اگر فرض را بر این بگذاریم که سخنرانی روز مراسم تحلیف دکتر رئیسی دربرگیرنده دیدگاههای حاکم بر دولت او برای اداره کشور در عرصه سیاست داخلی و خارجی است، در این صورت تأکید وی بر موضوع وفاق ملی، مهمترین رویکرد دولت آینده ارزیابی میشود. دراینباره چند نکته گفتنی است:
1- تجربه تاریخی گویای آن است که مقطع شکلگیری دولتها در جمهوری به دلایل مشخص نتوانسته است شاخصهای انسجام و وفاق ملی را افزایش دهد؛ چه آنکه در مواردی نیز باعث ظهور برخی واگراییها نیز شده است. شاید بتوان گفت که پایهگذار چنین وضعیتی به دوم خرداد سال 76 برگردد؛ چراکه تا پیش از آن چنین قطببندی شدیدی در فضای سیاسی ایران وجود نداشت -و بهغیراز برخی استثنائات- در دورههای ماقبل آن بسیاری از نیروهای راست و چپ در یک دولت، در کنار همدیگر قرار میگرفتند؛ اما در سال 76 این واگراییها منشأ سیاسی پیدا کرد و صراحتاً از کنار گذاشتن نیروهای غیرهمفکر از نظر سیاسی سخن به میان آورده شد. دراینباره محمدرضا خاتمی برادر رئیسجمهور وقت در مشهد و در جریان تبلیغات دوره هشتم انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد که «هرکس پیام دوم خرداد را درک نکرده است، باید کنار برود؛ هرکس که با اصلاحات نیست، باید کنار گذاشته شود». 2- انتخابات 1400 نشان داد که کشور در زمینه سرمایه اجتماعی ناشی از بدکارکردیها و افزایش مشکلات معیشتی و جنگ اقتصادی دشمن دچار آسیبهای جدی شده است و تا دیر نشده لازم است برای حل این مسئله طرحی درانداخت. دراینباره شرط اساسی آن است که شاخصهای وفاق و یکپارچگی ملی تقویت شده و تعمیق یابد. 3- «وفاق ملی» با شعار و تبلیغات پدید نمیآید. برپایی دولت کارآمد و مردمی، به رسمیت شناختن اختلافنظرها و تکثر سیاسی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای کارشناسی و اجرایی، از الزامات تحقق دولت وفاق ملی است.
نکته پایانی: بر اساس آنچه بیان شد، وفاق ملی یک امر شعاری و تزیینی نیست، بلکه ضرورتی است که کشور در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به آن محتاج است. راهکار در پیش گرفتن وفاق ملی نیز یکسانسازی افکار و نیروهای سیاسی نیست؛ که نه ممکن است و نه فایدهای بر آن مترتب است. دراینباره باید با ساختن دولتی کارآمد و معطوف به حل مسائل مردم، سرمایه اجتماعی را بازسازی کرد. کوشش برای استفاده از همه ظرفیتهای کشور، ضمن اینکه مؤلفه انسجام بین مردم و گروههای سیاسی را تقویت میکند، به پیمودن مسیر دشوار آینده نیز کمک شایانی میکند.