غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهل و ششمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های جمعی، ضمن گرامیداشت دهه اول ماه ذی الحجه اظهار کرد: از رهبر معظم انقلاب تشکر می‌کنم که بار دیگر مطابق خواست اعضای خانواده قوه قضائیه یکی از بهترین پیشکسوتان این مجموعه را برای ریاست و مدیریت قوه قضائیه انتخاب کردند. همچنین برای رئیس جدید قوه قضائیه در مسیر تحول و تعالی آرزوی توفیق دارم.
وی افزود: از ریاست قبلی قوه قضائیه که یک دوره کوتاه اما توأم با افتخار را در قوه قضائیه بنا کردند هم تشکر می‌کنم زیرا اقدامات او موجب امید در بین مردم شد و رضایتمندی مردم را از عملکرد قوه قضائیه بیشتر کرد.
امیدواریم در دولت آینده شاهد تعامل حداکثری دولت و قوه قضائیه باشیم
اسماعیلی ادامه داد: امیدواریم در دولت آینده شاهد تعامل و همکاری حداکثری بین دولت و قوه قضائیه باشیم و البته که امیدواریم بین سه قوه کشور همکاری بالایی وجود داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: دوره جدید قوه قضائیه از طرف حجت الاسلام اژه ای دوره «تحول و تعالی» نامگذاری شده است. سند تحول مبنای این راه است و قرار است استمرار اجرای سند تحول و البته توسعه و تسریع اجرای مفاد این سند را داشته باشیم.
وی گفت: اصلاح و ارتقا و به روز بودن این است توأم مدنظر است، در دوره جدید قوه قضائیه که از هفته قبل آغاز شد خدمت رسانی مردم در حوزه احقاق حق ذیل عدالت مأموریت اصلی ما است و برای انجام این مأموریت تاکید شده است که باید گوشی شنوا توأم با حلم و بردباری در همه ارکان و اجزا قوه قضائیه وجود داشته باشد.
اسماعیلی تصریح کرد: از سوی نخبگان و اصحاب فرهنگ و رسانه بیش از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه برای دوره جدید قوه قضائیه به ما واصل شده است، پرونده‌های مطروحه در افکار عمومی، ابعاد سند تحول قضائی و گزارشگری فساد در بخش‌های مختلف مهم‌ترین و پرتکرارترین پیشنهادها بوده است. می‌توان ادعا کرد بخشی از محورهای ۱۰ گانه اعلامی از سوی رئیس قوه قضائیه که در شورای عالی قضائی مطرح شد از این پیشنهادها نشأت گرفته بود.
حجت الاسلام مصدق معاون اول قوه قضائیه شد
سخنگوی دستگاه قضا گفت: حجت الاسلام محسنی اژه‌ای روز گذشته، حجت الاسلام محمد مصدق را به عنوان معاون اول قوه قضائیه انتخاب کرد؛ حجت الاسلام مصدق پیش از این رئیس دیوان عدالت اداری بوده است.
مبارزه با فساد ادامه خواهد داشت
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه مبارزه بافساد ادامه دارد؟ تاکید کرد: مبارزه با مفاسد عموما در عرصه های مختلف و مفاسد اقتصادی خصوصا جزو اولویت های دستگاه قضا بوده و خواهد بود و در دوره جدید بیش از گذشته برخورد با انواع فساد مورد اهتمام قوه قضاییه قرار خواهد گرفت. حجت الاسلام محسنی اژه ای جزو پیشگامان مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه بودند. در دوره جدید امر مبارزه با فساد در عرصه های مختلف مورد توجه قرار خواهد گرفت. امیدوارم با تصویب به موقع نیازمندی های قانونی ما در مجلس، مبارزه با فساد را ارتقا ببخشیم.
تهیه لیست تمامی محکومان امنیتی به دستور رئیس قوه قضائیه
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رویکرد رئیس جدید قوه قضاییه در خصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه چیست، گفت: رویکردی که ما در قوه قضاییه از ایشان و روال جاری قوه قضاییه اعلام می‌کنیم این است که در اجرای قانون فرقی بین محکوم امنیتی و غیر امنیتی نیست. همه مراحل دادرسی‌ها و اجرای احکام باید منطبق بر ضوابط و مقررات قانونی باشد.
وی ادامه داد: علاوه بر آن، قانون به تناسب در برخی از حالات، تشدید مجازات و در برخی از حالات تخفیف مجازات و ارفاقات قانونی را پیش بینی کرده است. ما معتقدیم که در رویکرد جدید ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات همانگونه که شامل محکومان غیر امنیتی می‌شود شامل محکومان امنیتی و حوزه محکومان رسانه و مطبوعات و اصحاب فرهنگ و رسانه نیز خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: با این لحاظ که برخورداری از ارفاقات قانونی، وابسته به نحوه رفتار محکوم علیه در ایام تحمل محکومیت، اظهار ندامت و پشیمانی و جبران اشتباهات گذشته است.
اسماعیلی بیان داشت: در همین آغازین روز‌های مسئولیت، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دستور داد لیست تمامی محکومان امنیتی کشور با قید نوع جرم، میزان مجازات و همچنین نحوه رفتار آن‌ها در ایام تحمل محکومیت و وضعیت فعلی آن‌ها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان امنیتی و همچنین محکومان حوزه رسانه و هنر که شایستگی و استحقاق برخورداری از هر نوع ارفاق قانونی را داشته باشند ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات برای آن‌ها اعمال خواهد شد.
جابجایی در قوه قضائیه گسترده نخواهد بود
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه با توجه به انتصاب رییس جدید قوه قضاییه، آیا تغییر و تحولی در سیاست‌های قوه قضاییه و همچنین نیروهای زیرمجموعه آن انجام خواهد شد؟ گفت: در سیاست ها اشاره ای کردم که سیاست اصلی ما اجرای سند تحول خواهد بود و به لحاظ اینکه سند علمی است و شخص ریاست محترم فعلی قوه قضاییه جزو دست اندرکاران اصلی سند بودند و اینگونه نیست که نسبت به سند بیگانه باشند لذا سند مورد قبول ایشان است و البته ارتقا خواهد یافت. دیروز با ۱۰ محور برنامه ای از ناحیه ریاست قوه روبرو بودیم که برخی به سند تحول و برخی رویکردهای مدیریتی است که با جدیت تعقیب خواهد شد.
وی افزود: قوه قضاییه از ثبات نسبی برخوردار بوده است و تغییر مدیریت در دستگاه قضایی با انتخاب معاون اول قوه قضاییه انجام شد و حالا رییس دیوان عدالت بلاتصدی شده و باید برای آن فکری کرد و مدت‌هاست که معاونت حقوقی سرپرست دارد؛ ان‌شاءالله معاون حقوقی جدید منصوب خواهد شد. گاهی جابجایی‌هایی می شود اما جابجایی و تغییر مدیریت طبیعی است و این جابجایی‌ها در قوه قصاییه گسترده نبوده و نخواهد بود.
تشکیل ۶ پرونده و دستگیری ۷ نفر درخصوص تخلفات کنکوری
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دستگاه قضا درباره تخلفات صورت گرفته در کنکور سراسری اخیر اظهار کرد: ما در برگزاری کنکور اخیر گزارشاتی داشتیم، هم در حوزه خرید و فروش سوالات و هم افشای سوالات به صورت پاسخ زنی های مشهور. در این ارتباط در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۶ پرونده تشکیل شده و در یکی از این پرونده ها ۷ نفر از مرتبطین شناسایی و دستگیر شده‌اند و در دیگر پرونده‌ها نیز افرادی دستگیر شده اند و قوه قضائیه به صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کند.
ادعاهای حمایت حقوق بشر غربی صادقانه نیست
درباره درخواست پارلمان اروپا از شورای اروپا برای تحریم مسئولان ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر گفت: ما امروز متأسفانه در دنیای غرب با ادعای دروغین حمایت از حقوق بشر مواجه هستیم. در همین روزها ما شاهد این بودیم که گروهک منافقین که دستشان به خون هزاران شهید ترور این ملت آلوده است. گروهکی که در رئیس دیوان عالی و رئیس جمهور و نخست وزیر و بسیاری از آحاد مردم از هر طبقه ای را به شهادت رسانده اند، در پایتخت های اروپا اجلاسیه برگزار می کنند و مسئولان این کشورها در اجلاسیه این کشورها شرکت می‌کنند.
وی افزود: اگر اینها در ادعاهای حقوق بشری خود صادق هستند چرا از این تروریست ها حمایت می کنند؟ ما ادعای حمایت از حقوق بشر در کشورهای غربی را صادقانه نمی دانیم و این اقدام یک اقدام صد در صد سیاسی و بدون مبنای حقوقی است و این اقدامات برای کشور ما ارزشی ندارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شاخص خسارت ماهانه تأدیه دین و تأخیر آن از سوی بانک مرکزی گفت: پیگیری‌های لازم جهت اعلام شاخص تورم توسط بانک مرکزی را انجام داده ایم و آخرین شاخص پایان فروردین ۱۴۰۰ اعلام شده است و در اکثر پرونده‌ها خسارت تأخیر تأمین تأدیه در بلند مدت است و ما اطلاعات آن‌ها را داریم.
گزارش اولیه علل قطعی برق ارائه شده است
سخنگوی دستگاه قضا درباره پیگیری دستگاه قضا درخصوص خاموشی‌های اخیر گفت: هم سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور گزارش اولیه خود را در این موضوع ارائه داده‌اند. در این گزارش اولیه به محورهای علل این خاموشی ها اشاره شده است. بررسی ها حاکی از این است که تکالیفی برای وزارت نیرو در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است که به این تکلیف عمل نشده است.
وی افزود: ما با خشکسالی مواجهیم و این غیرقابل پیش بینی نبوده است و مسئولان باید پیش بینی های لازم را می‌کرده‌اند که نکرده اند.
اسماعیلی اقداماتی دیگر مانند اورهال کردن نیروگاه‌ها و استفاده بیش از حد برق خانگی را از عوامل دیگر قطعی‌های برق دانست و گفت: اینکه چقدر این عوامل عمدی است و چقدر در حوزه قصور و تقصیر مسئولین است نیازمند اقدامات تکمیلی است و موضوع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.
تقصیر ۵۰ درصدی راننده در حادثه اتوبوس خبرنگاران
وی در آخرین وضعیت پرونده قضائی رسیدگی به تصادف اتوبوس خبرنگاران اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده ها بعد از واقعه به صورت کاملا ویژه انجام می شود. در هر دو این حوادث (جادثه اتوبوس خبرنگاران و سرباز معلم‌ها) شاهد بودید که دادستان محل و دادگستری استان ورود پیدا کردند و هم در محل حادثه و محل بستری مصدومان این حادثه حضور پیدا کردند.
اسماعیلی گفت: در پرونده اتوبوس خبرنگاران نتیجه اولیه کارشناسی واصل شده است و طبق نظریه اولیه ۵۰ درصد تقصیر متوجه راننده بوده است و ۵۰ درصد دیگر تقصیر ناشی از تخلف سایر عوامل است اما ممکن است به این نظر اعتراض شود و پرونده به کارشناسی مجدد ارسال شود.
وی افزود: تاکید شده است که این پرونده با جامعیت رسیدگی شود و هیچ یک از عوامل این حادثه مغفول نماند و هرکدام به میزان تقصیری که داشته اند مورد پیگرد قرار گیرند.
چگونگی ورود ماینرها توسط گمرک باید پیگیری شود
وی در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پیگیری قطعی و استخراج غیر مجاز رمز ارزها گفت: در گزارش اولیه به موضوع رمز ارزها اشاره و تکالیف قانونی دولت و وزارت نیرو مشخص شده است. در حوزه رمز ارزها، چگونگی ورود آن‌ها به کشور توسط گمرک به صورت جدی پیگیری می‌شود و به وزارت اطلاعات و ارتباطات مأموریت داده شده تا محل استقرار این رمز ارزها را شناسایی کنند.