‌ریزیم. چرچیل گفت:، اما ما این کار را نمی‌کنیم. خردل را به دم گربه می‌مالیم تا دمش بسوزد. آن وقت، دمش را می‌لیسد، خردل را نیز می‌خورد».
۷- یکی از اتفاقات عجیب در انتخابات پیش رو، نقش‌آفرینی بی‌پروای برخی دولتمردان در خدمت نامزد‌های دولتی و فضاسازی وسیع علیه سایر نامزدهاست! ظرف یک ماه اخیر، آقای روحانی هفته‌ای چند نوبت، علیه نامزد‌های مستقل فضاسازی کرده است. سخنگوی دولت هم در نامه‌ای به استانداران، دستور جنجال علیه آقای رئیسی را صادر کرده و گرا داده بود «نگاهی بر عملکرد رئیسی در قوه قضائیه در حوزه فیلترینگ خالی از لطف نیست. عملکردی که در نتیجه آن فیلترینگ تشدید شده. فیلترینگ تلگرام در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ٩٧ گرفت». ساماندهی این مواجهه و فضاسازی علیه آقای رئیسی، در حالی انجام شد که ماجرای مورد اشاره قبل از ریاست آقای رئیسی بر دستگاه قضایی بوده و خود دولت، به خاطر اتفاقات تلخ دی‌ماه ۹۶، در صدور این دستور بازدارنده نقش‌آفرین بوده است! مشابه این هراس‌افکنی وارونه، از سوی رئیس‌بانک مرکزی انجام شد که به خاطر دیدار آقای جلیلی با روستائیان و کشاورزان، مدعی شد این، سند تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی است (!) البته او هم مثل سخنگوی دولت مجبور شد با شرمندگی، ادعای خود را پس بگیرد؛ اما ضمنا این پرسش‌ها را تبدیل به مسئله روز کنند: چه کسانی اتاق‌های فکر و سیاستگذاری برخی دولتمردان را مدیریت می‌کنند که حاصل کار، این قبیل عملیات روانی مسموم، یا تولید و درز فایل صوتی آقای ظریف می‌شود؟!
۸- مردم، همچنین فارغ از رقابت‌های انتخاباتی، دوست دارند بدانند اگر دستگاه قضایی در این سه سال، گریبان مفسدان گردن کلفت را گرفته و روح امید را در جامعه دمیده، چرا باید برخی نامزد‌ها و محافل حامی، به جای قدردانی از این حرکت، علیه آقای رئیسی عقده‌گشایی و توهین و تهمت‌پراکنی کنند؟ آیا این به رقابت انتخاباتی بر می‌گردد، یا ریشه‌های عمیق‌تری در زمینه فساد سیاسی و اقتصادی دارد؟ اگر فلان نامزد حتی جرأت اعلام نام کلان بدهکاران بانکی را ندارد، دستگاه قضایی برخی از همان‌ها را پای میز محاکمه کشانده و حقوق بیت‌المال را اعاده کرده است. شکستن خط قرمز مفسدان دانه درشت در سه قوه، افتخاری برای نظام و قوت قلب مردم است. اما چرا برخی محافل سیاست‌باز، به جای قدردانی، تخریب و ترور شخصیت می‌کنند. نگران چه هستند؟ اینکه مردم به آینده، به خاطر جدیت مبارزه با فساد، امیدوار شده باشند؟ پس تفاوت این طایفه، با دشمن چیست؟
۹- سه روز دیگر، نوبت حماسه مردم است. رهبر انقلاب ۶ خرداد ۱۴۰۰ در دیدار نمایندگان مجلس، نکات مهمی را متذکر شدند که جای بازخوانی دارد: «سه هفته به انتخابات باقی است. بنده جدّاً امیدوارم که با همّت ملّت ایران، این انتخابات بر خلاف خواسته دشمن، مایه آبروی ایران بشود. دشمنان ما از همه امکانات استفاده می‌کنند؛ هم دشمنانمان، هم کسانی در داخل که دانسته یا ندانسته دنبال حرف آن‌ها را می‌گیرند و تکرار می‌کنند، و تلاش می‌کنند انتخابات را مایه سرشکستگیِ ملّت قرار بدهند. بنده امیدوارم مردم همّت کنند و خدای متعال لطف کند و این انتخابات، مایه سربلندی و عزّت کشور ان‌شاءالله باشد.
در مورد مسئله مشارکت، که بعضی نگرانند مشارکت کم خواهد شد، بنده به نظرم این‌جور می‌رسد عموم مردم دنبال اسم این و آن نیستند؛ عامّه مردم دنبال این هستند که ببینند چه کسی دارای یک مدیریّتی، یک قوّت عمل یا قوّت اراده‌ای، یک کارآمدی‌ای است که می‌تواند مشکلات را از میان بردارد. اینکه حالا چه کسی با چه نامی و از چه جناحی وارد میدان بشود، برای عموم مردم مطرح نیست؛ برای گروه‌های خاص چرا، امّا برای عموم مردم نخیر. اگر نامزد‌ها به مردم نشان بدهند که دارای این کارآمدی هستند، مردم پای صندوق‌ها هم می‌روند و مشارکت بالایی هم خواهد بود، ان‌شاءالله به توفیق الهی...
به مردم عزیزمان عرض می‌کنم؛ ملّت عزیز ایران! انتخابات در یک روز انجام می‌گیرد، امّا اثر آن در چند سال باقی می‌ماند. در انتخابات شرکت کنید، انتخابات را متعلّق به خودتان بدانید -که متعلّق به شما است- و از خدا کمک بخواهید، هدایت بخواهید که شما را هدایت کند به آنچه درست و حق است و بروید پای صندوق رأی و به کسی که شایسته است، رأی بدهید. به حرف این کسانی که ترویج می‌کنند -چه از داخل، چه از خارج- که «فایده‌ای ندارد، ما نمی‌رویم پای صندوق، نروید» اعتنا نکنید؛ این‌ها دلسوز مردم نیستند. دروغ می‌گویند، کسی که دلسوز مردم است، مردم را از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمی‌کند».
********************
روزنامه وطن امروز**
چرا آمریکا نمی‌تواند هیچ اقدامی در جهت تهدید کشتی‌های تجاری و نظامی ایران انجام دهد؟
نمایش اقتدار ایران در دریای کارائیب/ثمانه اکوان
رسانه‌های آمریکایی به همراه دولت این کشور، از یک هفته پیش که یک ناو نیروی دریایی ایران، به سمت ونزوئلا به حرکت درآمد، با نگرانی به اوضاع منطقه کارائیب و آمریکای لاتین نگاه می‌کنند. برخی رسانه‌ها خبر داده‌اند احتمال می‌رود دولت بایدن بخواهد جلوی ورود کشتی‌های ایرانی به ونزوئلا را بگیرد و برخی دیگر به نقل از دولت آمریکا اعلام کرده‌اند دولت بایدن از کشور‌های ونزوئلا و کوبا خواسته است اگر می‌خواهند امیدی به برداشته شدن بخشی از تحریم‌های اعمال‌شده علیه‌شان داشته باشند، نباید اجازه دهند کشتی‌های ایران در سواحل‌شان پهلو بگیرند.
تاکنون عمده دلیل نگرانی آمریکایی‌ها از روابط ایران، ونزوئلا و کوبا، شکل گرفتن جبهه اقتصادی تحریمی‌ها بود که می‌توانست تحریم‌های آمریکا علیه هر ۳ کشور را به مساله‌ای تحقیرآمیز برای دولت ایالات متحده تبدیل کند. با این حال به نظر می‌رسد آمریکا حالا غیر از نگرانی درباره روابط اقتصادی ایران با کشور‌های حوزه آمریکای لاتین، نگران صادرات سلاح‌های ایرانی به این کشور‌ها نیز هست.
خبرگزاری بلومبرگ در این باره نوشته است: «ناو جدید نیروی دریایی ایران که از هفته گذشته ایران را به مقصد دریای کارائیب ترک کرده است، محموله بسیار خطرناکی را با خود حمل می‌کند که شامل ۷ قایق تهاجمی موشکی سریع بوده و احتمالا به سمت ونزوئلا رهسپار شده است. این قایق‌های تندرو از کلاس پیکاپ ایرانی هستند؛ طول این قایق‌ها تقریبا ۶۰ فوت بوده و توان آن را دارند که ۲ موشک کشنده ضدکشتی را با خود حمل کنند. برد آن‌ها در حالت زمین به زمین، بیش از ۲۰ مایل است. علاوه بر این گفته شده است که یک اژدر ۱۳ اینچی نیز در این کشتی وجود دارد».
این خبرگزاری در ادامه متن هشدارآمیز خود نوشته است: «مشابه این قایق‌ها در خلیج‌فارس بسیار زیاد است که اکثر اوقات کشتی‌های تجاری را مورد فشار قرار می‌دهند و گاهی حتی کشتی‌های آمریکایی را به چالش می‌کشند. آنچه در این رابطه دارای اهمیت است، اینکه اکثر اوقات این قایق‌ها با ناوبندر مکران جفت شده و در چنین شرایطی توان آن را خواهند داشت به عنوان «کشتی مادر» امکان پشتیبانی لجستیکی عمومی، سوخت‌رسانی، مهمات و ارتباطات طولانی‌مدت را فراهم کنند. این سوال در ذهن ایجاد شده است که چه اتفاقی میان ایران و ونزوئلا در نزدیکی سواحل آمریکا در حال افتادن است و ونزوئلا قصد دارد در استفاده از این امکانات جنگی دریایی ایران، چه هدفی را دنبال کند».
اگر چه هنوز ایران این خبر‌های رسانه‌های آمریکایی را تایید یا تکذیب نکرده است، اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل برای نگرانی رسانه‌ها و دولت آمریکا این باشد که شاید از این قایق‌ها برای اسکورت کشتی‌های تجاری ناقض تحریم‌های آمریکا در این منطقه استفاده شود. از زمانی که آمریکا یک کشتی متعلق به ایران را در نزدیکی این قاره متوقف و بیش از یک میلیون بشکه نفت از تانکر‌های ایرانی به مقصد ونزوئلا را توقیف کرد، این مساله مورد توجه دولت‌های ایران و ونزوئلا قرار گرفت تا برای محافظت از شناور‌های ورودی و خروجی از بندرهای‌شان، طرح قوی‌تری را اجرا کنند. در عین حال تحلیلگر بلومبرگ در این باره نوشته است که این همکاری ونزوئلا با ایران، می‌تواند زمینه آزادی این کشور در آب‌های مجاورش را فراهم کند، همان‌گونه که ایران در خلیج‌فارس بسیار آزادانه عمل می‌کند.
فرضیه بعدی در این باره این است که ایران از این قایق‌های تندرو و مهارتی که نیروهایش در عملیات‌های تعقیب و گریز با این قایق‌ها دارند، در واقع به دنبال راهی برای محافظت از کشتی‌های تجاری خود در راه کشور‌های آمریکای لاتین، بویژه ونزوئلا باشد و بخواهد از این محموله‌ها برای حفاظت از منافع خود در دریا استفاده کند نه صادرات آن‌ها به ونزوئلا یا هر کشور دیگری. اما سوال اساسی در اینجا این است: اگر چنین خبر‌هایی درست هم باشد، آیا دولت بایدن می‌تواند جلوی این محموله‌های تجاری یا حفاظتی به ونزوئلا را بگیرد؟
یکی از تحلیلگران حوزه حقوق بین‌الملل در نشریه فارین پالیسی در این باره تصریح کرده است که قوانین بین‌المللی هر گونه اقدام مستقیم علیه کشتی‌های تحت حاکمیت کشور‌های مختلف را در دریا‌های بین‌المللی ممنوع اعلام کرده است؛ حتی اگر این کشتی‌ها تحریم‌های آمریکا را نقض کرده باشند. از ۲ هفته پیش که ۲ کشتی تجاری دیگر ایران به سمت ونزوئلا حرکت کرده‌اند، نمایندگان تندرو جمهوری‌خواه در کنگره خواستار برخورد سریع دولت آمریکا با آن‌ها و ضبط و توقیف آن‌ها شده‌اند. سناتور مارکو روبیو در این باره با خطاب قرار دادن بایدن، از او خواسته است جلوی این کشتی‌ها را بگیرد.
کارنل اورفیلد، کارشناس حقوقی سی‌ان‌ان و تحلیلگر فارین پالیسی در این باره نوشته است: «هزینه اقدام مستقیم در این باره بسیار بالاست. این اقدام باعث می‌شود ایالات متحده به دورویی درباره اهمیت دادن به قوانین بین‌المللی متهم شود و ممکن است دشمنان ایالات متحده نیز با این اقدام، به فکر بیفتند که همین اقدامات را علیه کشتی‌های آمریکایی به کار ببرند».
دلیل این نگرانی این است که برخلاف دفعات پیش که نفت ایران با کشتی‌هایی با پرچم کشور‌های دیگر جابه‌جا می‌شد، این بار ایران به تنهایی و با پرچم خودش و با نیرو‌های دریایی خودش به سمت ونزوئلا در حرکت است و کشتی‌های دولتی ایران نیز تحت مصونیت حاکمیتی قرار دارند و هیچ اقدامی علیه‌شان نمی‌توان انجام داد.
فارین پالیسی در ادامه تاکید کرده است: «در زمان صلح، مصونیت حاکمیتی عملا بنیادی مستحکم و قدرتمند در برابر صلاحیت یک کشور خارجی برای دخالت در امور کشور دیگر است. موارد استثنا در این زمینه شامل دولت‌های شکست‌خورده، کشتی‌های جنگی با مالکیت جعلی، یا حمل سلاح‌های کشتار جمعی است. از سوی دیگر براساس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قانون دریا، کشتی‌های جنگی معمولا با عنوان شناور‌هایی که «متعلق به نیرو‌های دریایی» هستند، تعریف می‌شوند که تحت فرماندهی یک افسر عالی‌رتبه بوده و توسط خدمه معین اداره می‌شوند. هر ۲ شناور ایرانی یعنی هم شناوری که نام ندارد و هم شناور دیگر با عنوان مکران، کاملا منطبق بر تعریف کشتی‌های جنگی تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد هستند. کنوانسیون سازمان ملل متحد که به اعتقاد و اعتراف ایالات متحده منعکس‌کننده حقوق بین‌الملل مرسوم است، صریحا برخی از جزئیات مصونیت حاکمیتی را بیان می‌کند. بر این اساس در دریا‌های آزاد، مصونیت حاکمیتی کاملا به صورت مطلق و قطعی باید اجرایی شود. در ماده ۵۹ این کنوانسیون به صراحت آمده است: «کشتی‌های جنگی در دریا‌های آزاد مصونیت کامل در برابر حوزه قضایی کشور‌های دیگر دارند و تنها کشوری که کشتی‌ها با پرچم آن رفت‌و‌آمد می‌کنند، می‌تواند در این باره صلاحیت قضایی داشته باشد». در ماده ۹۶ نیز مصونیت کامل قضایی برای کشتی‌هایی که تحت مالکیت یک دولت دیگر هستند به رسمیت شناخته شده است. حتی در حوزه دریا‌های سرزمینی نیز مصونیت همچنان برای کشتی‌های متعلق به دولت‌ها به رسمیت شناخته شده است. هیچ کشور ساحلی نمی‌تواند در دریا‌های سرزمینی، مانع عبور کشتی‌های دیگر شود و نمی‌تواند دستور بازداشت یا توقیف کشور‌های دیگر را دهد و در نهایت می‌تواند از کشتی دولت دیگر بخواهد آن آب‌ها را ترک کند».
شاید به همین دلیل باشد که دولت بایدن سعی دارد به جای توقیف کشتی‌ها یا هر اقدام خطرناک دیگری، دولت‌های ونزوئلا و کوبا را وادارد مانع پهلو گرفتن کشتی‌های ایرانی در سواحل‌شان شوند. خبر‌های منتشرشده درباره حمل سلاح‌های خطرناک نیز به نظر می‌رسد به این دلیل صورت گرفته باشد که اگر اقدامی برای توقیف این کشتی‌ها صورت گرفت، بیان شود آن‌ها حامل سلاح‌های کشتارجمعی بوده‌اند؛ اگر چه در صورت صحت خبر هم، قایق‌های تندرو ایرانی نمی‌توانند جزو سلاح‌های کشتار جمعی باشند!
تحلیلگر فارین پالیسی در نهایت به دولت آمریکا پیشنهاد می‌کند دست به توقیف کشتی‌های ایران نزند یا قصد هر گونه دست‌اندازی به آن‌ها را نداشته باشد، زیرا این کار با هزینه‌های زیادی برای آمریکا همراه خواهد بود؛ هزینه‌ای که کوچک‌ترین آن، تحقیر آمریکا در دادگاه‌های بین‌المللی به خاطر پیروز شدن تهران در این دادگاه‌هاست!
********************
روزنامه خراسان **
حق اعتراض و حق انتخاب/کورش شجاعی
چون برخی مسئولان وعده‌هایی دادند و عمل نکردند، چون رکود و تورم و گرانی سرسام آور کمر بسیاری را خم کرده و سفره عده قابل توجهی از مردم هر روز کوچک‌تر شده، چون تولید به دلایل مختلف از جمله مقررات زاید و واردات بی رویه، رونق ندارد، چون اقتصاد کشور سامان و ثبات لازم را ندارد، چون بیکاری همچون بختک بر سر جامعه به ویژه جوانان سایه انداخته، چون بیش از ۲۰ میلیون دختر و پسر در سن ازدواج همچنان مجرد مانده اند، چون این روز‌ها نه «خانه دار شدن» بلکه حتی پیدا کردن یک سرپناه استیجاری با اجاره متناسب با درآمد برای خیلی‌ها به رویا تبدیل شده، چون فاصله طبقاتی به شکاف طبقاتی تبدیل شده، چون چهره کریه تبعیض در مسائل گوناگون همچنان «رخ نمایی» می‌کند، چون فساد اقتصادی دامن برخی مسئولان را گرفته، چون در میان کاندیدا‌های احراز صلاحیت شده سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برای همه سلایق و گروه‌های سیاسی، نامزد‌های مد نظرشان حضور ندارند و، چون ... عده‌ای از مردم که تعدادشان کم هم نیست، به نشانه گلایه و اعتراض و شکایت از اوضاع حتی تا این لحظات که تنها سه روز با روز انتخابات فاصله داریم، برای حضور در پای صندوق آرا تصمیم نگرفته اند. آری مردم حق دارند که گله‌مند و شاکی و معترض باشند و عده‌ای به نشانه این اعتراض جدی بخواهند از صندوق رای، «قهر» کنند، اما چند سوال از هموطنانی که هنوز برای مشارکت در انتخاب رئیس جمهور تصمیم نگرفته اند.
اراده و حق مردم
پس از قرن ها، مردم با انقلاب بزرگ خود در سال ۵۷ نظام سلطانی و شاهنشاهی را درهم کوبیدند، نظام دیکتاتوری و استبدادی که نه تنها ملت هیچ نقشی در روی کارآمدن آن نداشتند بلکه در اداره کشور نیز خواست و اراده مردم جایگاهی نداشت، اما مردم به لطف خداوند و با هدایت رهبری خدا باور و حکیم با انقلاب اسلامی عظیم خویش، میراثی گران بها و بی نظیر را برای خود و آیندگان به ارمغان آوردند و آن چیزی نبود جز «حق انتخاب» و مشارکت در اداره کشور، حق انتخاب مسئولان از شورا‌ها گرفته تا مقام اول اجرایی کشور، حقی که با انتخاب «خبرگان»، انتخاب رهبر نیز به رای مردم وابسته است، و البته حق «نه» گفتن و اعتراض به این رئیس جمهور و آن مسئول و حق فاصله گرفتن از این سلیقه و آن سلیقه و فلان تفکر، آن روش و این نوع اداره و مدیریت کشور.
ولی آیا راه بیان اعتراض و اعمال سلیقه و «نه» گفتن، گذشتن از حق اساسی «انتخاب» است؟ حق بزرگ و ارزشمندی که به لطف خداوند و اراده مردم برای اولین بار در تاریخ ایران بزرگ محقق شده است. هموطنان عزیزی که تا این لحظه هنوز تصمیم به رای دادن نگرفته اند تا چه اندازه به این مسئله با دقت لازم اندیشیده اند که گذشتن از «حق انتخاب» و قهر با صندوق رای چه منفعتی برای کشور و مردم دارد؟ آیا این عزیزان تمام تبعات و آسیب‌های ناشی از مشارکت نکردن را در نظر گرفته اند؟
خطر‌ها و ضرر‌های رای ندادن
بی گمان اصلی‌ترین پشتوانه عزت و استقلال و امنیت و اقتدار کشور، مردم هستند، بله قدرت نیرو‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و توان تجهیزات دفاعی و موشکی کشورمان در این منطقه حساس در حفظ عزت و استقلال و اقتدار کشور نقش ویژه‌ای دارد، اما همه این‌ها با پشتوانه مردمی، اثربخشی و مانایی لازم را خواهد داشت. مردمی که پیروزی‌های دوران دفاع مقدس مرهون مجاهدت‌ها و جانفشانی‌های فرزندان رشید آنان است، مردمی که با بزرگواری و صبر و نجابت و مقاومت آثار سخت و طاقت فرسای اقتصادی تحریم‌های ظالمانه را تحمل کردند، مردمی که همیشه و همه جا پای عزت و استقلال و سرافرازی کشورشان مردانه ایستادند. مردمی که در انتخابات گوناگون به رغم گلایه‌ها و شکایت‌ها و اعتراض‌های جدی شان مشارکت کردند تا دشمنان این آب و خاک و ملت شاد نشوند و به طمع نیفتند. مردمی که پای کشورشان ایستاده اند تا همچنان آرزو‌های امثال «جان بولتون» آمریکایی که گفته بود ایران ۴۰ سالگی انقلاب خود را نخواهد دید، در حد همان رویا و آرزو باقی بماند. پس آیا در این برهه حساس، قهر کردن با صندوق رای، نشانی از کاهش پشتوانه مردمی عزت و امنیت و قدرت و استقلال کشور محسوب نمی‌شود؟!
آیا رای ندادن و تقلیل پشتوانه اساسی کشور، بدخواهان و دشمنان ملت را برای تجاوز، به خطرانداختن امنیت و حداقل تشدید دشمنی‌ها به طمع نمی‌اندازد؟! آیا کاهش مشارکت در موضوع مهم انتخاب رئیس جمهور به کاهش هر چه بیشتر نشاط سیاسی و اجتماعی و کاهش امید در جامعه نمی‌انجامد؟ آیا رای ندادن به ترویج «بی تفاوتی» در قبال آینده کشور منجر نمی‌شود؟ آیا رای ندادن موجب کاهش انگیزه خدمت مسئولان هنوز خدمتگزار و متعهد نمی‌شود؟ آیا کاهش مشارکت به رای آوردن کاندیدای غیراصلح نمی‌انجامد؟ و آیا رای ندادن و کاهش مشارکت مردم به آبروی منطقه‌ای و وجهه بین المللی کشور لطمه جدی نمی‌زند؟ آیا رای ندادن موجب شادی ارواح مطهر هزاران شهید انقلاب و دفاع مقدس و مدافعان حرم و شادی روح سردار دل‌ها شهید سلیمانی، صیاد شیرازی، کاوه، نامجو، همت، فرومندی، باکری، جهان آرا و ... می‌شود؟!
مردم اعتراض خود را چگونه فریاد کنند؟
با یقه گیری از مسئولان؟!
پس به امید خداوند همه با هم و با وجود همه گلایه‌ها و اعتراض‌ها برای انتخاب رئیس جمهور اصلح عزم جزم می‌کنیم و انتخاباتی آبرومند با مشارکت حداکثری را رقم می‌زنیم و برای «انتخاب درست» نیز از حداکثر توان خود و مشورت اهل خبره و دلسوزان دین و میهن بهره می‌گیریم، با این حال حق اعتراض و گلایه و مطالبه اصلاح امور را فریاد می‌زنیم، اما چگونه؟ با مشارکت فعال در امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و «یقه گیری» از مسئولانی که به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند یا برای اداره امور از توان و شایستگی لازم برخوردار نیستند، با به چالش کشیدن وزیران و مدیرانی که خوی اشرافی گری دارند و مردمی نیستند، آن هم از طریق رسانه‌ها در فضای حقیقی و مجازی، با فعال کردن بدنه دانشجویی کشور برای مطالبه گری حقوق مردم، با ملی کردن تمام عیار «صدا و سیما». حقوق مصرح مردم در قانون اساسی و قوانین مجلس و برنامه‌های سند چشم انداز را از مسئولان در هر رده‌ای پیگیری می‌کنیم و اگر لازم شد مقابل دفتر رئیس جمهور، دفتر کار وزیران، مقابل مجلس و مقابل قوه قضاییه و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تحصن و تجمع می‌کنیم، حوزه‌های علمیه و ائمه جمعه و جماعات را در عمل به وظیفه پیگیری مطالبات مردم ترغیب می‌کنیم، علیه ناکارامدی مسئولان بی انگیزه و ناکارامد و ناشایسته، طومار امضا می‌کنیم، نهاد‌های عریض و طویل و گاه کمتر موثر را به چالش می‌کشیم، گروه‌های مطالبه گر آگاه، دلسوز و عاشق دین و میهن را در فضای حقیقی و مجازی تشکیل می‌دهیم و از طریق فعال کردن نهاد‌های مدنی مطالبات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را فریاد می‌زنیم و حتی اگر جایی در قانون نقص و ابهامی وجود دارد، با کمک حقوق دانان و فرهیختگان اصلاح قانون را پیگیری می‌کنیم و ...، اما با صندوق رای قهر نمی‌کنیم و به عشق ایران عزیز، مستقل و سرافراز به کمپین «رای بی رای» ساخته و پرداخته دشمنان ملت مثل همیشه پشت می‌کنیم و با مشارکت حداکثری در انتخابات و «انتخاب درست» همچنان آنان را در آرزوی برآورده شدن رویاهایشان مات و مبهوت می‌کنیم.
********************
روزنامه ایران **
مردم پاسدار جمهوریت شوند/محمدرضا تابش*
این پرسش که چرا در آستانه انتخابات مهم ریــاســت جمهـــوری، تردید برای مشارکت در انتخابات در بین برخی هموطنان وجود دارد، سؤالی بسیار سنگین و قابل تأمل است. نظامی که بر پایه اراده مردمی و برای تحقق بخشیدن خواست جمهور مردم تأسیس شد چرا اکنون باید در مقابل چنین سؤالی قرار بگیرد؟ وجه جمهوریت نظام در کشور ما دارای دو متصدی مهم است؛ حاکمیت و مردم. اساساً در همه نظام‌های دموکراتیک جهان همین وضعیت تصدی‌گری در قبال مفهوم جمهوریت وجود دارد. هم اکنون در کشور ما انتقادات بسیار جدی به تصدی‌گری برخی نهاد‌ها در وجه جمهوریت مطرح است. تا جایی که اخیراً نیرو‌های جریان اصولگرا که عموماً مسأله جمهوریت را در اولویت سیاست‌ورزی خود قرار نمی‌دادند یا اینکه نگاهی متفاوت از استاندارد‌های واقعی به آن داشتند هم معترض برخی رفتار‌ها شدند. همچنین می‌بینیم که جریاناتی مانند آنچه در جریان بررسی صلاحیت نامزد‌های ریاست جمهوری در همین روز‌ها رخ داد یا روایت آقای مصلحی وزیر پیشین اطلاعات از رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی در سال ٩٢ باعث ایجاد سؤالاتی مهم درباره اداره و بهتر بگوییم حراست از جمهوریت در سطح برخی از دستگاه‌های حاکم شده است. به این موضوع هم باید تلاش برای به حاشیه راندن و کم اثر کردن نهاد‌های انتخابی زیر سایه دستگاه‌های دیگر را اضافه کرد که نوعی رخوت را در بین بخشی از جامعه نسبت به صندوق رأی ایجاد کرده. در اثر همین رخوت هم هست که امروز می‌بینیم دعوت از مردم برای مشارکت در انتخابات به شکل جدی نسبت به ادوار قبل سخت‌تر شده است. اما واقعیت این است که جز حاکمیت، وجه جمهوریت نظام متصدی دیگری هم دارد و آن مردم هستند. شاید این تصدی‌گری قدرت تأثیر صد درصدی نداشته باشد، اما قطعاً اعمال آن بدون اثر هم نخواهد بود. به عبارتی عمده تنگ‌نظری‌های شکل گرفته در قبال انتخابات تنها در یک صورت امکان موفقیت دارند و آن هم اینکه جامعه از نقش تصدی‌گری خود برای جمهوریت کشور عقب‌نشینی کند و به قول معروف دروازه خالی را برای رقیب باقی بگذارد.
بخش مهمی از جامعه امروز احساس می‌کند رأی او تأثیری ندارد. اما نگاه دقیق‌تر به تحولات دو دهه اخیر نشان از واقعیتی دیگر می‌دهد؛ دولت اصلاحات وقتی آمد با نهادینه کردن مفاهیمی، چون جامعه مدنی، دموکراسی، حقوق شهروندی و امثال این‌ها باعث شد تا این مفاهیم حتی در کلام رقبایش از حالت یک ناسزای سیاسی به یک ارزش تبدیل شوند و آن‌ها حداقل در کلام امکان نفی آن را نداشته باشند. کما اینکه امروز هم مخالفان دولت در همین انتخابات برخلاف تمام مواضع قبلی خود امکان نفی برجام، فضای مجازی و امثال آن را به خود ندادند. این بخش مهمی از تأثیر مشارکت مردم است که دارای اهمیت فوق‌العاده زیادی است، اما براحتی به چشم نمی‌آید. به این اعتبار جامعه باید متوجه باشد که علی‌رغم تمام موانع تنها مشارکت اوست که می‌تواند زمینه‌ساز شرایط جدیدی باشد. هر چند شاید سیر تحولات به اندازه توقع جامعه نیست، اما این نکته هم مهم است که بدون این کار نیز همه دستاورد‌های مثبتی که جامعه ایران طی دهه‌های اخیر داشته به باد خواهند رفت. بنابر این شایسته آن است که خود مردم با حضور در انتخابات نسبت به پاسداری از جمهوریت نظام اهتمام بیشتری داشته باشد. حتماً این حضور و بهره بردن از روزنه‌های موجود می‌تواند تأثیرگذار باشد.
*نماینده ادوار مجلس
********************
روزنامه شرق**
اعتراف مصلحی و مطالبه لاریجانی/جاوید قربان‌اوغلی
۱- اظهارات اخیر آقای حیدر مصلحی از آن جهت اهمیت داشت که اگر ماجرای رد صلاحیت یکی از ارکان اصلی نظام تاکنون صرفا به‌عنوان یک ادعا از «زبان» هاشمی مطرح شده بود، اکنون وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد به‌عنوان مبتکر «حذف هاشمی» از گردونه انتخابات ۱۳۹۲ به‌صراحت به آن اعتراف کرده و طرح خود را به‌صورت علنی در معرض افکار عمومی قرار داده است. زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی در پنجم مهر ۱۳۹۴ در مصاحبه با انتخاب درباره اقدامات منجر به رد صلاحیت خود گفته بود: «مصلحی در جلسه (شورای نگهبان) به آن‌ها گفته بود که ما صبح و ظهر و شب به‌طور مرتب آرای آقای هاشمی را رصد می‌کنیم که ساعت به ساعت بالا می‌رود و الان به ۷۰ درصد رسیده است و در این چند روز تا انتخابات اگر همین‌طور بالا برود، رأی ایشان از ۹۰ درصد هم بالاتر می‌رود و ما مصلحت نمی‌دانیم، چون اگر ایشان بیاید، همه رشته‌های ما را پنبه می‌کند». در آن زمان این اظهارات هاشمی حتی از جانب برخی از دوستان و همراهان او نیز جدی گرفته نشد و برخی آن را صرفا در حد یک ادعا مطرح کردند. ادعایی که امروز از زبان مبتکر آن به‌وضوح و با ذکر جزئیات بیان شده است. طرفه آنکه «مصلحت نظام» در این رد صلاحیت درمورد شخصی است که منصوب رهبری در رأس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بود. گمانه‌زنی درباره انگیزه آقای مصلحی در اعتراف به یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سیاسی کشور، کاری بس دشوار و حداقل خارج از توان نگارنده است. در جریان رد صلاحیت علی لاریجانی، آیت‌الله آملی‌لاریجانی که اکنون در جایگاه قبلی هاشمی‌رفسنجانی نشسته، در نامه‌ای سرگشاده نقش و دخالت نیرو‌های امنیتی در رد صلاحیت برادر خود را بیان کرده بود که البته بعدا تحت شرایطی تا حدودی از آن فاصله گرفت. با وجود این هرگز نمی‌توان آن نامه را از اسناد تاریخ انتخابات، شورای نگهبان، نظارت استصوابی و تأیید یا ردصلاحیت‌ها پاک کرد.
۲- علی لاریجانی چند روز پس از «عدم احراز صلاحیت» برای ورود به عرصه انتخابات ۱۴۰۰ در نامه‌ای از شورای نگهبان درخواست کرد «کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت این‌جانب را بدون هرگونه پرده‌پوشی به‌صورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید». لاریجانی این نامه را به «عمل به سیاست کلی مصوب رهبری معظم انقلاب در باب پاسخگویی آن شورا» مستند کرده بود. سخنگوی شورای نگهبان در اقدامی غیرمتعارف با «توییتی» که فعلا براساس قوانین فضای مجازی کشور فیلتر بوده و قاعدتا استفاده از آن غیرقانونی است، در پاسخ به درخواست اولیه لاریجانی در بیان دلایل عدم احراز صلاحیتش نوشته بود: «احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری براساس اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلائل آن در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری حکمی پیش‌بینی نشده است». این پاسخ عجیب در حالی است که در مهر ۱۳۹۵ «سیاست‌های کلی نظام» در امر انتخابات رسما از سوی رهبری ابلاغ شد. بند ۲ ماده ۱۱ این مصوبه تصریح می‌کند: «پاسخگویی مکتوب درخصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان». اصرار لاریجانی از آن جهت حائز اهمیت است که رد صلاحیت افراد و اشخاصی که در چند دهه اخیر از مسئولان اصلی کشور در رده‌های مختلف حکومتی به سؤالی بزرگ تبدیل شد تا جایی که رهبری نیز به آن ورود کرد و آن را به‌عنوان «مطالبه از مسئولان» به‌وضوح مطرح کرد. موضوعی که براساس نظرسنجی‌های معتبر داخلی یکی از دلایل اقبال اندک مردم به انتخابات ۱۴۰۰ است.
۳- طی ۴۲ سالی که از پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد، «انتخابات و مشارکت حداکثری» دو مقوله مهم در فرهنگ سیاسی کشور بوده است. این امر نزد امام از آن‌چنان اهمیتی برخوردار بود که در اوج بمباران‌های شهر‌های کشور در جنگ تحمیلی هیچ‌گونه سستی در «برگزاری انتخابات و مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی» را برنتافته و بر آن اصرار داشتند.
این مشی امام توسط خلف ایشان نیز با جدیت پی گرفته شد. مستند به اسناد درگاه رسمی ایشان که قابل دسترسی برای همگان است، آیت‌الله خامنه‌ای این دو مقوله را همواره از امهات مسائل کشور برشمرده و بر اهمیت انتخابات، حضور مردم و مشارکت حداکثری تأکید کرده‌اند. در نگاه رهبری حضور مردم و مشارکت حداکثری با کلیدواژه‌هایی مانند «اقتدار ملی، اعتبار کشور، اعتماد مردم به نظام، مصون‌سازی کشور، آبروی ملی، پیشرفت کشور، سیلی به چهره دشمنان ملت» پیوند ناگسستنی دارد.
۴- نظرسنجی‌های مراکزمعتبر داخلی، تا پیش از مناظره سوم، مشارکت مردم را حدود ۴۰ درصد نشان می‌دهد که قاعدتا نمی‌توان آن را با استراتژی نظام و دغدغه‌های مشارکت حداکثری امام و رهبری همسو دانست. به نظر می‌رسد کنکاش در دلایل این رخداد باید از مهم‌ترین اولویت‌های مسئولان باشد. قبلا در همین ستون نوشتم پس از چهار دهه در مقابل دیدگاه «ضرورت حضور و مشارکت حداکثری»، رویکردی کاملا مغایر با تصریحات امام خمینی و رهبری در حال شکل‌گیری است. سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید از منظر حقوقی مشارکت پایین تأثیری در مشروعیت انتخابات نخواهد داشت. حدادعادل معتقد است اهمیت مشارکت بالاتر از پیروزی نیست و عجیب‌تر از این دو، تفسیر بی‌روتوش این استراتژی در بیان نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که انتخابات پرشور را منتج به نتیجه نادرست که همان احتمال پیروزی رقباست گره زده است.
۵- اینک شورای نگهبان در مقابل آزمونی دشوار قرار گرفته و باید به آن پاسخ دهد. اولین اثر اقدامات این شورا شکل‌گیری این ذهنیت نزد مردم است که وقتی می‌توان به‌راحتی و بدون هیچ‌گونه نگرانی از پاسخگویی درباره هاشمی‌رفسنجانی این‌گونه تصمیم گرفت، چه تضمینی درباره موارد دیگر وجود دارد و چه کسی پاسخگوی محروم‌کردن کشور از وجود شخصیتی خدوم، کارکشته و نزدیک‌ترین یار امام راحل از ورود به عرصه و ترمیم هشت سال نابودی کشور در دوره معجزه هزاره سوم است. چه کسی باید پاسخگوی چنین تصمیمات در ضایع‌کردن حق یک کاندیدا و تزریق ناامیدی در روحیه یک ملت باشد که آثار آن امروز در نظرسنجی‌های مشارکت درباره انتخابات پیش‌رو مشخص است. در شرایط کنونی، پاسخ صریح شورا به مطالبه علی لاریجانی شاید در تغییر روند و رویه‌ای که بیشترین آسیب را به کشور از طریق کاهش اعتماد مردم به سازوکار انتخابات زده، گره‌گشا باشد.
*****************************************