عده زیادی از مردم یا رسانه ها گمان می کنند دلیل اصلی یا حداقل یکی از دلایل مهم تورم در ایران، افزایش نرخ ارز است. یعنی تورم معلول افزایش نرخ ارز است. این تصور در حالی است که واقعیت کاملا برعکس این مسئله است.
یعنی این تورم یا کاهش ارزش پول ملی است که منجر به افزایش نرخ ارز می شود. در واقع دلایلی چون افزایش حجم نقدینگی، وجود کسری بودجه، به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و.... منجر به بالا رقتن قیمت ها در بازارهای مختلف می شود که بازار ارز نیز یکی از این بازارها است.
با این تفاوت که ایجاد نوسان در بازار ارز روی بسیاری از بازارهای دیگر نیز تاثیر گذاشته و عملا منجر به تشدید تورم می شود. تجربه این موضوع را می توان در بررسی تاریخی اقتصاد ایران طی سال های 74،91 و سال های بعد از 97 مشاهد کرد یعنی تشدید و رکوردزنی تورم همزمان با نوسانات و التهابات بازار ارز بوده است.
از این رو اگر چه می توان گفت نوسانات بازار ارز، نقش بسیار مهمی در تشدید تورم داشته و به واسطه نقش ارز در اقتصاد ایران، التهابات ارزی تاثیر مستقیمی بر سطح قیمت های عمومی می گذارد اما نمی توان تورم را معلول افزایش نرخ ارز دانست. بلکه نوسانات نرخ ارز خود معلول شرایط تورمی در کشور است. مصداق بارز این موضوع را می توان سال‌های ۸۱ تا ۸۹ دانست.
طی این سال ها به رغم وجود تورم در کشور، نرخ ارز در ایران به واسطه وجود درآمدهای ارزی و به صورت دستوری تقریبا دارای ثبات بود و عملا شاهد هیچ نوسانی در بازار ارز نبودیم. البته زمانی که کشور با نوسانات ارزی اوایل دهه 90 مواجه شد علاوه بر تورم ساختاری موجود در اقتصاد، تورم دیگری به واسطه افزایش نرخ ارز نیز بر اقتصاد کشور تحمیل شد.
نگاه دقیق تر به مسئله تورم در اقتصاد ایران نشان می دهد وجود کسری بودجه یکی از دلایل و ریشه های اصلی وجود تورم ساختاری در اقتصاد کشور است. با توجه به اینکه درصد بالایی از کسری بودجه در ایران از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود این منابع به عنوان پول پرقدرت و با ضریب فزاینده از طریق بانک های تجاری وارد اقتصاد کشور می شود که این روند تأثیر زیادی بر سطح عمومی قیمت‌ها به جای می گذارد،
از این رو لازم است برای مقابله و مهار تورم ساختاری در اقتصاد ایران با پدیده کسری بودجه و افزایش نقدینگی مقابله کرد.
گام اول برای تحقق این موضوع این است که کسری بودجه دولت از راه های دیگری بجز استقراض از نظام بانکی تامین شود. چرا که عموما دولت ها به محض مواجه با کسری بودجه به دنبال تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی هستند. استقراضی که منجر به افزایش پایه پولی و تشدید نرخ تورم در کشور می شود.
از جمله راهکارهای کاهش یا حذف کسری بودجه بدون استقراض از منابع بانکی می توان به موارد زیر اشاره داشت:
1) کسری بودجه به بیان ساده به معنای عدم وجود تعادل میان درآمدها و هزینه های دولت است، عدم تعادلی که منجر به استقراض دولت از سیستم بانکی و به تبع آن ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد می شود. از این رو طبیعی است که دولت ها برای مقابله با کسری بودجه باید به دنبال کاهش هزینه‌های خود باشند، موضوعی که با فرض تداوم فعالیت های دولت مانند گذشته عملاً غیرممکن است.
چرا که با توجه به وجود تورم ساختاری در اقتصاد ایران، هزینه های دولت نیز سالیانه روند افزایشی دارد که برای مقابله با آن تنها راه، کاهش هزینه ها و تصدی گری های دولتی است. اگر چنانچه اقداماتی در جهت کاهش حوزه فعالیت‌های دولت و واگذاری بعضی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی و غیر دولتی انجام شود، می‌توان انتظار داشت که از حجم پرداختی‌های دولت کاسته و در نتیجه کسری بودجه نیز کاهش یابد. در واقع یکی از راه های غلبه بر کسری بودجه و تورم ساختاری در اقتصاد ایران، کاهش هزینه ها و تصدی گری های دولتی است.
2) یکی دیگر از راه های مقابله با کسری بودجه، تلاش برای افزایش دریافتی‌های دولت است. در واقع برای ایجاد تعادل میان هزینه ها و درآمدها یا باید به سمت کاهش هزینه های دولت حرکت کرد و یا به دنبال افزایش درآمدها بود. مهمترین گزینه در خصوص افزایش درآمدها، افزایش درآمدهای مالیاتی است. اگر دولت قادر به اصلاح ساختار مالیاتی کشور شود، می‌توان آن را به عنوان یکی از روش‌های مناسب برای افزایش درآمدهای دولت، تقلیل کسری بودجه و در نتیجه مهار تورم در شرایط موجود دانست.
3) تورم، همان کاهش ارزش پول ملی است که روی تمام بازارها از جمله بازار ارز تاثیر داشته و منجر به افزایش نرخ ارز می شود. رابطه تورم و نرخ ارز مانند یک حرکت رفت و برگشتی است یعنی افزایش نرخ تورم منجر به افزایش نرخ ارز شده و افزایش نرخ ارز به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به آن منجر به تشدید نرخ تورم می شود. که ریشه تمام آن ها در کسری بودجه و افزایش لجام گسیخته نقدینگی است.